لا نعرف حقيقة من أين نبدأ وكيف نواصل الحديث، وكيف ننهي ما نريد قوله هنا؟ ولكن ربما يعذرنا القارئ الكريم، حين يعرف أن ما نود الحديث عنه، هو «زحمة» الشوارع في البحرين.
الإخوة في وزارة الأشغال، على عيني وراسي، وأتمنى أن لا يقرؤوا هذه السطور بطريقة سلبية فيها الكثير من الانفعال، وبوضعهم حائط صد لكل نقد قد نوجهه لهم، كذلك الإخوة الأعزاء في الإدارة العامة للمرور وكذلك الأخوة في وزارة المواصلات، الذين نكن لهم كل الحب والتقدير على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لأجل البحرين.
لقد ضاق الناس ذرعاً بشوارعنا، التي بدأت تمتلئ عن بكرة أبيها في كل مكان، وفي كل وقت، فكل الأوقات هي أوقات ذروة، وكل الشوارع أصبحت تغص بالسيارات، فالحل كما يقول أحد الأصدقاء، هو أن تسمح الجهات المختصة للمواطنين بسياقة الطائرات، هروباً من زحمة الشوارع.
إشارات ضوئية لا حصر لها، توضع في أماكن مختلفة، بعضها لحاجة وكثير منها دون حاجة، حتى أصبحت الإشارات الضوئية لكثرتها، كـ «الحلاوة» في يد الأطفال، وكلما أزالت الأشغال دواراً أو رصيفاً أو حتى حديقة استبشرنا خيراً، وإذا بهم يضعون إشارات ضوئية مكانها، وبعد تشغيلها يكتشف أبناء البحرين، أن سلاسة سير السيارات في ذلك الشارع، قبل وضع الإشارات الضوئية، كان أفضل مليون مرة بعد وضع هذه الإشارات.
بين الإشارة الضوئية وبين الأخرى مسافة 100 متر أو يزيد قليلاً، فحين تكون الإشارة التي تقف عندها خضراء، تكون الأخرى حمراء، وبهذه العملية، تظل قابعاً في مكانك، فتتغير ألوان الإشارات بين الأحمر والأخضر أكثر من 5 مرات، وأنت لا تستطيع التحرك مقدار خطوة إلى الأمام.
«أوكي، ركبتوا إشارة، يوماً، يومين، أسبوعاً، شهراً، شفتوا أن طريقة تشغيلكم إياها لم تكن صحيحة، بدلوا وضعها، غيروا سستمها، يا أخي شيلوها وفكونا».
أما بالنسبة لرخص السيارات، فهذه قصة أخرى. لا تم حلاق ولا خباز ولا نجار ولا فراش ولا بحريني ولا غير بحريني إلا وعنده رخصة «ليسن» وسيارة طبعاً، وتالي يقولْ بعضهم: «بصراحة ما نعرف ليش صايرة زحمة في البحرين!!».
خذ جولة في مدرسة تدريب السياقة، ستعرف أن من يتدربون من الأجانب ومن العمالة العادية منهم، أكثر من البحرينيين. نحن لسنا ضد الأجنبي ولن نكون، فالأجانب هم ضيوفنا، وهم من يقدمون لنا كافة أنواع الخدمات، وهم إخوة لنا في الإنسانية قبل كل شيء، لكن القانون المحلي يجب أن يصحح وضع النظام، ويجب أن تعطى رخصة السياقة لمن يحتاجها بالفعل، حتى نستطيع ضبط هذه العملية، وأن لا تكون المسألة «سايبة».
هناك ملاحظة أخرى، وهو أن على وزارة المواصلات، أن تبتكر حلولاً لخطوط مواصلات حديثة في البحرين، فوجود شبكة متطورة للمواصلات، يعني أنك قضيت على 70% من مشكلة الاختناقات المرورية، وفي حال جرى التنسيق، بين وزارة الأشغال بعد تعديل وتنظيم شوارعنا، وبين الإدارة العامة للمرور بعد ضبط عملية إعطاء الرخص لمن يستحقها فقط، فإن مشكلة الاختناقات المرورية و«دوشة» وجع الرأس اليومي في شوارع البحرين ستنتهي بنسبة 100%.. صدقوني.
