إذا أريد لأي جلسة للحوار أن تكون ذات مغزى وأن يكون الحوار ذا جدوى، فإن على المتحاورين ألا يخرجوا من جلسة الحوار إلا بعد تثبيت القواعد التي لابد أن يقف عليها أي مجتمعين مختلفين.
من سيدخل الحوار لابد أن يضع في اعتباره أن ذلك تاريخ سيكتب ويؤكد على ثوابت لابد أن نقر بها جميعنا كبحرينيين ونقف على أرضيتها المشتركة، كمجموعات سكانية متعددة الأطياف مذهبياً وعرقياً تحمل هوية هذا الوطن.
أولها أنه ثبت من خلال هذه الأزمة الأخيرة ومن هذا التاريخ فصاعداً أنه لا يحق لأحد، فرداً كان أو حزباً سياسياً، احتكار أو تنصيب نفسه متحدثاً رسمياً باسم شعب البحرين دون سواه، أو أن يدعي أن هناك كتلة صماء هي أغلبية وهو ممثلها ومعبر عنها، ولا نحتاج لأن نحترب كي نصل إلى هذه القناعة.
ثاني هذه الثوابت أنه مادام الدستور البحريني قد أتاح العمل السياسي للأفراد والجماعات فذلك يعني انتهاء عهد احتكار التمثيل السياسي للشعب البحريني، فلا «رموز» و لا «خطوط حمراء» و لا «قيادات» ولا «جمعية» تدعي تمثيلها «للشعب البحريني» هذه حقيقة وواقع وثابت من ثوابت مملكة البحرين الدستورية، وعلى الجميع، بحرينيون وغير بحرينيين والأهم على المجتمع الدولي أن يقر بذلك، عليه أن يقر أن للشعب البحريني حرية اختيار من يمثله، وليس هناك حجر على رجل أو امرأة أو عرق أو جنس أو مذهب من اختيار ممثليهم.
البحرين بلد متعدد الأطياف والدستور البحريني يتيح للمجموعات السكانية العمل السياسي بكل أدواته الديمقراطية، وعليه فإن الثابت أن كل جماعة لها من يمثلها ولها من يتحدث باسمها، صغرت هذه الجماعة أو كبرت فليس لأحد منها حقوق محتكرة وشعب البحرين ليس ماركة مسجلة باسمه.
وسيساعدنا أصدقاؤنا كثيراً إن هم وصلوا لهذه القناعة معنا.
الثابت الثالث والذي يجب أن نتفق عليه أن إدارة الخلاف في الرؤى السياسية بين الأحزاب والأفراد لا تكون إلا عبر المؤسسات الدستورية وبالآلية الدستورية.
ليس لأحد أن يفرض رؤيته على الآخرين عبر العنف، عبر الإرهاب، عبر الحرق، عبر قطع الطرق، عبر تعطيل مصالح الناس، عبر انتهاك القانون، انتهى هذا العهد إلى غير رجعة إذ سيقابل العنف بالرفض التام من كل البحرينيين ومن المجتمع الدولي كذلك، وإدانة ورفض العنف لا تكون بوثيقة بل بترك أجهزة الأمن تتعامل مع من يتجاوز القانون ووفقاً للقانون.
الثابت الرابع أن أية مطالب لأي حزب أو جماعة عليها أن تسلك الطريق الدستوري لتحقيقها، مع توفير كافة ضمانات الحقوق السياسية لأصحابها، من حرية تعبير وحرية تشكيل أحزاب وحرية تمثيل نيابي.
وأي تشريع وخاصة التعديلات الدستورية لا تتم إلا «بتوافق الإرادات السياسية» و ذلك -رغم أن طريقه طويل ويتطلب عملاً دؤوباً وبناء جسور الثقة ومد قاعدة المصالح المشتركة بين القوى السياسية- إلا أن هذا هو ديدن التعديلات الدستورية الكبرى في كل الدول الديمقراطية، وهو طريق آمن يبقي عجلة الحياة سائرة جنباً إلى جنب العمل السياسي للمطالب، هكذا بنيت الدول وهكذا توصلت الحضارة البشرية لآليات إدارة الخلاف بينهم.
