حتى الساعة لم أستطع أن أفسر كيف تم السماح لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» دخول البحرين ممثلة بثلاثة أشخاص ولمدة «خمسة أيام» يصولون ويجولون أينما أرادوا؟!
لم أفهم كيف نسمح لمنظمة تعد تقاريرها سلفاً حتى قبل الزيارة لتنشرها على أنها حقائق ونقول لأعضائها تفضلوا مارسوا عملكم وفتشوا على كل شيء..!
ما يمتلكه السجين في البحرين من حقوق و»رفاهية» يجعل البعض يريد البقاء في السجن، لأن ذلك غير متاح له خارج السجن.
تعترف المنظمة أنها لا تستطيع زيارة دول عربية، وتعترف أنها لا تستطيع دخول إيران التي تعدم المعارضين حتى من دون محاكمات، تعترف «هيومن رايتس ووتش» أنها لا تستطيع أن تزور سجون غوانتنامو.
إذاً لماذا نصبح ديمقراطيين أكثر من أمريكا؟! بينما المنظمة ليست حيادية وليست مهنية وهي مسيسة، وتدافع عن الدمى التي صنعها الغرب، وتأتي إلى هنا برأي وتقارير مسبقة، فلماذا نفتح لها الأبواب؟!
من الذي أدخل «هيومن رايتس ووتش» إلى البحرين؟
هل هو وزير حقوق الإنسان؟
إذا كان الوزير صلاح علي، فإن هذا أمر يجب أن يحاسب عليه الوزير، ولا يكفي أن يقول الآن بعد صدور التقرير، إننا سنعيد التفكير في السماح لبعض المنظمات غير الحيادية بالدخول.. «أشربت مروقها يا سعادة الوزير»..!
بالمقابل، فإن تقارير مثل هذه المنظمات لا تعترف بها دول كبرى، ولا تقيم لها وزناً، وحتى نعرف ماذا يجري، أنشر لكم جزءاً من آخر تقرير لـ «هيومن رايتس ووتش» عن أمريكا وصدر في بداية 2013، وماذا ورد عن سجون أمريكا ولماذا لا تعبأ بها واشنطن ولا تقيم لها وزناً وتفعل ما تريد؟!
تقرير المنظمة يقول إن «أمريكا أكبر سجن في العالم، وإنها في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد السجناء».
وأحصت المنظمة العديد من «الانتهاكات» الحقوقية بحق السجناء، كما رصدت ما سمتها «عنصرية بحق السود، و»انتهاكات» لحقوق المهاجرين، و»عنفاً جنسياً» بحق النساء، و»خرقاً» لحقوق الأطفال».
وترى المنظمة الحقوقية أن «عدد السجناء في أمريكا بلغ 1.6 مليون سجين حتى عام 2010، وهي نسبة تساوى 500 سجين لكل مائة ألف ساكن على الأراضي الأمريكية».
واتهمت المنظمة في تقريرها السنوي الولايات المتحدة «بارتكاب ممارسات تناقض مبادئ حقوق الإنسان، مثل عقوبة الإعدام والسجن المؤبد للأحداث، بالإضافة إلى تزايد أعداد «غير المواطنين» المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين».
ووفقاً لتقرير المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، «أسهمت العقوبات بالسجن لمدد طويلة في تزايد عدد المسنين المسجونين، مع أن السجون غير مجهزة بما يسمح بالتعامل مع هؤلاء النزلاء أو تراعى احتياجاتهم».
وتحدث التقرير عن «استخدام موسع للحبس الانفرادي ضد الأحداث في سجون ومراكز احتجاز البالغين»، وأشار إلى أنه «في عام 2011 كان هناك أكثر من 95 ألف حدث تحت سن 18 عاماً محتجزين في سجون ومراكز احتجاز للبالغين، وهو ما يؤدى - حسب تقرير المنظمة - إلى «مشاكل جسيمة في الصحة النفسية والبدنية، ويقوض من إمكانية إعادة تأهيل السجناء في سن المراهقة».
وبحسب نائبة مديرة قسم الولايات المتحدة في «هيومن رايتس ووتش» ماريا مكفارلاند فإن «الولايات المتحدة أظهرت اهتماماً ضعيفاً بشأن معالجة الممارسات التعسفية التي ساهمت في سجن عدد كبير من سكان البلاد».
