أسعدتنا جميعاً زيارات سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة المفاجئة لوزارات الدولة، وهذا إن دل فإنه يدل على حرص سموه على مكتسبات الوطن من خلال متابعة مباشرة من لدن سموه، وهذه الزيارات، تعكس للجميع صورة القائد الذي يتولى مسؤولية قيادته بنفسه من غير تدخل أو وساطة من حوله من مسؤولين ومستشارين.
دائماً نردد «من أمن العقوبة، أساء الأدب» بمعنى آخر إن لم تكن هناك رقابة حقيقية على وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها فإن أداءها سيكون متذبذباً يتضرر منه بالمرتبة الأولى المواطن، والتي أنشئت هذه الدوائر أصلاً من أجله ولخدمته وتحقيق مصالحه المختلفة.
فالموظف إن لم يكن مراقباً من قبل مسؤوليه لاشك أنه قد يتقاعس عن أداء مهامه إن لم يكن لديه الوازع الديني والحس الوطني، وكذلك هو الحال بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، فالمراقبة والمتابعة الحقيقية تكون من قبل قيادات الدولة الذين يملكون السلطة لتنظيم سير العمل بكامل أبجدياته.
أغلبنا يذكر أيام الدراسة في المدارس الحكومية، كيف تكون المدرّسة في قلق وارتباك عندما يزورها أحد الموجهين أو المفتشين من وزارة التربية والتعليم، وتبذل الإدارة المدرسية كل ما استطاعت لتقويم بعض الأخطاء في المدرسة وتنظيم الصفوف والعناية بنظافة المدرسة، ويكون هذا التعديل لحظياً او آنياً، من أجل أن تحظى المدرسة على تقرير مشرف أمام مسؤولي الوزارة وتكون المدرسة «مية مية». الشاهد في ذلك كله أن طاقم إدارة المدرسة يرتقي سنوياً درجة في السلم الوظيفي، لكن لم يتغير وضع المدرسة للأفضل، مع أنه من المفترض أن يتعمق الموجه في معرفة سير أداء المدرسين وأن يكون الطالب هو الفئة المستهدفة من عملية التفتيش والزيارات المفاجئة.
نأمل من سمو ولي العهد الكثير، لتطوير المجتمع البحريني ولتغيير بعض من أنماطه، وتيسير شؤونه المعيشية حتى تكون مملكة البحرين في مصاف الدول الديمقراطية الحقيقية التي يتمتع فيها المواطن بكامل حقوقه ليست السياسية فحسب بل يتوازى معها حقوقه الاقتصادية والمدنية والاجتماعية.
البحرين وعلى مر هذه السنوات - سواء كانت سنوات النهضة والتطور أو سنوات المؤامرات التي ما انقطعت خيوطها – تعيش على البركة كما يقال، وعلى طيبة أهلها، لا نريد لمجتمع البحرين أن يكون كذلك، يتساوى فيه المجرم بالشريف والسارق بالعفيف والمخرب بالآمن.
البحرين إذا كانت تصنف ضمن الدول الديمقراطية لابد لها أن تطبق كل معايير الديمقراطية الحقيقية ليس من أجل التصفيق لها عالمياً، وفي المحافل الدولية فقط، ولكن حتى لا يأمن العقوبة كل من يسيء للوطن سواء كان إرهابياً أو مخرباً أو فاسداً أو متهاوناً في أداء مهامه.
زيارات القادة ضرورية وحتمية ليس فقط لمتابعة الأمور الإدارية أو الشكلية، ولكن حتى يطمئن الموظف الصغير قبل الكبير أن هناك من يحاول أن يعتني به، وأن يمسك بيده ليشد أزره من أجل خدمة الوطن ورفعته، وأن يستشعر أن هناك رقيباً فوق كل رقيب في المؤسسة الحكومية.
