ثنائية الاقتصاد والسياسة، أو العكس، غالباً ما تشكل جدلاً من الذي يأتي أولاً؛ هل السياسة أولاً أم الاقتصاد أولاً؟
في كل ما يطرح من أفكار وتحليلات ودراسات يتضح أنهما متلازمان، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد قوي دون قرارات وقوانين وتشريعات سياسية تؤسس لبيئة اقتصادية صحيحة، من هنا يقول الاقتصاديون إن السياسة يجب أن تخدم الاقتصاد، وعندها، وبعد فترة سيخدم الاقتصاد السياسة ويساندها ويقدم لها الدعم في الهزات.
إن كان الاقتصاد يأتي قبل السياسة، فإن الأمن يأتي قبلهما، فلا اقتصاد دون أمن ودون استقرار مستمر ودائم، وإلا فإن الاقتصاد إما أن ينهار أو يضعف، أو يبحث عن بيئة أخرى وتهرب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات إلى مكان آخر حين لا يتوفر الأمن.
ألتقي بين فترة وأخرى بأكثر من صاحب عمل، وأغلبهم ممن يملكون مؤسسات متوسطة، وأحياناً كبيرة، وحين يدور الحديث عن أوضاع عملهم والسوق، فإن لغتهم تكون محبطة، البعض لا يخفي حاله فيقول (السوق واقف) بمعنى أن مؤسسته في وضع صعب بسبب الإرهاب وفقدان الأمن، وبالتالي لا تتحرك دائرة تدوير المال.
صاحب مكتب استشارات هندسية قال ذات الكلام، وقال: «إن الوضع (تعبان) وأغلب الأعمال واقفة، ويرجع السبب إلى أن من يملك أموالاً أصبح يمسكها، ولا يدورها في السوق خوفاً من فقدانها بسبب الأوضاع الأمنية التي تؤثر على الأسعار، وبالتالي الاقتصادية».
يضيف أيضاً فيقول: إذا كان حال المكتب متوقفاً، فإن المقاول أيضاً ليس لديه عمل، وصاحب مواد البناء كذلك، وصاحب محلات الأثاث كذلك، وصاحب محلات الأدوات الصحية والكهربائية كذلك، إنها حلقة متكاملة، أو ما يشبه حجر الدومينو التي تقف خلف بعضها.
يقول في دعابة، حتى بعض المطاعم أقفلت رغم أن الناس ما توقف أكل.
إن السؤال هنا؛ لماذا سمحت الدولة لأيادي الإرهاب أن تضرب اقتصاد البلد؟ من يسدد فاتورة هبوط مؤشر الاقتصاد والتجارة؛ أليست الدولة؟ من المسؤول الأول عن فرض الأمن الذي بدونه لن يكون هناك اقتصاد أو تجارة أو استثمار؟
بعض المسؤولين لديهم نظرة متفائلة، بينما أصحاب الأعمال والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وحتى الكبيرة تسدد فاتورة تشغيل المؤسسات من غير مردود، وهذا يعني الخسارة.
منذ التسعينيات والبلد تدخل أزمة تلو أخرى من ذات الأطراف والجهات وتحت ذرائع مختلفة، والهدف هو كرسي الحكم وليس الإصلاح، من هنا فإن هذه الأطراف تمارس ذات الأدوار؛ ضرب الاقتصاد والأمن من أجل أن يتم إعطاؤهم ما يريدون، ومع عميق الأسف الدولة تفعل، ولكن الأمن يفقد أيضاً بعد سنوات قليلة.
الاشتغال بالسياسة لا يجلب إلا الشقاق والاختلاف، حتى وإن كنا بحاجة إلى تطوير أنظمتنا السياسية والرقابية، إلا أن السياسة حضرت أمام الاقتصاد فتتعثر السياسة ويتعثر الاقتصاد، وهكذا نحن ندور في ذات الدائرة.
لولا أن المملكة العربية السعودية مساندة للبحرين ومعها الإمارات الشقيقة والكويت الشقيقة، لكان حال اقتصاد البحرين بسبب فقدان الأمن في انهيار.
حين قلنا إن أجهزة الأمن تحتاج إلى قوة القانون لتثبيت الأمن (الحوار لن يأتي بالأمن، اتركوا أحلامكم الوردية.. وسوف ترون بأم أعينكم) وتحتاج إلى تمشيط المناطق التي بها إرهاب، فإن بعد تمشيط بسيط كشفت أجهزة الأمن كوارث من الأسلحة والقنابل الحارقة، لكن هذا التمشيط لا يستمر للأسف.
تضيع الدولة الأمن بترك الإرهاب ورؤوس الفتنة يلعبون بحرق البلد من ثم نتباكى على الاقتصاد، نعم الاقتصاد سيسدد الفاتورة، مادمتم أنتم تسمحون بأن ينتشر الإرهاب وتنتشر المسيرات في العاصمة.
بالمقابل فإن الأحكام القضائية ضد من يرهب ويقتل ويحرق لا توازي الفعل، كل ذلك يصب في ازدياد الإرهاب، بل أن بعض الأحكام وكأنها تلاعب بمشاعر الناس، فتجد حكماً قاسياً في البداية وفي الاستئناف تهبط العقوبة بشكل غريب جداً.
