أعتقد أنه بات على الدولة -وبناء على ما يحصل هذه الأيام في مجلس النواب- أن تلقي القبض وبشكل عاجل على الأخ حسن الجلاهمة رئيس ديوان الرقابة المالية باعتبار أنه سبب الفساد في البلد!!
للأسف ما نراه يحصل وكأن هناك من يريد أن يلقي باللائمة على الجلاهمة بشأن تقارير الرقابة المالية، باعتبار أنه لم يحضر للمجلس حينما تتم مناقشة التقرير، ثم بعدها يقال بأن الرجل «بريء» لأنه لم يتم إبلاغه بذلك!
والله عجيب، الجلاهمة «بريء»! بريء من ماذا يا جماعة؟! ما الجريمة التي ارتكبها؟!
والله رجل مثل الجلاهمة يقوم ومعه زملاؤه في الديوان بجهد جبار لرصد الفساد والاستهتار بالمال العام يستحقون أبلغ عبارات الشكر وأكبر التقدير لقيامهم بدورهم على أكمل وجه. رصد هذا الكم الهائل من الفساد يحتاج لأعصاب وقوة قلب بصراحة.
بدلاً من الحديث عن الجلاهمة والإصرار على وجوده في الجلسات، واعتبار عدم وجوده «مسألة جايدة»، لماذا يا نواب لا «تسحبون» الوزراء والمسؤولين الذين أشار التقرير لتجاوزاتهم واستهتارهم بالمال العام للمجلس، وإقامة القيامة عليهم إن لم يحضروا ويتحدثوا أمام المجلس وعلى مسمع ومرأى من الناس بشأن التجاوزات والفضائح التي لا يتضمنها فقط تقرير 2011 بل منذ تقرير 2002؟!
الجلاهمة بريء؟! والله الرجل وزملاؤه أبرياء من تقاعس من يفترض بهم أن يقوموا بالخطوة التالية لصدور التقرير. بل من ليسوا أبرياء هم من تركوا هذه التقارير تتضخم وتكبر والمسؤولون عن الفساد فيها يواصلون في مواقعهم بمنأى عن المحاسبة.
تفضلوا واسمعوا الكلام الذي «يغث» ولا يسمن من جوع، إذ في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن رئيس الديوان باسمه والعتب عليه بأنه لم يحضر، يتم النفي وفي تصريح رسمي لتداول اسم أي وزير لتقديمه للاستجواب!
طيب «لييييش» يا جماعة لا تذكر أسماء الوزراء بشكل واضح وشفاف حينما تتحدثون عن الاستجواب؟! بل ما المشكلة إن ذكرتموهم وأنتم أصلاً تمتلكون الأدلة والشواهد التي تؤكد مسؤولية هذا الوزير أو ذاك؟!
يا جماعة الخير، حينما يحصل فساد في قطاع ما من يفترض أن يكون المسؤول الأول؟! هل المسؤول الموظف الذي قام بالخطأ أو المدير أو الوكيل، أم أنه الوزير ورأس الهرم باعتباره المساءل قانونياً ونيابياً عن قطاعه، وباعتبار أنه أقسم على أداء الأمانة أمام جلالة الملك حفظه الله؟!
بعض النواب يتهمون الديوان بأنه مقصر في إحالة المخالفين للنيابة! طيب يا جماعة، إذ كان دور الديوان إحالتهم للنيابة بما يعني أنه معني بمحاسبتهم، فلماذا لا تعلنوها صريحة للدولة بأنه لا علاقة لكم لا من قريب أو بعيد بالديوان وتقاريره، وأن الدولة عليها أن تحاسب الفساد بنفسها؟! لماذا لم تقولوا ذلك منذ عام 2002، لماذا الآن وبعد أن تكدست التقارير هكذا وخرج كل مفسد ومستهتر من المساءلة مثل الشعرة من العجين؟!