وتقول مكفارلاند إن «ضحايا الانتهاكات هم في العادة الفئات الأكثر ضعفاً واستضعافاً في المجتمع الأمريكي من مهاجرين وأقليات عرقية وإثنية، إضافة إلى الأطفال والمسنين والفقراء والسجناء».
كما انتقدت المنظمة «استمرار الحكومة الأمريكية في انتهاج بعض السياسات المنتهكة للحقوق فيما يتعلق بمكافحة ما يسمى «الإرهاب»، كالاحتجاز دون اتهامات في القاعدة العسكرية بغوانتنامو، وإجراءات تقاضٍ أمام «هيئات عسكرية معيبة» بالأساس.
وتطرق التقرير لما أسماه «التفاوت العنصري» فى نظام العدالة الجنائية، قائلاً إنه «بينما يمثل المواطنون الأمريكيون من أصل أفريقي 13% فقط من تعداد السكان، فإنهم يمثلون نحو 28.4% من جميع المقبوض عليهم».
انتهى الاقتباس، وهذا مجرد جزء من تقرير المنظمة عن أمريكا وسجون أمريكا، انظروا كيف يعاقب المدانين في قضايا الإرهاب في السجون الأمريكية؟
انظروا كيف تتعامل أمريكا مع قضايا الأحداث؟
كيف هي الانتهاكات بحق النساء؟ كيف هي العنصرية تجاه السود؟
انظروا كم لديهم من سجناء وصلوا لسن الشيخوخة؟
هذا التقرير يجب أن يرفعه وزير حقوق الإنسان ووزير خارجيتنا في وجه كل المسؤولين الأمريكيين حتى يعرفوا أن سجوننا تعتبر منتجعات لهم.
بينما في البحرين، من يصاب وهو يقوم بعمل إرهابي، يذهب إليه وفد من حقوق الإنسان، ليأخذه إلى المستشفى على أن لا يحاسب قانونياً، «حقوق الإنسان عندنا في البحرين شغالين دليفري للإرهابيين».. كلمة «مسخرة» شوية على هذا الوضع..!
سجوننا أصبحت مركزاً لزيادة أوزان المساجين، كما رأيتم صور المحكومين في قضايا الانقلاب الفاشل، مكيفات، وأعتقد «يسوون» لهم بوفيه، وعلاجاً في أفضل الأماكن، وقنوات فضائية، وهواتف نقالة، «حشه هذا الموظف العادي ما عنده، تنسجن أحسن لك في البحرين، كل شيء مدفوع الأجر»، بالله عليكم كيف يتوقف الإرهاب؟! لن يتوقف قطعاً لأنه لا يوجد عقاب أصلاً.
تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن البحرين لا يمكن إلا أن نقول لهم عليه: «بلوه واشربوا مايه»، ما عاد يهمنا تقارير المنظمات المسيسة، لكن ما يهمنا من الدولة هو أن تشعر ولو لمرة واحدة، أنها تمارس سيادتها محلياً وخارجياً، أشعرونا أن لنا سيادة، هذا جزء من كرامة المواطن.. فديت أهل الإمارات.. متى تتعلمون منهم..!
رذاذ
** نشرت قنوات إخبارية أمس قيام مجموعة من السكان في بلدة بلبنان بمبادرة لتدوير «النفايات» أو تحويلها إلى صناعة أخرى، هذه مبادرة بدأتها امرأة في هذه القرية، ونحن دولة بأجهزتها وميزانياتها حتى الساعة لا أعرف إن كان لدينا تدوير للنفايات أم لا؟!
«النفايات» في البلد وايد.. دوروها وحولوها إلى طاقة.. أفضل للبلد.. منها تتخلص من النفايات، ومنها تحولها إلى طاقة..!!
** ما حقيقة تعيين طبيبة من المشاركات في أحداث السلمانية كرئيسة قسم بمستشفى السلمانية؟
سؤال نوجهه إلى سعادة وزير الصحة، هل هذا صحيح؟
وهل هذا ما أعلن عنه الوزير من تعافي السلمانية من الطائفية؟
يا جماعة إلى أين تأخذون البلد؟
أين الدولة والحكومة من هذه التخبطات؟
متى تستفيقون؟
لم أفهم كيف نسمح لمنظمة تعد تقاريرها سلفاً حتى قبل الزيارة لتنشرها على أنها حقائق ونقول لأعضائها تفضلوا مارسوا عملكم وفتشوا على كل شيء..!
