الزيارات الميدانية التي بدأت من قبل سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد حفظهما الله لوزارات الدولة لابد وأن يكون لها نتاج يقاس على الأرض قريباً، سواء من خلال الإنتاجية أو تصحيح السلبيات والأخطاء.
هذه الزيارات وما تتضمنها من توجيهات ليست وليدة اليوم، لكن تكثيفها اليوم مطلب ملح خاصة وأن المواطن يعيش وضعاً مقلقاً بشأن وضعه المعيشي وما يراه من توثيق سنوي في تقارير الرقابة لحالات فساد وإهدار للمال العام، وعليه فإن وضع حد لأية أخطاء يجب أن يكون سريعاً وحاسماً، خاصة فيما يتعلق بالمال العام وضمان عدم هدره والتلاعب به.
مازالت التساؤلات تطن في آذاننا بشأن العجز الإكتواري وعجز الموازنة والملايين التي أهدرت طوال هذه السنوات، كيف يعالج هذا الخلل؟! كيف يصحح الوضع وكيف نضمن أن توجه المبالغ في أوجهها الصحيحة بلا هدر أو تضييع لتصب في صالح المواطن؟!
لديكم كل شيء جاهز وفي أيديكم، لكن تبقى العزيمة والنية الصادقة والإرادة في محاسبة المستهترين بالمال العام.
الحل يكون بفتح هذه التقارير التي تصدر عن تقارير الرقابة المالية والإدارية، لسنا نتحدث عن التقرير الأخير بل مجمل التقارير التي صدرت.
ما المشكلة يا جماعة إن فتحتم هذه التقارير صفحة صفحة، وتمعنتم في كل سطر، ووضعتم اليد على كل «بلوة» وكل «كارثة» وكل حالة فساد وهدر للمال العام، وبعدها قمتم بمحاسبة المتسببين؟! ما المشكلة لو أحيل من يثبت تلاعبه بالمال العام للنيابة وحوكم بالقانون واسترد منه المال لو تأكد انتفاعه الشخصي من ورائه؟! ما المشكلة لو تمت محاسبة كل مسؤول بسبب أخطاء إدارية تضررت منها الدولة وأهدر المال العام، ما المشكلة لو تمت إقالته وعزله أو عدم التجديد له فهو أثبت أنه لا يستحق الثقة الممنوحة له؟!
كل شيء موجود وأمام العيون، وكل شيء مكتوب بلغة واضحة ومفهومة، ولغة الأرقام لا تكذب، فلماذا التغني بوجود الديوان وتقاريره الدسمة؟!
البلد لا تحتاج لشيء يصنف على أنه «إكسسوار» للحالة الديمقراطية، أو حراك يستخدم للإعلام و»الشو»، البلد تحتاج لإرادة حقيقية في محاربة الفساد ووقف الهدر والحفاظ على المال العام.
متنا ونحن نقول إننا في حاجة ماسة لجهة عليا تخطط للبلد استراتيجياً، متنا ونحن نقول إننا في حاجة ماسة لجهة عليا تمتلك صلاحية اتخاذ إجراءات بحق المفسدين والمستهترين بالمال العام خاصة وأننا «خلاص» غسلنا أيدينا من السلطة التشريعية التي لا تقوى على محاسبة مسؤولين صغار فما بالكم بالوزراء وكبار المسؤولين.
والله نتحسر على الجهد المبذول في تقارير ديوان الرقابة، نتحسر على الغبار الذي بات يعلو نسخة كل عام، نصدر تقريراً حتى تتبعه إجراءات لكننا نجد أن ما يتبعه فقط كلام وبهرجات إعلامية لا أكثر.
إن كانت النوايا صادقة بحق هذا البلد، افتحوا هذه التقارير بجدية، اقرؤوها صفحة صفحة، سطراً سطراً، واتخذوا إجراءات صارمة بحق كل «بلوة» فيها.
غياب المحاسبة هو ما يسبب تركة ثقيلة من الفساد ينتج عنها هدر المال العام هكذا دون رادع.