نعلم عن الضغوط و(الحلفاء الأعداء)، ونعلم عن استهداف البحرين خارجياً، لكن من الذي يسدد فاتورة هزات الاقتصاد واهتزاز الثقة في اقتصاد البحرين؟
حين تعرضت مدينة بوسطن لحادث الإرهاب، حدثت حالة استنفار قوية بقوات مدججة بالسلاح، رغم أن المطارد (مشتبه به) وليس مسلحاً، لكن لم يتحدث أحد عن حقوق الإنسان وعن حقوق المشتبه به، إنه الأمن، وإنه الإرهاب، لا مجال للتلاعب بأمن الأوطان، الإرهاب يحتاج إلى الضرب بيد من حديد على مرتكبيه وإلا فإن حجر دومينو الاقتصاد سيتساقط خلف بعضه.
ضيعتنا السياسة، اشتغل البعض بالسياسة لكن بطائفية بغيضة، فأصبحنا ندور في دائرة الإرهاب منذ التسعينيات، والحوار لن ينهي هذا الإرهاب، ولا ألف حوار.
** إلى وزير الصحة
مواطن يرفع شكواه إلى وزير الصحة بسبب سوء تشخيص لحالة ابنه الذي ولد «خديجاً» ونتيجة لذلك يكاد الطفل يفقد بصره، ويحتاج إلى علاج بالخارج، المشكلة ذات تفاصيل كثيرة، نرجو اهتمام وزير الصحة بالقضية قبل أن يفقد الطفل بصره.. المعلومات متوفرة لدى كاتب السطور.
** إلى وزارة التربية
أصبت بالدهشة من بعد ما أرسل لي ولي أمر طالب بمدرسة بالبديع صور آثار الضرب على وجه وظهر الطالب بعدما اعتدى عليه مدرس بالمدرسة بشكل مخيف.
يقول والد الطفل: لماذا يتم التعامل مع قضية ابني بهذا البرود من قبل وزارة التربية؟ لماذا لم يتم التحقيق مع المدرس، بينما مازال يداوم ولا إجراء اتخذ ضده؟
يقول ولي الأمر، بعد نشر الموضوع وردني اتصال من الوزارة، ولم يحدث بعدها أي شيء من قبل الوزارة.
هل يعقل هذا.. يتساءل ولي الأمر؟
للحقيقة فإن صور الضرب على ظهر الطفل ووجهه واضحة مؤلمة، نتمنى من الوزارة التحرك لعمل لجنة تحقيق في القضية.
في كل ما يطرح من أفكار وتحليلات ودراسات يتضح أنهما متلازمان، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد قوي دون قرارات وقوانين وتشريعات سياسية تؤسس لبيئة اقتصادية صحيحة، من هنا يقول الاقتصاديون إن السياسة يجب أن تخدم الاقتصاد، وعندها، وبعد فترة سيخدم الاقتصاد السياسة ويساندها ويقدم لها الدعم في الهزات.
إن كان الاقتصاد يأتي قبل السياسة، فإن الأمن يأتي قبلهما، فلا اقتصاد دون أمن ودون استقرار مستمر ودائم، وإلا فإن الاقتصاد إما أن ينهار أو يضعف، أو يبحث عن بيئة أخرى وتهرب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات إلى مكان آخر حين لا يتوفر الأمن.
ألتقي بين فترة وأخرى بأكثر من صاحب عمل، وأغلبهم ممن يملكون مؤسسات متوسطة، وأحياناً كبيرة، وحين يدور الحديث عن أوضاع عملهم والسوق، فإن لغتهم تكون محبطة، البعض لا يخفي حاله فيقول (السوق واقف) بمعنى أن مؤسسته في وضع صعب بسبب الإرهاب وفقدان الأمن، وبالتالي لا تتحرك دائرة تدوير المال.
صاحب مكتب استشارات هندسية قال ذات الكلام، وقال: «إن الوضع (تعبان) وأغلب الأعمال واقفة، ويرجع السبب إلى أن من يملك أموالاً أصبح يمسكها، ولا يدورها في السوق خوفاً من فقدانها بسبب الأوضاع الأمنية التي تؤثر على الأسعار، وبالتالي الاقتصادية».
يضيف أيضاً فيقول: إذا كان حال المكتب متوقفاً، فإن المقاول أيضاً ليس لديه عمل، وصاحب مواد البناء كذلك، وصاحب محلات الأثاث كذلك، وصاحب محلات الأدوات الصحية والكهربائية كذلك، إنها حلقة متكاملة، أو ما يشبه حجر الدومينو التي تقف خلف بعضها.
يقول في دعابة، حتى بعض المطاعم أقفلت رغم أن الناس ما توقف أكل.