ما يمتلكه السجين في البحرين من حقوق و»رفاهية» يجعل البعض يريد البقاء في السجن، لأن ذلك غير متاح له خارج السجن.
تعترف المنظمة أنها لا تستطيع زيارة دول عربية، وتعترف أنها لا تستطيع دخول إيران التي تعدم المعارضين حتى من دون محاكمات، تعترف «هيومن رايتس ووتش» أنها لا تستطيع أن تزور سجون غوانتنامو.
إذاً لماذا نصبح ديمقراطيين أكثر من أمريكا؟! بينما المنظمة ليست حيادية وليست مهنية وهي مسيسة، وتدافع عن الدمى التي صنعها الغرب، وتأتي إلى هنا برأي وتقارير مسبقة، فلماذا نفتح لها الأبواب؟!
من الذي أدخل «هيومن رايتس ووتش» إلى البحرين؟
هل هو وزير حقوق الإنسان؟
إذا كان الوزير صلاح علي، فإن هذا أمر يجب أن يحاسب عليه الوزير، ولا يكفي أن يقول الآن بعد صدور التقرير، إننا سنعيد التفكير في السماح لبعض المنظمات غير الحيادية بالدخول.. «أشربت مروقها يا سعادة الوزير»..!
بالمقابل، فإن تقارير مثل هذه المنظمات لا تعترف بها دول كبرى، ولا تقيم لها وزناً، وحتى نعرف ماذا يجري، أنشر لكم جزءاً من آخر تقرير لـ «هيومن رايتس ووتش» عن أمريكا وصدر في بداية 2013، وماذا ورد عن سجون أمريكا ولماذا لا تعبأ بها واشنطن ولا تقيم لها وزناً وتفعل ما تريد؟!
تقرير المنظمة يقول إن «أمريكا أكبر سجن في العالم، وإنها في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد السجناء».
وأحصت المنظمة العديد من «الانتهاكات» الحقوقية بحق السجناء، كما رصدت ما سمتها «عنصرية بحق السود، و»انتهاكات» لحقوق المهاجرين، و»عنفاً جنسياً» بحق النساء، و»خرقاً» لحقوق الأطفال».
وترى المنظمة الحقوقية أن «عدد السجناء في أمريكا بلغ 1.6 مليون سجين حتى عام 2010، وهي نسبة تساوى 500 سجين لكل مائة ألف ساكن على الأراضي الأمريكية».
واتهمت المنظمة في تقريرها السنوي الولايات المتحدة «بارتكاب ممارسات تناقض مبادئ حقوق الإنسان، مثل عقوبة الإعدام والسجن المؤبد للأحداث، بالإضافة إلى تزايد أعداد «غير المواطنين» المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين».
ووفقاً لتقرير المنظمة الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، «أسهمت العقوبات بالسجن لمدد طويلة في تزايد عدد المسنين المسجونين، مع أن السجون غير مجهزة بما يسمح بالتعامل مع هؤلاء النزلاء أو تراعى احتياجاتهم».
وتحدث التقرير عن «استخدام موسع للحبس الانفرادي ضد الأحداث في سجون ومراكز احتجاز البالغين»، وأشار إلى أنه «في عام 2011 كان هناك أكثر من 95 ألف حدث تحت سن 18 عاماً محتجزين في سجون ومراكز احتجاز للبالغين، وهو ما يؤدى - حسب تقرير المنظمة - إلى «مشاكل جسيمة في الصحة النفسية والبدنية، ويقوض من إمكانية إعادة تأهيل السجناء في سن المراهقة».
وبحسب نائبة مديرة قسم الولايات المتحدة في «هيومن رايتس ووتش» ماريا مكفارلاند فإن «الولايات المتحدة أظهرت اهتماماً ضعيفاً بشأن معالجة الممارسات التعسفية التي ساهمت في سجن عدد كبير من سكان البلاد».