اسمحوا لنا بأن نقول إنه العجز عن القيام بأدواركم التي نطالبكم بها كشعب انتخبكم. وهذا الحديث «ما يزعل»، وإن كان من نائب يرى بأنه عاجز عن لعب دوره وعاجز عن محاربة الفساد فاتخاذ موقف يحسب له أفضل من الاستمرار في لعب دور سلبي، «الاستقالة» بحد ذاتها موقف، إلا إن كانت المميزات وغيرها من برستيج ومكانة «أهم» من لعب الدور المطلوب بشأن الإصلاح ومحاربة الفساد!
أكتب ذلك من منطلق حقي كمواطن أريد لبلدي أن «تنظف» وأن يحارب فيها «الفساد» وأن يقوم النواب بدورهم بمحاربة الفساد والمفسدين بـ»ضراوة» و»شراسة». أن تقوموا بدوركم الذي وعدتمونا كشعب به ورفعتم بشأن الشعارات الرنانة.
نقرأ التصاريح فنصاب بـ»القهر» و»الإحباط»، نرى فيها لعباً بالكلام وتهرباً من المسؤولية وإلقائها على الغير ووعود لا تنتهي والنتيجة أنها «جعجعة» دون أي طحين.
اقرأوا معي التالي: في إحدى الصحف وبتاريخ الثاني من نوفمبر نشرت مواضيع معنية بتقارير ديوان الرقابة تحت العناوين التالية: «مطالبات نيابية بإحالة مخالفات الرقابة المالية إلى النيابة». وفي عنوان آخر: «مخالفات الرقابة المالية 2011 فضيحة خطيرة لن نسكت عليها».
كلام جميل، كلام معقول، ولكننا بانتظار «الأكشن»، عبر اتخاذ خطوات عملية بإحالة المخالفات للنيابة ومحاسبة المخالفين، قوموا بسحب الوزراء والمسؤولين لجلسات المجلس وسائلوهم علانية بدلاً من توجيه العتب للجلاهمة وكأنه هو المسؤول عن الفساد كله!
بعد خمسة أيام من نشر هذه التصاريح، تنشر الصحافة في السابع من نوفمبر الخبر التالي تحت عنوان: «تقرير الرقابة 2010 يلهب جلسة الأمس»! لحظة يا جماعة، تقرير 2010! للتو كنتم تتحدثون عن تقرير 2011! والله مو من حقنا نستغرب حتى لو قلتم مناقشة تقرير 2002 هنا، لأن التقارير أصلاً لم يتم التعامل معها بجدية من قبل النواب. بعض النواب سل سيفه على رئيس الديوان وقال بأنه لم يستخدم صلاحياته التي تخول إحالة المخالفين للنيابة. طيب سنلوم رئيس الديوان، لكن اللوم الأكبر سيقع على رأس النواب، كل النواب منذ مجلس 2002، لأنكم أنتم من يمتلك الصلاحية الكبرى ليس فقط بمحاسبة المخالفين بل بإقالة الوزراء من مناصبهم، وحتى التقرير بعدم التعاون مع الحكومة، فكم وزيراً أقلتم منذ 2002 على خلفية تقارير الرقابة المالية؟!
أحد النواب والذي قال في أول جلسة يشارك بها «وكله حماس» بأن المجلس عليه أن «يطير» الوزراء ليثبت قوته، يقول اليوم: «أول استجواب لو يجوز لي أن أستجوبه فإني سأقدمه لرئيس ديوان الرقابة المالية»! أفا يا خوي ليش، وين راحوا الوزراء الذين قلت بأنه يجب «تطييرهم»؟! ألم أقل لكم أن عقل المواطن هو الذي «سيطير»؟!
