إن كان مضمون الخبر المنشور بشأن توافق الكتل النيابية في مجلس النواب على زيادة رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين صحيحاً، فإن التعليق المفترض بأن النواب وضعوا «أخيراً» قدماً على الطريق الصحيح.
بمجرد التأكد من حصول حالة «التوافق» بين جميع الكتل النيابية بشأن موضوع من الموضوعات فإنها مسألة تبشر بالخير، كونها تعني بأن النواب أخيراً وصلوا لـ «الأداة السحرية» التي من خلالها يمكنهم تحقيق الكثير للناس وتحويل شعاراتهم ووعودهم الانتخابية إلى واقع.
«التوافق» يا جماعة، بح صوتنا ونحن نقول ذلك، اتفاق الجميع على رأي واحد، إصرارهم على الموقف، وكلامهم بـ «صوت رجل واحد»، هذه هي الآلية التي يجب التعامل من خلالها منذ فترة طويلة لتمرير مقترحات ومشاريع وتحقيقها لواقع.
لو كان إجماع النواب – جميعهم بلا استثناء - موجوداً منذ تأسيس البرلمان، لوجدنا عديداً من المقترحات والمشاريع المتعلقة بالناس قد طبقت بالضرورة، إذ حتى تعرقل كلمة 40 نائباً فإنك تحتاج إلى جهد خرافي لفعل ذلك، طالما الأربعون متفقون على موقف واحد ويصرون عليه.
ليست مشكلة لو واجهتم معوقات ومطبات، بل المشكلة الأكبر أن تتفكك وحدة الكلمة والصف ويضعف بعض النواب ويتراجعوا عن موقفهم، هذه الحالة هي الحاصلة والتي نراها بوضوح، إذ خذوا استجواب الوزراء كمثال، فهناك من النواب من يمتلك صداقات قوية جداً مع الوزراء بحيث لو استدعت العملية مواجهتهم في ساحة البرلمان واستجوابهم فإن «المهنية» تضيع، ونجد إما معارضة من هؤلاء النواب أو أقلها وقوفاً على الحياد، ولا حتى حرف إدانة وانتقاد وإن كان الخطأ واضحاً كوضوح الشمس.
ليست مشكلة أبداً لو توافق جميع النواب على موقف يسبب لهم صداماً قوياً مع الدولة، أنتم موجودون أصلاً للاحتكاك بالدولة في كثير من الملفات، وآخر الحلول سيكون بـ»حل المجلس»، وهذا أمر نستبعده طالما كان نضال النواب وسعيهم منصباً على تحقيق الأفضل للمواطن، وإن حصل فأضعف الإيمان بأن النواب سجلوا موقفاً وأبروا ذممهم أمام من منحهم ثقته وصوتاً لهم.
لو كان مضمون الخبر صحيحاً بأن النواب توافقوا على موضوع الزيادة، بحيث تكون نسبتها 15% وتشمل موظفي القطاعين العام والخاص وزيادة المتقاعدين بالقطاعين 150 ديناراً إضافة للإصرار على علاوة الغلاء وتوزيعاتها، فإنها خطوة تدعو للتفاؤل على النواب أن يعززوها بالثبات على الموقف والإصرار عليه.
أتمنى من كل النواب الأربعين بلا استثناء أن يثبتوا لنا «قوة» هذا المجلس عبر التمسك بإجماعهم و»توافقهم» بشأن الموضوع أعلاه المعني بالزيادة وتحسين أوضاع المواطنين بلا استثناء وعدم نسيان المتقاعدين، ندعوهم للتمسك بالموقف –إن كان صحيحاً حصول توافق وإجماع عليه- برفض أية صيغ أو حلول أخرى، فالمواطن والله يستحق أن يكون الأولوية بالفعل لا بالكلام.
