أكثر من رسالة تلقيتها إلكترونياً مباشرة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تستفسر حول الدوافع التي تدفع واشنطن لدعم التغيير السياسي في البحرين، وتحاول تفسير ممارسات السفير الأمريكي بالمنامة لدعم التغيير نفسه.
قبل قدوم السفير الأمريكي واعتماد أوراقه من قبل الكونغرس وحكومة البحرين لاحقاً حذرت من الأدوار التي يمكن أن يلعبها في النظام السياسي مع الخبرات التي يتمتع بها في إعادة هندسة المجتمعات المنقسمة وبناء الديمقراطيات وفقاً للنموذج العراقي الذي تعتبره الإدارة الأمريكية النموذج الأكثر تميّزاً على مستوى الشرق الأوسط.
هذا التحذير كان نابعاً من قناعة أصيلة بأن العلاقات البحرينية ـ الأمريكية قديمة وتربطها مصالح مشتركة استراتيجية، ولا يمكن المساس بها لمصلحة البلدين معاً. وأيضاً لا يمكن اختزالها بأي شكل من الأشكال في شخصية السفير، وبالتالي ليس مقبولاً بحرينياً ولا أمريكياً أن تكون العلاقات بين المنامة وواشنطن خاضعة لأهواء ورغبات وأمزجة السفير الذي بات يشكل عائقاً أمام أي تقدم مرحلي في العلاقات بين البلدين.
تعليقات واستفسارات الكثير من القراء تتعلق بطموحات ودوافع واشنطن نحو التغيير السياسي في البحرين. جزء من المشكلة يمثلها السفير الأمريكي نفسه، ولكن ينبغي فهم أن الممارسات الجارية منذ فترة لدعم التغيير السياسي ليست مرتبطة بالبحرين فحسب، وإنما هي مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغييراً عميقاً للغاية من الصعوبة بمكان التنبؤ بمستقبله أو حتى تحديد مساراته.
سأحاول فيما يلي تقديم مجموعة من الإجابات عن استفسارات إحدى المتابعات أعتقد أنها جديرة بالإجابة وبيان الرأي، وسأعرضها بتصرف في صيغة سؤال وجواب:
^ كيف ستضمن الولايات المتحدة استتباب الاستقرار السياسي مع جيران البحرين لو تحولت إلى جمهورية مع محيطها الخليجي؟
^ لا توجد أي ضمانات لاستمرار الأمن والاستقرار في البحرين إذا تغيّر النظام وتحولت إلى جمهورية، وسبب ذلك أن مجتمع البحرين تعددي منقسم، ولا يمكن الحفاظ على استقراره وأمنه دون الحفاظ على مصالح كافة مكوناته، وإن كانت هناك مصالح مشتركة وأخرى متضادة.
^ ما هي الضمانات التي يمكن لواشنطن أن تحصل عليها لضمان عدم تدخل إيران في النظام السياسي البحريني لو تغيّر النظام الملكي الدستوري؟
^ النموذج الأقرب في حالة سقوط النظام بالبحرين هو النموذج العراقي، فواشنطن لم تكن ترغب في سيطرة طهران على بغداد، ولكن هذا ما تم. وبالتالي لو تغيّر النظام في البحرين فإن إيران سيكون لها نفوذ هائل في النظام السياسي الجديد.
^ كيف ستضمن أمريكا عدم قيام السعودية باجتياح البحرين لو سقط النظام في البحرين وصار لإيران نفوذ على أراضيها المجاورة للسعودية؟
^ لا توجد ضمانات في أي تغيير سياسي مرتقب في البحرين أو حتى دول الخليج، ومن المتوقع جداً أن تشهد المنطقة حالة حادة للغاية من الصراع السياسي الذي قد يشهد مواجهات عسكرية محدودة أو واسعة النطاق، وفي مثل هذه الفوضى فإن كافة الخيارات متاحة.
^ ما الفائدة التي ستجنيها الولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً من ظهور «جمهورية بحرينية ثيوقراطية وسط دول الخليج العربي»؟
^ الظهور المحتمل للجمهورية المرتقبة لن يعود بالفائدة مباشرة، بل يمكن أن يستغرق فترة طويلة جداً حتى تظهر نتائجه. لأن سقوط نظام ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي يعني انتقال عدوى التغيير للدول الأخرى. ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير نتائج واسعة إقليمياً وحتى دولياً لما تمثله من مركز أساسي للطاقة عالمياً.
