شخصياً؛ أجزم أن كثيرين يتفقون معي أن أهم نتيجة خرجت بها قمة مجلس التعاون التي أقيمت في المنامة هي إنشاء قيادة عسكرية موحدة.
تعزيز المنظومة الأمنية المشتركة لدول مجلس التعاون تأتي اليوم على رأس الأولويات، خاصة في ظل التهديدات الواضحة التي تتعرض لها المنطقة، والتي لا يحاول التغاضي عنها أو غض الطرف عنها إلا فئات تريد استباحة أمن المنطقة وإشاعة أجواء الفوضى فيها لتمهد بذلك أرضية مناسبة لمن لديه أطماع في هذه الدول ليقوم بخطوة أخرى في اتجاه زعزعة استقرار المنطقة الخليجية.
منذ بدء ثورات الربيع العربي وهناك من حاول جاهداً إقحام دول الخليج فيها قسراً رغم الاختلاف البين والشاسع بين البلدان التي حصلت فيها هذه الثورات وبين دولنا الخليجية. إزاء ذلك كانت الوحدة الخليجية ومنظومات التعاون المشترك بالأخص في الجانب العسكري هي الرادع أمام كل من حاول إشعال نار الفتن وإشاعة أجواء الفوضى بذريعة ربطها بالربيع العربي.
رأينا كيف كان تأثير انتقال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى البحرين في توقيت كانت القوى الطامعة فينا تستنهض طوابيرها الخامسة في بلدنا وبعض دول الخليج، رأينا كيف تسبب دور قوات درع الجزيرة في إسقاط كثير من الأقنعة ودفع الانقلابيين للبوح بمكنوناتهم، وفي دفع هذه القوى وعناصرها وأتباعها ومواليها للصراخ على قدر ألمهم بشأن المنظومة العسكرية الخليجية.
قد يقول قائل بأن اجتماعات دول مجلس التعاون امتدت لأكثر من ثلاثة عقود وأن عديداً من ملفاتها المعنية بتوحيد العملة والسوق الخليجية وغيرها مازالت تبحث عن اتفاق نهائي وتطبيق فعلي على الأرض، في محاولة لتصوير حراك المجلس بأنه «بطيء» أو»غير فعال»، في حين أن الرد على ذلك يأتي ببيان المنجزات على صعيد التفاهمات واتفاقيات التعاون الخليجية في المجال الدفاعي والعسكري وآخرها ما تمخضت عنه قمة المنامة هي ما نعتبرها اليوم على رأس الأولويات، هي أهم بند أو ملف يناقش ويتفق عليه، أهم حتى من السوق الخليجية ومن توحيد العملة وغيرها من ملفات يمكن أن تتحقق على المدى الزمني البعيد.
نقول ذلك لأن أساس كل شيء مبني وقائم على أمن واستقرار المنطقة الخليجية، والتي إن لم تتحقق فلا فائدة من كل مناقشات أخرى معنية بملفات أقل أهمية من تلك المعنية بالحفاظ على كيانات هذه الدول وأمن شعوبها.
منذ محاولة اختطاف البحرين، وما صاحبها من فوضى مفتعلة في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، يضاف إليها الاختراقات وتحركات الطابور الخامس في الكويت، كان لتلاحم دول مجلس التعاون خاصة في الجانب الأمني والعسكري الدور الأكبر في تأمين دول المجلس ودفع الطامعين بنا للتفكير ألف مرة إزاء أي خطوة تستهدف هذه الدول، ولذا نرى بأن التحركات تمثلت عبر تحريك الطوابير الخامسة داخل دول مجلس الخليج، والتي لن تنجح في زعزعة استقرار هذه الدول كمنظومة خاصة في ظل التلاحم المشترك وفي ظل هبة الشعوب الخليجية ووقفتها مع أنظمتها العربية. طالبنا كثيراً طوال الأشهر الماضية بتوحيد الصفوف الخليجية، وأن يتمثل ذلك بتوحيد الجيوش الخليجية وتطوير منظومة درع الجزيرة، واليوم نرى هذا يتمثل بإنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة وجودها سيدفع من يطمع بنا للتفكير ألف مرة قبل أن يحاول فعل أي شيء.
طبعاً اتحاد دول الخليج وشعوبها العربية مسألة تثير جنون من يكره رؤية دول مجلس التعاون متحدة، مسألة تبعث القلق في نفوس من يريد بعثرة توافق دول الخليج، هذه الدول التي لن تتبعثر بإذن الله لا عبر محاولات القوى الطامعة بها ولا عبر طوابيرها الخامسة.