إن كان الرد بعدم وجود ميزانية، فإن عليكم بيان وجود فوائض من ميزانيات بعض الوزارات تعود لخزينة الدولة، وهذه بحد ذاتها ليست «شطارة» من بعض الوزراء يراها بأنها توفير أموال، بقدر ما هي في الحقيقة «حسبة خاطئة» للمصروفات المتوقعة في الميزانية المطلوبة، بحيث تمنح مبالغ أكثر من الحاجة، هذا سوء تخطيط يسمى في علم الإدارة. مشاريع الناس التي تمسهم مساً مباشراً أولى بهذه المبالغ.
حتى بعض مقترحات النواب بشأن إنشاء متنزهات وحدائق وأسواق، مع أهميتها لكنها ليست أولوية بالنسبة للناس الذين دائماً ما يتحدثون عن واقعهم المعيشي ويعتبرون تحسين الدخول ورفع الأجور هي الأولوية المطلقة.
أوقفوا ضخ الملايين لشركات متعثرة، أوقفوا ضح الأموال على فعاليات ومهرجانات لو لم تقم فلن «يموت الناس» بل ستوفر مبالغها. البعض سيقول هذه المهرجانات والفعاليات ترفع من اسم البحرين عالمياً، نعم والله نتفق معك، لكن أيضاً ما سيرفع من اسم البحرين عالمياً وعلى كل صعيد حينما يقال بأن المواطن البحريني يعيش في «بحبوحة» ولديه مقومات الحياة الكريمة.
نريد من النواب بياناً أو تصريحاً يؤكد حصول هذا «التوافق» يشمل تعهدا للناس بأن النواب لن يتراجعوا عن إجماعهم أو توافقهم، وأنهم سيصرون على تحقيق المقترح بكامل تفاصيله دون أي تنازل أو تراجع. خير الله كثير في هذا البلد، وأنتم مطالبون بالحرص على توظيفه بشكل صحيح ليصل الناس.
عموماً، كل ما ذكرناه أعلاه مازال في طور «الأنباء الواردة»، مازال كلاماً يسبق الفعل، وحتى يحصل الفعل ويتحقق على أرض الواقع، لا تلوموا الناس إن قالوا بمثل ما قاله مواطن عادي علق على رابط الخبر المعني بإجماع النواب وتوافقهم على الزيادة، حين قال: «لن أفرح حتى أشوف المبلغ في الحساب»!
{{ article.visit_count }}
بمجرد التأكد من حصول حالة «التوافق» بين جميع الكتل النيابية بشأن موضوع من الموضوعات فإنها مسألة تبشر بالخير، كونها تعني بأن النواب أخيراً وصلوا لـ «الأداة السحرية» التي من خلالها يمكنهم تحقيق الكثير للناس وتحويل شعاراتهم ووعودهم الانتخابية إلى واقع.
«التوافق» يا جماعة، بح صوتنا ونحن نقول ذلك، اتفاق الجميع على رأي واحد، إصرارهم على الموقف، وكلامهم بـ «صوت رجل واحد»، هذه هي الآلية التي يجب التعامل من خلالها منذ فترة طويلة لتمرير مقترحات ومشاريع وتحقيقها لواقع.
لو كان إجماع النواب – جميعهم بلا استثناء - موجوداً منذ تأسيس البرلمان، لوجدنا عديداً من المقترحات والمشاريع المتعلقة بالناس قد طبقت بالضرورة، إذ حتى تعرقل كلمة 40 نائباً فإنك تحتاج إلى جهد خرافي لفعل ذلك، طالما الأربعون متفقون على موقف واحد ويصرون عليه.
ليست مشكلة لو واجهتم معوقات ومطبات، بل المشكلة الأكبر أن تتفكك وحدة الكلمة والصف ويضعف بعض النواب ويتراجعوا عن موقفهم، هذه الحالة هي الحاصلة والتي نراها بوضوح، إذ خذوا استجواب الوزراء كمثال، فهناك من النواب من يمتلك صداقات قوية جداً مع الوزراء بحيث لو استدعت العملية مواجهتهم في ساحة البرلمان واستجوابهم فإن «المهنية» تضيع، ونجد إما معارضة من هؤلاء النواب أو أقلها وقوفاً على الحياد، ولا حتى حرف إدانة وانتقاد وإن كان الخطأ واضحاً كوضوح الشمس.
