وحدة القيادة هي أول مبادئ الحرب، وتأتي قبل الهجوم والمفاجأة واختيار الهدف. ومع تطور العلم العسكر زادت مبادئ الحرب من 5 مبادئ وضعها صن تزو «Sun Tzu» قبل 2500 سنة إلى 16 مبدأ وضعتها كلية الحرب الأمريكية، لكن وحدة القيادة بقيت على رأسها رغم تغير الحرب من تقليدية لنووية. وقد شغل موضوع القيادة العسكرية الخليجية الموحدة حين طرح في ختام القمة الخليجية الـ33 بالمنامة 24 -25 ديسمبر2012م حيزاً كبيراً من النقاش والتحليل، وكان من ذلك:
- تزامن مع توقيع الاتفاقية الأمنية طرح اقتراح بتشكيل شرطة خليجية موحدة كجزء مكمل للاتفاقية. وقد قرأ البعض ذلك بالانكفاء الأمني للداخل، في مؤشر إلى أن الخطر هو الداخل وليس الخارج. فجاء تشكيل القيادة الموحدة ليخفف من وقع تشكيل شرطة موحدة قبل جيش خليجي موحد.
- تشكيل القيادة العسكرية الموحدة رسالة ذات أبعاد إقليمية ودولية، فتشكيلها جزء من جهد عسكري خليجي تراكمي يرتفع يوماً بعد يوم ليصل إلى الهدف العسكري الخليجي الأعلى بتحقيق الدفاع الذاتي عبر مبدأ الأمن الجماعي « Collective security»
لكن المراقب الخليجي يعرف أن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة شغل حيزاً كبيراً من أفق المفكر العسكري في العواصم الخليجية منذ زمن، لكون خلق قيادة مشتركة خطوة مستحقة. فقد تحققت العديد من الإنجازات العسكرية وكان يجب وضعها في إطارها الصحيح بدل ما هو موجود في هيكل الأمانة العامة من لجنة للتمارين ولجنة فنية للأسلحة ومراكز القوة الجوية والتنسيق البحري ودرع الجزيرة وسواها من مكونات التعاون العسكري المتشرذمة هنا وهناك. وحتى نخلع قلادة الريادة على من يستحقها، لابد أن نشير إلى أن مشروع القيادة الخليجية الموحدة استطاع فتح الثغرة والخروج من ثنايا أوراق كتبها الفريق أول الأمير خالد بن سلطان عام 1995م ليصل لقاعة اجتماعات قادة دول مجلس التعاون في المنامة 2012م.
السرد المختزل لفكرة عمرها 17 عاماً لوزير الدفاع السعودي الحالي يظهر أنه أرادها أن تقصي كل الانقسامات في الجهد العسكري الخليجي، ولن تلغي أو تستبعد جهد قوات درع الجزيرة. فقد اقترح إنشاء قيادة عسكرية مشتركة، يكون مقرها الرياض، ويعين فيها ضباط محترفون من أعلى المستويات. على أن لا تنضم أية قوات عسكرية بصفة مستديمة إلى هذه القيادة، بل تبقى كل قوة في بلدها، وتستدعى فقط عند تنفيذ التدريبات المشتركة أو مجابهة الأخطار. وتحدد صلاحياتها ومسؤولياتها بناء على توجيهات قادة المجلس ووزراء دفاعهم. كما لابد أن تمنح القيادة العسكرية الصلاحيات الحقيقية، لكي تبدي آراءها وتخطط وتنصرف في الشؤون العسكرية، حسب مقتضيات الظروف سواء في أوقات السلم أو في أوقات الحرب. ويكون منصب القائد، كما هو الحال في حلف الناتو، من نصيب الدولة ذات الإسهام الأكبر. وفي حالة الحرب، تكون مهمة القيادة الدائمة ممارسة القيادة العملياتية على قوات المجلس لردع أي عدوان محتمل أو دحر أي عمل عدائي.
أما في السلم، فتكون مهمتها:
- تقييم الأخطار، وإعداد الخطط لمواجهتها، وإعداد السيناريو لكل حالة.
- تحقيق التنسيق بين قوات المجلس عبر تعاون رؤساء الأركان
- تقديم المشورة في شأن العقائد العسكرية، والحصول على الأسلحة والمعدات، لزيادة إمكانات القوات المختلفة على العمل العسكري المشترك.