صدق من قال: «من أمن العقوبة أساء الأدب»، ونقول: وما أكثر مسيئي الأدب بحق هذا الوطن.
هذه الزيارات وما تتضمنها من توجيهات ليست وليدة اليوم، لكن تكثيفها اليوم مطلب ملح خاصة وأن المواطن يعيش وضعاً مقلقاً بشأن وضعه المعيشي وما يراه من توثيق سنوي في تقارير الرقابة لحالات فساد وإهدار للمال العام، وعليه فإن وضع حد لأية أخطاء يجب أن يكون سريعاً وحاسماً، خاصة فيما يتعلق بالمال العام وضمان عدم هدره والتلاعب به.
مازالت التساؤلات تطن في آذاننا بشأن العجز الإكتواري وعجز الموازنة والملايين التي أهدرت طوال هذه السنوات، كيف يعالج هذا الخلل؟! كيف يصحح الوضع وكيف نضمن أن توجه المبالغ في أوجهها الصحيحة بلا هدر أو تضييع لتصب في صالح المواطن؟!
لديكم كل شيء جاهز وفي أيديكم، لكن تبقى العزيمة والنية الصادقة والإرادة في محاسبة المستهترين بالمال العام.
الحل يكون بفتح هذه التقارير التي تصدر عن تقارير الرقابة المالية والإدارية، لسنا نتحدث عن التقرير الأخير بل مجمل التقارير التي صدرت.
ما المشكلة يا جماعة إن فتحتم هذه التقارير صفحة صفحة، وتمعنتم في كل سطر، ووضعتم اليد على كل «بلوة» وكل «كارثة» وكل حالة فساد وهدر للمال العام، وبعدها قمتم بمحاسبة المتسببين؟! ما المشكلة لو أحيل من يثبت تلاعبه بالمال العام للنيابة وحوكم بالقانون واسترد منه المال لو تأكد انتفاعه الشخصي من ورائه؟! ما المشكلة لو تمت محاسبة كل مسؤول بسبب أخطاء إدارية تضررت منها الدولة وأهدر المال العام، ما المشكلة لو تمت إقالته وعزله أو عدم التجديد له فهو أثبت أنه لا يستحق الثقة الممنوحة له؟!
كل شيء موجود وأمام العيون، وكل شيء مكتوب بلغة واضحة ومفهومة، ولغة الأرقام لا تكذب، فلماذا التغني بوجود الديوان وتقاريره الدسمة؟!
البلد لا تحتاج لشيء يصنف على أنه «إكسسوار» للحالة الديمقراطية، أو حراك يستخدم للإعلام و»الشو»، البلد تحتاج لإرادة حقيقية في محاربة الفساد ووقف الهدر والحفاظ على المال العام.
متنا ونحن نقول إننا في حاجة ماسة لجهة عليا تخطط للبلد استراتيجياً، متنا ونحن نقول إننا في حاجة ماسة لجهة عليا تمتلك صلاحية اتخاذ إجراءات بحق المفسدين والمستهترين بالمال العام خاصة وأننا «خلاص» غسلنا أيدينا من السلطة التشريعية التي لا تقوى على محاسبة مسؤولين صغار فما بالكم بالوزراء وكبار المسؤولين.
والله نتحسر على الجهد المبذول في تقارير ديوان الرقابة، نتحسر على الغبار الذي بات يعلو نسخة كل عام، نصدر تقريراً حتى تتبعه إجراءات لكننا نجد أن ما يتبعه فقط كلام وبهرجات إعلامية لا أكثر.
إن كانت النوايا صادقة بحق هذا البلد، افتحوا هذه التقارير بجدية، اقرؤوها صفحة صفحة، سطراً سطراً، واتخذوا إجراءات صارمة بحق كل «بلوة» فيها.
غياب المحاسبة هو ما يسبب تركة ثقيلة من الفساد ينتج عنها هدر المال العام هكذا دون رادع.
صدق من قال: «من أمن العقوبة أساء الأدب»، ونقول: وما أكثر مسيئي الأدب بحق هذا الوطن.