ليست مشكلة أبداً لو توافق جميع النواب على موقف يسبب لهم صداماً قوياً مع الدولة، أنتم موجودون أصلاً للاحتكاك بالدولة في كثير من الملفات، وآخر الحلول سيكون بـ»حل المجلس»، وهذا أمر نستبعده طالما كان نضال النواب وسعيهم منصباً على تحقيق الأفضل للمواطن، وإن حصل فأضعف الإيمان بأن النواب سجلوا موقفاً وأبروا ذممهم أمام من منحهم ثقته وصوتاً لهم.
لو كان مضمون الخبر صحيحاً بأن النواب توافقوا على موضوع الزيادة، بحيث تكون نسبتها 15% وتشمل موظفي القطاعين العام والخاص وزيادة المتقاعدين بالقطاعين 150 ديناراً إضافة للإصرار على علاوة الغلاء وتوزيعاتها، فإنها خطوة تدعو للتفاؤل على النواب أن يعززوها بالثبات على الموقف والإصرار عليه.
أتمنى من كل النواب الأربعين بلا استثناء أن يثبتوا لنا «قوة» هذا المجلس عبر التمسك بإجماعهم و»توافقهم» بشأن الموضوع أعلاه المعني بالزيادة وتحسين أوضاع المواطنين بلا استثناء وعدم نسيان المتقاعدين، ندعوهم للتمسك بالموقف –إن كان صحيحاً حصول توافق وإجماع عليه- برفض أية صيغ أو حلول أخرى، فالمواطن والله يستحق أن يكون الأولوية بالفعل لا بالكلام.
إن كان الرد بعدم وجود ميزانية، فإن عليكم بيان وجود فوائض من ميزانيات بعض الوزارات تعود لخزينة الدولة، وهذه بحد ذاتها ليست «شطارة» من بعض الوزراء يراها بأنها توفير أموال، بقدر ما هي في الحقيقة «حسبة خاطئة» للمصروفات المتوقعة في الميزانية المطلوبة، بحيث تمنح مبالغ أكثر من الحاجة، هذا سوء تخطيط يسمى في علم الإدارة. مشاريع الناس التي تمسهم مساً مباشراً أولى بهذه المبالغ.
حتى بعض مقترحات النواب بشأن إنشاء متنزهات وحدائق وأسواق، مع أهميتها لكنها ليست أولوية بالنسبة للناس الذين دائماً ما يتحدثون عن واقعهم المعيشي ويعتبرون تحسين الدخول ورفع الأجور هي الأولوية المطلقة.
أوقفوا ضخ الملايين لشركات متعثرة، أوقفوا ضح الأموال على فعاليات ومهرجانات لو لم تقم فلن «يموت الناس» بل ستوفر مبالغها. البعض سيقول هذه المهرجانات والفعاليات ترفع من اسم البحرين عالمياً، نعم والله نتفق معك، لكن أيضاً ما سيرفع من اسم البحرين عالمياً وعلى كل صعيد حينما يقال بأن المواطن البحريني يعيش في «بحبوحة» ولديه مقومات الحياة الكريمة.
نريد من النواب بياناً أو تصريحاً يؤكد حصول هذا «التوافق» يشمل تعهدا للناس بأن النواب لن يتراجعوا عن إجماعهم أو توافقهم، وأنهم سيصرون على تحقيق المقترح بكامل تفاصيله دون أي تنازل أو تراجع. خير الله كثير في هذا البلد، وأنتم مطالبون بالحرص على توظيفه بشكل صحيح ليصل الناس.
عموماً، كل ما ذكرناه أعلاه مازال في طور «الأنباء الواردة»، مازال كلاماً يسبق الفعل، وحتى يحصل الفعل ويتحقق على أرض الواقع، لا تلوموا الناس إن قالوا بمثل ما قاله مواطن عادي علق على رابط الخبر المعني بإجماع النواب وتوافقهم على الزيادة، حين قال: «لن أفرح حتى أشوف المبلغ في الحساب»!
