مثل هذه الأنباء أصبحت تهم الناس أكثر مما يجري على طاولة الحوار، قضايا المعيشة والأسعار والخدمات هي التي تهم المواطن، أكثر من طاولة الحوار التي يبدو أنها طاولة مكسورة..!
أقر مجلس الوزراء مشكوراً أمس تخفيض أسعار الدواء 20%، وحين قرأت العنوان فرحت كثيراً وقلت أخيراً؟
لكنني حين قرأت تفاصيل الخبر، وجدت أن الخبر يقول تخفيض أسعار الدواء من 10 إلى 20%..!!
طيب كيف نحسبها بهذه الطريقة؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء بالبلد يصبح مجرد رقم، يقال لنا «مثلاً» إن زيادة الرواتب 15%، وحين يفصل فيها الإخوة في «ديوان الخدمة» مشكورين، تصبح الزيادة 7%..!
وين الـ15%...؟
ما ندري وين راحت ما ندري؟! وهذا أيضاً ينطبق على أسعار الدواء، يقال لك، خفضنا أسعار الدواء 20%، وحين تذهب وترى الأسعار يقال لك لا، هذا الدواء عليه تخفيض 10% فقط، وصاحب الصيدلية سيقول إن صاحب العمارة رفع قيمة الإيجار، وسوف نرفع الأسعار، وبالتالي يصبح التخفيض على سعر الدواء 3%..!
وبعد كل هذه اللفة يصاب المريض بجلطة ويموت، هذه حقيقة التخفيضات، وحقيقة رفع الرواتب..!
كنا نتمنى أن يكون قرار مجلس الوزراء واضحاً بتخفيض الدواء 20% حتى لا نضيع في الرجلين مع الجهات الأخرى.
خبر مجلس الوزراء يقول إن المجلس كلف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بإصدار القرارات اللازمة لذلك، بعد فيها هيئة تنظيم المهن؟
حتى 3% من التخفيض ما بتحصلون، «شكلهم دهنهم في مكبتهم»..!
وسط كل ذلك فإننا نسمع منذ فترة عن توحيد سعر شراء الأدوية من خلال مجلس التعاون الخليجي، هل هذا التخفيض من حكومة البحرين، أم بسبب الشراء الموحد للأدوية؟
إذا كان على خلفية الشراء الموحد للأدوية، فلماذا لا تصبح أسعار الأدوية في البحرين كما هي في الخليج؟
وإذا كان القرار من حكومة البحرين، فلماذا لا يضاف إلى التخفيض المعلن تخفيض آخر يتعلق بالشراء الموحد للدواء؟
هناك أدوية غير متوفرة بالمراكز الصحية، ويقال للمواطن اذهب للصيدلية لتشتريها، وغالباً ما تكون أسعارها مرتفعة، فماذا تفعل 10% كتخفيض للدواء، اللافتات في مجمع «سيتي سنتر» على الماركات أكثرية تخفيضها، أكثر من 60%.. الدواء 10% فقط؟
يا جماعة الخير حسوا بالناس، والله هناك من المتقاعدين من لا يستطيع شراء الدواء، وهو بحاجة إليه، أين التكافل الاجتماعي؟.. أين تذهب ميزانيات البلد؟
لماذا لا نقدم الدعم للفئات الضعيفة؟
هناك من إذا تمكن من شراء الدواء، لا يملك المال لبقية أيام الشهر، يجب أن ننظر إلى هؤلاء، هنا تكمن قوة الدولة، حين تصل إلى الفئات الضعيفة، وشعور المواطن أن الدولة ترعاه، حتى عندما يكبر ويتقاعد بعد خدمة الوطن.
بصريح العبارة تخفيض سعر الدواء 10% لا يعني شيئاً، بينما في دول مجاورة، المواطن لا يشتري أي دواء بل الدولة ملتزمة بتوفير الدواء له مهما بلغ سعره.
لا أريد أن اتهم أحداً، ولا أحب ذلك، لكن هيئة المهن الطبية عليها مسؤولية كبيرة في تخفيض أسعار الدواء واستقصاء الأسعار بالتعاون مع وزارة التجارة.
الدولة تدعم الدواء وتدعم الغذاء، لكن إذا كانت الأسعار لا تنخفض في السوق، فمن الذي يستفيد من الدعم إذاً؟
إنها أسئلة مؤلمة لأهل البحرين.
إن كنا نشكر الدولة على دعم الغذاء وللدواء، فإن هناك إخفاقاً رسمياً كبيراً في مراقبة أسعار السلع والدواء، لا نريد أن نجامل أحداً على حساب المواطن، وهذا الأمر يضع قيمة الدعم على المواطن، وبالتالي هو يسدد ذلك ككلفة إضافية للمعيشة.
رذاذ
إذا كانت أسعار الدواء ستنخفض 20% فإن هذا يعني أن ميزانية مستشفى الطب النفسي البالغة 10 ملايين ستنخفض إلى 8 ملايين «عاد هذي حسبتي.. ما أعرف حق الملايين.. أنا 150 ديناراً أحسبها 3 مرات»..!
مستشفى لا يجري عمليات ولا يشتري أجهزة طبية، لكن ميزانيته 10 ملايين دينار لأقل من مليون مواطن..!!
يعني «جم يطلع نصيب الفرد من ميزانية الطب النفسي؟».
لا حول ولا قوة إلا بالله «يننتوهم الله يهديكم»..!!
** خبر نشر يوم أمس يقول إن بريطانية تعيش مع رجلين تحت سقف واحد، الأول زوجها، والثاني عشيقها..!
المشكلة مو في المرأة، المشكلة في الرياييل..!!