ما أكثر ما تجهله الجهات التي تتدخل في شؤوننا عن تلك الشؤون التي تتدخل بها.
في الملتقى الدولي الذي عقد بجامعة البحرين هذا الأسبوع والذي أغاظ الكثيرين لأنه أعاد اكتشاف البحرين من جديد، قال المحاضرون إنه كان ينقصنا الكثير من المعلومات البحرين!
زوار البحرين مؤخراً سواء كانوا الفرنسيين من مجلس الشيوخ أو البريطانيين من البرلمان البريطاني امتلكوا هذه المرة في زيارتهم الأخيرة معلومات لم تكن تصلهم أو تتوفر لهم قبل الأزمة، والخاصة عن التعليم والصحة والمرأة والإسكان في البحرين وقياسها وفق المعايير الدولية للأمم المتحدة.
أزيدكم من الشعر بيتاً ... حتى من يقوم بالاحتجاجات لا يعرف الكثير من المعلومات عن البحرين وكيف يقيم الوضع البحريني والمرجعية التي يقيس بها الوضع الدستوري والوضع الخدمي في البحريني.
هل هي لكم القصيدة، كثير من قادة الاحتجاج لا يعرفون ومن يعرف منهم يموه ويضلل ويخفي هذه المعلومات.
آخر بيت في القصيدة العديد من مسؤولينا لا يعرفون العديد من المعلومات التي هي خارج نطاق عملهم عن البحرين!
زوار البحرين أو المعنيون بالشأن البحريني الآن كثر ومن عدة دول وعدة لغات ولهم استفسارات لم تكن موجودة لديهم سابقاً، فمن جهة يريدون أن يعرفوا أكثر، ومن جهة أخرى بدأت مصداقية المصادر التي اعتمدوا عليهم وظنوا أنهم (معارضة وطنية) تهتز، لقد ظنوا أن من حمل كارت المعارضة البحرينية حاله كحال المعارضة التي يعرفونها في أوطانهم، الوطن شيء وخلافها مع الحكومة شيء آخر، إنما بدأت هذه المصداقية تتداعى وتهتز بعد أن شاهدوا خلال هذين العامين كم الكذب والتضليل، بدؤوا الآن يتعرفون على البحرين بأنفسهم ويعتمدون على أنفسهم في تقصي الحقائق عن هذه الدولة.
هم يريدون أن يعرفوا الوضع الدستوري في البحرين على سبيل المثال ويحتاجون أن يلخص وأن يبرز لهم بشكل كبسولات تركز على الصلاحيات الرقابية للسلطة المنتخبة وأن يشار إلى أن الغرفة المعينة لا تملكها، وأن يركز على صلاحيات السلطة المنتخبة في قانون الميزانية وفي إقالة الحكومة وردها عبر رد برنامجها.
يحتاج الأمر أن يكون ذلك في كتيبات صغيرة وبعدة لغات مع مقارنة –إن أمكن- مع دساتير لدول أخرى.
الوضع الحقوقي، الوضع الخدمي يجب أن يبرز أيضاً بكتيبات النصوص القانونية والامتيازات والضمانات التي يتمتع بها المواطن.
وأن تقدم طبيعة الخدمات عبر الأرقام وعبر التقارير الدولية كتقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة الأخير وتصنيفه للبحرين.
التقارير الاقتصادية التي تتحدث عن البحرين وتضعها بتصنيف متقدم تشريعياً وممارسة وتنافسية.
وضع المرأة في البحرين كتشريع وكأرقام وإحصاءات.
المعاقون ذوو الاحتياجات الخاصة حرية المعتقد والأديان من خلال أيضاً الأرقام ومن خلال الشهادات الحية للمواطنين والمقيمين والزوار.
هذه هي اللغة التي يتكلم بها العالم الآن، يجب أن نعرف كيف نضعها في كتيبات صغيرة بحجم اليد.
يجب أن توفر بوابة الحكومة الإلكترونية هذه الخدمة لا للمواطنين فحسب بل للمهتمين بالشأن البحريني بشكل جذاب وسهل ومختصر وبأكثر من لغة وتترك الحرية لمن يريد المزيد من التفاصيل أن يدخل إلى الموقع، وأن تكون هذه المادة متحركة متجددة كلما استجدت معلومة، يوظف لها ناس لا شغل لهم غير هذه المهمة الوطنية التي أصبح حتى مسؤولينا وسفرائنا بحاجة لها للرد على استفسارات المهتمين بالشأن البحريني.
ما أكثر ما يستغرب المعنيون الآن بالشأن البحريني، ما أكثر ما ترتفع حواجبهم كلما غاصوا في تقصي الحقائق، كلما سألوا عن التعليم وعن الصحة وعن المرأة عن الإسكان عن الدستور عن المعاقين عن الطاقة عن أسعار المواد الغذائية عن مستوى الدخل عن حرية السوق عن وعن، تلك المعلومات تحدد من خلالها طبيعة الاحتجاجات وأهدافها وتجيب بشكل غير مباشر عن أسئلة قد لا تطرح بعدها.
علينا أن نهيئ أنفسنا ونعد لهم، أي لمن خان الوطن وكذب وضلل ما استطعنا من المعلومات الموثقة والمعلومات المقارنة والمعلومات بالتقارير الدولية.
أعدوا لهم ما استطعتم من المعلومات كماً ونوعاً وسبيلاً للوصول له وتسهيلاً للولوج لها وأسلوباً شيقاً للتقديم، ومعرفة بالكيفية التي تخاطب بها العالم وبعدة لغات.
إنها المهمة القادمة ... معلومات ... معلومات ... معلومات.