تعزيز المنظومة الأمنية المشتركة لدول مجلس التعاون تأتي اليوم على رأس الأولويات، خاصة في ظل التهديدات الواضحة التي تتعرض لها المنطقة، والتي لا يحاول التغاضي عنها أو غض الطرف عنها إلا فئات تريد استباحة أمن المنطقة وإشاعة أجواء الفوضى فيها لتمهد بذلك أرضية مناسبة لمن لديه أطماع في هذه الدول ليقوم بخطوة أخرى في اتجاه زعزعة استقرار المنطقة الخليجية.
منذ بدء ثورات الربيع العربي وهناك من حاول جاهداً إقحام دول الخليج فيها قسراً رغم الاختلاف البين والشاسع بين البلدان التي حصلت فيها هذه الثورات وبين دولنا الخليجية. إزاء ذلك كانت الوحدة الخليجية ومنظومات التعاون المشترك بالأخص في الجانب العسكري هي الرادع أمام كل من حاول إشعال نار الفتن وإشاعة أجواء الفوضى بذريعة ربطها بالربيع العربي.
رأينا كيف كان تأثير انتقال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى البحرين في توقيت كانت القوى الطامعة فينا تستنهض طوابيرها الخامسة في بلدنا وبعض دول الخليج، رأينا كيف تسبب دور قوات درع الجزيرة في إسقاط كثير من الأقنعة ودفع الانقلابيين للبوح بمكنوناتهم، وفي دفع هذه القوى وعناصرها وأتباعها ومواليها للصراخ على قدر ألمهم بشأن المنظومة العسكرية الخليجية.
قد يقول قائل بأن اجتماعات دول مجلس التعاون امتدت لأكثر من ثلاثة عقود وأن عديداً من ملفاتها المعنية بتوحيد العملة والسوق الخليجية وغيرها مازالت تبحث عن اتفاق نهائي وتطبيق فعلي على الأرض، في محاولة لتصوير حراك المجلس بأنه «بطيء» أو»غير فعال»، في حين أن الرد على ذلك يأتي ببيان المنجزات على صعيد التفاهمات واتفاقيات التعاون الخليجية في المجال الدفاعي والعسكري وآخرها ما تمخضت عنه قمة المنامة هي ما نعتبرها اليوم على رأس الأولويات، هي أهم بند أو ملف يناقش ويتفق عليه، أهم حتى من السوق الخليجية ومن توحيد العملة وغيرها من ملفات يمكن أن تتحقق على المدى الزمني البعيد.
نقول ذلك لأن أساس كل شيء مبني وقائم على أمن واستقرار المنطقة الخليجية، والتي إن لم تتحقق فلا فائدة من كل مناقشات أخرى معنية بملفات أقل أهمية من تلك المعنية بالحفاظ على كيانات هذه الدول وأمن شعوبها.
منذ محاولة اختطاف البحرين، وما صاحبها من فوضى مفتعلة في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، يضاف إليها الاختراقات وتحركات الطابور الخامس في الكويت، كان لتلاحم دول مجلس التعاون خاصة في الجانب الأمني والعسكري الدور الأكبر في تأمين دول المجلس ودفع الطامعين بنا للتفكير ألف مرة إزاء أي خطوة تستهدف هذه الدول، ولذا نرى بأن التحركات تمثلت عبر تحريك الطوابير الخامسة داخل دول مجلس الخليج، والتي لن تنجح في زعزعة استقرار هذه الدول كمنظومة خاصة في ظل التلاحم المشترك وفي ظل هبة الشعوب الخليجية ووقفتها مع أنظمتها العربية. طالبنا كثيراً طوال الأشهر الماضية بتوحيد الصفوف الخليجية، وأن يتمثل ذلك بتوحيد الجيوش الخليجية وتطوير منظومة درع الجزيرة، واليوم نرى هذا يتمثل بإنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة وجودها سيدفع من يطمع بنا للتفكير ألف مرة قبل أن يحاول فعل أي شيء.
طبعاً اتحاد دول الخليج وشعوبها العربية مسألة تثير جنون من يكره رؤية دول مجلس التعاون متحدة، مسألة تبعث القلق في نفوس من يريد بعثرة توافق دول الخليج، هذه الدول التي لن تتبعثر بإذن الله لا عبر محاولات القوى الطامعة بها ولا عبر طوابيرها الخامسة.