- إنشاء مركز مشترك للاتصالات والاستخبارات والعمليات العسكرية.
- الإشراف على تنفيذ التمارين، وتدريب وحدات القيادة المشتركة والتفتيش عليها وتقييمها، ورفع التقارير عنها، لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد القتالي.
- تقديم المشورة في شأن تجهيز البنية الأساسية لمسرح العمليات.
- تحديد الإسهام العسكري لكل دولة وتقسيم القوات المسلحة في كل دولة كالتالي:
أ- قوات الأسبقية الأولى، وهي جاهزة دائماً.
ب- قوات الأسبقية الثانية، لتعزيز لقوات الأسبقية الأولى، وتكون جاهزة للتحرك عند الضرورة.
ج- قوات الأسبقية الثالثة، وهي القوات المتبقية في بلدها وتتولى مهام الأمن الداخلي. في معسكرات الجيوش الخليجية أفكار تستطيع أن تتجرأ على تحدى الحواجز الذهنية، والآراء النمطية القائلة بأن كل فكر عسكري خليجي هو فكر مستورد في جله من الغرب. ولأن الفكرة المناسبة تنظر دائماً للقفز في مكانها في الوقت الصحيح فقد جاء تنفيذ القيادة العسكرية الخليجية المشتركة وهي نتاج الفكر العسكري لضابط سعودي محنك في وقتها الصحيح بعد اكتمال ما تستند عليه، بالضبط كما حدث عام 2006م حين تم إقرار الاستراتيجية العسكرية الخليجية وكانت نتاج الفكر العسكري لضابط كويتي فذ، فأصبح لدينا من جراء تنفيذها أهداف تتطلب بناء قدرات لتحقيقها. ولأن في معسكرات دول مجلس التعاون ما يزيد على 20 نوعاً من ناقلات الجند و10 أنواع من الدبابات و25 نوعاً من الطائرات مشكلة جحيم لرجل العمليات وكابوساً لرجل الإمداد والتموين لذا فنحن بانتظار ضابط خليجي متميز آخر لوضع العقيدة العسكرية الخليجية. حيث إن كل جهد تعبوي يتطلب وجود عقيدة قتالية والتي تعني كيف تقاتل هذه الأسلحة مع بعضها البعض وما هي أولوية ودور كل سلاح في معركة الأسلحة المشتركة. فبدون العقيدة القتالية يبدو الجهد العسكري كخبط عشواء تصيب مرة وتخطئ أكثر من مرة.
المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
- تزامن مع توقيع الاتفاقية الأمنية طرح اقتراح بتشكيل شرطة خليجية موحدة كجزء مكمل للاتفاقية. وقد قرأ البعض ذلك بالانكفاء الأمني للداخل، في مؤشر إلى أن الخطر هو الداخل وليس الخارج. فجاء تشكيل القيادة الموحدة ليخفف من وقع تشكيل شرطة موحدة قبل جيش خليجي موحد.
- تشكيل القيادة العسكرية الموحدة رسالة ذات أبعاد إقليمية ودولية، فتشكيلها جزء من جهد عسكري خليجي تراكمي يرتفع يوماً بعد يوم ليصل إلى الهدف العسكري الخليجي الأعلى بتحقيق الدفاع الذاتي عبر مبدأ الأمن الجماعي « Collective security»
لكن المراقب الخليجي يعرف أن إنشاء القيادة العسكرية الموحدة شغل حيزاً كبيراً من أفق المفكر العسكري في العواصم الخليجية منذ زمن، لكون خلق قيادة مشتركة خطوة مستحقة. فقد تحققت العديد من الإنجازات العسكرية وكان يجب وضعها في إطارها الصحيح بدل ما هو موجود في هيكل الأمانة العامة من لجنة للتمارين ولجنة فنية للأسلحة ومراكز القوة الجوية والتنسيق البحري ودرع الجزيرة وسواها من مكونات التعاون العسكري المتشرذمة هنا وهناك. وحتى نخلع قلادة الريادة على من يستحقها، لابد أن نشير إلى أن مشروع القيادة الخليجية الموحدة استطاع فتح الثغرة والخروج من ثنايا أوراق كتبها الفريق أول الأمير خالد بن سلطان عام 1995م ليصل لقاعة اجتماعات قادة دول مجلس التعاون في المنامة 2012م.