إن السؤال هنا؛ لماذا سمحت الدولة لأيادي الإرهاب أن تضرب اقتصاد البلد؟ من يسدد فاتورة هبوط مؤشر الاقتصاد والتجارة؛ أليست الدولة؟ من المسؤول الأول عن فرض الأمن الذي بدونه لن يكون هناك اقتصاد أو تجارة أو استثمار؟
بعض المسؤولين لديهم نظرة متفائلة، بينما أصحاب الأعمال والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وحتى الكبيرة تسدد فاتورة تشغيل المؤسسات من غير مردود، وهذا يعني الخسارة.
منذ التسعينيات والبلد تدخل أزمة تلو أخرى من ذات الأطراف والجهات وتحت ذرائع مختلفة، والهدف هو كرسي الحكم وليس الإصلاح، من هنا فإن هذه الأطراف تمارس ذات الأدوار؛ ضرب الاقتصاد والأمن من أجل أن يتم إعطاؤهم ما يريدون، ومع عميق الأسف الدولة تفعل، ولكن الأمن يفقد أيضاً بعد سنوات قليلة.
الاشتغال بالسياسة لا يجلب إلا الشقاق والاختلاف، حتى وإن كنا بحاجة إلى تطوير أنظمتنا السياسية والرقابية، إلا أن السياسة حضرت أمام الاقتصاد فتتعثر السياسة ويتعثر الاقتصاد، وهكذا نحن ندور في ذات الدائرة.
لولا أن المملكة العربية السعودية مساندة للبحرين ومعها الإمارات الشقيقة والكويت الشقيقة، لكان حال اقتصاد البحرين بسبب فقدان الأمن في انهيار.
حين قلنا إن أجهزة الأمن تحتاج إلى قوة القانون لتثبيت الأمن (الحوار لن يأتي بالأمن، اتركوا أحلامكم الوردية.. وسوف ترون بأم أعينكم) وتحتاج إلى تمشيط المناطق التي بها إرهاب، فإن بعد تمشيط بسيط كشفت أجهزة الأمن كوارث من الأسلحة والقنابل الحارقة، لكن هذا التمشيط لا يستمر للأسف.
تضيع الدولة الأمن بترك الإرهاب ورؤوس الفتنة يلعبون بحرق البلد من ثم نتباكى على الاقتصاد، نعم الاقتصاد سيسدد الفاتورة، مادمتم أنتم تسمحون بأن ينتشر الإرهاب وتنتشر المسيرات في العاصمة.
بالمقابل فإن الأحكام القضائية ضد من يرهب ويقتل ويحرق لا توازي الفعل، كل ذلك يصب في ازدياد الإرهاب، بل أن بعض الأحكام وكأنها تلاعب بمشاعر الناس، فتجد حكماً قاسياً في البداية وفي الاستئناف تهبط العقوبة بشكل غريب جداً.
نعلم عن الضغوط و(الحلفاء الأعداء)، ونعلم عن استهداف البحرين خارجياً، لكن من الذي يسدد فاتورة هزات الاقتصاد واهتزاز الثقة في اقتصاد البحرين؟
حين تعرضت مدينة بوسطن لحادث الإرهاب، حدثت حالة استنفار قوية بقوات مدججة بالسلاح، رغم أن المطارد (مشتبه به) وليس مسلحاً، لكن لم يتحدث أحد عن حقوق الإنسان وعن حقوق المشتبه به، إنه الأمن، وإنه الإرهاب، لا مجال للتلاعب بأمن الأوطان، الإرهاب يحتاج إلى الضرب بيد من حديد على مرتكبيه وإلا فإن حجر دومينو الاقتصاد سيتساقط خلف بعضه.
ضيعتنا السياسة، اشتغل البعض بالسياسة لكن بطائفية بغيضة، فأصبحنا ندور في دائرة الإرهاب منذ التسعينيات، والحوار لن ينهي هذا الإرهاب، ولا ألف حوار.
** إلى وزير الصحة
مواطن يرفع شكواه إلى وزير الصحة بسبب سوء تشخيص لحالة ابنه الذي ولد «خديجاً» ونتيجة لذلك يكاد الطفل يفقد بصره، ويحتاج إلى علاج بالخارج، المشكلة ذات تفاصيل كثيرة، نرجو اهتمام وزير الصحة بالقضية قبل أن يفقد الطفل بصره.. المعلومات متوفرة لدى كاتب السطور.
** إلى وزارة التربية
أصبت بالدهشة من بعد ما أرسل لي ولي أمر طالب بمدرسة بالبديع صور آثار الضرب على وجه وظهر الطالب بعدما اعتدى عليه مدرس بالمدرسة بشكل مخيف.
يقول والد الطفل: لماذا يتم التعامل مع قضية ابني بهذا البرود من قبل وزارة التربية؟ لماذا لم يتم التحقيق مع المدرس، بينما مازال يداوم ولا إجراء اتخذ ضده؟
يقول ولي الأمر، بعد نشر الموضوع وردني اتصال من الوزارة، ولم يحدث بعدها أي شيء من قبل الوزارة.
هل يعقل هذا.. يتساءل ولي الأمر؟
للحقيقة فإن صور الضرب على ظهر الطفل ووجهه واضحة مؤلمة، نتمنى من الوزارة التحرك لعمل لجنة تحقيق في القضية.
