المشاركة في تمهيدي الحوار من قبل الجمعيات السياسية وبفاعلية أمر طيب ومطلوب لكنه لا يكفي، فلابد أن يواكبه العمل على وقف تلك الأعمال المعبرة عن ضيق الأفق وقلة العقل والتي امتلأت بها شوارعنا حتى لم يجد وزير الأشغال بداً من الإعلان عن التوقف عن تصليح أي شارع يتم تخريبه من قبل أولئك الذين يعتقدون أن ما يقومون به سيؤدي إلى تعاطف الآخرين معهم، غير منتبهين إلى أنهم إنما يضيعون ما خرجوا من أجله بسبب تلك الأعمال لأنها تتسبب في أذى الناس وتعطيل حياتهم، فليس من المنطقي أن يتعاطف المتضررون من تلك الأعمال مع فاعليها وإلا اعتبروا فاقدين للوعي وللعقل.
ما يتم ممارسته في شوارعنا خطأ كبير يقع فيه أولئك الشباب المغرر به ولن يعود عليهم بأي نفع، لكنه خطأ محسوب أيضاً على الجمعيات السياسية التي للأسف سلمت الأمر والقرار إلى أولئك الذين لم يخبروا الدنيا وليس لهم أدنى علاقة بالعمل السياسي، لكن كل هذا لا يعفي الجمعيات السياسية من مسؤوليتها، وهو حال لا يعالج بإصدار بيان أو تصريح ولكنه يحتاج إلى موقف بل موقف صارم من قبل تلك الجمعيات فمن دونه يضيع دورهم ويضيع تاريخهم النضالي.. ويضيعون.
مسؤولية الجمعيات السياسية اليوم كبيرة وعليها أن تعلن بوضوح أنها ضد كل تلك الممارسات غير المسؤولة التي تنسب إلى ما صار يعرف بـ«ائتلاف فبراير» وأن تعمل على منعه ومن يناصره من القيام بتلك الأعمال التي ستضيع كل ما يمكن أن تقوم به -الجمعيات السياسية- من خطوات تصب في صالح الوطن.
وقوع الجمعيات السياسية وخصوصاً تلك المحسوبة على التيار الديمقراطي في مأزق المشاركة في بعض الأعمال المضرة بالناس بل المضرة بتاريخها السياسي في المرحلة السابقة ينبغي تداركه في هذه المرحلة التي يمكن التأريخ لها بالحوار التمهيدي الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وتدارك تلك الأخطاء أمر ممكن ولا يحتاج إلا إلى شجاعة متوفرة لدى تلك الجمعيات لنقد الذات أولاً وللنظر إلى ما يجري في الساحة من تطورات بمنظارها هي لا بمنظار الآخرين ثم باتخاذ القرارات التي تقود إلى طريق تخليص البحرين وأهلها من هذا البلاء الذي صارت فيه بسبب مراهقة فكرية سيطرت على البعض.
ليست هذه دعوة لفك ارتباط الجمعيات الديمقراطية بجمعية الوفاق، فالدعوة تشمل الوفاق أيضاً التي ينبغي أن يكون لها دور مغاير عن دور الائتلاف الذي للأسف صارت أسيرة له وتسايره وتنفذ قراراته خشية أن تفقد الشارع. في اعتقادي أن الفرصة الآن مواتية لتتخذ الجمعيات السياسية قرارها التاريخي بالوقوف معاً في وجه مختلف التصرفات اللامسؤولة سواء تلك التي يقوم بها شباب الائتلاف أو غيرهم، والوقوف معاً في وجه تلك الدعوات المتطرفة التي يقودها أولئك القابعون في الخارج غير آبهين بأحوال البسطاء في الداخل.
أما أول الخطوات فهي الإصرار على المشاركة في اللقاءات الممهدة للحوار والسعي للوصول مع الآخرين إلى ما يوصل إلى طريق الخروج من الحال التي صرنا فيها بتقديم كل الممكن وعدم النظر إلى الأمور بمنظار الربح والخسارة، فالتنازل من أجل الوطن لا يدخل في خانة الخسارة، والتنازل من أجل الناس لا يكون إلا ربحاً وتعزيزاً لدور الجمعيات السياسية التي ينبغي أن تعاود تسلم الراية من أولئك الشباب الذين لا يدركون ما يراد لهم بسبب نقص الخبرة ونقص التجربة.
