هذه ثلاثة موضوعات تمت مطالبتنا بطرحها من قبل القراء، خاصة وأن الناس وصلوا لمرحلة «الملل» من السياسة التي هي اليوم «معطلة» لكل المشاريع التنموية المفترض أن تصب في صالح الناس.
وعليه وباعتبار رفضنا لتجميد وضع المواطنين وربط تحريك ملفاتهم بما تسفر عنه «مساجلات» السياسة التي لن تنتهي عاجلاً، فإننا نقول:
أولاً: مسألة استقطاع الـ1% لصندوق التعطل يجب أن يعاد النظر فيه، خاصة وأن صوتنا بح ونحن نقول إن هذا المشروع تم «تمريره» على النواب الذين بموافقتهم شاركوا من «هندس» الموضوع ليسجل مجلس النواب سابقة في تاريخه، إذ بدلاً من العمل لزيادة مداخيل الناس أقر مشروعاً لاستقطاع مبلغ منهم، ورغم صغر المبلغ إلا أن استياء المواطن في محله، كون هذا الاستقطاع مرر بدون أن يؤخذ رأيه فيه، وللأسف يستقطع من راتبه ولا يستقطع من رواتب الوزراء والنواب وبعض المسؤولين ما يشكل تمييزاً صارخاً ومرفوضاً.
اليوم يجب أن يوقف هذا التعطل وأن تتحمله الدولة، وهنا لا ذنب للمواطن في مسألة وجود عجز أو خلاف ذلك، الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العاطلين وليس الناس هم المعنيون بالعاطلين، والوضع الحاصل لا يفسر إلا أن المواطن البسيط هو المسؤول عن العاطلين، بينما الوزراء والنواب وغيرهم من كبار المسؤولين غير معنيين بذلك، فأي منطق هذا الذي يستقيم هنا؟!
أقل ما يمكن أن تفعله الدولة هو تحمل المسؤولية تجاه العاطلين، والأموال التي استقطعت من الناس «بدون موافقتهم» ترجع لهم كاملة، هذا حق الناس الذي دفعوه رغماً عنهم بدلاً عن الدولة!
المسألة الأخرى الهامة هنا هي المعنية بدمج مزايا صندوقي التقاعد والتأمينات، إذ كل تأخير في إنهاء هذا الموضوع يزيد من تضرر المواطنين خاصة العاملين في القطاع الخاص.
عولنا خيراً على النواب، لكنهم للأسف وكعادتهم أخذوا «يلوكون» الموضوع طوال أدوار عقود متتالية دون نتيجة، والدولة في الجانب الآخر لا تحرك ساكناً، بل ما يأتينا منها هو «ترويع» الناس بـ«العجز الإكتواري» والذي هو نتيجة أداء مسؤولين تسببوا فيه بعد سياسات استثمار فاشلة، وخرجوا منها مثل الشعرة من العجين دون محاسبة أو مساءلة، والمواطن عليه أن «يأكلها» اليوم، وعليه ألا ينصدم إن فرض عليه في يوم من الأيام أن يزيد مبلغ اشتراكه ليضمن له تقاعداً يعيش عليه.
المسألة الثالثة وهي المعنية بالكهرباء وفواتيرها ومتأخراتها وإخطارات القطع وغيرها من أمور معنية بإدارة شؤون مستهلكيها، إذ حتى وإن كانت هناك إعفاءات صدرت بحق من عليهم فواتير كبيرة لم يسددوها لفترات طويلة، فإن هذه المسألة وإن كانت أفادت أعداداً من الناس، إلا أنها ولدت استياء لدى شريحة الملتزمين بالتسديد شهرياً، إذ ما ذنبي وأنا الملتزم بسداد فاتورتي حينما يتم إسقاط مبالغ كبيرة عمن لم يلتزم بالدفع؟! ما ذنبي وأنا الملتزم أن يتم تفضيل غير الملتزم؟!
كل هذه المسائل والقرارات حينما تتم يجب أقلها أن يتم التفكير في شأن الآخرين الملتزمين والذين هم من يستحقون التقدير قبل غيرهم، وعليه كان من باب أولى إعفاء هؤلاء لفترة زمنية معينة تعادل نسبياً فترات عدم سداد البعض لالتزاماته بالنسبة لاشتراكات الكهرباء. نقول ذلك من باب نبذ التمييز والمساواة والعدالة.
بعض الدول تفرض على المواطن اشتراكاً رمزياً لخدمات الكهرباء، مبالغ صغيرة وفيها أفضلية للمواطن، فلماذا لا يحصل ذلك لدينا من منطلق تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن؟!
كل المشاريع والمقترحات الخدمية التي توجه للناس يمكن تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع، لكن حتى يحصل ذلك يجب أولاً ألا نحول المواطن إلى «ضحية» لتخبطات مسؤولين في الدولة، أو مشاريع فاشلة لبعض الجهات، أو حالات هدر مالي وفساد بعض الذين يجب محاسبتهم.
