نقطة بالغة الأهمية بينها وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بشأن مسألة تمثيل جلالة الملك حفظه الله في استكمال حوار التوافق الوطني.
«الوفاق» والجمعيات التابعة لها خرجت علينا ببدعة أسمتها «تمثيل الملك» في الحوار، وهي بدعة هدفها الواضح بيان أن جلالة الملك - الذي هو رأس الحكم ورأس السلطات - يجب أن يكون ممثلاً على طاولة الحوار التي تحاول «الوفاق» تصويرها على أنها طاولة «مفاوضات»، بمعنى أن ما يحصل ليس حواراً بين مكونات المجتمع، لكنه تفاوض بين فئات والحكم نفسه للوصول إلى تسويات أو تنازلات.
توضيح الشيخ خالد لا يحتاج إلى تفسيرات وتحليلات متشعبة، فجلالة الملك كان ومازال وسيظل يتعامل مع جميع مكونات المجتمع على أنهم مواطنون وأبناء، لهم حقوق وعليهم واجبات، ولا تفريق في المعاملة بينهم، بالتالي هو يقف منهم على نفس المسافة، طالما اشتركوا في عمل جليل من أجل بلدهم.
إذا المعيار هنا في التعامل السوي مع الجميع مرهون بمسألة العمل من أجل الوطن، والسعي لتحقيق الصالح له، وهنا بالتأكيد سيبارك جلالة الملك أي جهود تصب في إطار تحقيق المنفعة للبحرين وللمواطنين وحتى المقيمين فيها.
وزير الديوان الملكي أوضح أن جلالة الملك ليس طرفاً ضد أحد، وليست هناك أطراف – طالما تعمل لأجل الوطن- تعتبر أضداداً لجلالة الملك، وهو ما يفسر على أننا نعيش أجواء حوار هدفه إيجاد توافق في رؤى أطياف المجتمع يخلص بنتائج تحقق المصلحة العامة، وليست «مفاوضات» بين أضداد على المكسب والخسارة، هذا إذا اعتبرنا أن كل الأطراف «مخلصة» في رفعها شعار مصلحة الوطن وإصلاح الأمور التي تحتاج لإصلاح فيه.
الشواهد تقول إن جلالة الملك لم يقف أبداً في وجه أية نتائج أو مقترحات أو توصيات كانت نتيجة لاجتماعات أو حوارات عقدت بهدف تحقيق الصالح العام للوطن.
في الحوار الوطني الأول، وافق جلالة الملك على كافة التوصيات على الفور، ووجه الحكومة للتعامل معها وتنفيذها على أرض الواقع، أيضاً توصيات لجنة تقصي الحقائق قبلها جلالة الملك على الفور ووجه للتعامل معها وتنفيذها.
رغم ما يدعيه بعض المحرضين والمؤزمين بشأن التعامل مع التوصيات وتطبيقها، وهذا الادعاء طبعاً حسب مقياسهم هم، ووفق أسلوب «طبقوا ما يخدمنا وتغاضوا عما هو ضدنا»، فإن جلالة الملك امتلك الشجاعة والجرأة – كعادته - للتعاطي السريع وبإيجابية مع كل هذه النتائج والتوصيات، وعليه فإن استكمال الحوار الوطني اليوم إن خلص لتوافقات وتوصيات تخدم الوطن فالجزم بأن يوافق عليها جلالة الملك على الفور ويوجه لتطبيقها على أرض الواقع باعتبار أنها تعكس رأي الشعب الذي تمثل بهذه الأطياف، وباعتبار أنها توصيات وضعت لخدمة هذا الشعب، وهذا مما لا شك فيه.
وزير الديوان الملكي قال إن «الملك للجميع ومع الجميع»، وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها، إذ لو كان جلالته ضد فئات معينة، خاصة الفئات التي أساءت له وتطاولت على ذاته، وحشدت الناس للوقوف ضد شرعية النظام الذي جلالته هو رأس الهرم فيه، لو كان جلالته ضد هذه الفئات هل كان صبره سيصل لهذه الحدود؟! هل كان تعاطيه سيكون مثل ما شاهدناه من منطلق التسامح والعفو عند المقدرة، ومنح الفرص تلو الأخرى لمن يعتبرهم مواطنين حتى وإن أساؤوا لهذا الوطن وله؟!
أكثر شخص مسته الإساءات من الانقلابيين، رغم أياديه البيضاء، ورغم مشاريعه الشجاعة والرائدة، هو جلالة الملك، لكن مع ذلك هو يقدم للجميع نموذجاً للقائد الذي يمنح الفرص تلو الأخرى برغبة عودة بعض الفئات إلى رشدها، وأن تعي بأن ما يحصل اليوم ليس إلا تدميراً للوطن، ولا يخدم إلا من لديه أجندة وأطماع تجاه الوطن وأهله.
جلالة الملك لـ «الجميع»، وهذه ضمانة بأن هذه البلد ستظل بخير طالما التف المخلصون والساعون للخير حول حمد بن عيسى ودعموا مشروعه الوطني.
