لنفترض بعيداً عن الحادثة الأصلية التي وقعت، بأن هناك مجموعة اختطفت شخصاً ثم رمته في ساحة فاضية وقامت بدهسه بالسيارات مرات ومرات حتى كسرت عظامه وهشمت جسده، لنفترض بأن هذه الجريمة وقعت في وقت لم تكن تشهد فيه البلاد أزمة انقلابية قسمت بين مواطنيها ووضعتهم في كفتين متقابلتين، كيف سيتم التعامل مع الجريمة؟!
لو كانت جريمة غير ذات أبعاد طائفية سياسية انقلابية، كيف كان سيتم التعامل معها إجرائياً؟! هل ستأخذ أكثر من عامين بين مداولات ومرافعات دون الوصول لحكم نهائي يتم تنفيذه بناء على ما تقتضيه العدالة؟!
لو كانت هذه الحادثة حاصلة في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، وتم بناء على الفيديو المثبتة فيه الواقعة وبناء على اعترافات المتهمين تأكيد أنها عملية قتل مع سبق الإصرار والترصد، هل سيستمر النظر فيها لأكثر من عامين دون الوصول لحكم نهائي وتنفيذ له؟! هل سيكون حكمها المؤبد أم الإعدام؟!
لسنا نشكك في أي شيء، لكننا فقط نتساءل هنا من مبعث أن «المنطق» يفرض تطبيق القانون بالعقوبة التي تتناسب مع الجريمة، وهنا نتحدث عن جريمة قتل مع سبق الإصرار. في ديننا نعرف تماماً النصوص الشرعية التي تتحدث عن القصاص، وفي بلدنا نقول بأن الدين هو من الدعائم القوية للتشريع القضائي، بالتالي ما هي حيثيات تخفيض حكم الإعدام إلى المؤبد؟!
دعونا نعكس الآية هنا، لنفترض بأن «المدهوس» مدني (بما أنه ليس عسكري)، ومن قام باختطافه ودهسه هم أفراد من الشرطة ووثق ذلك بالفيديو وقرن باعترافاتهم، ماذا ستكون المطالبات حينها؟! هل في هذه الحالة حكم الإعدام مقبول وتخفيفه إلى المؤبد سيكون مثار رفض وجدل؟!
شرطي صفع شخصاً دون أن نعرف التفاصيل التي كانت وراء الفعل أو رد الفعل هذا، وإزاء ذلك قامت الدنيا ولم تقعد، وطالبوا بتطبيق القانون ولوم الدولة وأجهزة الأمن واتهامها بالاعتداء على الناس. طيب لو كان بدلاً عن هذه الحادثة تلك التي أشرنا لها أعلاه، أعني دهس مواطن من رجال شرطة، هل تتوقعون ألا يطالبوا بإنزال عقوبة الإعدام، وهل تتوقعون أن يقبل محاموهم بحكم المؤبد؟!
الكارثة الحقيقية أن تتأثر مثل هذه القضايا بالأبعاد السياسية وأي نوع من أنواع الضغوطات الممارسة. ونفترض حصول التأثر هنا باعتبار ما نراه من سيناريو مقترن بمثل هذه القضايا المعنية بجرائم لا تفسير أو تحليل آخر لها، هي جرائم قتل مع سبق الإصرار، بالتالي الأحكام التي يفرضها المنطق يفترض أن تكون معروفة ومتوقعة، لكن المدى الزمني الطويل للمداولات وتغير الأحكام، وإحالة القضية من محكمة إلى أخرى، كلها أمور تدفع الناس للتساؤل عن آلية تطبيق العدالة والقانون في مثل هذه الظروف التي تمر فيها البلاد.
هل يختلف عقاب الجريمة باختلاف الظروف المحيطة بها؟! بمعنى هل يكون جزاء جريمة قتل في ظروف عادية مختلفاً عن جزاء جريمة قتل مبنية على خلفية سياسية ودوافع طائفية؟! ألا يفترض أن يكون تطبيق القانون بمنأى عن أية مؤثرات خارجية؟! ألا يفترض أن يكون عقاب جرائم القتل «العمد» -وضعوا خطاً تحت القتل العمد- واحداً؟!
