زحفت جماهير المصريين المعارضين إلى قصر الاتحادية. تجاوزت حواجز الأسلاك الشائكة في الطرق المؤدية إليه. تراجعت قوات الشرطة ثم انسحبت فانكشف القصر للجماهير الغاضبة. سارع ضباط الحرس الجمهوري إلى نُصح الرئيس محمد مرسي بالمغادرة قبل أن تتجه الجماهير إلى اقتحام القصر. أحسن الرئيس تقدير الموقف فخرج من باب خلفي كتدبير وقائي. هدأ المتظاهرون واكتفوا بمحاصرة القصر معتصمين بخيام نصبوها على عجل قبل أن تزحف جموع «الإخوان» وتجرفها مع «ساكنيها».
لتراجع الشرطة دلالة لافتة. هي ليست موالية لنظام «الإخوان» كما كانت موالية لنظام مبارك. لم يسمح الوقت بعد للإخوان المسلمين بإعادة تنظيمها لضمان ولائها، ولأن لا ثقة لهم بها اضطر مرسي إلى المغادرة. لكن، هل هو بمأمن من خصومه خارج القصر؟
الأمر يتوقف على حال الشارع. فالغضب شائع وذائع في كل أنحاء مصر، والتظاهرات والاعتصامات لا تقتصر على القاهرة بل تعمّ معظم مدن البلاد. شعاراتها تتطور من «الشعب يريد إلغاء الإعلان الدستوري» إلى «الشعب يريد إسقاط النظام» و»الشعب يريد إسقاط حكم المرشد» و»يا مرسي ارحل ارحل».
مازال في وسع الإخوان تدارك المزيد من غضب الشارع. فالمكابرة لا تجدي، ومواجهة المعارضة في الشارع، كما حدث فعلاً أمام قصر الاتحادية، وصفة لتفجير العنف الذي تطور إلى اشتباكات دموية. وعندما يستشعر الجيش بأن البلد قد وصل إلى شفير حرب أهلية، يغادر ثُكنه إلى أروقة السلطة. هل يرغب أيٌّ من أطراف الصراع، خصوصاً الإخوان المسلمين في عودة الجيش إلى السلطة؟
ما زال بإمكان أركان السلطة والمعارضة تفادي الوقوع في قبضة العسكر. الكرة في ملعب الإخوان لأن السلطة في قبضتهم، وعليهم أن يختاروا بسرعة بين العودة إلى مبادىء ثورة 25 يناير أو التمسك بالسلطة وبمفاعيل إعلان دستوري رفضته أغلبية شعب مصر، المعارضة مدعوة أيضاً إلى توفير مخرج لائق للإخوان مما هم فيه، فلا تجازف هي الأخرى بمطلب إسقاط مرسي.. فهل يتعقّل الطرفان المتصارعان؟
مرسي دعا إلى الحوار وأوحى بتقبل تنازلات من خلاله. لعله استجاب لدعوة أمريكا إلى ذلك ومثلها أوروبا.
لكن اللاعبين جميعاً يدركون أن لا قدرة لقوى الخارج في هذه الآونة على التدخل لحسم الموقف لمصلحة أيٍّ من قوى الداخل. الشعب، للمرة الأولى في تاريخ مصر، هو سيد نفسه فعلاً. والداخل أقوى من الخارج. فكيف يكون المخرج؟
بالعودة إلى الشعب. ذلك يكون بتوافق حزب السلطة وقيادات المعارضة على تعديل الإعلان الدستوري، والتوافق على تأليف حكومة وطنية جامعة بصلاحيات استثنائية تمثل قوى ثورة 25 يناير قولاً وفعلاً.
حكومة الثورة الجامعة والمتوازنة تتوافق على مسودة دستور للدولة المدنية الديمقراطية التي أجمع عليها ثوار ميدان التحرير، بمن فيهم الإخوان المسلمون، عشية سقوط حسني مبارك في 11 فبراير/شباط ،2011 مسودة الدستور يقتضي أن تكون جاهزة في مدى شهر واحد لإقرارها في استفتاء شعبي عام.
