ثمة غرام قديم وليس بجديد بين الجمعيات السياسية الراديكالية وهيئة الأمم المتحدة، إذ تحاول الأولى استغلال الثانية من أجل تحقيق أجندتها السياسية منذ فترة بحيث تتمكن من نيل مطلب الاستفتاء الدولي كما حدث في العديد من بلدان العالم مثل تيمور الشرقية والسودان.
هذا الغرام ليس سراً تماماً، بل هي علاقة معلنة وواضحة، كانت سرية إلى قبل عدة سنوات من الآن، ولكنها تحولت إلى مطلب علني حتى صارت الأمم المتحدة بمثابة المنقذ للجمعيات السياسية الراديكالية من مأزقها، وهذا ما تسعى إليه الجمعيات نفسها دون جدوى من المنظمة الدولية.
في السابق كانت المطالب باستفتاء دولي من الأمم المتحدة على نظام الحكم، وبعدها صار المطلب الرقابة الدولية على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والآن تغير المطلب إلى ضرورة أن تكون هناك رعاية من الأمم المتحدة لحوار التوافق الوطني على غرار ما يجري في اليمن!
الخلاصة التي نؤكد عليها دائماً أن الجمعيات السياسية الراديكالية لا ترغب في أي حلول وطنية أو محلية، بل دائماً ما تكون هناك رغبة في وجود طرف إقليمي أو دولي وعادة ما يكون تبرير ذلك بضرورة وجود ضمانات دولية من أجل القيام بإصلاحات سياسية أو إحداث توافق سياسي على قضية ما، أو حتى تدشين مشروع ما.
الهوس بالأطراف الخارجية دائماً ما يؤكد عقدة النقص التي تعاني منها الجمعيات السياسية الراديكالية، فهي تفتقد الدعم والتأييد الشعبي باستثناء فئة محدودة للغاية من المواطنين، ولذلك لا توجد لديها خيارات أخرى سوى اللجوء للخارج، وتسول دعم المنظمات والحكومات الأجنبية التي لم تجد نفعاً حتى الآن.
ثمة علاقة طردية بين هوس الجمعيات السياسية الراديكالية باللجوء للخارج وطلب دعم الحكومات والمنظمات الأجنبية من جهة وفقدانها الدعم الشعبي والتأييد الجماهير من جهة أخرى. فحتى من كان يؤمن بأجندة هذه الجمعيات سابقاً صار اليوم مناهضاً لها بسبب هوسها المفرط باللجوء للخارج، ورغبتها في تدويل ما يسمى بـ (قضية البحرين) بشتى الصور.
وهذا هو الفرق الكبير بين الجمعيات السياسية الراديكالية وغيرها من الجمعيات، فجميعها لديها أجندة سياسية، وجميعها لديها مصالح معلنة وغير معلنة، ولكن الفرق الجوهري هو الارتباط بالداخل وليس بالخارج، إذ لم يسبق للقوى السياسية البحرينية الأخرى أن طلبت دعماً من جهات أجنبية سواءً كانت منظمات أو حكومات أجنبية، وهذا هو الفرق لمن لا يرغب بالفهم.
هذا الغرام ليس سراً تماماً، بل هي علاقة معلنة وواضحة، كانت سرية إلى قبل عدة سنوات من الآن، ولكنها تحولت إلى مطلب علني حتى صارت الأمم المتحدة بمثابة المنقذ للجمعيات السياسية الراديكالية من مأزقها، وهذا ما تسعى إليه الجمعيات نفسها دون جدوى من المنظمة الدولية.
في السابق كانت المطالب باستفتاء دولي من الأمم المتحدة على نظام الحكم، وبعدها صار المطلب الرقابة الدولية على تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والآن تغير المطلب إلى ضرورة أن تكون هناك رعاية من الأمم المتحدة لحوار التوافق الوطني على غرار ما يجري في اليمن!
الخلاصة التي نؤكد عليها دائماً أن الجمعيات السياسية الراديكالية لا ترغب في أي حلول وطنية أو محلية، بل دائماً ما تكون هناك رغبة في وجود طرف إقليمي أو دولي وعادة ما يكون تبرير ذلك بضرورة وجود ضمانات دولية من أجل القيام بإصلاحات سياسية أو إحداث توافق سياسي على قضية ما، أو حتى تدشين مشروع ما.
الهوس بالأطراف الخارجية دائماً ما يؤكد عقدة النقص التي تعاني منها الجمعيات السياسية الراديكالية، فهي تفتقد الدعم والتأييد الشعبي باستثناء فئة محدودة للغاية من المواطنين، ولذلك لا توجد لديها خيارات أخرى سوى اللجوء للخارج، وتسول دعم المنظمات والحكومات الأجنبية التي لم تجد نفعاً حتى الآن.
ثمة علاقة طردية بين هوس الجمعيات السياسية الراديكالية باللجوء للخارج وطلب دعم الحكومات والمنظمات الأجنبية من جهة وفقدانها الدعم الشعبي والتأييد الجماهير من جهة أخرى. فحتى من كان يؤمن بأجندة هذه الجمعيات سابقاً صار اليوم مناهضاً لها بسبب هوسها المفرط باللجوء للخارج، ورغبتها في تدويل ما يسمى بـ (قضية البحرين) بشتى الصور.
وهذا هو الفرق الكبير بين الجمعيات السياسية الراديكالية وغيرها من الجمعيات، فجميعها لديها أجندة سياسية، وجميعها لديها مصالح معلنة وغير معلنة، ولكن الفرق الجوهري هو الارتباط بالداخل وليس بالخارج، إذ لم يسبق للقوى السياسية البحرينية الأخرى أن طلبت دعماً من جهات أجنبية سواءً كانت منظمات أو حكومات أجنبية، وهذا هو الفرق لمن لا يرغب بالفهم.