هذا ما يعرفه ببساطة عموم الناس، لكن إن كانت هناك تباينات محددة في قانون العقوبات يفترض أن يتم تنوير الناس بها وإيضاحها لهم تجنباً لأي لغط أو موجة استياء قد تصل تداعياتها للمساس بهيبة القضاء واحترام أحكامه.
نورد كل هذا لأننا أمام قضية ينظر لها ببساطة على أنها عملية قتل مع سبق الإصرار، موثقة بالدلائل والاعترافات، ونتج عنها حق خاص لأسرة القتيل مع حق عام للدولة والتي هي مطالبة بتطبيق القانون والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وأفراده من هكذا ممارسات.
نعلم تماماً بأن القضية لم تنته بعد هذا الحكم الذي تم تخفيفه سيتم النظر فيها مجدداً أمام محكمة أخرى، لكن مع ذلك لا يمنع الناس من قول رأيهم ولا مبرر للاستياء إزاء ذلك أو اعتباره إساءة للقانون ومطبقيه.
لكن حتى يصدر الحكم النهائي، فإن الواقع اليوم يدفعنا للخلوص إلى نتيجة واحدة بأن جريمة القتل العمد، حتى في ظل وجود أدلة مرئية واعترافات، عقوبتها ليست الإعدام وفقاً لما ينص عليه شرع الله في شأن القصاص، بل عقوبتها المؤبد، أي بالبحريني: منح القاتل فرصة للحياة، رغم أن المقتول هنا لم يمنح فرصة للحياة بل تم دهسه وتهشيم عظامه حتى الموت.
أخيراً وقبل أن ينتفض الانقلابيون وآلتهم الإعلامية ومن معهم نسأل: ماذا لو كانت المواقع معكوسة وكان المدهوس واحداً منكم، ألن تطالبوا بإعدام داهسيه؟!
«طراق راشدي» في حادثة مفتعلة بوضوح أقمتم الدنيا بشأنه وأخذتم الفيديو لـ»تتراكضون» به يمنة ويسرة، فماذا ستفعلون لو كانت عملية دهس وقتل بالعمد؟!
لو كانت جريمة غير ذات أبعاد طائفية سياسية انقلابية، كيف كان سيتم التعامل معها إجرائياً؟! هل ستأخذ أكثر من عامين بين مداولات ومرافعات دون الوصول لحكم نهائي يتم تنفيذه بناء على ما تقتضيه العدالة؟!
لو كانت هذه الحادثة حاصلة في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، وتم بناء على الفيديو المثبتة فيه الواقعة وبناء على اعترافات المتهمين تأكيد أنها عملية قتل مع سبق الإصرار والترصد، هل سيستمر النظر فيها لأكثر من عامين دون الوصول لحكم نهائي وتنفيذ له؟! هل سيكون حكمها المؤبد أم الإعدام؟!
لسنا نشكك في أي شيء، لكننا فقط نتساءل هنا من مبعث أن «المنطق» يفرض تطبيق القانون بالعقوبة التي تتناسب مع الجريمة، وهنا نتحدث عن جريمة قتل مع سبق الإصرار. في ديننا نعرف تماماً النصوص الشرعية التي تتحدث عن القصاص، وفي بلدنا نقول بأن الدين هو من الدعائم القوية للتشريع القضائي، بالتالي ما هي حيثيات تخفيض حكم الإعدام إلى المؤبد؟!
دعونا نعكس الآية هنا، لنفترض بأن «المدهوس» مدني (بما أنه ليس عسكري)، ومن قام باختطافه ودهسه هم أفراد من الشرطة ووثق ذلك بالفيديو وقرن باعترافاتهم، ماذا ستكون المطالبات حينها؟! هل في هذه الحالة حكم الإعدام مقبول وتخفيفه إلى المؤبد سيكون مثار رفض وجدل؟!
