نجحت اللجنة الأولمبية البحرينية في تفعيل لائحة الحوافز لأصحاب الإنجازات على مستوى المنتخبات الوطنية بعد أن ظلت هذه اللائحة حبيسة الأدراج لسنوات طويلة كانت الرؤية خلالها غامضة مما أثر سلباً على الناحية المعنوية للأبطال و الإداريين في كثير من الاستحقاقات السابقة .
هذه اللائحة أنصفت الجميع من لاعبين و إداريين ووضعت لكل إنجاز معياراً يتم من خلاله تكريم الأبطال وهو ما جعل الجميع يضمن مسبقاً نيل ما يستحقه من تكريم كل حسب حجم إنجازه .
هذا الأمر تجلى بوضوح خلال اليومين الماضيين حينما قامت اللجنة الأولمبية بتكريم منتخب البحرين الوطني لرياضة المعاقين صاحب الإنجاز الخليجي، وتبعته بعد أقل من 48 ساعة بتكريم منتخبات ألعاب القوى و الغولف و الدراجات الهوائية، والشراع كامتداد لما سبق ذلك من تكريمات للمنتخبات و الأفراد الذين حققوا إنجازات رياضية مشرفة.
هذا التكريم لم يقتصر على الرياضيين إنما امتد ليشمل الأجهزة الإدارية والفنية وهو ما كان ينادي به الكثيرون قبل تفعيل اللائحة.
هذه الحوافز المجزية ترسم الابتسامة على وجوه أصحاب الإنجازات، وتدفعهم للمزيد من الاجتهاد لتحقيق الأفضل كما إنها تساهم في تشجيع المواهب الشابة على مضاعفة الجهد تطلعاً لارتداء شعار المنتخب والظفر بأحد الألقاب وهذا هو أحد العوامل الرئيسة لصناعة البطل الذي يعد هدفاً أساسياً من أهداف اللجنة الأولمبية و الاتحادات الرياضية .
تقنين الحوافز المادية لأصحاب الإنجازات الرياضية يعد تحولاً حضارياً في مسيرة الرياضة البحرينية يساعد في تسريع عملية التطوير التي بدأت بالتأمين الصحي على لاعبي المنتخبات الوطنية تطلعاً للوصول إلى مرحلة الاحتراف الشامل . نتمنى أن تشمل مثل هذه الحوافز التشجيعية جميع مسابقاتنا المحلية الجماعية منها و الفردية حتى يزداد صدى هذه المسابقات وتصبح عنصر جذب للاعبين و الإداريين و تؤدي بالتالي إلى الارتقاء بمستوى المنافسات المحلية .
بعد أن لمسنا النتائج الإيجابية لتفعيل لائحة الحوافز للمتميزين أصبح لزاماً علينا أن نتمسك بهذه اللائحة ونسعى من خلالها لفتح آفاق جديدة في مجال تسويق المشاركات الخاصة بالمنتخبات الوطنية بالإضافة إلى تسويق مسابقاتنا المحلية من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الجهات الرسمية ومن أجل أن يكون للشركات و المؤسسات الخاصة شراكة فاعلة في تحفيز الرياضيين و الارتقاء بمستوى الأداء العام للمنتخبات و الأندية الوطنية.
{{ article.visit_count }}
هذه اللائحة أنصفت الجميع من لاعبين و إداريين ووضعت لكل إنجاز معياراً يتم من خلاله تكريم الأبطال وهو ما جعل الجميع يضمن مسبقاً نيل ما يستحقه من تكريم كل حسب حجم إنجازه .
هذا الأمر تجلى بوضوح خلال اليومين الماضيين حينما قامت اللجنة الأولمبية بتكريم منتخب البحرين الوطني لرياضة المعاقين صاحب الإنجاز الخليجي، وتبعته بعد أقل من 48 ساعة بتكريم منتخبات ألعاب القوى و الغولف و الدراجات الهوائية، والشراع كامتداد لما سبق ذلك من تكريمات للمنتخبات و الأفراد الذين حققوا إنجازات رياضية مشرفة.
هذا التكريم لم يقتصر على الرياضيين إنما امتد ليشمل الأجهزة الإدارية والفنية وهو ما كان ينادي به الكثيرون قبل تفعيل اللائحة.
هذه الحوافز المجزية ترسم الابتسامة على وجوه أصحاب الإنجازات، وتدفعهم للمزيد من الاجتهاد لتحقيق الأفضل كما إنها تساهم في تشجيع المواهب الشابة على مضاعفة الجهد تطلعاً لارتداء شعار المنتخب والظفر بأحد الألقاب وهذا هو أحد العوامل الرئيسة لصناعة البطل الذي يعد هدفاً أساسياً من أهداف اللجنة الأولمبية و الاتحادات الرياضية .
تقنين الحوافز المادية لأصحاب الإنجازات الرياضية يعد تحولاً حضارياً في مسيرة الرياضة البحرينية يساعد في تسريع عملية التطوير التي بدأت بالتأمين الصحي على لاعبي المنتخبات الوطنية تطلعاً للوصول إلى مرحلة الاحتراف الشامل . نتمنى أن تشمل مثل هذه الحوافز التشجيعية جميع مسابقاتنا المحلية الجماعية منها و الفردية حتى يزداد صدى هذه المسابقات وتصبح عنصر جذب للاعبين و الإداريين و تؤدي بالتالي إلى الارتقاء بمستوى المنافسات المحلية .
بعد أن لمسنا النتائج الإيجابية لتفعيل لائحة الحوافز للمتميزين أصبح لزاماً علينا أن نتمسك بهذه اللائحة ونسعى من خلالها لفتح آفاق جديدة في مجال تسويق المشاركات الخاصة بالمنتخبات الوطنية بالإضافة إلى تسويق مسابقاتنا المحلية من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الجهات الرسمية ومن أجل أن يكون للشركات و المؤسسات الخاصة شراكة فاعلة في تحفيز الرياضيين و الارتقاء بمستوى الأداء العام للمنتخبات و الأندية الوطنية.
