حصلت البحرين على المركز السابع عربياً في جودة المعيشة وفقاً للدراسات المسحية الاستقصائية من قبل «ميرسر الدولية لجودة الحياة في المدن في مختلف أنحاء العالم» للعام 2012، رغم ما مرّت به من ظروف سياسية استثنائية قاسية لأكثر من عشرين شهراً ماضياً؛ لكون الاستقرار السياسي والرقابة السياسية والإعلامية من بين المفاتيح الـ(39) لجودة الحياة حسب مؤشر «ميرسر».
ولعلها واحدة من أهم العوامل أيضاً التي تؤكد نجاح مساعي البحرين وتميزها ومقدرتها على مواجهة الأزمات بحكمة وصبر وثبات، الأمر الذي مكنها في خطٍ موازٍ من تحقيق مستوى جيد ومتقدم نسبياً في التمكين المعيشي والحياتي؛ محققة تطوراً لا يخضع لجدل السياسة بقدر ما يقدمه من مساهمة فاعلة في جودة الحياة.
لا يخفى على أحد الإنجازات الكبيرة التي تحققها البحرين عاماً بعد عام، لاسيما في عهد الإصلاحات منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دفة الحكم في المملكة؛ ليرتقي بها في شتى الميادين. ولعلنا نلحظ بوضوح وقد رصدنا على مدى (13) عاماً ماضية، هذه النهضة العمرانية والخدماتية والتطور السياسي اللافت والذي يقدم صورة مشرقة لمستوى الحريات المسموح بها في مملكة البحرين، وكما قيل: «الحرية والعدل زوجان حميمان، فإما أن يحطا معاً أو يرحلا معاً»، الأمر الذي أرسى دعائم ميزان العدل في المملكة بمنح مزيد من الحريات لاسيما في الميدان السياسي.
ولكي نكون منصفين في الانطباعات والأحكام ووجهات النظر، في وضع مملكة البحرين واستشرافات مستقبلها، علينا أن نفكر ملياً وأن لا ننسى ما تحقق من إنجازات طوال الأعوام الماضية، ولعل أقل ما تستحقه المملكة في المقابل نظرة جادة من قبل أبنائها، لاسيما الراديكاليين منهم، في إمكانية الالتفات للقواسم المشتركة التي نرتبط بها وطنياً، وإمكانية تعزيزها على أرض وطن معطاء. وعلينا التنبه كذلك لأهمية الاختلافات بيننا وتشجيعها، لكي نتمكن من خدمة المملكة بالرأي والرأي الآخر، وبالقيم والأفكار المختلفة، لأن الذي يحقق الحرية المنشودة لدى جميع البحرينيين وثلة من الراديكاليين، هو الاختلاف في الرأي وليس الخلاف.
ولكن.. ما علاقة الاتفاق والتوافق والبحث عن قواسم وطنية مشتركة بكون البحرين السابعة عربياً بمستوى جودة المعيشة؟!! إنها القيمة الاعتبارية للمواطن، والمعنى المُكرَّس عملياً للمواطنة؛ فالتطور الذي نطمح له، لم ولن يكون مادياً وحسب، بل يكاد يكون أقصى طموح البحرين المتجذر، تطوراً قيمياً معنوياً يضع في مقدمة اعتباراته واهتماماته الوطن والمواطن.
اضبطوا نبضكم
صحيح أن البحرين ليست دولة ثرية كباقي دول الخليج العربي، ولكنها تملك رصيداً مهماً من التطور وجودة الحياة، وثرية بمواطنيها ومواردها البشرية، ولعل جلّ ما تحتاجه هو تكاتف الجهود وأن يضع المواطنون أيديهم بأيدي القيادة والحكومة، ليعملوا معاً من أجل نهضة وطنية حقيقية، تحت مظلة الأم الرؤوم وفي أحضان الحبيبة البحرين.
{{ article.visit_count }}
ولعلها واحدة من أهم العوامل أيضاً التي تؤكد نجاح مساعي البحرين وتميزها ومقدرتها على مواجهة الأزمات بحكمة وصبر وثبات، الأمر الذي مكنها في خطٍ موازٍ من تحقيق مستوى جيد ومتقدم نسبياً في التمكين المعيشي والحياتي؛ محققة تطوراً لا يخضع لجدل السياسة بقدر ما يقدمه من مساهمة فاعلة في جودة الحياة.
لا يخفى على أحد الإنجازات الكبيرة التي تحققها البحرين عاماً بعد عام، لاسيما في عهد الإصلاحات منذ تولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة دفة الحكم في المملكة؛ ليرتقي بها في شتى الميادين. ولعلنا نلحظ بوضوح وقد رصدنا على مدى (13) عاماً ماضية، هذه النهضة العمرانية والخدماتية والتطور السياسي اللافت والذي يقدم صورة مشرقة لمستوى الحريات المسموح بها في مملكة البحرين، وكما قيل: «الحرية والعدل زوجان حميمان، فإما أن يحطا معاً أو يرحلا معاً»، الأمر الذي أرسى دعائم ميزان العدل في المملكة بمنح مزيد من الحريات لاسيما في الميدان السياسي.
ولكي نكون منصفين في الانطباعات والأحكام ووجهات النظر، في وضع مملكة البحرين واستشرافات مستقبلها، علينا أن نفكر ملياً وأن لا ننسى ما تحقق من إنجازات طوال الأعوام الماضية، ولعل أقل ما تستحقه المملكة في المقابل نظرة جادة من قبل أبنائها، لاسيما الراديكاليين منهم، في إمكانية الالتفات للقواسم المشتركة التي نرتبط بها وطنياً، وإمكانية تعزيزها على أرض وطن معطاء. وعلينا التنبه كذلك لأهمية الاختلافات بيننا وتشجيعها، لكي نتمكن من خدمة المملكة بالرأي والرأي الآخر، وبالقيم والأفكار المختلفة، لأن الذي يحقق الحرية المنشودة لدى جميع البحرينيين وثلة من الراديكاليين، هو الاختلاف في الرأي وليس الخلاف.
ولكن.. ما علاقة الاتفاق والتوافق والبحث عن قواسم وطنية مشتركة بكون البحرين السابعة عربياً بمستوى جودة المعيشة؟!! إنها القيمة الاعتبارية للمواطن، والمعنى المُكرَّس عملياً للمواطنة؛ فالتطور الذي نطمح له، لم ولن يكون مادياً وحسب، بل يكاد يكون أقصى طموح البحرين المتجذر، تطوراً قيمياً معنوياً يضع في مقدمة اعتباراته واهتماماته الوطن والمواطن.
اضبطوا نبضكم
صحيح أن البحرين ليست دولة ثرية كباقي دول الخليج العربي، ولكنها تملك رصيداً مهماً من التطور وجودة الحياة، وثرية بمواطنيها ومواردها البشرية، ولعل جلّ ما تحتاجه هو تكاتف الجهود وأن يضع المواطنون أيديهم بأيدي القيادة والحكومة، ليعملوا معاً من أجل نهضة وطنية حقيقية، تحت مظلة الأم الرؤوم وفي أحضان الحبيبة البحرين.