{{ article.visit_count }}
الإخوة في وزارة الأشغال، على عيني وراسي، وأتمنى أن لا يقرؤوا هذه السطور بطريقة سلبية فيها الكثير من الانفعال، وبوضعهم حائط صد لكل نقد قد نوجهه لهم، كذلك الإخوة الأعزاء في الإدارة العامة للمرور وكذلك الأخوة في وزارة المواصلات، الذين نكن لهم كل الحب والتقدير على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لأجل البحرين.
لقد ضاق الناس ذرعاً بشوارعنا، التي بدأت تمتلئ عن بكرة أبيها في كل مكان، وفي كل وقت، فكل الأوقات هي أوقات ذروة، وكل الشوارع أصبحت تغص بالسيارات، فالحل كما يقول أحد الأصدقاء، هو أن تسمح الجهات المختصة للمواطنين بسياقة الطائرات، هروباً من زحمة الشوارع.
إشارات ضوئية لا حصر لها، توضع في أماكن مختلفة، بعضها لحاجة وكثير منها دون حاجة، حتى أصبحت الإشارات الضوئية لكثرتها، كـ «الحلاوة» في يد الأطفال، وكلما أزالت الأشغال دواراً أو رصيفاً أو حتى حديقة استبشرنا خيراً، وإذا بهم يضعون إشارات ضوئية مكانها، وبعد تشغيلها يكتشف أبناء البحرين، أن سلاسة سير السيارات في ذلك الشارع، قبل وضع الإشارات الضوئية، كان أفضل مليون مرة بعد وضع هذه الإشارات.
بين الإشارة الضوئية وبين الأخرى مسافة 100 متر أو يزيد قليلاً، فحين تكون الإشارة التي تقف عندها خضراء، تكون الأخرى حمراء، وبهذه العملية، تظل قابعاً في مكانك، فتتغير ألوان الإشارات بين الأحمر والأخضر أكثر من 5 مرات، وأنت لا تستطيع التحرك مقدار خطوة إلى الأمام.
«أوكي، ركبتوا إشارة، يوماً، يومين، أسبوعاً، شهراً، شفتوا أن طريقة تشغيلكم إياها لم تكن صحيحة، بدلوا وضعها، غيروا سستمها، يا أخي شيلوها وفكونا».
أما بالنسبة لرخص السيارات، فهذه قصة أخرى. لا تم حلاق ولا خباز ولا نجار ولا فراش ولا بحريني ولا غير بحريني إلا وعنده رخصة «ليسن» وسيارة طبعاً، وتالي يقولْ بعضهم: «بصراحة ما نعرف ليش صايرة زحمة في البحرين!!».
خذ جولة في مدرسة تدريب السياقة، ستعرف أن من يتدربون من الأجانب ومن العمالة العادية منهم، أكثر من البحرينيين. نحن لسنا ضد الأجنبي ولن نكون، فالأجانب هم ضيوفنا، وهم من يقدمون لنا كافة أنواع الخدمات، وهم إخوة لنا في الإنسانية قبل كل شيء، لكن القانون المحلي يجب أن يصحح وضع النظام، ويجب أن تعطى رخصة السياقة لمن يحتاجها بالفعل، حتى نستطيع ضبط هذه العملية، وأن لا تكون المسألة «سايبة».
هناك ملاحظة أخرى، وهو أن على وزارة المواصلات، أن تبتكر حلولاً لخطوط مواصلات حديثة في البحرين، فوجود شبكة متطورة للمواصلات، يعني أنك قضيت على 70% من مشكلة الاختناقات المرورية، وفي حال جرى التنسيق، بين وزارة الأشغال بعد تعديل وتنظيم شوارعنا، وبين الإدارة العامة للمرور بعد ضبط عملية إعطاء الرخص لمن يستحقها فقط، فإن مشكلة الاختناقات المرورية و«دوشة» وجع الرأس اليومي في شوارع البحرين ستنتهي بنسبة 100%.. صدقوني.