من يدخل الحوار عليه أن يؤكد على هذه الثوابت ولا يتنازل عنها، فتلك مطالب شعبية بحرينية تنهي تكرار الأزمات وتفتح الطريق أمام القوى السياسية أن تعمل بهدوء وتروج لقناعاتها بكل ما تتيحه لها الأدوات الدستورية من مساحة واسعة وشاسعة، وسيدافع كل البحرينيين عن حق أي جماعة بالتعبير وبمحاولات التغيير عبر الطرق الدستورية حتى لو اختلف معها وصوت ضدها.
تفاصيل الخلاف بين فئات الشعب البحريني لم تكن وقفاً على المطالب السياسية أو الحقوقية، الاختلاف وإن كان موجوداً على المطالب إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى خلاف وتناحر مادام الالتزام بثوابت العمل السياسي واجباً ومتفقاً عليه.
وممكن أن تخصص جلسات حوارية حول تلك المطالب ولنا فيها رأي، لكن لا يجب أن يبعدنا النقاش حولها أو يقدم النقاش حولها على إقرار الثوابت الأولية وهي الالتزام بالآلية الدستورية للتعبير والآلية الدستورية للتغيير، بلا احتكار تمثيل وبلا عنف، بلا تعطيل لحياة الناس وابتزازهم.
(حكومة منتخبة، دولة مدنية، إرادة شعبية، مكافحة فساد،...الخ) نستطيع أن نفصل في نقاشنا وحوارنا في خلافاتنا حول تحقيق كل هذه الشعارات التي لا نختلف كثيراً على عناوينها، إنما دون الاتفاق والوقوف على أرضية مشتركة لآلية إدارة الخلاف، وآلية التغيير فإننا سندور في حلقات مفرغة ولن نصل لنتيجة.
ونطالب المجتمع الدولي والأصدقاء والحلفاء بأن يدعموا هذه الثوابت وبأن يساعدوننا على التمسك بها، ونحن بدورنا سنقف مع أي قوة سياسية -وإن اختلفنا على مطالبها- بتقديم كل الدعم والمساندة كي تمارس هذه القوى السياسية حقها في التعبير والعمل السياسي.
ولتعلم الوفاق وغيرها أنها خرقت هذه الثوابت وانتهكتها وعاثت فيها فساداً، و»وثيقة» جاءت بعد أن سالت الدماء بين شركاء الوطن لا يصاحبها أي جهد لرأب هذا الصدع بينها وبين شركائها في الوطن لن يجديها نفعاً ولن يحقق لها مطالب والأهم لن يحقق لقواعدها أمناً ولا استقراراً، وأن خلافها الآن ليس مع الحكم، بل خلافها مع كل الشعب البحريني الذي لا يريدها أن تتحدث باسمه أو أن تفرض عليه مطالبها عبر ابتزازه على أمنه واستقراره عبر تعطيل حياته وتهديدها.
ولتعلم أي دولة وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية أنها حين قدمت الدعم للوفاق دون بقية الشعب البحريني فإنها طعنت الشعب البحريني وأضرت بالوفاق وأضرت بمصالحها هي كدولة حين تجاهلت كل من يعيش على هذه الأرض بمن فيهم الجاليات الأجنبية التي تشكل %51 من تعداد البحرين حين أدارت ظهرها لمن هم خارج دائرة الوفاق وهم ليسوا أقلية وهم ليسوا السنة فقط، فقد خسرت الكثير من أصدقائها لا في البحرين فحسب بل حتى في المنطقة، وجعلت من التجربة الديمقراطية البحرينية تجربة غير مشجعة وغير محفزة كنموذج إن كان مآل التعدديات في الدولة الواحدة إلى ما آلت إليه التعدديات في البحرين.
من يريد أن يساعد البحرين، من يريد أن يشجع البحرينيين والخليجيين على تبني المبادئ والقيم الديمقراطية، من يريد حواراً ذا جدوى وذا مغزى يجب أن يساعدنا على الوقوف على تلك الأرضية المشتركة والاتفاق أولاً على آلية إدارة الخلاف، لذلك أشجع كل الأطياف البحرينية أن تدخل في حوار مع بعضها البعض لإقرار هذه الثوابت.
