كان لشادي حميد، مدير الأبحاث في معهد بروكينغز الدوحة، رأي من الجيد الوقوف عنده بخصوص أحداث 2011 في مملكة البحرين، حيث صرح في لقاء مع فرانس برس بالقول: «إدارة أوباما وضعت نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ، فالبحرين كانت أصعب اختبار لوشنطن في إطار دعم الديمقراطية، وقد فشلت فيه». وأضاف في نفس السياق مدافعاً عن الوفاق بالتحديد: «إن أحداً لم يتمكن من تقديم أبسط دليل على أن التيار المعارض الرئيس في البحرين تابع لإيران»، وكأن معهد بروكينغز بكل باحثية، من أمثال شادي، لم ير أي رابط لعلاقة أقر بها من يدافع هو عنهم بالأقوال والمواقف.
وقد يكون الموقف في قضية جيوستراتيجية هامة كالقضية البحرينية مفتاحاً لحديث يحمل من التناقضات ما يشي بعلاقات متينة بين مختلف الأطراف، فمن يهاجمون البحرين هم من يدافعون عن النظام الدموي في سوريا وينادون منذ العام 2008 من خلال فعاليات مهمة للانفتاح على سوريا ويثيرون بين الفينة والأخرى مخاوف (تهويلية) عن وضع الأقليات والاستقرار في المنطقة وأمن إسرائيل في حالة سقوط النظام منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، وأجدني مضطراً للاختصار عن علاقات نافذين في معهد بروكينغز كمارتن إنديك (راسبوتين المتشددين في إدارة بوش) وسفيرها في واشنطن أثناء رئاسة كيلنتون، رئيس العلاقات الدولية بمركز سابان لأبحاث الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكينغز، ونخبة من الشخصيات الإيرانية والمحسوبة على إيران، ليس ابتداءً من تيرتا بارسي مدير المجلس الإيراني الأمريكي المقرب من سفير إيران في الأمم المتحدة وصاحب الفضل في جلسات حوارية له مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومؤسسة علوي فاونديشن؛ التي اتهمتها السلطات الأمريكية قبل سنوات بقائمة من الاتهامات كان من بينها دفع أموال لأكاديميين أمريكيين لخلق مواقف مؤيدة لإيران.
ولم يكن من باب الصدفة أن أقوى دفاع حصلت علية مؤسسة علوي تلك كان من المؤسسات الأمريكية المحسوبة على الإخوان المسلمين، ولا ننسى في هذا السياق المدعو ولي نصر؛ الذي عبر من خلال أحد مقالاته أن ملالي إيران لا يشكلون على أمريكا الخطر الذي يشكله الإسلام السني.. وهذه العلاقات التي أتحدث عنها هي علاقات تتشعب لترتبط بشخصيات في وزن الجنرال جون أبو زيد؛ الذي دأب على إطلاق تصريحات شبه سنوية تدعو أمريكا للتعايش مع إيران النووية وتسعى لإقناع إسرائيل أن إيران النووية ليست نهاية العالم.
بطبيعة الحال لم يكن معهد بروكنغز استثناء؛ فمعاهد أخرى مثل أمريكان إنتربرايز ومجموعة الأزمات الدولية وغيرها كانت تجاري هذا التوجه.
قد يكون الأمر مختلفاً قليلاً عندما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة؛ التي تعد صندوق الكنز بالنسبة للاقتصاد الأوروبي والأمريكي الذي يمر بأزمة خانقة ويرى في عقود النفط والسلاح ما يمكن أن يجعله يصبر قليلاً حتى تأخذ الأمور أبعادها الطبيعية، فدعوة الإصلاح لم تكن بأي حال من الأحوال إلا تحركات شبه فردية من مجموعة مجهرية لا تشكل ثقلاً بالنسبة للدولة والسكان والروابط الاجتماعية بينهم، لكنها قد لا تكون كذلك بعد سنوات من الرعاية الأجنبية والتهويل الإعلامي الذي لا تحتاج تلك القوى لأكثر منه في سبيل الحفاظ عليه ورعايته ثم استثماره واستغلاله لاحقاً.
.. وللحديث بقية