بما أن وزارة الصحة بما فيها مكتب الوزير، يرفضون جميعهم رفضاً قاطعاً الرد على استفساراتنا المشروعة كسلطة رابعة، إضافة لعدم اهتمامهم بما تكتبه الصحافة أصلاً، هذا الأمر ألجأنا أن نعول على بعض الأخبار المسربة من هنا وهناك حول مصير من تخرج من الأطباء من العام الماضي، لكن إذا عرف السبب بطل العجب.
الخريجون من الأطباء، كتبوا رسالة محترمة طالبوا من خلالها مقابلة وزير الصحة، لمناقشة الأمور المتعلقة بتأخير إعلان الشواغر لهذا العام، بعدها، تم الرد عليهم بواسطة الهاتف، بأن الوزير أحال الأمر للجهة المختصة «الموارد البشرية» وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد وقت للمقابلة، لكن حين أصرت مجموعة من الخريجين مقابلة الوزير يوم الخميس الماضي، أخبرهم مكتبه بأن الوزير لا يستطيع مقابلتكم، لا لشيء سوى أنه «لا يملك رداً على استفساراتكم»...حلو!!
من جهة أخرى أجرى الخريجون عدة اتصالات مع رئيس قسم التدريب بمجمع السلمانية الدكتور محمد السويدي، أخبرهم من خلالها بأن كل الإجراءات جاهزة من جهتهم، ويتوقع إعلان الشواغر في هذا الشهر، ألا وهو شهر أبريل.
لتوضيح التضارب في التصريحات وعدم الثبات على موقف واحد، وتاريخ محدد واحد، من قبل المسؤولين بوزارة الصحة، صرحت وكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة بوعنق قبل أيام لإحدى الصحف المحلية، أن الوزارة ستعلن عن الشواغر الطبية بعد شهر «أي في شهر مايو»، وذلك بعيد الانتهاء من تقرير تعده إدارة الموارد البشرية والمالية حالياً لحصر جميع الوظائف المطلوب تسكينها في مجمع السلمانية الطبي، لكننا حصلنا على معلومة مسربة من مصادر أخرى تؤكد، أن كل هذا الأمر تم الانتهاء منه وإعداده منذ فترة طويلة، بل هناك أخبار تؤكد أن ما نشر عبر الصحافة وعلى لسان بوعنق غير دقيق، والصحيح في الخبر هو أن الشواغر لن يعلن عنها قبل شهر يونيو المقبل، حتى يتسنى للدفعة الجديدة من الأطباء تقديم امتحان مزاولة المهنة، والتقديم للشواغر مع الدفعة الحالية من الخريجين!
هذا الأمر إن حدث، فإن فرصة حصول الأطباء ممن تخرجوا من العام الماضي على فرص عمل في مجمع السلمانية ستتضاءل، خصوصاً مع وجود فيتامين «واو»، ومع وجود أخبار مؤكدة تقول إن «من تم تسكينهم في وظائف ثابتة في مستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري، لهم رغبة أكيدة للرجوع إلى السلمانية في حال نزلت وظائف شاغرة هناك»، مما يعني أن مستوى الفرص لدى الخريجين في الحصول على وظائف مريحة في السلمانية ستكون صفراً.
لو كانت الجهات المختصة بالسلمانية متعاونة مع الصحافة، ولو كانت الصحة تتحدث معنا بكل شفافية لما احتجنا أن نبحث عن مصادر للأنباء، ربما تكون أكثر مصداقية من مصادر وزارة الصحة نفسها، ولا تتوقع وزارة الصحة أن الموضوع انتهى، فللحديث بقية، وفي البقية القادمة فضائح وفظائع أخرى.
«للحديث صلة».
الخريجون من الأطباء، كتبوا رسالة محترمة طالبوا من خلالها مقابلة وزير الصحة، لمناقشة الأمور المتعلقة بتأخير إعلان الشواغر لهذا العام، بعدها، تم الرد عليهم بواسطة الهاتف، بأن الوزير أحال الأمر للجهة المختصة «الموارد البشرية» وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد وقت للمقابلة، لكن حين أصرت مجموعة من الخريجين مقابلة الوزير يوم الخميس الماضي، أخبرهم مكتبه بأن الوزير لا يستطيع مقابلتكم، لا لشيء سوى أنه «لا يملك رداً على استفساراتكم»...حلو!!
من جهة أخرى أجرى الخريجون عدة اتصالات مع رئيس قسم التدريب بمجمع السلمانية الدكتور محمد السويدي، أخبرهم من خلالها بأن كل الإجراءات جاهزة من جهتهم، ويتوقع إعلان الشواغر في هذا الشهر، ألا وهو شهر أبريل.
لتوضيح التضارب في التصريحات وعدم الثبات على موقف واحد، وتاريخ محدد واحد، من قبل المسؤولين بوزارة الصحة، صرحت وكيل وزارة الصحة الدكتورة عائشة بوعنق قبل أيام لإحدى الصحف المحلية، أن الوزارة ستعلن عن الشواغر الطبية بعد شهر «أي في شهر مايو»، وذلك بعيد الانتهاء من تقرير تعده إدارة الموارد البشرية والمالية حالياً لحصر جميع الوظائف المطلوب تسكينها في مجمع السلمانية الطبي، لكننا حصلنا على معلومة مسربة من مصادر أخرى تؤكد، أن كل هذا الأمر تم الانتهاء منه وإعداده منذ فترة طويلة، بل هناك أخبار تؤكد أن ما نشر عبر الصحافة وعلى لسان بوعنق غير دقيق، والصحيح في الخبر هو أن الشواغر لن يعلن عنها قبل شهر يونيو المقبل، حتى يتسنى للدفعة الجديدة من الأطباء تقديم امتحان مزاولة المهنة، والتقديم للشواغر مع الدفعة الحالية من الخريجين!
هذا الأمر إن حدث، فإن فرصة حصول الأطباء ممن تخرجوا من العام الماضي على فرص عمل في مجمع السلمانية ستتضاءل، خصوصاً مع وجود فيتامين «واو»، ومع وجود أخبار مؤكدة تقول إن «من تم تسكينهم في وظائف ثابتة في مستشفى الملك حمد والمستشفى العسكري، لهم رغبة أكيدة للرجوع إلى السلمانية في حال نزلت وظائف شاغرة هناك»، مما يعني أن مستوى الفرص لدى الخريجين في الحصول على وظائف مريحة في السلمانية ستكون صفراً.
لو كانت الجهات المختصة بالسلمانية متعاونة مع الصحافة، ولو كانت الصحة تتحدث معنا بكل شفافية لما احتجنا أن نبحث عن مصادر للأنباء، ربما تكون أكثر مصداقية من مصادر وزارة الصحة نفسها، ولا تتوقع وزارة الصحة أن الموضوع انتهى، فللحديث بقية، وفي البقية القادمة فضائح وفظائع أخرى.
«للحديث صلة».