مسؤولية الجمعيات السياسية في هذه المرحلة كبيرة ووقوفها إلى جانب الوطن كفيل بالتجاوز عن كل أخطائها وتقصيرها في المرحلة السابقة. إن دوراً تاريخياً مهماً ينتظر الجمعيات السياسية المعترف بها من قبل الدولة عليها ألا تفرط فيه فتضيع وتضيع تاريخها.
ما يتم ممارسته في شوارعنا خطأ كبير يقع فيه أولئك الشباب المغرر به ولن يعود عليهم بأي نفع، لكنه خطأ محسوب أيضاً على الجمعيات السياسية التي للأسف سلمت الأمر والقرار إلى أولئك الذين لم يخبروا الدنيا وليس لهم أدنى علاقة بالعمل السياسي، لكن كل هذا لا يعفي الجمعيات السياسية من مسؤوليتها، وهو حال لا يعالج بإصدار بيان أو تصريح ولكنه يحتاج إلى موقف بل موقف صارم من قبل تلك الجمعيات فمن دونه يضيع دورهم ويضيع تاريخهم النضالي.. ويضيعون.
مسؤولية الجمعيات السياسية اليوم كبيرة وعليها أن تعلن بوضوح أنها ضد كل تلك الممارسات غير المسؤولة التي تنسب إلى ما صار يعرف بـ«ائتلاف فبراير» وأن تعمل على منعه ومن يناصره من القيام بتلك الأعمال التي ستضيع كل ما يمكن أن تقوم به -الجمعيات السياسية- من خطوات تصب في صالح الوطن.
وقوع الجمعيات السياسية وخصوصاً تلك المحسوبة على التيار الديمقراطي في مأزق المشاركة في بعض الأعمال المضرة بالناس بل المضرة بتاريخها السياسي في المرحلة السابقة ينبغي تداركه في هذه المرحلة التي يمكن التأريخ لها بالحوار التمهيدي الذي نظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وتدارك تلك الأخطاء أمر ممكن ولا يحتاج إلا إلى شجاعة متوفرة لدى تلك الجمعيات لنقد الذات أولاً وللنظر إلى ما يجري في الساحة من تطورات بمنظارها هي لا بمنظار الآخرين ثم باتخاذ القرارات التي تقود إلى طريق تخليص البحرين وأهلها من هذا البلاء الذي صارت فيه بسبب مراهقة فكرية سيطرت على البعض.
ليست هذه دعوة لفك ارتباط الجمعيات الديمقراطية بجمعية الوفاق، فالدعوة تشمل الوفاق أيضاً التي ينبغي أن يكون لها دور مغاير عن دور الائتلاف الذي للأسف صارت أسيرة له وتسايره وتنفذ قراراته خشية أن تفقد الشارع. في اعتقادي أن الفرصة الآن مواتية لتتخذ الجمعيات السياسية قرارها التاريخي بالوقوف معاً في وجه مختلف التصرفات اللامسؤولة سواء تلك التي يقوم بها شباب الائتلاف أو غيرهم، والوقوف معاً في وجه تلك الدعوات المتطرفة التي يقودها أولئك القابعون في الخارج غير آبهين بأحوال البسطاء في الداخل.
أما أول الخطوات فهي الإصرار على المشاركة في اللقاءات الممهدة للحوار والسعي للوصول مع الآخرين إلى ما يوصل إلى طريق الخروج من الحال التي صرنا فيها بتقديم كل الممكن وعدم النظر إلى الأمور بمنظار الربح والخسارة، فالتنازل من أجل الوطن لا يدخل في خانة الخسارة، والتنازل من أجل الناس لا يكون إلا ربحاً وتعزيزاً لدور الجمعيات السياسية التي ينبغي أن تعاود تسلم الراية من أولئك الشباب الذين لا يدركون ما يراد لهم بسبب نقص الخبرة ونقص التجربة.
مسؤولية الجمعيات السياسية في هذه المرحلة كبيرة ووقوفها إلى جانب الوطن كفيل بالتجاوز عن كل أخطائها وتقصيرها في المرحلة السابقة. إن دوراً تاريخياً مهماً ينتظر الجمعيات السياسية المعترف بها من قبل الدولة عليها ألا تفرط فيه فتضيع وتضيع تاريخها.