يبقى الأمر معلقاً بيد سمو ولي العهد عن كيف يجد أداء الوزراء وموظفيهم؟ والسؤال الأهم ماذا بعد هذه الزيارات المعلنة والمفاجئة؟ نتمنى أن تحقق هذه الزيارات النتائج المرجوة لصالح جميع الشرائح من الموظفين والمواطنين في مملكة البحرين.
دائماً نردد «من أمن العقوبة، أساء الأدب» بمعنى آخر إن لم تكن هناك رقابة حقيقية على وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها فإن أداءها سيكون متذبذباً يتضرر منه بالمرتبة الأولى المواطن، والتي أنشئت هذه الدوائر أصلاً من أجله ولخدمته وتحقيق مصالحه المختلفة.
فالموظف إن لم يكن مراقباً من قبل مسؤوليه لاشك أنه قد يتقاعس عن أداء مهامه إن لم يكن لديه الوازع الديني والحس الوطني، وكذلك هو الحال بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، فالمراقبة والمتابعة الحقيقية تكون من قبل قيادات الدولة الذين يملكون السلطة لتنظيم سير العمل بكامل أبجدياته.
أغلبنا يذكر أيام الدراسة في المدارس الحكومية، كيف تكون المدرّسة في قلق وارتباك عندما يزورها أحد الموجهين أو المفتشين من وزارة التربية والتعليم، وتبذل الإدارة المدرسية كل ما استطاعت لتقويم بعض الأخطاء في المدرسة وتنظيم الصفوف والعناية بنظافة المدرسة، ويكون هذا التعديل لحظياً او آنياً، من أجل أن تحظى المدرسة على تقرير مشرف أمام مسؤولي الوزارة وتكون المدرسة «مية مية». الشاهد في ذلك كله أن طاقم إدارة المدرسة يرتقي سنوياً درجة في السلم الوظيفي، لكن لم يتغير وضع المدرسة للأفضل، مع أنه من المفترض أن يتعمق الموجه في معرفة سير أداء المدرسين وأن يكون الطالب هو الفئة المستهدفة من عملية التفتيش والزيارات المفاجئة.
نأمل من سمو ولي العهد الكثير، لتطوير المجتمع البحريني ولتغيير بعض من أنماطه، وتيسير شؤونه المعيشية حتى تكون مملكة البحرين في مصاف الدول الديمقراطية الحقيقية التي يتمتع فيها المواطن بكامل حقوقه ليست السياسية فحسب بل يتوازى معها حقوقه الاقتصادية والمدنية والاجتماعية.
البحرين وعلى مر هذه السنوات - سواء كانت سنوات النهضة والتطور أو سنوات المؤامرات التي ما انقطعت خيوطها – تعيش على البركة كما يقال، وعلى طيبة أهلها، لا نريد لمجتمع البحرين أن يكون كذلك، يتساوى فيه المجرم بالشريف والسارق بالعفيف والمخرب بالآمن.
البحرين إذا كانت تصنف ضمن الدول الديمقراطية لابد لها أن تطبق كل معايير الديمقراطية الحقيقية ليس من أجل التصفيق لها عالمياً، وفي المحافل الدولية فقط، ولكن حتى لا يأمن العقوبة كل من يسيء للوطن سواء كان إرهابياً أو مخرباً أو فاسداً أو متهاوناً في أداء مهامه.
زيارات القادة ضرورية وحتمية ليس فقط لمتابعة الأمور الإدارية أو الشكلية، ولكن حتى يطمئن الموظف الصغير قبل الكبير أن هناك من يحاول أن يعتني به، وأن يمسك بيده ليشد أزره من أجل خدمة الوطن ورفعته، وأن يستشعر أن هناك رقيباً فوق كل رقيب في المؤسسة الحكومية.
يبقى الأمر معلقاً بيد سمو ولي العهد عن كيف يجد أداء الوزراء وموظفيهم؟ والسؤال الأهم ماذا بعد هذه الزيارات المعلنة والمفاجئة؟ نتمنى أن تحقق هذه الزيارات النتائج المرجوة لصالح جميع الشرائح من الموظفين والمواطنين في مملكة البحرين.
