استدراكاً، لابد أولاً التوضيح أن تسمية «تجمع الوحدة الوطنية» باسم المحمود «فضيلة الشيخ الدكتورعبداللطيف المحمود» مسألة غير صحيحة، لكن الناس في البحرين تعارفوا على هذا، كون الاسمين ارتبطا ببعضهما ارتباطاً وثيقاً، ولعلهم أرادوا أن ينسبوا فضل «التجمع» لمؤسسه، أو لأحد أبرز مؤسسيه.
في كل الأحوال يظل السؤال عما إذا كان «تجمع الوحدة الوطنية» الذي يرأسه الشيخ المحمود هو مع الحكومة أو معبراً عنها أو مدافعاً عنها وارداً، حيث يعتقد البعض، ويسعى بعض آخر يسانده إلى نشر هذه الفكرة، عن التجمع ورئيسه فيشاغب السؤال الرؤوس ويبرز بقوة.
أما الذي زاد من مساحة وقوة السؤال، فهو المطالبة التي أعلن عنها المحمود في كلمته في عراد يوم الحادي والعشرين من فبراير الماضي «يوم الفاتح»، والمتعلقة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والتي وجدت قبولاً من الحكومة فخرجت بعض التصريحات المطمئنة والمبشرة، بأن في الجو أخباراً طيبة، وهو ما جعل البعض يفهم الأمر على أن الحكومة هي التي أوعزت للمحمود المطالبة بذلك، لتستجيب له، ولتوصل في الوقت نفسه رسالة إلى «المعارضة»، مفادها أن الحكومة تستجيب للمطالب، لو كانت واقعية وتم تقديمها بهدوء.
وسواء كان هذا التفسير قريباً من الدقة أو بعيداً عنها، فإنه في كل الأحوال لا يعني أن الشيخ المحمود أو جمعية «تجمع الوحدة الوطنية» في يد الحكومة أو أنها ضد «المعارضة»، فالقريبون من التجمع، ومن الشيخ المحمود، يعرفون أن هذه الجمعية، وضعت لنفسها أهدافاً، وأنها تسعى لتحقيق تلك الأهداف بطرق لا تؤثر سلباً على وحدة الوطن، أو على استقلاله وسيادته أو انتمائه العربي الإسلامي، بل على العكس تعزز الوحدة الوطنية وتصون السلم الأهلي.
ما قد لا يدركه البعض هو أن جمعية «تجمع الوحدة الوطنية» والجمعيات الأخرى التي شكلت معها أخيراً ائتلافاً يشارك في حوار الوحدة الوطنية، تلتقي مع ما يسمى «المعارضة» التي تقودها جمعية «الوفاق»، في الكثير من الأهداف، فـ»تطوير المكتسبات الوطنية بما يؤدي إلى الدولة المدنية ودولة المؤسسات والقانون، وتمثيل المواطنين سياسياً والمشاركة في إدارة الشأن العام، وصناعة القرار السياسي والدفاع عن الشعب أفراداً وجماعات ممن يثبت تعرضهم لظلم سياسي أو اجتماعي أو تمييز طائفي أو طبقي، والسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات الشعب دون تفرقة أو تمييز عرقي أو ديني أو طائفي»، وكذلك «العمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي والسعي لرفع متوسط دخل الفرد وتوفير الخدمات والحاجات الرئيسة من إسكان وتعليم وصحة ومكافحة الجهل والفقر والمرض، والنهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، والسعي لخلق فرص العمل للمواطنين، والحد من مشكلة البطالة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي»، كلها أهداف تتفق فيها مع تلك الجمعيات، وتؤكد أنها ليست «جمعية حكومية»، كما يحب البعض أن يشيع، وخصوصاً عبر محاولات الربط بين القرار المتوقع بزيادة الرواتب، وبين مطالبة الشيخ المحمود والتجمع بهذا الأمر في يوم الفاتح.
هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحاً، لأن عدم وضوحه يتيح مجالاً للتخوين وإلصاق التهم بالآخرين. ما هو واضح من استعراض بعض أهداف التجمع في هذا المقال، هو أن الجمعيات السياسية بكل أطيافها لا تختلف على الأهداف، أو أكثرها، وأن ما بينها من مواقف، هو بسبب اختلافها في طريقة تحقيق تلك الأهداف وطريقة المطالبة بها، وقبول الحكومة من طرف دون آخر سببه أن أحدهما يقدم مطالبه بخط حسن، والآخر لا يهتم بتحسين الخط الذي يطالب به.