ليس المواطن هو المسبب لـ»العجز»، وليس المواطن هو المتسبب بـ»الفساد»، بالتالي لم يكون دائماً هو الضحية؟!
وعليه وباعتبار رفضنا لتجميد وضع المواطنين وربط تحريك ملفاتهم بما تسفر عنه «مساجلات» السياسة التي لن تنتهي عاجلاً، فإننا نقول:
أولاً: مسألة استقطاع الـ1% لصندوق التعطل يجب أن يعاد النظر فيه، خاصة وأن صوتنا بح ونحن نقول إن هذا المشروع تم «تمريره» على النواب الذين بموافقتهم شاركوا من «هندس» الموضوع ليسجل مجلس النواب سابقة في تاريخه، إذ بدلاً من العمل لزيادة مداخيل الناس أقر مشروعاً لاستقطاع مبلغ منهم، ورغم صغر المبلغ إلا أن استياء المواطن في محله، كون هذا الاستقطاع مرر بدون أن يؤخذ رأيه فيه، وللأسف يستقطع من راتبه ولا يستقطع من رواتب الوزراء والنواب وبعض المسؤولين ما يشكل تمييزاً صارخاً ومرفوضاً.
اليوم يجب أن يوقف هذا التعطل وأن تتحمله الدولة، وهنا لا ذنب للمواطن في مسألة وجود عجز أو خلاف ذلك، الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العاطلين وليس الناس هم المعنيون بالعاطلين، والوضع الحاصل لا يفسر إلا أن المواطن البسيط هو المسؤول عن العاطلين، بينما الوزراء والنواب وغيرهم من كبار المسؤولين غير معنيين بذلك، فأي منطق هذا الذي يستقيم هنا؟!
أقل ما يمكن أن تفعله الدولة هو تحمل المسؤولية تجاه العاطلين، والأموال التي استقطعت من الناس «بدون موافقتهم» ترجع لهم كاملة، هذا حق الناس الذي دفعوه رغماً عنهم بدلاً عن الدولة!
المسألة الأخرى الهامة هنا هي المعنية بدمج مزايا صندوقي التقاعد والتأمينات، إذ كل تأخير في إنهاء هذا الموضوع يزيد من تضرر المواطنين خاصة العاملين في القطاع الخاص.
عولنا خيراً على النواب، لكنهم للأسف وكعادتهم أخذوا «يلوكون» الموضوع طوال أدوار عقود متتالية دون نتيجة، والدولة في الجانب الآخر لا تحرك ساكناً، بل ما يأتينا منها هو «ترويع» الناس بـ«العجز الإكتواري» والذي هو نتيجة أداء مسؤولين تسببوا فيه بعد سياسات استثمار فاشلة، وخرجوا منها مثل الشعرة من العجين دون محاسبة أو مساءلة، والمواطن عليه أن «يأكلها» اليوم، وعليه ألا ينصدم إن فرض عليه في يوم من الأيام أن يزيد مبلغ اشتراكه ليضمن له تقاعداً يعيش عليه.
المسألة الثالثة وهي المعنية بالكهرباء وفواتيرها ومتأخراتها وإخطارات القطع وغيرها من أمور معنية بإدارة شؤون مستهلكيها، إذ حتى وإن كانت هناك إعفاءات صدرت بحق من عليهم فواتير كبيرة لم يسددوها لفترات طويلة، فإن هذه المسألة وإن كانت أفادت أعداداً من الناس، إلا أنها ولدت استياء لدى شريحة الملتزمين بالتسديد شهرياً، إذ ما ذنبي وأنا الملتزم بسداد فاتورتي حينما يتم إسقاط مبالغ كبيرة عمن لم يلتزم بالدفع؟! ما ذنبي وأنا الملتزم أن يتم تفضيل غير الملتزم؟!
كل هذه المسائل والقرارات حينما تتم يجب أقلها أن يتم التفكير في شأن الآخرين الملتزمين والذين هم من يستحقون التقدير قبل غيرهم، وعليه كان من باب أولى إعفاء هؤلاء لفترة زمنية معينة تعادل نسبياً فترات عدم سداد البعض لالتزاماته بالنسبة لاشتراكات الكهرباء. نقول ذلك من باب نبذ التمييز والمساواة والعدالة.
بعض الدول تفرض على المواطن اشتراكاً رمزياً لخدمات الكهرباء، مبالغ صغيرة وفيها أفضلية للمواطن، فلماذا لا يحصل ذلك لدينا من منطلق تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن؟!
كل المشاريع والمقترحات الخدمية التي توجه للناس يمكن تحقيقها وتطبيقها على أرض الواقع، لكن حتى يحصل ذلك يجب أولاً ألا نحول المواطن إلى «ضحية» لتخبطات مسؤولين في الدولة، أو مشاريع فاشلة لبعض الجهات، أو حالات هدر مالي وفساد بعض الذين يجب محاسبتهم.
ليس المواطن هو المسبب لـ»العجز»، وليس المواطن هو المتسبب بـ»الفساد»، بالتالي لم يكون دائماً هو الضحية؟!