إحدى النائبات الفاضلات قالت بشأن ديوان الرقابة التالي: «الديوان بحسب المادة 11 بإمكانه ولديه الصلاحية أن يقدم من عليهم شبهة جنائية إلى النيابة العامة، ولكن منذ العام 2002 لم نسمع عن حالات إحالة إلى النيابة العامة ممن تحوم حولهم الشبهات الجنائية، ومجموعة من الوزراء تكررت مخالفتهم للقوانين الصادرة عن الحكومة التي هم أعضاء فيها، وكيف يمكنهم الجلوس على طاولة واحدة ومشاهدة رئيسهم وهم يخالفون القرارات الصادرة عنه؟!». الله أكبر عليكم، والله ما بتوقفون شعر راسنه بس، بل بتوقفون قلوبنا. الآن الديوان لم يستخدم صلاحياته بشأن التقارير؟! طيب أين أنتم يا نواب من استخدام صلاحياتكم في المساءلة والمحاسبة وطرح الثقة منذ عام 2002؟! الشعب مات وهو يطالبكم بأن تحاسبوا الوزراء والمسؤولين المخالفين، متنا ونحن نقول «شيلوهم، فنشوهم، عزلوهم»، بل وصلنا إلى أبعد من ذلك وقلنا «افضحوهم» والزموهم بإرجاع أموال البلد. أنتم تقولون بأن بعض الوزراء تكررت مخالفاتهم، طيب لا تقولوها لنا، قولوها لأنفسكم، ليش ساكتين عنهم؟!
والله هذا «الفنتك» الجديد، بعد عشرة تقارير يطالعنا النواب اليوم بإلقاء اللائمة على الديوان ورئيسه ويحملونه مسؤولية «عدم إيقاف الفساد» لأنه لم يحل المخالفين للنيابة! طيب أنتم شكنتوا تسوون طوال هذه المدة؟!
الظاهر إن الأفاضل النواب أقروا بعجزهم عن زحزحة أي مسؤول صغير من موقعه (ولن أقول وزير هنا)، فرأوا أن أسلم طريقة للتنصل من مسؤوليتهم والمداراة على فشلهم إزاء التقارير بإظهار عضلاتهم على رئيس ديوان الرقابة المالية واتهامه بالتخاذل، وبالتالي اتهامه بطريقة غير مباشرة بأنه سبب «استمرار الفساد».
خلاص إذن، بناء على كلام النواب «الله يهديهم» على الدولة إقالة الأخ الجلاهمة ومحاسبته لأننا اكتشفنا أخيراً أنه سبب الفساد، وعليه بـ»نفتك» من هذا الصداع الدائم.
أما سعادة النواب الذين «نفخوا» رؤوسنا بشعاراتهم المعنية بمحاربة الفساد والتصدي للمستهترين بالمال العام فنقول لهم: «ما قصرتوا، كفيتوا ووفيتوا، صج حاربتوا الفساد».
للأسف ما نراه يحصل وكأن هناك من يريد أن يلقي باللائمة على الجلاهمة بشأن تقارير الرقابة المالية، باعتبار أنه لم يحضر للمجلس حينما تتم مناقشة التقرير، ثم بعدها يقال بأن الرجل «بريء» لأنه لم يتم إبلاغه بذلك!
والله عجيب، الجلاهمة «بريء»! بريء من ماذا يا جماعة؟! ما الجريمة التي ارتكبها؟!
والله رجل مثل الجلاهمة يقوم ومعه زملاؤه في الديوان بجهد جبار لرصد الفساد والاستهتار بالمال العام يستحقون أبلغ عبارات الشكر وأكبر التقدير لقيامهم بدورهم على أكمل وجه. رصد هذا الكم الهائل من الفساد يحتاج لأعصاب وقوة قلب بصراحة.
بدلاً من الحديث عن الجلاهمة والإصرار على وجوده في الجلسات، واعتبار عدم وجوده «مسألة جايدة»، لماذا يا نواب لا «تسحبون» الوزراء والمسؤولين الذين أشار التقرير لتجاوزاتهم واستهتارهم بالمال العام للمجلس، وإقامة القيامة عليهم إن لم يحضروا ويتحدثوا أمام المجلس وعلى مسمع ومرأى من الناس بشأن التجاوزات والفضائح التي لا يتضمنها فقط تقرير 2011 بل منذ تقرير 2002؟!
الجلاهمة بريء؟! والله الرجل وزملاؤه أبرياء من تقاعس من يفترض بهم أن يقوموا بالخطوة التالية لصدور التقرير. بل من ليسوا أبرياء هم من تركوا هذه التقارير تتضخم وتكبر والمسؤولون عن الفساد فيها يواصلون في مواقعهم بمنأى عن المحاسبة.
