قبل أن أتطرق إلى النقاط الأخرى في موضوع ما يجري في وزارة العمل، أتوقف عند بيان جلسة مجلس الوزراء أمس، وما ورد فيه حول موضوع التدريب، هذه هي الفقرة (ثم أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام الحكومة ببرامج التدريب وتوظيف الاعتمادات المرصودة له في برامج ترتقي بمستوى العامل وتجعله خياراً أفضل، وكلف سموه وزارة العمل برفع خطة بالبرامج التدريبية التي أقرتها الحكومة لتطوير الكوادر البشرية وبما يضمن صرف الميزانيات المخصصة للتدريب للارتقاء بالعنصر البشري).
وإني لأشكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله على متابعته واهتمامه ورصده لما يطرح من قضايا وطنية في الصحافة المحلية، والفقرة فيها توجيه لوزارة العمل برفع خطة البرامج التدريبية التي أقرتها الحكومة وطرق صرف الميزانيات، وهو ما تحدثنا عنه بالأمس، لذلك وجب الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله.
أذهب إلى موضوع اليوم، فإن كانت وزارة العمل تحتاج إلى تسونامي تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها، فهي تحتاج إلى ذلك.
ليس لشيء إنما كل ما تم ذكره في عمود الأمس من تجاوزات قانونية وتلاعب بالأموال العامة إنما يحتاج إلى محاسبة شديدة من الدولة أولاً، ومن مجلس النواب؛ المجلس الرقابي الذي ينبغي أن يطلع بدوره، ولا يصبح مجلساً يشبه ما لدينا من قوانين لا تنفذ، أي أن القانون موجود لكنه لا ينفذ، والمجلس أيضاً موجود لكن لا أعلم أين هو؟
البعض يقول إن من يدير وزارة العمل حتى هذا الوقت هو الوزير السابق، وإنه يفعل ذلك من خلال أدواته التي زرعها، قد يكون هذا صحيحاً، وقد لا يصح، لكن ما تفسير أن يسير الوزير الحالي على نفس السياسات، وأن يقود وزارة العمل لوبي معروف الأسماء للشارع البحريني، ولا نريد أن نذكر الأسماء، إلا أنهم هم الذين يقومون بإدارة الأمور في الوزارة، وهم الذين يسيرون الوزير، ويصبح أمرهم نافذاً، بل هم الذين يسيطرون على عصب الحياة في الوزارة، حتى إن بعضهم يقول (كلامي هو اللي ماشي.. ما عليكم من أحد) وهو نفسه من يوصل للموظفين ألا أحد يقدر عليه داخل الوزارة، وهو من أتى بهم الوزير السابق. الفساد ينتقل إلى التعيينات غير القانونية، فترشح الوزارة أشخاصاً غير مؤهلين لمناصب بعينها، فيتم رفضها من ديوان الخدمة المدنية، فيقوم اللوبي بالالتفاف على قوانين الدولة ويتجاوز القانون ويتم تعيينهم في المجلس الأعلى للتدريب برواتب أعلى، بعد أن يقوموا بتقديم استقالاتهم من الوزارة، والرواتب تدفع من أموال المؤسسات التي تسدد اشتراكات التدريب، كله فساد في فساد، والمفارقة ألا أحد يتحرك. أصبحت وزارة العمل وكراً لمن لا يحبون الخير للبحرين، والمفارقة هنا أيضاً أن هؤلاء يتم إرسالهم للمؤتمرات في الخارج لنقل صورة البحرين الحقيقية، فماذا تتوقعون أن ينقل هؤلاء عن الوضع في البحرين؟
هناك 4 ملايين دينار كانت في ميزانية (المجلس النوعي للضيافة) التي تم تجميد العمل بها، فأين ذهبت الـ 4 ملايين دينار؟
لماذا هناك أرقام مليونية مبهمة، ولا نعرف من يديرها، ولا من يقبض أرباحها في البنوك؟ أليست هذه أموالاً عامة، وأموال المؤسسات التي تدفع اشتراكات للتدريب؟
ما ورد في مقالي بالأمس حول مبنى صحيفة الوقت أجد أنه لم يلقَ التجاوب المطلوب، فمبنى صحيفة الوقت الذي اشتراه الوزير السابق بأكثر من 2 مليون دينار، مضى عليه 3 سنوات الآن وما يزال المبنى شبه مهجور، ويحتاج إلى صيانة بأموال كثيرة، أليس هذا فساداً إدارياً ومالياً؟
ألا يتحرك السادة النواب؟
هناك أمور خاطئة كثيرة تتعلق بالمستوى الإداري والمالي وقد أتينا عليها ولدينا الكثير منها حتى الساعة، لكننا أيضاً نسأل الوزير الحالي الأخ جميل حميدان لماذا السكوت عما يفعله ويصرح به اتحاد العمال من معلومات خاطئة؟
الوزير تكلم لمرة واحدة، ومن ثم سكت، هل هناك أمر لا نعرفه في الموضوع؟
هناك أيضاً شكاوى من المواطنين حول أسلوب تخليص المعاملات، فمن لا يكون من نفس فئة الموظفين فكأنه داخل إلى الهلاك، لا يتم التعامل معه بأسلوب حضاري، وإن كان ذاهباً للتوظيف فالله أعلم أين تذهب أوراقه، كلها أمور لا ينبغي أن تحدث في وزارة مثل وزارة العمل، فلينزل الوزير بشكل مفاجئ ويرى ما يحدث لدى المراجعين، ويقولون لنا الأبواب مفتوحة، مفتوحة لمن، الله أعلم..!
