القرارات الحازمة التي اتخذتها الدولة في البحرين تدل على أنها أخذت زمام الأمر بعد أن ملت من انتظار وعود بالتهدئة ووعود بتهيئة الأجواء، يقابلها تصعيد أمني على الأرض.
الكرة الآن في الملعب الوفاقي والملعب الأمريكي؛ فالتقارير الصادرة من جهات أمنية وبحثية أمريكية وبريطانية تشير أن تأثر الوضع في سوريا لابد أن ينعكس على البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت، آخرها ما كتبه مارك لاندر لصحيفة نيويورك تايمز بعد فوز أوباما بالولاية الثانية بعنوان «السياسة الخارجية الأمريكية المنحدر الثاني»، حيث جاء في التقرير نقلاً عن مارتين أنديك السفير الأمريكي لدى إسرائيل: «أنه إذا لم يتدخل أوباما بصورة تمكنه من المشاركة في صياغة نظام ما بعد الأسد سيكون هناك احتمال كبير لانتشار الفوضى في سوريا واندلاع حرب طائفية تضم لبنان والبحرين والسعودية».
وبالأمس نقلت صحيفة السياسة الكويتية جانباً من تقارير بريطانية تؤكد على انعكاس الوضع الإقليمي وتداعياته على الكويت والبحرين، وأن هناك تحركات لعناصر من حزب الله في دول الخليج العربية.
خلاصة هذه التقارير هي ربط الوضع الأمني البحريني خاصة والخليجي عامة بالوضع الإقليمي، مما يؤكد قناعة غربية متزايدة بطبيعة الاحتجاجات التي تحدث في البحرين وحقيقة امتدادها الإقليمي.
سواء كانت تلك القناعة استدراكاً متأخراً أم كانت ضمن المخاطر التي لم تحسب في بداية تشجيعها؛ إلا أن الواقع وتزامن الأحداث الإقليمية مع بعضها البعض يؤكد ذلك الارتباط.
المسألة الإيجابية التي من الممكن استغلالها محلياً هي أن اللاعبين الرئيسين في المنطقة بدؤوا يستشعرون ضرورة تهدئة الأوضاع؛ ففي التقرير السابق يضيف أنديك السفر الأمريكي السابق في إسرائيل؛ «فإن أوباما لم يرغب في أن يقال عنه إنه سيشرع في حرب جديدة في الوقت الذي كان يعمل فيه على إنهاء الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط»، فإن صح ما جاء في التقرير أن أوباما لا يريد حرباً في ولايته الثانية، وإيران حتماً لا تريدها فإن ذلك سينعكس على الرغبة في تهدئة الأوضاع في المنطقة ككل بما فيها دول الخليج والبحرين على رأس تلك الدول، وفي هذه الحالة على جميع الأطراف واللاعبين الرئيسين أن يحسموا أمرهم بشأن الوضع الأمني في البحرين.
إذ في حال استمرار أعمال العنف وعدم ضبطها من السلطة البحرينية من جهة، وتردد الوفاق ومجلسها العلمائي من جهة أخرى، فإن كفة ما لابد أن تنزلق وتخلط الأوراق، أو -وهذا هو الأرجح- تحكم لاعبين ثانويين في مسار الأحداث!
كما إن استمرار محاولة مسك العصا من منتصفها من قبل الإدارة الأمريكية لن يقود إلى التهدئة، فتصاعد الأعمال النوعية للجماعات الراديكالية يوحي أن هناك من يريد خلطها رغماً عن اللاعبين الرئيسين ويفرض أجندته.
وسواء باتفاق أو بدونه؛ حسناً فعلت الدولة بأخذ زمام المبادرة وعدم الانتظار وحسمت ترددها بحزمة قرارات حازمة اتخذتها دون اعتبار (للميوعة) الأمريكية المترددة، وكذلك (ميوعة) الوفاق في ترددها في تعاملها مع الجناح المتشدد فيها، فالأمر لا يحتمل التأخير وترك الأمر لأطراف ثانوية هي التي تفرض واقعها على البلد ككل بل على المنطقة كالمتشددين من جماعات الدعوة وحزب الله والشيرازيين مجازفة خطرة قد تقود إلى ما لا يمكن السيطرة عليه.
التفجيرات الأخيرة رغم بدائيتها إلا أنها تشير أن فراغاً أمنياً شجع على تحرك هؤلاء اللاعبين الثانويين، فإن كانت الإدارة الأمريكية جادة في تجنب ويلات حرب جديدة وجادة في إعادة ترتيب الأوراق مع حلفائها التقليديين في المنطقة من أجل تهدئة الأوضاع، فإن عليها أن تبذل جهداً أكبر مع حلفائها الجدد في نبذ العنف والابتعاد عن تلك الجماعات، أما هذا التردد منهما فإنه لا يترك مجالاً أمام الدولة البحرينية إلا أن تحزم أمرها وتقوم بواجبها تجاه مواطنيها الذين بلغ بهم التذمر أشده.
