ما أشبه حوار التوافق الوطني بالمجلس التشريعي في شكله، فكلاهما أدوات سياسية ينقل من خلالهما رأي المواطن البحريني لما لهذه الأدوات من خاصية ديمقراطية. المجلس التشريعي المتمثل في مجلس النواب قناة شرعية دستورية لصنع القرار أسس من أجل تطوير حياة المواطن الاجتماعية والاقتصاديــــــة والسياسيــــة، وليتمتع بذلك المواطن بحقوقه المدنية والسياسية بكل شفافية. أما الحوار فهو شكل من أشكال الممارسات السياسية ووسيلة معاصرة من أجل إنجاح الحياة الديمقراطية، هو أيضاً قناة شرعية تستخدم في أحايين معينة لإيجاد حلول للخروج من متاهة التأزيم السياسي.
التصويت على الميثاق وما حقق من أصوات جامعة كان من أجل خلق حلقة وصل بين الشعب وبين الحكم، والذي تمخض عنه الكثير من المؤسسات الدستورية مثل مجلس النواب الذي له الحق في سن التشريعات لأنه يمثل صوت الشعب وهو ممثل لهم.
إن حوار التوافق الوطني كان له أيضاً دور في نقل وجهات نظر الشارع البحريني بجميع مكوناته، لفتح قنوات التواصل مع مكونات المجتمع جميعها ولردم الهوة بعد دخول البحرين في الأزمة السياسية في 2011، وحتى يسمع كل من السنة والشيعة والراديكاليون والمعتدلون وكل فرد يعيش على أرض مملكة البحرين صوته للآخر.
إلا أن الحوار بين الأطراف المختلفة وتناول القضايا العالقة لا يغني عن المؤسسات الدستورية ولا يمكن أن يتخطاهم، فكما تريد بعض أطراف الحوار أن تتخطى المؤسسات الدستورية بل وتسعى كي تلغيها لعدم اعترافهم الشاذ بهذه المؤسسات، علماً بأن مجلس النواب اليوم يتمثل فيه إجماع اثنين وخمسين بالمائة من صوت الشعب، بمعنى آخر أن الشعب صوت للميثاق بأغلبية ساحقة وصوت لممثليه في مجلس النواب بأغلبية كبيرة ولا يحق لأي من أطراف الحوار أن تتجاوز شرعية هذه الأصوات في حقهم لتمثيل الشعب.
الهدف من الحوار هو التوافق الوطني وتلاقح الأفكار وتقريب وجهات النظر ومناقشة القضايا والوصول إلى أرضيات مشتركة بين جميع الأطراف، الطوائف السنية والشيعية والحكومة وممثلي البرلمان والمتطرفين والمعتدلين، جميعهم يجب عليهم الجلوس على طاولة واحدة لا من أجل التفاوض وإنما لإيجاد حلول لوضع البحرين السياسي الراهن، أما الإرهابيون فلا مكان لهم على طاولة الحوار فهم قد تجاوزوا القانون بجرائمهم الجنائية ولا أحد فوق القانون.
اليوم ومع حوار التوافق الوطني التكميلي يكتمل وجه الديمقراطية في البحرين، الأطراف متعددة وأهدافهم متنوعة، وإن كنا نريد من جمعية الوفاق أن تشارك في الحوار فهذا لا يعني أن جمعية الوفاق بدخولها للحوار تمثل شعب البحرين أجمع، فهي لا تمثل الشيعة أنفسهم وذلك بشهادتهم على أنفسهم، فهي إذاً لا تتكلم بصوتنا جميعاً نحن شعب البحرين ولا تمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، ولكننا نريدها طرفاً للحوار من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ومكونات المجتمع البحريني وبكل شفافية، ومن أجل إيجاد حلول للمهازل التي نشاهدها يومياً في الشوارع من إرهاب وحرق وتخريب وتشويه لسمعة البحرين.
نريد من جمعية الوفاق أن تدخل طرفاً في الحوار من أجل أن نسمعها وأن تسمعنا بحق الأرض التي تجمعنا معها لا أن تسمعنا ما تمليه عليها إيران أو أمريكا أو بريطانيا، فالبحرين ليست محافظة من محافظاتهم -ولن تكون بإذن الله- حتى يكون لهم صوت في حوار التوافق الوطني البحريني.