تفضلوا واسمعوا الكلام الذي «يغث» ولا يسمن من جوع، إذ في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن رئيس الديوان باسمه والعتب عليه بأنه لم يحضر، يتم النفي وفي تصريح رسمي لتداول اسم أي وزير لتقديمه للاستجواب!
طيب «لييييش» يا جماعة لا تذكر أسماء الوزراء بشكل واضح وشفاف حينما تتحدثون عن الاستجواب؟! بل ما المشكلة إن ذكرتموهم وأنتم أصلاً تمتلكون الأدلة والشواهد التي تؤكد مسؤولية هذا الوزير أو ذاك؟!
يا جماعة الخير، حينما يحصل فساد في قطاع ما من يفترض أن يكون المسؤول الأول؟! هل المسؤول الموظف الذي قام بالخطأ أو المدير أو الوكيل، أم أنه الوزير ورأس الهرم باعتباره المساءل قانونياً ونيابياً عن قطاعه، وباعتبار أنه أقسم على أداء الأمانة أمام جلالة الملك حفظه الله؟!
بعض النواب يتهمون الديوان بأنه مقصر في إحالة المخالفين للنيابة! طيب يا جماعة، إذ كان دور الديوان إحالتهم للنيابة بما يعني أنه معني بمحاسبتهم، فلماذا لا تعلنوها صريحة للدولة بأنه لا علاقة لكم لا من قريب أو بعيد بالديوان وتقاريره، وأن الدولة عليها أن تحاسب الفساد بنفسها؟! لماذا لم تقولوا ذلك منذ عام 2002، لماذا الآن وبعد أن تكدست التقارير هكذا وخرج كل مفسد ومستهتر من المساءلة مثل الشعرة من العجين؟!
اسمحوا لنا بأن نقول إنه العجز عن القيام بأدواركم التي نطالبكم بها كشعب انتخبكم. وهذا الحديث «ما يزعل»، وإن كان من نائب يرى بأنه عاجز عن لعب دوره وعاجز عن محاربة الفساد فاتخاذ موقف يحسب له أفضل من الاستمرار في لعب دور سلبي، «الاستقالة» بحد ذاتها موقف، إلا إن كانت المميزات وغيرها من برستيج ومكانة «أهم» من لعب الدور المطلوب بشأن الإصلاح ومحاربة الفساد!
أكتب ذلك من منطلق حقي كمواطن أريد لبلدي أن «تنظف» وأن يحارب فيها «الفساد» وأن يقوم النواب بدورهم بمحاربة الفساد والمفسدين بـ»ضراوة» و»شراسة». أن تقوموا بدوركم الذي وعدتمونا كشعب به ورفعتم بشأن الشعارات الرنانة.
نقرأ التصاريح فنصاب بـ»القهر» و»الإحباط»، نرى فيها لعباً بالكلام وتهرباً من المسؤولية وإلقائها على الغير ووعود لا تنتهي والنتيجة أنها «جعجعة» دون أي طحين.
اقرأوا معي التالي: في إحدى الصحف وبتاريخ الثاني من نوفمبر نشرت مواضيع معنية بتقارير ديوان الرقابة تحت العناوين التالية: «مطالبات نيابية بإحالة مخالفات الرقابة المالية إلى النيابة». وفي عنوان آخر: «مخالفات الرقابة المالية 2011 فضيحة خطيرة لن نسكت عليها».
كلام جميل، كلام معقول، ولكننا بانتظار «الأكشن»، عبر اتخاذ خطوات عملية بإحالة المخالفات للنيابة ومحاسبة المخالفين، قوموا بسحب الوزراء والمسؤولين لجلسات المجلس وسائلوهم علانية بدلاً من توجيه العتب للجلاهمة وكأنه هو المسؤول عن الفساد كله!
