هل يعقل أن يأتي الحديث عن حكومة وحدة وطنية بعد أن تم تهشيم أو ضرب الوحدة الوطنية بشكل واضح؟
الحديث عن حكومة وحدة وطنية من حيث المبدأ، يقتضي العمل على تحقيق الوحدة الوطنية بداية، إلا إذا كان المقصود بحكومة وحدة وطنية في هذه الظروف ودون اعتبار لجوهر الأمور هو مجرد تقسيم للسلطة التنفيذية على أساس حزبي أو طائفي وليس على أساس برنامج سياسي وطني؟ ما هي الشروط الضرورية لتحقيق حكومة وحدة وطنية؟ وما هو الداعي لها؟ ومتى تلجأ إليها الدول والقوى السياسية؟
استناداً إلى تسميتها هنالك شرطان يجب أن يتحققا كي يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية هما: الوحدة، والوطنية.
أولاً: الوحدة تعني اتفاق عدد من الفئات أو الجماعات أو الأحزاب أو حتى الأشخاص على ثوابت وأهداف محددة تجمع بين المواطنين، يتفق كل الفرقاء على ضرورة تحقيقها والتمسك بها مرحلياً على الأقل.
ثانياً: الوطنية والتي تعني في حدها الأدنى الحفاظ على استقلال الوطن وسيادته والدفاع عن مصالحه ووحدة شعبه ضمن هويته الراسخة، كما تعني في ذات الوقت رفض التعاطي والتعاون مع الأعداء والطامعين الخارجيين.
وإذا لم يتوافر العاملان، فإن الحديث عن حكومة وحدة وطنية ليس له أية سمة من سمات الوطنية، أو أي سمة من سمات الوحدة، إلا إذا كان المقصود أن تكون حكومة الوحدة الوطنية المنشودة مجرد طريقة لتقاسم السلطة خارج أفق أي برنامج وطني موحد، ولا بأس أن يكون هذا الحل الكاريكاتيري برعاية مقررة سلفاً في السفارة الأميركية في وضع سياستها وآفاقها ورؤاها، حتى تشكل» ضمانة» بات يطلبها البعض!!
الحقيقة أن الأهم من التفكير في الحكومات وشكلها وتشكيلها، هو استعادة وحدة المواطنين ضمن أفقهم الوطني الطبيعي وهويتهم الراسخة في محيطهم العربي، وهذا لن يتسنى إلا من خلال التوقف عن التحشيد الطائفي وعن ترويج خطابات الكراهية( النضالية) والتي تسببت في تهشيم جزء حيوي من طبيعية العلاقة بين مكونات الشعب، ولن يتسنى ذلك أيضاً إلا من خلال برنامج وطني مرحلي للمصالحة والتصالح مع الذات، وهذا يقتضي شجاعة كبيرة وبعد نظر وتضحية ومراجعات سياسية للخطابات والقراطيس والأفكار والتصريحات التي أثثت الأزمة منذ بدايتها. المشكلة هنا مشكلة إرادة وشجاعة بالدرجة الأولى لمغادرة محطة الانتظار ومنطقة المناورة.
يبقى السؤال الأهم: هل هناك إمكانية لتحقيق وحدة وطنية حقيقية؟
الجواب هو نعم يمكن استعادة الوحدة الوطنية التي ضيعها الخطاب الطائفي المريض والأهواء والطمع، والشعب اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الوحدة. ولكن هذه الوحدة يجب أن تتحقق من الأسفل، من جماهير المواطنين، وليس من الأعلى، من الوجوه التي أصبحت رمزاً مكرساً للطائفية أو لتفتيت وحدة المواطنين، الوحدة الحقيقية تتطلب وجود شعار يمكن أن تتوحد على أساسه جميع القوى الوطنية. فبدون وجود هذا الشعار لا يمكن تحقيق أية وحدة حقيقية تدفع بالمجتمع، مجدداً على جادة البناء، وبكل تأكيد أن هذا الشعار لن يكون مثل تلك الشعارات الجوفاء التي انكشفت حقيقتها خلال الأزمة الطاحنة، الشعار المنشود يصنعه الناس البسطاء ونخبهم الواعية المستنيرة العقلانية. هذا الشعار هو الشعار الوطني الحقيقي الذي أساسه محلية الحل وطنية الحل وإخراج» الخارج» من اللعبة، من لعبة الحوار والتوسط، والتعويل على الآليات المكرسة شعبياً لإطلاق سلسلة من الحوارات الوطنية حول برنامج عمل وطني على أساس الثوابت المكرسة في ميثاق العمل الوطني.
إن تحقيق الوحدة يتطلب أن يكون هناك أساس لهذه الوحدة. وأساس الوحدة هو التخلص من كل الصفات الفئوية التي تقسم المواطنين إلى طوائف متفرقة تعمل كل منها وفق خططها وأساليبها. إن تحقيق الوحدة يتطلب من كل الفئات أن تتخلى عن صفاتها عدا صفة استقلال القرار الوطني. يجب ألاَّ تقوم هذه الوحدة على أساس ديني أو طائفي أو حزبي أو أي تقسيم فئوي.