شرطي صفع شخصاً دون أن نعرف التفاصيل التي كانت وراء الفعل أو رد الفعل هذا، وإزاء ذلك قامت الدنيا ولم تقعد، وطالبوا بتطبيق القانون ولوم الدولة وأجهزة الأمن واتهامها بالاعتداء على الناس. طيب لو كان بدلاً عن هذه الحادثة تلك التي أشرنا لها أعلاه، أعني دهس مواطن من رجال شرطة، هل تتوقعون ألا يطالبوا بإنزال عقوبة الإعدام، وهل تتوقعون أن يقبل محاموهم بحكم المؤبد؟!
الكارثة الحقيقية أن تتأثر مثل هذه القضايا بالأبعاد السياسية وأي نوع من أنواع الضغوطات الممارسة. ونفترض حصول التأثر هنا باعتبار ما نراه من سيناريو مقترن بمثل هذه القضايا المعنية بجرائم لا تفسير أو تحليل آخر لها، هي جرائم قتل مع سبق الإصرار، بالتالي الأحكام التي يفرضها المنطق يفترض أن تكون معروفة ومتوقعة، لكن المدى الزمني الطويل للمداولات وتغير الأحكام، وإحالة القضية من محكمة إلى أخرى، كلها أمور تدفع الناس للتساؤل عن آلية تطبيق العدالة والقانون في مثل هذه الظروف التي تمر فيها البلاد.
هل يختلف عقاب الجريمة باختلاف الظروف المحيطة بها؟! بمعنى هل يكون جزاء جريمة قتل في ظروف عادية مختلفاً عن جزاء جريمة قتل مبنية على خلفية سياسية ودوافع طائفية؟! ألا يفترض أن يكون تطبيق القانون بمنأى عن أية مؤثرات خارجية؟! ألا يفترض أن يكون عقاب جرائم القتل «العمد» -وضعوا خطاً تحت القتل العمد- واحداً؟!
هذا ما يعرفه ببساطة عموم الناس، لكن إن كانت هناك تباينات محددة في قانون العقوبات يفترض أن يتم تنوير الناس بها وإيضاحها لهم تجنباً لأي لغط أو موجة استياء قد تصل تداعياتها للمساس بهيبة القضاء واحترام أحكامه.
نورد كل هذا لأننا أمام قضية ينظر لها ببساطة على أنها عملية قتل مع سبق الإصرار، موثقة بالدلائل والاعترافات، ونتج عنها حق خاص لأسرة القتيل مع حق عام للدولة والتي هي مطالبة بتطبيق القانون والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وأفراده من هكذا ممارسات.
نعلم تماماً بأن القضية لم تنته بعد هذا الحكم الذي تم تخفيفه سيتم النظر فيها مجدداً أمام محكمة أخرى، لكن مع ذلك لا يمنع الناس من قول رأيهم ولا مبرر للاستياء إزاء ذلك أو اعتباره إساءة للقانون ومطبقيه.
لكن حتى يصدر الحكم النهائي، فإن الواقع اليوم يدفعنا للخلوص إلى نتيجة واحدة بأن جريمة القتل العمد، حتى في ظل وجود أدلة مرئية واعترافات، عقوبتها ليست الإعدام وفقاً لما ينص عليه شرع الله في شأن القصاص، بل عقوبتها المؤبد، أي بالبحريني: منح القاتل فرصة للحياة، رغم أن المقتول هنا لم يمنح فرصة للحياة بل تم دهسه وتهشيم عظامه حتى الموت.
أخيراً وقبل أن ينتفض الانقلابيون وآلتهم الإعلامية ومن معهم نسأل: ماذا لو كانت المواقع معكوسة وكان المدهوس واحداً منكم، ألن تطالبوا بإعدام داهسيه؟!
«طراق راشدي» في حادثة مفتعلة بوضوح أقمتم الدنيا بشأنه وأخذتم الفيديو لـ»تتراكضون» به يمنة ويسرة، فماذا ستفعلون لو كانت عملية دهس وقتل بالعمد؟!