{{ article.visit_count }}
«الوفاق» والجمعيات التابعة لها خرجت علينا ببدعة أسمتها «تمثيل الملك» في الحوار، وهي بدعة هدفها الواضح بيان أن جلالة الملك - الذي هو رأس الحكم ورأس السلطات - يجب أن يكون ممثلاً على طاولة الحوار التي تحاول «الوفاق» تصويرها على أنها طاولة «مفاوضات»، بمعنى أن ما يحصل ليس حواراً بين مكونات المجتمع، لكنه تفاوض بين فئات والحكم نفسه للوصول إلى تسويات أو تنازلات.
توضيح الشيخ خالد لا يحتاج إلى تفسيرات وتحليلات متشعبة، فجلالة الملك كان ومازال وسيظل يتعامل مع جميع مكونات المجتمع على أنهم مواطنون وأبناء، لهم حقوق وعليهم واجبات، ولا تفريق في المعاملة بينهم، بالتالي هو يقف منهم على نفس المسافة، طالما اشتركوا في عمل جليل من أجل بلدهم.
إذا المعيار هنا في التعامل السوي مع الجميع مرهون بمسألة العمل من أجل الوطن، والسعي لتحقيق الصالح له، وهنا بالتأكيد سيبارك جلالة الملك أي جهود تصب في إطار تحقيق المنفعة للبحرين وللمواطنين وحتى المقيمين فيها.
وزير الديوان الملكي أوضح أن جلالة الملك ليس طرفاً ضد أحد، وليست هناك أطراف – طالما تعمل لأجل الوطن- تعتبر أضداداً لجلالة الملك، وهو ما يفسر على أننا نعيش أجواء حوار هدفه إيجاد توافق في رؤى أطياف المجتمع يخلص بنتائج تحقق المصلحة العامة، وليست «مفاوضات» بين أضداد على المكسب والخسارة، هذا إذا اعتبرنا أن كل الأطراف «مخلصة» في رفعها شعار مصلحة الوطن وإصلاح الأمور التي تحتاج لإصلاح فيه.
الشواهد تقول إن جلالة الملك لم يقف أبداً في وجه أية نتائج أو مقترحات أو توصيات كانت نتيجة لاجتماعات أو حوارات عقدت بهدف تحقيق الصالح العام للوطن.
في الحوار الوطني الأول، وافق جلالة الملك على كافة التوصيات على الفور، ووجه الحكومة للتعامل معها وتنفيذها على أرض الواقع، أيضاً توصيات لجنة تقصي الحقائق قبلها جلالة الملك على الفور ووجه للتعامل معها وتنفيذها.
رغم ما يدعيه بعض المحرضين والمؤزمين بشأن التعامل مع التوصيات وتطبيقها، وهذا الادعاء طبعاً حسب مقياسهم هم، ووفق أسلوب «طبقوا ما يخدمنا وتغاضوا عما هو ضدنا»، فإن جلالة الملك امتلك الشجاعة والجرأة – كعادته - للتعاطي السريع وبإيجابية مع كل هذه النتائج والتوصيات، وعليه فإن استكمال الحوار الوطني اليوم إن خلص لتوافقات وتوصيات تخدم الوطن فالجزم بأن يوافق عليها جلالة الملك على الفور ويوجه لتطبيقها على أرض الواقع باعتبار أنها تعكس رأي الشعب الذي تمثل بهذه الأطياف، وباعتبار أنها توصيات وضعت لخدمة هذا الشعب، وهذا مما لا شك فيه.
وزير الديوان الملكي قال إن «الملك للجميع ومع الجميع»، وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها، إذ لو كان جلالته ضد فئات معينة، خاصة الفئات التي أساءت له وتطاولت على ذاته، وحشدت الناس للوقوف ضد شرعية النظام الذي جلالته هو رأس الهرم فيه، لو كان جلالته ضد هذه الفئات هل كان صبره سيصل لهذه الحدود؟! هل كان تعاطيه سيكون مثل ما شاهدناه من منطلق التسامح والعفو عند المقدرة، ومنح الفرص تلو الأخرى لمن يعتبرهم مواطنين حتى وإن أساؤوا لهذا الوطن وله؟!
أكثر شخص مسته الإساءات من الانقلابيين، رغم أياديه البيضاء، ورغم مشاريعه الشجاعة والرائدة، هو جلالة الملك، لكن مع ذلك هو يقدم للجميع نموذجاً للقائد الذي يمنح الفرص تلو الأخرى برغبة عودة بعض الفئات إلى رشدها، وأن تعي بأن ما يحصل اليوم ليس إلا تدميراً للوطن، ولا يخدم إلا من لديه أجندة وأطماع تجاه الوطن وأهله.
جلالة الملك لـ «الجميع»، وهذه ضمانة بأن هذه البلد ستظل بخير طالما التف المخلصون والساعون للخير حول حمد بن عيسى ودعموا مشروعه الوطني.