بعد إقرار الدستور الجديد يصار إلى وضع قانون ديمقراطي للانتخابات يجري على أساسه انتخاب رئيس الجمهورية في مدى شهر واحد من تاريخ الإقرار، ومن ثم يصار إلى انتخاب مجلس الشعب (ومجلس الشورى في حال الإبقاء عليه في الدستور الجديد)، وذلك في مهلة أقصاها شهران من تاريخ الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية.
الأساس السياسي والدستوري لمشروع برنامج التسوية التاريخية المشار إليه آنفاً يقوم على المرتكزات الآتية:
أولاً؛ الشعب هو صانع ثورة 25 يناير، وهو سيد نفسه، وبالتالي هو مصدر انتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين ستتوليان بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ثانياً؛ إقرار القوى الشعبية والسياسية التي أسهمت في تفجير ثورة 25 يناير بأن أياً منها غير قادر، منفرداً، على امتلاك السلطة وتسخيرها لخدمة أهدافه، وأنها قادرة بالتوافق على بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ثالثاً؛ تجري الانتخابات بجميع أشكالها بإشراف السلطة القضائية وهي التعبير الأصدق عن إرادة الشعب والأساس الصلب للنظام الديمقراطي المنشود.
لقد برهن شعب مصر مذ فجّر ثورة 25 يناير أنه يتمتع بدرجة عالية من الوعي، وأنه يعرف تماماً ماذا يريد، وأنه مصمم على بلوغ أهدافه مهما كانت التضحيات. من هنا تستبين ضرورة ارتفاع نخبه الفكرية والسياسية والاجتماعية إلى مستوى وعيه وتصميمه على بلوغ أهدافه فلا تنشغل، في حمأة المخاض الذي يلف عالم العرب والإسلام من جهة، والمخاض الأكبر الذي يؤشر إلى انتقال العالم من نظام كوني متداعٍ إلى نظام آخر من جهة أخرى، بصراعات شخصية ومصالح ضيقة وعصبيات فئوية مفرّقة تحول دون اكتمال ثورة 25 يناير بما هي أول وأعظم حدث ثوري في تاريخ العرب والمسلمين. إن مصر، بموقعها الاستراتيجي وتراثها الحضاري وثقلها البشري ومواردها الطبيعية، هي قاعدة المشروع النهضوي العربي والقدوة المشعة لشعوب المسكونة. فهل تغيب هذه الحقائق الساطعة عن قواها الحية وقياداتها القادرة المقتدرة؟
^ عن النهار اللبنانية
لتراجع الشرطة دلالة لافتة. هي ليست موالية لنظام «الإخوان» كما كانت موالية لنظام مبارك. لم يسمح الوقت بعد للإخوان المسلمين بإعادة تنظيمها لضمان ولائها، ولأن لا ثقة لهم بها اضطر مرسي إلى المغادرة. لكن، هل هو بمأمن من خصومه خارج القصر؟
الأمر يتوقف على حال الشارع. فالغضب شائع وذائع في كل أنحاء مصر، والتظاهرات والاعتصامات لا تقتصر على القاهرة بل تعمّ معظم مدن البلاد. شعاراتها تتطور من «الشعب يريد إلغاء الإعلان الدستوري» إلى «الشعب يريد إسقاط النظام» و»الشعب يريد إسقاط حكم المرشد» و»يا مرسي ارحل ارحل».
مازال في وسع الإخوان تدارك المزيد من غضب الشارع. فالمكابرة لا تجدي، ومواجهة المعارضة في الشارع، كما حدث فعلاً أمام قصر الاتحادية، وصفة لتفجير العنف الذي تطور إلى اشتباكات دموية. وعندما يستشعر الجيش بأن البلد قد وصل إلى شفير حرب أهلية، يغادر ثُكنه إلى أروقة السلطة. هل يرغب أيٌّ من أطراف الصراع، خصوصاً الإخوان المسلمين في عودة الجيش إلى السلطة؟
ما زال بإمكان أركان السلطة والمعارضة تفادي الوقوع في قبضة العسكر. الكرة في ملعب الإخوان لأن السلطة في قبضتهم، وعليهم أن يختاروا بسرعة بين العودة إلى مبادىء ثورة 25 يناير أو التمسك بالسلطة وبمفاعيل إعلان دستوري رفضته أغلبية شعب مصر، المعارضة مدعوة أيضاً إلى توفير مخرج لائق للإخوان مما هم فيه، فلا تجازف هي الأخرى بمطلب إسقاط مرسي.. فهل يتعقّل الطرفان المتصارعان؟
مرسي دعا إلى الحوار وأوحى بتقبل تنازلات من خلاله. لعله استجاب لدعوة أمريكا إلى ذلك ومثلها أوروبا.