من حق جميع الأطياف أن تشارك في الحوار وأن تتحاور وأن تتجادل وأن تعارض ولكن عليهم جميعاً مراعاة مصلحة المواطن والمجتمع البحريني وليس مصلحة جماعة عن جماعة أخرى. إن حوار التوافق الوطني والمؤسسات الدستورية خلقوا من أجل أن تتحقق الديمقراطية، ولا تتحق الديمقراطية إلا بوعي سياسي حقيقي منا نحن الشعب. فماذا نحن فاعلون؟
التصويت على الميثاق وما حقق من أصوات جامعة كان من أجل خلق حلقة وصل بين الشعب وبين الحكم، والذي تمخض عنه الكثير من المؤسسات الدستورية مثل مجلس النواب الذي له الحق في سن التشريعات لأنه يمثل صوت الشعب وهو ممثل لهم.
إن حوار التوافق الوطني كان له أيضاً دور في نقل وجهات نظر الشارع البحريني بجميع مكوناته، لفتح قنوات التواصل مع مكونات المجتمع جميعها ولردم الهوة بعد دخول البحرين في الأزمة السياسية في 2011، وحتى يسمع كل من السنة والشيعة والراديكاليون والمعتدلون وكل فرد يعيش على أرض مملكة البحرين صوته للآخر.
إلا أن الحوار بين الأطراف المختلفة وتناول القضايا العالقة لا يغني عن المؤسسات الدستورية ولا يمكن أن يتخطاهم، فكما تريد بعض أطراف الحوار أن تتخطى المؤسسات الدستورية بل وتسعى كي تلغيها لعدم اعترافهم الشاذ بهذه المؤسسات، علماً بأن مجلس النواب اليوم يتمثل فيه إجماع اثنين وخمسين بالمائة من صوت الشعب، بمعنى آخر أن الشعب صوت للميثاق بأغلبية ساحقة وصوت لممثليه في مجلس النواب بأغلبية كبيرة ولا يحق لأي من أطراف الحوار أن تتجاوز شرعية هذه الأصوات في حقهم لتمثيل الشعب.
الهدف من الحوار هو التوافق الوطني وتلاقح الأفكار وتقريب وجهات النظر ومناقشة القضايا والوصول إلى أرضيات مشتركة بين جميع الأطراف، الطوائف السنية والشيعية والحكومة وممثلي البرلمان والمتطرفين والمعتدلين، جميعهم يجب عليهم الجلوس على طاولة واحدة لا من أجل التفاوض وإنما لإيجاد حلول لوضع البحرين السياسي الراهن، أما الإرهابيون فلا مكان لهم على طاولة الحوار فهم قد تجاوزوا القانون بجرائمهم الجنائية ولا أحد فوق القانون.
اليوم ومع حوار التوافق الوطني التكميلي يكتمل وجه الديمقراطية في البحرين، الأطراف متعددة وأهدافهم متنوعة، وإن كنا نريد من جمعية الوفاق أن تشارك في الحوار فهذا لا يعني أن جمعية الوفاق بدخولها للحوار تمثل شعب البحرين أجمع، فهي لا تمثل الشيعة أنفسهم وذلك بشهادتهم على أنفسهم، فهي إذاً لا تتكلم بصوتنا جميعاً نحن شعب البحرين ولا تمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، ولكننا نريدها طرفاً للحوار من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ومكونات المجتمع البحريني وبكل شفافية، ومن أجل إيجاد حلول للمهازل التي نشاهدها يومياً في الشوارع من إرهاب وحرق وتخريب وتشويه لسمعة البحرين.
نريد من جمعية الوفاق أن تدخل طرفاً في الحوار من أجل أن نسمعها وأن تسمعنا بحق الأرض التي تجمعنا معها لا أن تسمعنا ما تمليه عليها إيران أو أمريكا أو بريطانيا، فالبحرين ليست محافظة من محافظاتهم -ولن تكون بإذن الله- حتى يكون لهم صوت في حوار التوافق الوطني البحريني.
من حق جميع الأطياف أن تشارك في الحوار وأن تتحاور وأن تتجادل وأن تعارض ولكن عليهم جميعاً مراعاة مصلحة المواطن والمجتمع البحريني وليس مصلحة جماعة عن جماعة أخرى. إن حوار التوافق الوطني والمؤسسات الدستورية خلقوا من أجل أن تتحقق الديمقراطية، ولا تتحق الديمقراطية إلا بوعي سياسي حقيقي منا نحن الشعب. فماذا نحن فاعلون؟