ما فعله الشيخ المحمود في يوم الفاتح هو أنه خط مطالبه، ومطالب التجمع، والائتلاف، والمواطنين، بخط حسن، فزاد وضوحها، فقربت من التحقق، هكذا بكل بساطة.
{{ article.visit_count }}
في كل الأحوال يظل السؤال عما إذا كان «تجمع الوحدة الوطنية» الذي يرأسه الشيخ المحمود هو مع الحكومة أو معبراً عنها أو مدافعاً عنها وارداً، حيث يعتقد البعض، ويسعى بعض آخر يسانده إلى نشر هذه الفكرة، عن التجمع ورئيسه فيشاغب السؤال الرؤوس ويبرز بقوة.
أما الذي زاد من مساحة وقوة السؤال، فهو المطالبة التي أعلن عنها المحمود في كلمته في عراد يوم الحادي والعشرين من فبراير الماضي «يوم الفاتح»، والمتعلقة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والتي وجدت قبولاً من الحكومة فخرجت بعض التصريحات المطمئنة والمبشرة، بأن في الجو أخباراً طيبة، وهو ما جعل البعض يفهم الأمر على أن الحكومة هي التي أوعزت للمحمود المطالبة بذلك، لتستجيب له، ولتوصل في الوقت نفسه رسالة إلى «المعارضة»، مفادها أن الحكومة تستجيب للمطالب، لو كانت واقعية وتم تقديمها بهدوء.
وسواء كان هذا التفسير قريباً من الدقة أو بعيداً عنها، فإنه في كل الأحوال لا يعني أن الشيخ المحمود أو جمعية «تجمع الوحدة الوطنية» في يد الحكومة أو أنها ضد «المعارضة»، فالقريبون من التجمع، ومن الشيخ المحمود، يعرفون أن هذه الجمعية، وضعت لنفسها أهدافاً، وأنها تسعى لتحقيق تلك الأهداف بطرق لا تؤثر سلباً على وحدة الوطن، أو على استقلاله وسيادته أو انتمائه العربي الإسلامي، بل على العكس تعزز الوحدة الوطنية وتصون السلم الأهلي.
ما قد لا يدركه البعض هو أن جمعية «تجمع الوحدة الوطنية» والجمعيات الأخرى التي شكلت معها أخيراً ائتلافاً يشارك في حوار الوحدة الوطنية، تلتقي مع ما يسمى «المعارضة» التي تقودها جمعية «الوفاق»، في الكثير من الأهداف، فـ»تطوير المكتسبات الوطنية بما يؤدي إلى الدولة المدنية ودولة المؤسسات والقانون، وتمثيل المواطنين سياسياً والمشاركة في إدارة الشأن العام، وصناعة القرار السياسي والدفاع عن الشعب أفراداً وجماعات ممن يثبت تعرضهم لظلم سياسي أو اجتماعي أو تمييز طائفي أو طبقي، والسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات الشعب دون تفرقة أو تمييز عرقي أو ديني أو طائفي»، وكذلك «العمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي والسعي لرفع متوسط دخل الفرد وتوفير الخدمات والحاجات الرئيسة من إسكان وتعليم وصحة ومكافحة الجهل والفقر والمرض، والنهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، والسعي لخلق فرص العمل للمواطنين، والحد من مشكلة البطالة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي والأخلاقي»، كلها أهداف تتفق فيها مع تلك الجمعيات، وتؤكد أنها ليست «جمعية حكومية»، كما يحب البعض أن يشيع، وخصوصاً عبر محاولات الربط بين القرار المتوقع بزيادة الرواتب، وبين مطالبة الشيخ المحمود والتجمع بهذا الأمر في يوم الفاتح.
هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحاً، لأن عدم وضوحه يتيح مجالاً للتخوين وإلصاق التهم بالآخرين. ما هو واضح من استعراض بعض أهداف التجمع في هذا المقال، هو أن الجمعيات السياسية بكل أطيافها لا تختلف على الأهداف، أو أكثرها، وأن ما بينها من مواقف، هو بسبب اختلافها في طريقة تحقيق تلك الأهداف وطريقة المطالبة بها، وقبول الحكومة من طرف دون آخر سببه أن أحدهما يقدم مطالبه بخط حسن، والآخر لا يهتم بتحسين الخط الذي يطالب به.
ما فعله الشيخ المحمود في يوم الفاتح هو أنه خط مطالبه، ومطالب التجمع، والائتلاف، والمواطنين، بخط حسن، فزاد وضوحها، فقربت من التحقق، هكذا بكل بساطة.
