مقابل التصريحات المريحة التي أدلى بها المشاركون في جلسة الحوار الأولى، وتركزت حول تبدد المخاوف وانطلاقة إيجابية، وحب غمر المكان، حيث بدت قلوب ممثلي مختلف الأطراف على البحرين، وعبر كل بطريقته عن الاستعداد لتقديم كل الممكن لإخراج البلاد من الأزمة التي أكملت عامين، حتى بدت وكأنه لا مخرج لها، مقابل تلك الأجواء ارتفعت أصوات المقيمين في الخارج، وكثرت فتاواهم وفتاوى مساندين لهم في الداخل، فقالوا إنه «يجب شرعاً.. وعرفاً.. وقانوناً.. مقاطعة الحوار»، وأضافوا «بما أن آلات الحوار معطلة لاسيما المتمثلة في الرموز فيجب شرعاً وعرفاً وقانوناً مقاطعة الحوار» . أما المقصود بالرموز فهم القياديون المحكومون قضائياً، وأما ما يفهم من «شرعاً» فهو أن من يدخل الحوار يكون قد ارتكب إثماً وبهتاناً مبيناً!
نحن إذن أمام فئتين في «المعارضة»، فئة تشتغل سياسة ويدفعها ما تمتلكه من خبرات تراكمت عبر السنين في العمل التنظيمي إلى الدخول بثقة في الحوار الذي دعا إليه عاهل البلاد، ويعرف الجميع أنه لا مخرج للمشكلة البحرينية إلا من خلاله، وفئة يؤثر الحوار على أجندتها سلباً، فلا تملك إلا أن تتخذ منه موقفاً وتحاربه وتهاجم من «تمرد» عليها وقرر الدخول فيه. هذه الفئة التي وصف أفراد فيها الحوار والمشاركين فيه بكلمات غير لائقة وتعبر عن ضيق أفق ونقص في التجربة، قالت على لسان ما أطلقت عليه اسم «شباب التغيير» إن «مفاتيح الساحة ليست في يد الذاهبين للحوار.. ويمكن للسلطة أن تحاور من تشاء فهذا لا يغير شيئاً في المعادلة»!
ولأنه ينبغي عدم الاستهزاء بمثل هذه التصريحات الناقصة أو التقليل من قدرات من أطلقها في الداخل والخارج في تحريك الشارع فإن المنطق يدفع نحو التساؤل عما إذا كان لدى هؤلاء القدرة على تخريب الحوار سواء بالتأثير على المشاركين فيه من الجمعيات الست، وممارسة الضغوط عليهم، أو بعدم الموافقة على ما سيسفر عنه الحوار من توافقات وقرارات ومحاربتها وإن أدى إلى انشقاق «المعارضة».
التقليل من تأثير مثل تلك التصريحات - وهي كثيرة وستتزايد مع تقدم الحوار واستمرار جلساته – ليس في صالح الوطن ويؤثر سلباً على التغيير الإيجابي الذي بشرت به تصريحات المشاركين في الجلسة الأولى من الحوار، وبدت كما «الراشدي» على وجه أولئك، فتلك التصريحات لا تكتفي بمشاغبة المشاركين في الحوار والمقتنعين بأهميته والذين يجدون فيه الطريق إلى حيث الخروج مما صرنا فيه فقط، ولكنها تؤثر على الحراك في الشارع، لأن من يطلقها وهم ما صار يعرف بـ «ائتلاف فبراير» لا تزال لديهم القدرة على التحكم في عواطف البسطاء، وبالتالي فإن مسألة عدم تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه واردة، تماماً مثلما أن انسحاب الجمعيات الست عن الحوار في مرحلة من مراحله التالية أو تحفظها على بعض ما سيتم التوافق عليه وارد أيضا إن تعرضت لضغوطات من «ائتلاف فبراير» ومن يقف وراءه ويسانده ويدعمه.