من سيدخل الحوار لابد أن يضع في اعتباره أن ذلك تاريخ سيكتب ويؤكد على ثوابت لابد أن نقر بها جميعنا كبحرينيين ونقف على أرضيتها المشتركة، كمجموعات سكانية متعددة الأطياف مذهبياً وعرقياً تحمل هوية هذا الوطن.
أولها أنه ثبت من خلال هذه الأزمة الأخيرة ومن هذا التاريخ فصاعداً أنه لا يحق لأحد، فرداً كان أو حزباً سياسياً، احتكار أو تنصيب نفسه متحدثاً رسمياً باسم شعب البحرين دون سواه، أو أن يدعي أن هناك كتلة صماء هي أغلبية وهو ممثلها ومعبر عنها، ولا نحتاج لأن نحترب كي نصل إلى هذه القناعة.
ثاني هذه الثوابت أنه مادام الدستور البحريني قد أتاح العمل السياسي للأفراد والجماعات فذلك يعني انتهاء عهد احتكار التمثيل السياسي للشعب البحريني، فلا «رموز» و لا «خطوط حمراء» و لا «قيادات» ولا «جمعية» تدعي تمثيلها «للشعب البحريني» هذه حقيقة وواقع وثابت من ثوابت مملكة البحرين الدستورية، وعلى الجميع، بحرينيون وغير بحرينيين والأهم على المجتمع الدولي أن يقر بذلك، عليه أن يقر أن للشعب البحريني حرية اختيار من يمثله، وليس هناك حجر على رجل أو امرأة أو عرق أو جنس أو مذهب من اختيار ممثليهم.
البحرين بلد متعدد الأطياف والدستور البحريني يتيح للمجموعات السكانية العمل السياسي بكل أدواته الديمقراطية، وعليه فإن الثابت أن كل جماعة لها من يمثلها ولها من يتحدث باسمها، صغرت هذه الجماعة أو كبرت فليس لأحد منها حقوق محتكرة وشعب البحرين ليس ماركة مسجلة باسمه.
وسيساعدنا أصدقاؤنا كثيراً إن هم وصلوا لهذه القناعة معنا.
الثابت الثالث والذي يجب أن نتفق عليه أن إدارة الخلاف في الرؤى السياسية بين الأحزاب والأفراد لا تكون إلا عبر المؤسسات الدستورية وبالآلية الدستورية.
ليس لأحد أن يفرض رؤيته على الآخرين عبر العنف، عبر الإرهاب، عبر الحرق، عبر قطع الطرق، عبر تعطيل مصالح الناس، عبر انتهاك القانون، انتهى هذا العهد إلى غير رجعة إذ سيقابل العنف بالرفض التام من كل البحرينيين ومن المجتمع الدولي كذلك، وإدانة ورفض العنف لا تكون بوثيقة بل بترك أجهزة الأمن تتعامل مع من يتجاوز القانون ووفقاً للقانون.
الثابت الرابع أن أية مطالب لأي حزب أو جماعة عليها أن تسلك الطريق الدستوري لتحقيقها، مع توفير كافة ضمانات الحقوق السياسية لأصحابها، من حرية تعبير وحرية تشكيل أحزاب وحرية تمثيل نيابي.
وأي تشريع وخاصة التعديلات الدستورية لا تتم إلا «بتوافق الإرادات السياسية» و ذلك -رغم أن طريقه طويل ويتطلب عملاً دؤوباً وبناء جسور الثقة ومد قاعدة المصالح المشتركة بين القوى السياسية- إلا أن هذا هو ديدن التعديلات الدستورية الكبرى في كل الدول الديمقراطية، وهو طريق آمن يبقي عجلة الحياة سائرة جنباً إلى جنب العمل السياسي للمطالب، هكذا بنيت الدول وهكذا توصلت الحضارة البشرية لآليات إدارة الخلاف بينهم.
