ما يقال اليوم عن انكسارات الوفاق أمام الشارع أكثر بكثير مما نكتبه هنا، فقد أصابت الوفاق معضلة خطيرة، فهي لا تعرف هل تضع رجلها هنا أم تبقيها هناك؟ مع وجود معضلة أكبر وهي؛ هل سيتقبلها من تأتيهم لتضع رجلها عندهم أم سيقذفونها بالحجارة للابتعاد؟.
استقالة الوفاق من البرلمان كانت سقطة كبيرة، حتى من لا يحب الوفاق قال إن هذا الأمر متعجل وكان القصد منه ركوب موجة الشارع، وخوفاً من الوفاق أن تفقد من يناصرها «عمياني»، ذلك أن قوة التحرك في الشارع حينها أجبرتهم على أن يتركوا مقاعد وثيرة تجلب لهم ثنائية المصالح والوجاهة والمال، والتأثير على القرار التنفيذي بالدولة.
فقدت المقاعد، لكنها لم تكسب مراهنة إسقاط النظام، وبالتالي ظلت في «منزلة بين المنزلتين»، خصوصاً أن قرارات الوفاق اتسمت بانفعالية الموقف، وفي ذات الوقت كانت تأمل أن تكون هي صاحبة القرار في الشارع، فقد أصبح ملعبها من بعد أن خسرت كل شيء.
لكن الشارع الذي يقاد من خارج البحرين «حق وغيرها من الحركات التي تعمل خارج القانون» لا تريد أن يكون القرار قرار الوفاق، والتوجيهات التي تأتيهم من الخارج تقول لهم لا تتركوا الوفاق تسرق تحركاتهم، وهذا جعل الوفاق تستميت في تنظيم المسيرات قبل منعها، أما بعد المنع فكانت الوفاق تعول إما على دعوات يدينها القانون، وهذا يشكل مأزقاً قانونياً لها، وإما أن تتوسل حادث سيارة يروح ضحيته طفل ويقال إن رجال الأمن هم السبب فتتبنى الخروج في مراسم الدفن.
حالة الوفاق اليوم تشبه «الحداد من غير فحم، إلا فحم الإرهاب»، هي تعيش فراغاً كبيراً بسبب القرارات الخاطئة المكلفة جداً، كما إن تصريحات علي سلمان بقوله إنه «لا يستطيع إيقاف من يلقون القنابل الحارقة» أغضبتهم، وجعلتهم يحنقون عليه أكثر، وهو أمام العالم يريد التنصل من العنف، وأمام الشارع يريد أن يظهر أنه هو المحرك للشارع.
فقدت الوفاق مصداقيتها مع الدولة، إما بترددها في الحوار؛ تُقدِّم رِجلاً وتؤخر رِجلاً، أو أنها تقول سوف أشارك، ثم يغضب عليها الولي الفقيه فتتراجع وتنكص عن قرارها بتذرع أن لها مطالب قبل الحوار.
فقدت ذلك بالمقابل لم تكسب الشارع القوي الذي أخذ يوجه وابلاً من الانتقادات اللاذعة لأعضاء الوفاق بما فيهم علي سلمان «وبقية فرقة حسب الله»، بل إن هناك من أصبح يشتم الوفاق وأعضاءها، وإنها تريد سرقة تحركاتهم.
رغم كل ذلك ورغم كل هذه الخلافات ورغم غضب الشارع من تحركات الوفاق؛ إلا أن الطرفين يأتمران بأمر الولي الفقيه، إلا بعض الجماعات التي تأخذ أوامرها من خارج البحرين والتي تدعي إلى عدم الامتثال لأوامر الوفاق وعيسى قاسم والوفاق، فالذين بالخارج يريدون أكثر من كلمة اسحقوهم التي قالها الولي الفقيه.
لا أحد يحسد الوفاق اليوم على ما هي فيه من كوارث ما بعد 14 فبراير، لم تحصل على السبق في محاولة إسقاط النظام، حتى وإن رددت المقولة مع القائلين، ولم يتم ولن يتم بإذن الله إسقاط النظام، ولم تنجح خارجياً وفي الأمم المتحدة، سلسلة من الفشل المرير الكبير، برغم أن، لو كانت حركة الاحتجاج حركة سلمية بمعنى الكلمة وليس سلمية الوفاق وأتباعها لأحرجت الدولة كثيراً محلياً وإقليمياً ودولياً، حتى وإن كان الخروج خروجاً طائفياً بشكل فاضح وواضح، إلا أن خسارات الوفاق كانت بسبب القرارات الخاطئة ودعمها الذي لا تستطيع أن توقفه لأيادي الإرهاب، ولا تستطيع أن تدينهم كذلك، وهذا جعلها بين حجري الرحى؛ لم تستطع فتح القنوات مع الدولة، ولم تكن سيدة المشهد في الشارع بسبب تخلي كثيرين عنها بعد ما سببته لهم من أضرار في الإضرابات وفي العمل، فكل من تعرض لخسارة ما كان يشتم الوفاق على ما فعلته بهم، خصوصاً أن لدى الوفاق الأموال لأعضائها ولا تعطيه للفقراء.
قرار منع المسيرات، حتى وإن كان ما به من بعض المحاذير، إلا أنه جاء بنتيجة كبيرة على عدة صعد؛ جعل الإرهابيين يخرجون ما لديهم من إرهاب أكبر، وجعل الوفاق وجعل القوارير تتصادم ببعضها، وقد تُكسر بعض القوارير يوماً.
الذي ينادي فقط بالحل السياسي إنما هو يؤجل مرحلة الإرهاب إلى عام أو عامين قادمين، وسوف يعاد الخروج بذرائع أخرى ومطالب أخرى، فقبل الحل السياسي التوافقي يجب أن تطهر أماكن الإرهاب بشكل تام وأن تقلم الأظفار تماماً.
^^ رذاذ
لا أعرف هل أزمة الدجاج جعلت بحرينياً يسرق 95 دجاجة مع «الميكرويف»، أم أنه أراد أن يجعل عمله متكاملاً، يسرق الدجاج ويأخذ جهاز تسخين لأنه سيحتاجه يوماً ما.
سنة ونصف لسرقة الدجاج و»الميكرويف»، مسكين والله هذا الشخص، ربما كان يريد أن يقلد من يسرقون أراضي للحدائق، ويسرقون معها مواقف السيارات، لكنه ذهب إلى الدجاج فهو لا يستطيع أن يسرق أرض حديقة مع المواقف، مجرد مثل لا غير..!
إذا كانت كوارث تقرير ديوان الرقابة المالية من غير متهمين، فيجب أن يأخذ سارق الدجاج براءة، الدجاج لا يساوي شيئاً أمام الديناصورات..!!