مثل هذه الإجابات وتحليلات أكثر ظهرت عليها العديد من الدراسات بالولايات المتحدة مؤخراً، تضع سيناريوهات التغيير، وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج.
قبل قدوم السفير الأمريكي واعتماد أوراقه من قبل الكونغرس وحكومة البحرين لاحقاً حذرت من الأدوار التي يمكن أن يلعبها في النظام السياسي مع الخبرات التي يتمتع بها في إعادة هندسة المجتمعات المنقسمة وبناء الديمقراطيات وفقاً للنموذج العراقي الذي تعتبره الإدارة الأمريكية النموذج الأكثر تميّزاً على مستوى الشرق الأوسط.
هذا التحذير كان نابعاً من قناعة أصيلة بأن العلاقات البحرينية ـ الأمريكية قديمة وتربطها مصالح مشتركة استراتيجية، ولا يمكن المساس بها لمصلحة البلدين معاً. وأيضاً لا يمكن اختزالها بأي شكل من الأشكال في شخصية السفير، وبالتالي ليس مقبولاً بحرينياً ولا أمريكياً أن تكون العلاقات بين المنامة وواشنطن خاضعة لأهواء ورغبات وأمزجة السفير الذي بات يشكل عائقاً أمام أي تقدم مرحلي في العلاقات بين البلدين.
تعليقات واستفسارات الكثير من القراء تتعلق بطموحات ودوافع واشنطن نحو التغيير السياسي في البحرين. جزء من المشكلة يمثلها السفير الأمريكي نفسه، ولكن ينبغي فهم أن الممارسات الجارية منذ فترة لدعم التغيير السياسي ليست مرتبطة بالبحرين فحسب، وإنما هي مرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط التي تشهد تغييراً عميقاً للغاية من الصعوبة بمكان التنبؤ بمستقبله أو حتى تحديد مساراته.
سأحاول فيما يلي تقديم مجموعة من الإجابات عن استفسارات إحدى المتابعات أعتقد أنها جديرة بالإجابة وبيان الرأي، وسأعرضها بتصرف في صيغة سؤال وجواب:
^ كيف ستضمن الولايات المتحدة استتباب الاستقرار السياسي مع جيران البحرين لو تحولت إلى جمهورية مع محيطها الخليجي؟
^ لا توجد أي ضمانات لاستمرار الأمن والاستقرار في البحرين إذا تغيّر النظام وتحولت إلى جمهورية، وسبب ذلك أن مجتمع البحرين تعددي منقسم، ولا يمكن الحفاظ على استقراره وأمنه دون الحفاظ على مصالح كافة مكوناته، وإن كانت هناك مصالح مشتركة وأخرى متضادة.
^ ما هي الضمانات التي يمكن لواشنطن أن تحصل عليها لضمان عدم تدخل إيران في النظام السياسي البحريني لو تغيّر النظام الملكي الدستوري؟
^ النموذج الأقرب في حالة سقوط النظام بالبحرين هو النموذج العراقي، فواشنطن لم تكن ترغب في سيطرة طهران على بغداد، ولكن هذا ما تم. وبالتالي لو تغيّر النظام في البحرين فإن إيران سيكون لها نفوذ هائل في النظام السياسي الجديد.
^ كيف ستضمن أمريكا عدم قيام السعودية باجتياح البحرين لو سقط النظام في البحرين وصار لإيران نفوذ على أراضيها المجاورة للسعودية؟
^ لا توجد ضمانات في أي تغيير سياسي مرتقب في البحرين أو حتى دول الخليج، ومن المتوقع جداً أن تشهد المنطقة حالة حادة للغاية من الصراع السياسي الذي قد يشهد مواجهات عسكرية محدودة أو واسعة النطاق، وفي مثل هذه الفوضى فإن كافة الخيارات متاحة.
^ ما الفائدة التي ستجنيها الولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً من ظهور «جمهورية بحرينية ثيوقراطية وسط دول الخليج العربي»؟
^ الظهور المحتمل للجمهورية المرتقبة لن يعود بالفائدة مباشرة، بل يمكن أن يستغرق فترة طويلة جداً حتى تظهر نتائجه. لأن سقوط نظام ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي يعني انتقال عدوى التغيير للدول الأخرى. ومن المتوقع أن يكون لهذا التغيير نتائج واسعة إقليمياً وحتى دولياً لما تمثله من مركز أساسي للطاقة عالمياً.
مثل هذه الإجابات وتحليلات أكثر ظهرت عليها العديد من الدراسات بالولايات المتحدة مؤخراً، تضع سيناريوهات التغيير، وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج.