الكرة الآن في الملعب الوفاقي والملعب الأمريكي؛ فالتقارير الصادرة من جهات أمنية وبحثية أمريكية وبريطانية تشير أن تأثر الوضع في سوريا لابد أن ينعكس على البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت، آخرها ما كتبه مارك لاندر لصحيفة نيويورك تايمز بعد فوز أوباما بالولاية الثانية بعنوان «السياسة الخارجية الأمريكية المنحدر الثاني»، حيث جاء في التقرير نقلاً عن مارتين أنديك السفير الأمريكي لدى إسرائيل: «أنه إذا لم يتدخل أوباما بصورة تمكنه من المشاركة في صياغة نظام ما بعد الأسد سيكون هناك احتمال كبير لانتشار الفوضى في سوريا واندلاع حرب طائفية تضم لبنان والبحرين والسعودية».
وبالأمس نقلت صحيفة السياسة الكويتية جانباً من تقارير بريطانية تؤكد على انعكاس الوضع الإقليمي وتداعياته على الكويت والبحرين، وأن هناك تحركات لعناصر من حزب الله في دول الخليج العربية.
خلاصة هذه التقارير هي ربط الوضع الأمني البحريني خاصة والخليجي عامة بالوضع الإقليمي، مما يؤكد قناعة غربية متزايدة بطبيعة الاحتجاجات التي تحدث في البحرين وحقيقة امتدادها الإقليمي.
سواء كانت تلك القناعة استدراكاً متأخراً أم كانت ضمن المخاطر التي لم تحسب في بداية تشجيعها؛ إلا أن الواقع وتزامن الأحداث الإقليمية مع بعضها البعض يؤكد ذلك الارتباط.
المسألة الإيجابية التي من الممكن استغلالها محلياً هي أن اللاعبين الرئيسين في المنطقة بدؤوا يستشعرون ضرورة تهدئة الأوضاع؛ ففي التقرير السابق يضيف أنديك السفر الأمريكي السابق في إسرائيل؛ «فإن أوباما لم يرغب في أن يقال عنه إنه سيشرع في حرب جديدة في الوقت الذي كان يعمل فيه على إنهاء الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط»، فإن صح ما جاء في التقرير أن أوباما لا يريد حرباً في ولايته الثانية، وإيران حتماً لا تريدها فإن ذلك سينعكس على الرغبة في تهدئة الأوضاع في المنطقة ككل بما فيها دول الخليج والبحرين على رأس تلك الدول، وفي هذه الحالة على جميع الأطراف واللاعبين الرئيسين أن يحسموا أمرهم بشأن الوضع الأمني في البحرين.
إذ في حال استمرار أعمال العنف وعدم ضبطها من السلطة البحرينية من جهة، وتردد الوفاق ومجلسها العلمائي من جهة أخرى، فإن كفة ما لابد أن تنزلق وتخلط الأوراق، أو -وهذا هو الأرجح- تحكم لاعبين ثانويين في مسار الأحداث!
كما إن استمرار محاولة مسك العصا من منتصفها من قبل الإدارة الأمريكية لن يقود إلى التهدئة، فتصاعد الأعمال النوعية للجماعات الراديكالية يوحي أن هناك من يريد خلطها رغماً عن اللاعبين الرئيسين ويفرض أجندته.
وسواء باتفاق أو بدونه؛ حسناً فعلت الدولة بأخذ زمام المبادرة وعدم الانتظار وحسمت ترددها بحزمة قرارات حازمة اتخذتها دون اعتبار (للميوعة) الأمريكية المترددة، وكذلك (ميوعة) الوفاق في ترددها في تعاملها مع الجناح المتشدد فيها، فالأمر لا يحتمل التأخير وترك الأمر لأطراف ثانوية هي التي تفرض واقعها على البلد ككل بل على المنطقة كالمتشددين من جماعات الدعوة وحزب الله والشيرازيين مجازفة خطرة قد تقود إلى ما لا يمكن السيطرة عليه.
التفجيرات الأخيرة رغم بدائيتها إلا أنها تشير أن فراغاً أمنياً شجع على تحرك هؤلاء اللاعبين الثانويين، فإن كانت الإدارة الأمريكية جادة في تجنب ويلات حرب جديدة وجادة في إعادة ترتيب الأوراق مع حلفائها التقليديين في المنطقة من أجل تهدئة الأوضاع، فإن عليها أن تبذل جهداً أكبر مع حلفائها الجدد في نبذ العنف والابتعاد عن تلك الجماعات، أما هذا التردد منهما فإنه لا يترك مجالاً أمام الدولة البحرينية إلا أن تحزم أمرها وتقوم بواجبها تجاه مواطنيها الذين بلغ بهم التذمر أشده.
