يروى أن هنالك الكثير من الشركات الوطنية الكبرى والمصارف يتعرضون لضغوط مالية كبيرة، وبسبب تلك الضغوطات والأزمات المالية، وفي سبيل ترشيد الإنفاق، ولأجل إعادة هيكلة الشركة أو المصرف، تقوم المؤسسة المضغوطة بإقالة أكبر عدد من الموظفين وتسريحهم بإحسان، لتخفيف المصروفات والنفقات.
حلو...إلى الآن، تبدو المسألة طبيعية جداً، وربما هذا الذي يجب أن تقوم به تلكم المؤسسات في حال تعرضها لهزات وأزمات مالية مرهقة، لكن ما لا يمكن تفسيره في هذه الظاهرة الاقتصادية النادرة، هو الآتي: في الوقت الذي تقوم فيه تلك الشركات الوطنية «تحت كلمة الوطنية ألف مليون خط» بتسريح خيرة الموظفين البحرينيين من المحاربين القدامى الذين بنوا تلك المؤسسات من الصفر، لأسباب مالية، تقوم في المقابل بتوظيف مجموعة كبيرة جداً من المدراء الأجانب، وبرواتب تعادل أضعاف وأضعاف وأضعاف رواتب من تم «تفنيشهم» من البحرينيين!
تقول الرواية: ليست المشكلة في توظيف الأجانب، لكن المشكلة أن من يتم توظيفهم لا تحتاجهم تلكم المؤسسات على الإطلاق، حتى أن بعض المؤسسات اخترعت أقساماً جديدة غير ذات جدوى، فقط من أجل توطينهم في مراكز عليا، ليكونوا تجسيداً حقيقياً لمعنى البطالة المقنعة.
تقول الروايات أيضاً، إن الأجانب يستنزفون ميزانية الشركات الوطنية، حتى أن راتب الواحد منهم يتجاوز الـ3000 دينار بحريني، ومع المميزات والعلاوات الأخرى التي يحصل عليها المدير الأجنبي، يصل راتبه إلى أكثر من 5000 دينار بحريني وليس دولاراً أمريكياً طبعاً.
تقول إحدى الروايات إنه وقبل ثلاثة أعوام من اليوم، كان عدد المدراء في إحدى الشركات الوطنية 6 مدراء، أما اليوم وبعد تسريح البحرينيين من صغار الموظفين الذين يشكلون عبئاً هائلاً على الشركة، وصل عدد المدراء الأجانب فيها نحو 30 مديراً... يا سلام.
لماذا يتحمل الموظف البحريني وحده دون سواه خسائر تلك الشركات؟ ما هو مقياس وتعريف العجز المالي عند شركاتنا الوطنية؟ هل تعريف العجز، هو أن تقوم الشركة العاجزة مالياً بتسريح صغار الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم الدنانير، وتوظيف مدراء أجانب، كل منهم يتحصل على راتب لا يستطيع الجمل أن يحمله؟
لماذا في حال تضعضعت الشركة مالياً، أن تضحي بالبحريني على حساب الأجنبي؟ لماذا البحريني هو الحلقة الأضعف في سلسلة إعادة هيكلة الشركات التي تواجه عجزاً مالياً «يا زعم»؟ كيف نطلق على الشركة أنها عاجزة من ناحية مالية فتسعى للتقشف وترشيد النفقات، وفي ذات الوقت لديها ملايين الملايين لأجل توظيف الأجانب برواتب خرافية؟
يا أخي ما تركب، هذي «جمبزة»، هذي فوضى، هذا هو التلاعب في أموال ومقدرات الشركات الوطنية التي تدار بطريقة المصالح واللوبيات.
لا نعلم مدى مراقبة الدولة لتلك المؤسسات والمصارف الوطنية بخصوص حالات «التفنيش والتوظيف» الحاصلة مؤخراً، ولا نعلم كذلك مدى علم السادة النواب بهذه الطامة، ولا نعلم كيف نختم هذا المقال.
{{ article.visit_count }}
حلو...إلى الآن، تبدو المسألة طبيعية جداً، وربما هذا الذي يجب أن تقوم به تلكم المؤسسات في حال تعرضها لهزات وأزمات مالية مرهقة، لكن ما لا يمكن تفسيره في هذه الظاهرة الاقتصادية النادرة، هو الآتي: في الوقت الذي تقوم فيه تلك الشركات الوطنية «تحت كلمة الوطنية ألف مليون خط» بتسريح خيرة الموظفين البحرينيين من المحاربين القدامى الذين بنوا تلك المؤسسات من الصفر، لأسباب مالية، تقوم في المقابل بتوظيف مجموعة كبيرة جداً من المدراء الأجانب، وبرواتب تعادل أضعاف وأضعاف وأضعاف رواتب من تم «تفنيشهم» من البحرينيين!
تقول الرواية: ليست المشكلة في توظيف الأجانب، لكن المشكلة أن من يتم توظيفهم لا تحتاجهم تلكم المؤسسات على الإطلاق، حتى أن بعض المؤسسات اخترعت أقساماً جديدة غير ذات جدوى، فقط من أجل توطينهم في مراكز عليا، ليكونوا تجسيداً حقيقياً لمعنى البطالة المقنعة.
تقول الروايات أيضاً، إن الأجانب يستنزفون ميزانية الشركات الوطنية، حتى أن راتب الواحد منهم يتجاوز الـ3000 دينار بحريني، ومع المميزات والعلاوات الأخرى التي يحصل عليها المدير الأجنبي، يصل راتبه إلى أكثر من 5000 دينار بحريني وليس دولاراً أمريكياً طبعاً.
تقول إحدى الروايات إنه وقبل ثلاثة أعوام من اليوم، كان عدد المدراء في إحدى الشركات الوطنية 6 مدراء، أما اليوم وبعد تسريح البحرينيين من صغار الموظفين الذين يشكلون عبئاً هائلاً على الشركة، وصل عدد المدراء الأجانب فيها نحو 30 مديراً... يا سلام.
لماذا يتحمل الموظف البحريني وحده دون سواه خسائر تلك الشركات؟ ما هو مقياس وتعريف العجز المالي عند شركاتنا الوطنية؟ هل تعريف العجز، هو أن تقوم الشركة العاجزة مالياً بتسريح صغار الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم الدنانير، وتوظيف مدراء أجانب، كل منهم يتحصل على راتب لا يستطيع الجمل أن يحمله؟
لماذا في حال تضعضعت الشركة مالياً، أن تضحي بالبحريني على حساب الأجنبي؟ لماذا البحريني هو الحلقة الأضعف في سلسلة إعادة هيكلة الشركات التي تواجه عجزاً مالياً «يا زعم»؟ كيف نطلق على الشركة أنها عاجزة من ناحية مالية فتسعى للتقشف وترشيد النفقات، وفي ذات الوقت لديها ملايين الملايين لأجل توظيف الأجانب برواتب خرافية؟
يا أخي ما تركب، هذي «جمبزة»، هذي فوضى، هذا هو التلاعب في أموال ومقدرات الشركات الوطنية التي تدار بطريقة المصالح واللوبيات.
لا نعلم مدى مراقبة الدولة لتلك المؤسسات والمصارف الوطنية بخصوص حالات «التفنيش والتوظيف» الحاصلة مؤخراً، ولا نعلم كذلك مدى علم السادة النواب بهذه الطامة، ولا نعلم كيف نختم هذا المقال.