{{ article.visit_count }}
الحديث عن حكومة وحدة وطنية من حيث المبدأ، يقتضي العمل على تحقيق الوحدة الوطنية بداية، إلا إذا كان المقصود بحكومة وحدة وطنية في هذه الظروف ودون اعتبار لجوهر الأمور هو مجرد تقسيم للسلطة التنفيذية على أساس حزبي أو طائفي وليس على أساس برنامج سياسي وطني؟ ما هي الشروط الضرورية لتحقيق حكومة وحدة وطنية؟ وما هو الداعي لها؟ ومتى تلجأ إليها الدول والقوى السياسية؟
استناداً إلى تسميتها هنالك شرطان يجب أن يتحققا كي يمكن الحديث عن حكومة وحدة وطنية هما: الوحدة، والوطنية.
أولاً: الوحدة تعني اتفاق عدد من الفئات أو الجماعات أو الأحزاب أو حتى الأشخاص على ثوابت وأهداف محددة تجمع بين المواطنين، يتفق كل الفرقاء على ضرورة تحقيقها والتمسك بها مرحلياً على الأقل.
ثانياً: الوطنية والتي تعني في حدها الأدنى الحفاظ على استقلال الوطن وسيادته والدفاع عن مصالحه ووحدة شعبه ضمن هويته الراسخة، كما تعني في ذات الوقت رفض التعاطي والتعاون مع الأعداء والطامعين الخارجيين.
وإذا لم يتوافر العاملان، فإن الحديث عن حكومة وحدة وطنية ليس له أية سمة من سمات الوطنية، أو أي سمة من سمات الوحدة، إلا إذا كان المقصود أن تكون حكومة الوحدة الوطنية المنشودة مجرد طريقة لتقاسم السلطة خارج أفق أي برنامج وطني موحد، ولا بأس أن يكون هذا الحل الكاريكاتيري برعاية مقررة سلفاً في السفارة الأميركية في وضع سياستها وآفاقها ورؤاها، حتى تشكل» ضمانة» بات يطلبها البعض!!
الحقيقة أن الأهم من التفكير في الحكومات وشكلها وتشكيلها، هو استعادة وحدة المواطنين ضمن أفقهم الوطني الطبيعي وهويتهم الراسخة في محيطهم العربي، وهذا لن يتسنى إلا من خلال التوقف عن التحشيد الطائفي وعن ترويج خطابات الكراهية( النضالية) والتي تسببت في تهشيم جزء حيوي من طبيعية العلاقة بين مكونات الشعب، ولن يتسنى ذلك أيضاً إلا من خلال برنامج وطني مرحلي للمصالحة والتصالح مع الذات، وهذا يقتضي شجاعة كبيرة وبعد نظر وتضحية ومراجعات سياسية للخطابات والقراطيس والأفكار والتصريحات التي أثثت الأزمة منذ بدايتها. المشكلة هنا مشكلة إرادة وشجاعة بالدرجة الأولى لمغادرة محطة الانتظار ومنطقة المناورة.
يبقى السؤال الأهم: هل هناك إمكانية لتحقيق وحدة وطنية حقيقية؟
الجواب هو نعم يمكن استعادة الوحدة الوطنية التي ضيعها الخطاب الطائفي المريض والأهواء والطمع، والشعب اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الوحدة. ولكن هذه الوحدة يجب أن تتحقق من الأسفل، من جماهير المواطنين، وليس من الأعلى، من الوجوه التي أصبحت رمزاً مكرساً للطائفية أو لتفتيت وحدة المواطنين، الوحدة الحقيقية تتطلب وجود شعار يمكن أن تتوحد على أساسه جميع القوى الوطنية. فبدون وجود هذا الشعار لا يمكن تحقيق أية وحدة حقيقية تدفع بالمجتمع، مجدداً على جادة البناء، وبكل تأكيد أن هذا الشعار لن يكون مثل تلك الشعارات الجوفاء التي انكشفت حقيقتها خلال الأزمة الطاحنة، الشعار المنشود يصنعه الناس البسطاء ونخبهم الواعية المستنيرة العقلانية. هذا الشعار هو الشعار الوطني الحقيقي الذي أساسه محلية الحل وطنية الحل وإخراج» الخارج» من اللعبة، من لعبة الحوار والتوسط، والتعويل على الآليات المكرسة شعبياً لإطلاق سلسلة من الحوارات الوطنية حول برنامج عمل وطني على أساس الثوابت المكرسة في ميثاق العمل الوطني.
إن تحقيق الوحدة يتطلب أن يكون هناك أساس لهذه الوحدة. وأساس الوحدة هو التخلص من كل الصفات الفئوية التي تقسم المواطنين إلى طوائف متفرقة تعمل كل منها وفق خططها وأساليبها. إن تحقيق الوحدة يتطلب من كل الفئات أن تتخلى عن صفاتها عدا صفة استقلال القرار الوطني. يجب ألاَّ تقوم هذه الوحدة على أساس ديني أو طائفي أو حزبي أو أي تقسيم فئوي.