الذين اختاروا الحوار من «المعارضة» هم من ينبغي مساندتهم والانحياز إليهم والسير وراءهم، وليس «ائتلاف فبراير» الذي من الواضح أنه لا يريد للبحرين الخروج من أزمتها، ولا يمتلك الحل البديل الذي يمكن أن يرضي مختلف الأطراف ذات العلاقة. الذين دخلوا الحوار يستندون في عملهم هذا إلى خبرات تراكمت عبر السنين تعينهم على تقريب وجهات النظر والتوافق على كثير من الأمور، إن لم يكن كلها، بينما «ائتلاف فبراير» فقير خبرة ولا يمتلك بعد نظر، وأفقه محدود وبالتالي لا يستطيع إلا أن يرمي بالبسطاء في أتون معركة يعلم مسبقاً أنه لا يمكن أن يربحها، ويعتمد في رؤيته على وعد بالدعم لن يأتي وإن أتى لن ينفع.
نحن إذن أمام فئتين في «المعارضة»، فئة تشتغل سياسة ويدفعها ما تمتلكه من خبرات تراكمت عبر السنين في العمل التنظيمي إلى الدخول بثقة في الحوار الذي دعا إليه عاهل البلاد، ويعرف الجميع أنه لا مخرج للمشكلة البحرينية إلا من خلاله، وفئة يؤثر الحوار على أجندتها سلباً، فلا تملك إلا أن تتخذ منه موقفاً وتحاربه وتهاجم من «تمرد» عليها وقرر الدخول فيه. هذه الفئة التي وصف أفراد فيها الحوار والمشاركين فيه بكلمات غير لائقة وتعبر عن ضيق أفق ونقص في التجربة، قالت على لسان ما أطلقت عليه اسم «شباب التغيير» إن «مفاتيح الساحة ليست في يد الذاهبين للحوار.. ويمكن للسلطة أن تحاور من تشاء فهذا لا يغير شيئاً في المعادلة»!
ولأنه ينبغي عدم الاستهزاء بمثل هذه التصريحات الناقصة أو التقليل من قدرات من أطلقها في الداخل والخارج في تحريك الشارع فإن المنطق يدفع نحو التساؤل عما إذا كان لدى هؤلاء القدرة على تخريب الحوار سواء بالتأثير على المشاركين فيه من الجمعيات الست، وممارسة الضغوط عليهم، أو بعدم الموافقة على ما سيسفر عنه الحوار من توافقات وقرارات ومحاربتها وإن أدى إلى انشقاق «المعارضة».
التقليل من تأثير مثل تلك التصريحات - وهي كثيرة وستتزايد مع تقدم الحوار واستمرار جلساته – ليس في صالح الوطن ويؤثر سلباً على التغيير الإيجابي الذي بشرت به تصريحات المشاركين في الجلسة الأولى من الحوار، وبدت كما «الراشدي» على وجه أولئك، فتلك التصريحات لا تكتفي بمشاغبة المشاركين في الحوار والمقتنعين بأهميته والذين يجدون فيه الطريق إلى حيث الخروج مما صرنا فيه فقط، ولكنها تؤثر على الحراك في الشارع، لأن من يطلقها وهم ما صار يعرف بـ «ائتلاف فبراير» لا تزال لديهم القدرة على التحكم في عواطف البسطاء، وبالتالي فإن مسألة عدم تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه واردة، تماماً مثلما أن انسحاب الجمعيات الست عن الحوار في مرحلة من مراحله التالية أو تحفظها على بعض ما سيتم التوافق عليه وارد أيضا إن تعرضت لضغوطات من «ائتلاف فبراير» ومن يقف وراءه ويسانده ويدعمه.
الذين اختاروا الحوار من «المعارضة» هم من ينبغي مساندتهم والانحياز إليهم والسير وراءهم، وليس «ائتلاف فبراير» الذي من الواضح أنه لا يريد للبحرين الخروج من أزمتها، ولا يمتلك الحل البديل الذي يمكن أن يرضي مختلف الأطراف ذات العلاقة. الذين دخلوا الحوار يستندون في عملهم هذا إلى خبرات تراكمت عبر السنين تعينهم على تقريب وجهات النظر والتوافق على كثير من الأمور، إن لم يكن كلها، بينما «ائتلاف فبراير» فقير خبرة ولا يمتلك بعد نظر، وأفقه محدود وبالتالي لا يستطيع إلا أن يرمي بالبسطاء في أتون معركة يعلم مسبقاً أنه لا يمكن أن يربحها، ويعتمد في رؤيته على وعد بالدعم لن يأتي وإن أتى لن ينفع.