أعود فأقول إن اللوبي الذي يدير الوزارة من مخلفات الوزير السابق هو الذي يجب أن يفكك، فهل يقدر الوزير على ذلك، أم أنه يخشاهم كما يقال.
{{ article.visit_count }}
وإني لأشكر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله على متابعته واهتمامه ورصده لما يطرح من قضايا وطنية في الصحافة المحلية، والفقرة فيها توجيه لوزارة العمل برفع خطة البرامج التدريبية التي أقرتها الحكومة وطرق صرف الميزانيات، وهو ما تحدثنا عنه بالأمس، لذلك وجب الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان حفظه الله.
أذهب إلى موضوع اليوم، فإن كانت وزارة العمل تحتاج إلى تسونامي تصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها، فهي تحتاج إلى ذلك.
ليس لشيء إنما كل ما تم ذكره في عمود الأمس من تجاوزات قانونية وتلاعب بالأموال العامة إنما يحتاج إلى محاسبة شديدة من الدولة أولاً، ومن مجلس النواب؛ المجلس الرقابي الذي ينبغي أن يطلع بدوره، ولا يصبح مجلساً يشبه ما لدينا من قوانين لا تنفذ، أي أن القانون موجود لكنه لا ينفذ، والمجلس أيضاً موجود لكن لا أعلم أين هو؟
البعض يقول إن من يدير وزارة العمل حتى هذا الوقت هو الوزير السابق، وإنه يفعل ذلك من خلال أدواته التي زرعها، قد يكون هذا صحيحاً، وقد لا يصح، لكن ما تفسير أن يسير الوزير الحالي على نفس السياسات، وأن يقود وزارة العمل لوبي معروف الأسماء للشارع البحريني، ولا نريد أن نذكر الأسماء، إلا أنهم هم الذين يقومون بإدارة الأمور في الوزارة، وهم الذين يسيرون الوزير، ويصبح أمرهم نافذاً، بل هم الذين يسيطرون على عصب الحياة في الوزارة، حتى إن بعضهم يقول (كلامي هو اللي ماشي.. ما عليكم من أحد) وهو نفسه من يوصل للموظفين ألا أحد يقدر عليه داخل الوزارة، وهو من أتى بهم الوزير السابق. الفساد ينتقل إلى التعيينات غير القانونية، فترشح الوزارة أشخاصاً غير مؤهلين لمناصب بعينها، فيتم رفضها من ديوان الخدمة المدنية، فيقوم اللوبي بالالتفاف على قوانين الدولة ويتجاوز القانون ويتم تعيينهم في المجلس الأعلى للتدريب برواتب أعلى، بعد أن يقوموا بتقديم استقالاتهم من الوزارة، والرواتب تدفع من أموال المؤسسات التي تسدد اشتراكات التدريب، كله فساد في فساد، والمفارقة ألا أحد يتحرك. أصبحت وزارة العمل وكراً لمن لا يحبون الخير للبحرين، والمفارقة هنا أيضاً أن هؤلاء يتم إرسالهم للمؤتمرات في الخارج لنقل صورة البحرين الحقيقية، فماذا تتوقعون أن ينقل هؤلاء عن الوضع في البحرين؟
هناك 4 ملايين دينار كانت في ميزانية (المجلس النوعي للضيافة) التي تم تجميد العمل بها، فأين ذهبت الـ 4 ملايين دينار؟
لماذا هناك أرقام مليونية مبهمة، ولا نعرف من يديرها، ولا من يقبض أرباحها في البنوك؟ أليست هذه أموالاً عامة، وأموال المؤسسات التي تدفع اشتراكات للتدريب؟
ما ورد في مقالي بالأمس حول مبنى صحيفة الوقت أجد أنه لم يلقَ التجاوب المطلوب، فمبنى صحيفة الوقت الذي اشتراه الوزير السابق بأكثر من 2 مليون دينار، مضى عليه 3 سنوات الآن وما يزال المبنى شبه مهجور، ويحتاج إلى صيانة بأموال كثيرة، أليس هذا فساداً إدارياً ومالياً؟
ألا يتحرك السادة النواب؟
هناك أمور خاطئة كثيرة تتعلق بالمستوى الإداري والمالي وقد أتينا عليها ولدينا الكثير منها حتى الساعة، لكننا أيضاً نسأل الوزير الحالي الأخ جميل حميدان لماذا السكوت عما يفعله ويصرح به اتحاد العمال من معلومات خاطئة؟
الوزير تكلم لمرة واحدة، ومن ثم سكت، هل هناك أمر لا نعرفه في الموضوع؟
هناك أيضاً شكاوى من المواطنين حول أسلوب تخليص المعاملات، فمن لا يكون من نفس فئة الموظفين فكأنه داخل إلى الهلاك، لا يتم التعامل معه بأسلوب حضاري، وإن كان ذاهباً للتوظيف فالله أعلم أين تذهب أوراقه، كلها أمور لا ينبغي أن تحدث في وزارة مثل وزارة العمل، فلينزل الوزير بشكل مفاجئ ويرى ما يحدث لدى المراجعين، ويقولون لنا الأبواب مفتوحة، مفتوحة لمن، الله أعلم..!
أعود فأقول إن اللوبي الذي يدير الوزارة من مخلفات الوزير السابق هو الذي يجب أن يفكك، فهل يقدر الوزير على ذلك، أم أنه يخشاهم كما يقال.