وتقول مكفارلاند إن «ضحايا الانتهاكات هم في العادة الفئات الأكثر ضعفاً واستضعافاً في المجتمع الأمريكي من مهاجرين وأقليات عرقية وإثنية، إضافة إلى الأطفال والمسنين والفقراء والسجناء».
كما انتقدت المنظمة «استمرار الحكومة الأمريكية في انتهاج بعض السياسات المنتهكة للحقوق فيما يتعلق بمكافحة ما يسمى «الإرهاب»، كالاحتجاز دون اتهامات في القاعدة العسكرية بغوانتنامو، وإجراءات تقاضٍ أمام «هيئات عسكرية معيبة» بالأساس.
وتطرق التقرير لما أسماه «التفاوت العنصري» فى نظام العدالة الجنائية، قائلاً إنه «بينما يمثل المواطنون الأمريكيون من أصل أفريقي 13% فقط من تعداد السكان، فإنهم يمثلون نحو 28.4% من جميع المقبوض عليهم».
انتهى الاقتباس، وهذا مجرد جزء من تقرير المنظمة عن أمريكا وسجون أمريكا، انظروا كيف يعاقب المدانين في قضايا الإرهاب في السجون الأمريكية؟
انظروا كيف تتعامل أمريكا مع قضايا الأحداث؟
كيف هي الانتهاكات بحق النساء؟ كيف هي العنصرية تجاه السود؟
انظروا كم لديهم من سجناء وصلوا لسن الشيخوخة؟
هذا التقرير يجب أن يرفعه وزير حقوق الإنسان ووزير خارجيتنا في وجه كل المسؤولين الأمريكيين حتى يعرفوا أن سجوننا تعتبر منتجعات لهم.
بينما في البحرين، من يصاب وهو يقوم بعمل إرهابي، يذهب إليه وفد من حقوق الإنسان، ليأخذه إلى المستشفى على أن لا يحاسب قانونياً، «حقوق الإنسان عندنا في البحرين شغالين دليفري للإرهابيين».. كلمة «مسخرة» شوية على هذا الوضع..!
سجوننا أصبحت مركزاً لزيادة أوزان المساجين، كما رأيتم صور المحكومين في قضايا الانقلاب الفاشل، مكيفات، وأعتقد «يسوون» لهم بوفيه، وعلاجاً في أفضل الأماكن، وقنوات فضائية، وهواتف نقالة، «حشه هذا الموظف العادي ما عنده، تنسجن أحسن لك في البحرين، كل شيء مدفوع الأجر»، بالله عليكم كيف يتوقف الإرهاب؟! لن يتوقف قطعاً لأنه لا يوجد عقاب أصلاً.
تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن البحرين لا يمكن إلا أن نقول لهم عليه: «بلوه واشربوا مايه»، ما عاد يهمنا تقارير المنظمات المسيسة، لكن ما يهمنا من الدولة هو أن تشعر ولو لمرة واحدة، أنها تمارس سيادتها محلياً وخارجياً، أشعرونا أن لنا سيادة، هذا جزء من كرامة المواطن.. فديت أهل الإمارات.. متى تتعلمون منهم..!
رذاذ
** نشرت قنوات إخبارية أمس قيام مجموعة من السكان في بلدة بلبنان بمبادرة لتدوير «النفايات» أو تحويلها إلى صناعة أخرى، هذه مبادرة بدأتها امرأة في هذه القرية، ونحن دولة بأجهزتها وميزانياتها حتى الساعة لا أعرف إن كان لدينا تدوير للنفايات أم لا؟!
«النفايات» في البلد وايد.. دوروها وحولوها إلى طاقة.. أفضل للبلد.. منها تتخلص من النفايات، ومنها تحولها إلى طاقة..!!
** ما حقيقة تعيين طبيبة من المشاركات في أحداث السلمانية كرئيسة قسم بمستشفى السلمانية؟
سؤال نوجهه إلى سعادة وزير الصحة، هل هذا صحيح؟
وهل هذا ما أعلن عنه الوزير من تعافي السلمانية من الطائفية؟
يا جماعة إلى أين تأخذون البلد؟
أين الدولة والحكومة من هذه التخبطات؟
متى تستفيقون؟
