معظم المواطنين لا يعلمون بوجود صفقات خفية تجرى خلف قضبان مملكتنا، ولكن هذه الصفقات تجرى على أسس لا يعيها إلا من لهم ارتباطات وأجندة خارجية.
مملكة البحرين من الدول التي لها اعتبارات خاصة على مستوى المنطقة، خاصة أن المملكة تحوي في طياتها تاريخاً عريقاً وبعداً جغرافياً مما يجعل السيطرة عليها هو سيطرة على منطقة حيوية ومهمة في مجال المواصلات والتجارة.
في المقابل، فإن السياسة الأمريكية تلعب دورها وفقاً لما تقتضيه مصالحها، وعلى هذا الأساس تقوم بعقد عدد من الصفقات السياسية بالمنطقة من أجل تحكيم وسيطرة نفوذها، والأغرب من ذلك أن السياسة الخارجية الأمريكية تعمل كمسوق فعلي للاستراتيجيات والمصالح التي تحاول أن تحافظ على ما توصلت إليه من إنجازات على مستوى السيطرة والربحية من الدول النفطية في دول مجلس التعاون.
فربط عملة الدولار بعملات دول المنطقة وخاصة بدول مجلس التعاون يثير الكثير من التحفظات على المستوى الاقتصادي، وما له من تأثير على أسعار برميل النفط، مما يضع دول المجلس أمام ضغوطات ومساومات لا يمكن التنبؤ بها في وقتها.
فأمريكا عقدت العديد من الصفقات السياسية الكبرى وخاصة على المستوى الإقليمي ولخدمة أجندتها وأجندة الدولة القريبة ذات البعد الثوري، وهي إيران، وهذه الصفقات لا يمكن إثباتها إلا من خلال المناورات التي تقوم بها الدولتان إعلامياً، وفي ذات السياق هي تخدع العالم بوجود هذا الخلاف حتى تستحوذ الكثير من المكاسب على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي.
كما إن الصفقات الخفية التي تجرى لا يمكن الكشف عنها بشكل كبير إلا من خلال التحليلات السياسية للخطابات التي تطرح بوسائل إعلام بالمنطقة وخاصة على مستوى تحركات السفراء بالدول، أو من خلال الوفود من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لعقد مفاوضات رفيعة المستوى لإنهاء هذه الصفقات التي من شأنها كما ذكرنا سابقاً الاستمرار في إحكام سيطرتها على نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص دول مجلس التعاون.
وبالتالي، فإن الصفقات الخفية والتي لا يعلن عنها وتجرى تحت الطاولة هي أخطر أنواع الصفقات، والتي تجرّ الكثير من البلدان إلى الرضوخ لهذه السياسات من أجل أن لا تغضب الدول العظمى، فلا يمكن أن تقوم دولنا بمخاطرة رفض هذا النوع من الصفقات ما لم يكن هناك قوة تستند عليها أو اتحاد يجمعها، فالقرار أحياناً لرفض هذه الصفقات الخفية والتي تتمحور في زيادة بسط النفوذ وتغلغل الثقافات الغربية لدينا يحتاج إلى قوة وابتكار جديد لمستوى التعامل مع تلك الدول العظمى، وليس تعاملاً عسكرياً أو مقاطعة اقتصادية، فالحاجة إلى استراتيجية ممنهجه وخاصة على المستوى الإعلامي ودخول سوق الإعلام الأمريكي وبث رسائل تغرس لدى أطفالهم حقيقتنا ومبادئنا وعقيدتنا حتى نجد الثغرة التي يمكن الدخول فيها لخلخلة هذه القوى العظمى.
مملكة البحرين من الدول التي لها اعتبارات خاصة على مستوى المنطقة، خاصة أن المملكة تحوي في طياتها تاريخاً عريقاً وبعداً جغرافياً مما يجعل السيطرة عليها هو سيطرة على منطقة حيوية ومهمة في مجال المواصلات والتجارة.
في المقابل، فإن السياسة الأمريكية تلعب دورها وفقاً لما تقتضيه مصالحها، وعلى هذا الأساس تقوم بعقد عدد من الصفقات السياسية بالمنطقة من أجل تحكيم وسيطرة نفوذها، والأغرب من ذلك أن السياسة الخارجية الأمريكية تعمل كمسوق فعلي للاستراتيجيات والمصالح التي تحاول أن تحافظ على ما توصلت إليه من إنجازات على مستوى السيطرة والربحية من الدول النفطية في دول مجلس التعاون.
فربط عملة الدولار بعملات دول المنطقة وخاصة بدول مجلس التعاون يثير الكثير من التحفظات على المستوى الاقتصادي، وما له من تأثير على أسعار برميل النفط، مما يضع دول المجلس أمام ضغوطات ومساومات لا يمكن التنبؤ بها في وقتها.
فأمريكا عقدت العديد من الصفقات السياسية الكبرى وخاصة على المستوى الإقليمي ولخدمة أجندتها وأجندة الدولة القريبة ذات البعد الثوري، وهي إيران، وهذه الصفقات لا يمكن إثباتها إلا من خلال المناورات التي تقوم بها الدولتان إعلامياً، وفي ذات السياق هي تخدع العالم بوجود هذا الخلاف حتى تستحوذ الكثير من المكاسب على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي.
كما إن الصفقات الخفية التي تجرى لا يمكن الكشف عنها بشكل كبير إلا من خلال التحليلات السياسية للخطابات التي تطرح بوسائل إعلام بالمنطقة وخاصة على مستوى تحركات السفراء بالدول، أو من خلال الوفود من قبل وزارة الخارجية الأمريكية لعقد مفاوضات رفيعة المستوى لإنهاء هذه الصفقات التي من شأنها كما ذكرنا سابقاً الاستمرار في إحكام سيطرتها على نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط وبالأخص دول مجلس التعاون.
وبالتالي، فإن الصفقات الخفية والتي لا يعلن عنها وتجرى تحت الطاولة هي أخطر أنواع الصفقات، والتي تجرّ الكثير من البلدان إلى الرضوخ لهذه السياسات من أجل أن لا تغضب الدول العظمى، فلا يمكن أن تقوم دولنا بمخاطرة رفض هذا النوع من الصفقات ما لم يكن هناك قوة تستند عليها أو اتحاد يجمعها، فالقرار أحياناً لرفض هذه الصفقات الخفية والتي تتمحور في زيادة بسط النفوذ وتغلغل الثقافات الغربية لدينا يحتاج إلى قوة وابتكار جديد لمستوى التعامل مع تلك الدول العظمى، وليس تعاملاً عسكرياً أو مقاطعة اقتصادية، فالحاجة إلى استراتيجية ممنهجه وخاصة على المستوى الإعلامي ودخول سوق الإعلام الأمريكي وبث رسائل تغرس لدى أطفالهم حقيقتنا ومبادئنا وعقيدتنا حتى نجد الثغرة التي يمكن الدخول فيها لخلخلة هذه القوى العظمى.