السرد المختزل لفكرة عمرها 17 عاماً لوزير الدفاع السعودي الحالي يظهر أنه أرادها أن تقصي كل الانقسامات في الجهد العسكري الخليجي، ولن تلغي أو تستبعد جهد قوات درع الجزيرة. فقد اقترح إنشاء قيادة عسكرية مشتركة، يكون مقرها الرياض، ويعين فيها ضباط محترفون من أعلى المستويات. على أن لا تنضم أية قوات عسكرية بصفة مستديمة إلى هذه القيادة، بل تبقى كل قوة في بلدها، وتستدعى فقط عند تنفيذ التدريبات المشتركة أو مجابهة الأخطار. وتحدد صلاحياتها ومسؤولياتها بناء على توجيهات قادة المجلس ووزراء دفاعهم. كما لابد أن تمنح القيادة العسكرية الصلاحيات الحقيقية، لكي تبدي آراءها وتخطط وتنصرف في الشؤون العسكرية، حسب مقتضيات الظروف سواء في أوقات السلم أو في أوقات الحرب. ويكون منصب القائد، كما هو الحال في حلف الناتو، من نصيب الدولة ذات الإسهام الأكبر. وفي حالة الحرب، تكون مهمة القيادة الدائمة ممارسة القيادة العملياتية على قوات المجلس لردع أي عدوان محتمل أو دحر أي عمل عدائي.
أما في السلم، فتكون مهمتها:
- تقييم الأخطار، وإعداد الخطط لمواجهتها، وإعداد السيناريو لكل حالة.
- تحقيق التنسيق بين قوات المجلس عبر تعاون رؤساء الأركان
- تقديم المشورة في شأن العقائد العسكرية، والحصول على الأسلحة والمعدات، لزيادة إمكانات القوات المختلفة على العمل العسكري المشترك.
- إنشاء مركز مشترك للاتصالات والاستخبارات والعمليات العسكرية.
- الإشراف على تنفيذ التمارين، وتدريب وحدات القيادة المشتركة والتفتيش عليها وتقييمها، ورفع التقارير عنها، لتحقيق أعلى مستوى من الاستعداد القتالي.
- تقديم المشورة في شأن تجهيز البنية الأساسية لمسرح العمليات.
- تحديد الإسهام العسكري لكل دولة وتقسيم القوات المسلحة في كل دولة كالتالي:
أ- قوات الأسبقية الأولى، وهي جاهزة دائماً.
ب- قوات الأسبقية الثانية، لتعزيز لقوات الأسبقية الأولى، وتكون جاهزة للتحرك عند الضرورة.
ج- قوات الأسبقية الثالثة، وهي القوات المتبقية في بلدها وتتولى مهام الأمن الداخلي. في معسكرات الجيوش الخليجية أفكار تستطيع أن تتجرأ على تحدى الحواجز الذهنية، والآراء النمطية القائلة بأن كل فكر عسكري خليجي هو فكر مستورد في جله من الغرب. ولأن الفكرة المناسبة تنظر دائماً للقفز في مكانها في الوقت الصحيح فقد جاء تنفيذ القيادة العسكرية الخليجية المشتركة وهي نتاج الفكر العسكري لضابط سعودي محنك في وقتها الصحيح بعد اكتمال ما تستند عليه، بالضبط كما حدث عام 2006م حين تم إقرار الاستراتيجية العسكرية الخليجية وكانت نتاج الفكر العسكري لضابط كويتي فذ، فأصبح لدينا من جراء تنفيذها أهداف تتطلب بناء قدرات لتحقيقها. ولأن في معسكرات دول مجلس التعاون ما يزيد على 20 نوعاً من ناقلات الجند و10 أنواع من الدبابات و25 نوعاً من الطائرات مشكلة جحيم لرجل العمليات وكابوساً لرجل الإمداد والتموين لذا فنحن بانتظار ضابط خليجي متميز آخر لوضع العقيدة العسكرية الخليجية. حيث إن كل جهد تعبوي يتطلب وجود عقيدة قتالية والتي تعني كيف تقاتل هذه الأسلحة مع بعضها البعض وما هي أولوية ودور كل سلاح في معركة الأسلحة المشتركة. فبدون العقيدة القتالية يبدو الجهد العسكري كخبط عشواء تصيب مرة وتخطئ أكثر من مرة.
المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