من يدخل الحوار عليه أن يؤكد على هذه الثوابت ولا يتنازل عنها، فتلك مطالب شعبية بحرينية تنهي تكرار الأزمات وتفتح الطريق أمام القوى السياسية أن تعمل بهدوء وتروج لقناعاتها بكل ما تتيحه لها الأدوات الدستورية من مساحة واسعة وشاسعة، وسيدافع كل البحرينيين عن حق أي جماعة بالتعبير وبمحاولات التغيير عبر الطرق الدستورية حتى لو اختلف معها وصوت ضدها.
تفاصيل الخلاف بين فئات الشعب البحريني لم تكن وقفاً على المطالب السياسية أو الحقوقية، الاختلاف وإن كان موجوداً على المطالب إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى خلاف وتناحر مادام الالتزام بثوابت العمل السياسي واجباً ومتفقاً عليه.
وممكن أن تخصص جلسات حوارية حول تلك المطالب ولنا فيها رأي، لكن لا يجب أن يبعدنا النقاش حولها أو يقدم النقاش حولها على إقرار الثوابت الأولية وهي الالتزام بالآلية الدستورية للتعبير والآلية الدستورية للتغيير، بلا احتكار تمثيل وبلا عنف، بلا تعطيل لحياة الناس وابتزازهم.
(حكومة منتخبة، دولة مدنية، إرادة شعبية، مكافحة فساد،...الخ) نستطيع أن نفصل في نقاشنا وحوارنا في خلافاتنا حول تحقيق كل هذه الشعارات التي لا نختلف كثيراً على عناوينها، إنما دون الاتفاق والوقوف على أرضية مشتركة لآلية إدارة الخلاف، وآلية التغيير فإننا سندور في حلقات مفرغة ولن نصل لنتيجة.
ونطالب المجتمع الدولي والأصدقاء والحلفاء بأن يدعموا هذه الثوابت وبأن يساعدوننا على التمسك بها، ونحن بدورنا سنقف مع أي قوة سياسية -وإن اختلفنا على مطالبها- بتقديم كل الدعم والمساندة كي تمارس هذه القوى السياسية حقها في التعبير والعمل السياسي.
ولتعلم الوفاق وغيرها أنها خرقت هذه الثوابت وانتهكتها وعاثت فيها فساداً، و»وثيقة» جاءت بعد أن سالت الدماء بين شركاء الوطن لا يصاحبها أي جهد لرأب هذا الصدع بينها وبين شركائها في الوطن لن يجديها نفعاً ولن يحقق لها مطالب والأهم لن يحقق لقواعدها أمناً ولا استقراراً، وأن خلافها الآن ليس مع الحكم، بل خلافها مع كل الشعب البحريني الذي لا يريدها أن تتحدث باسمه أو أن تفرض عليه مطالبها عبر ابتزازه على أمنه واستقراره عبر تعطيل حياته وتهديدها.
ولتعلم أي دولة وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية أنها حين قدمت الدعم للوفاق دون بقية الشعب البحريني فإنها طعنت الشعب البحريني وأضرت بالوفاق وأضرت بمصالحها هي كدولة حين تجاهلت كل من يعيش على هذه الأرض بمن فيهم الجاليات الأجنبية التي تشكل %51 من تعداد البحرين حين أدارت ظهرها لمن هم خارج دائرة الوفاق وهم ليسوا أقلية وهم ليسوا السنة فقط، فقد خسرت الكثير من أصدقائها لا في البحرين فحسب بل حتى في المنطقة، وجعلت من التجربة الديمقراطية البحرينية تجربة غير مشجعة وغير محفزة كنموذج إن كان مآل التعدديات في الدولة الواحدة إلى ما آلت إليه التعدديات في البحرين.
من يريد أن يساعد البحرين، من يريد أن يشجع البحرينيين والخليجيين على تبني المبادئ والقيم الديمقراطية، من يريد حواراً ذا جدوى وذا مغزى يجب أن يساعدنا على الوقوف على تلك الأرضية المشتركة والاتفاق أولاً على آلية إدارة الخلاف، لذلك أشجع كل الأطياف البحرينية أن تدخل في حوار مع بعضها البعض لإقرار هذه الثوابت.