بعد خمسة أيام من نشر هذه التصاريح، تنشر الصحافة في السابع من نوفمبر الخبر التالي تحت عنوان: «تقرير الرقابة 2010 يلهب جلسة الأمس»! لحظة يا جماعة، تقرير 2010! للتو كنتم تتحدثون عن تقرير 2011! والله مو من حقنا نستغرب حتى لو قلتم مناقشة تقرير 2002 هنا، لأن التقارير أصلاً لم يتم التعامل معها بجدية من قبل النواب. بعض النواب سل سيفه على رئيس الديوان وقال بأنه لم يستخدم صلاحياته التي تخول إحالة المخالفين للنيابة. طيب سنلوم رئيس الديوان، لكن اللوم الأكبر سيقع على رأس النواب، كل النواب منذ مجلس 2002، لأنكم أنتم من يمتلك الصلاحية الكبرى ليس فقط بمحاسبة المخالفين بل بإقالة الوزراء من مناصبهم، وحتى التقرير بعدم التعاون مع الحكومة، فكم وزيراً أقلتم منذ 2002 على خلفية تقارير الرقابة المالية؟!
أحد النواب والذي قال في أول جلسة يشارك بها «وكله حماس» بأن المجلس عليه أن «يطير» الوزراء ليثبت قوته، يقول اليوم: «أول استجواب لو يجوز لي أن أستجوبه فإني سأقدمه لرئيس ديوان الرقابة المالية»! أفا يا خوي ليش، وين راحوا الوزراء الذين قلت بأنه يجب «تطييرهم»؟! ألم أقل لكم أن عقل المواطن هو الذي «سيطير»؟!
إحدى النائبات الفاضلات قالت بشأن ديوان الرقابة التالي: «الديوان بحسب المادة 11 بإمكانه ولديه الصلاحية أن يقدم من عليهم شبهة جنائية إلى النيابة العامة، ولكن منذ العام 2002 لم نسمع عن حالات إحالة إلى النيابة العامة ممن تحوم حولهم الشبهات الجنائية، ومجموعة من الوزراء تكررت مخالفتهم للقوانين الصادرة عن الحكومة التي هم أعضاء فيها، وكيف يمكنهم الجلوس على طاولة واحدة ومشاهدة رئيسهم وهم يخالفون القرارات الصادرة عنه؟!». الله أكبر عليكم، والله ما بتوقفون شعر راسنه بس، بل بتوقفون قلوبنا. الآن الديوان لم يستخدم صلاحياته بشأن التقارير؟! طيب أين أنتم يا نواب من استخدام صلاحياتكم في المساءلة والمحاسبة وطرح الثقة منذ عام 2002؟! الشعب مات وهو يطالبكم بأن تحاسبوا الوزراء والمسؤولين المخالفين، متنا ونحن نقول «شيلوهم، فنشوهم، عزلوهم»، بل وصلنا إلى أبعد من ذلك وقلنا «افضحوهم» والزموهم بإرجاع أموال البلد. أنتم تقولون بأن بعض الوزراء تكررت مخالفاتهم، طيب لا تقولوها لنا، قولوها لأنفسكم، ليش ساكتين عنهم؟!
والله هذا «الفنتك» الجديد، بعد عشرة تقارير يطالعنا النواب اليوم بإلقاء اللائمة على الديوان ورئيسه ويحملونه مسؤولية «عدم إيقاف الفساد» لأنه لم يحل المخالفين للنيابة! طيب أنتم شكنتوا تسوون طوال هذه المدة؟!
الظاهر إن الأفاضل النواب أقروا بعجزهم عن زحزحة أي مسؤول صغير من موقعه (ولن أقول وزير هنا)، فرأوا أن أسلم طريقة للتنصل من مسؤوليتهم والمداراة على فشلهم إزاء التقارير بإظهار عضلاتهم على رئيس ديوان الرقابة المالية واتهامه بالتخاذل، وبالتالي اتهامه بطريقة غير مباشرة بأنه سبب «استمرار الفساد».
خلاص إذن، بناء على كلام النواب «الله يهديهم» على الدولة إقالة الأخ الجلاهمة ومحاسبته لأننا اكتشفنا أخيراً أنه سبب الفساد، وعليه بـ»نفتك» من هذا الصداع الدائم.
أما سعادة النواب الذين «نفخوا» رؤوسنا بشعاراتهم المعنية بمحاربة الفساد والتصدي للمستهترين بالمال العام فنقول لهم: «ما قصرتوا، كفيتوا ووفيتوا، صج حاربتوا الفساد».