لكن اللاعبين جميعاً يدركون أن لا قدرة لقوى الخارج في هذه الآونة على التدخل لحسم الموقف لمصلحة أيٍّ من قوى الداخل. الشعب، للمرة الأولى في تاريخ مصر، هو سيد نفسه فعلاً. والداخل أقوى من الخارج. فكيف يكون المخرج؟
بالعودة إلى الشعب. ذلك يكون بتوافق حزب السلطة وقيادات المعارضة على تعديل الإعلان الدستوري، والتوافق على تأليف حكومة وطنية جامعة بصلاحيات استثنائية تمثل قوى ثورة 25 يناير قولاً وفعلاً.
حكومة الثورة الجامعة والمتوازنة تتوافق على مسودة دستور للدولة المدنية الديمقراطية التي أجمع عليها ثوار ميدان التحرير، بمن فيهم الإخوان المسلمون، عشية سقوط حسني مبارك في 11 فبراير/شباط ،2011 مسودة الدستور يقتضي أن تكون جاهزة في مدى شهر واحد لإقرارها في استفتاء شعبي عام.
بعد إقرار الدستور الجديد يصار إلى وضع قانون ديمقراطي للانتخابات يجري على أساسه انتخاب رئيس الجمهورية في مدى شهر واحد من تاريخ الإقرار، ومن ثم يصار إلى انتخاب مجلس الشعب (ومجلس الشورى في حال الإبقاء عليه في الدستور الجديد)، وذلك في مهلة أقصاها شهران من تاريخ الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية.
الأساس السياسي والدستوري لمشروع برنامج التسوية التاريخية المشار إليه آنفاً يقوم على المرتكزات الآتية:
أولاً؛ الشعب هو صانع ثورة 25 يناير، وهو سيد نفسه، وبالتالي هو مصدر انتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين ستتوليان بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ثانياً؛ إقرار القوى الشعبية والسياسية التي أسهمت في تفجير ثورة 25 يناير بأن أياً منها غير قادر، منفرداً، على امتلاك السلطة وتسخيرها لخدمة أهدافه، وأنها قادرة بالتوافق على بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
ثالثاً؛ تجري الانتخابات بجميع أشكالها بإشراف السلطة القضائية وهي التعبير الأصدق عن إرادة الشعب والأساس الصلب للنظام الديمقراطي المنشود.
لقد برهن شعب مصر مذ فجّر ثورة 25 يناير أنه يتمتع بدرجة عالية من الوعي، وأنه يعرف تماماً ماذا يريد، وأنه مصمم على بلوغ أهدافه مهما كانت التضحيات. من هنا تستبين ضرورة ارتفاع نخبه الفكرية والسياسية والاجتماعية إلى مستوى وعيه وتصميمه على بلوغ أهدافه فلا تنشغل، في حمأة المخاض الذي يلف عالم العرب والإسلام من جهة، والمخاض الأكبر الذي يؤشر إلى انتقال العالم من نظام كوني متداعٍ إلى نظام آخر من جهة أخرى، بصراعات شخصية ومصالح ضيقة وعصبيات فئوية مفرّقة تحول دون اكتمال ثورة 25 يناير بما هي أول وأعظم حدث ثوري في تاريخ العرب والمسلمين. إن مصر، بموقعها الاستراتيجي وتراثها الحضاري وثقلها البشري ومواردها الطبيعية، هي قاعدة المشروع النهضوي العربي والقدوة المشعة لشعوب المسكونة. فهل تغيب هذه الحقائق الساطعة عن قواها الحية وقياداتها القادرة المقتدرة؟
^ عن النهار اللبنانية
