لماذا يخاطب علي سلمان الدولة بكبرياء؟ ولماذا يحاول دائماً الاستخفاف بمؤسساتها؟ ولماذا تسكت الدولة عن هذا الخطاب المستكبر الذي يستخدمه الأمين العام لـ «الوفاق»، وأعضاء جمعيته الذين وصل بهم الحال إلى درجة التهديد بل ومعه التنفيذ، وها هو آخر تهديداته يقول فيه «إن الدولة ستخسر إذا لم تستجب إلى مطالبه»، وإنه لمعلوم ماذا يقصد بكلمة «ستخسر».
إن أسلوب التهديد الذي تستخدمه «الوفاق» هو من أجل أن يجلس معها ممثل الحاكم على كرسي مقابل، وذلك لتتحقق لها «الصفة الشرعية كمعارضة وطنية»، اعترفت بها الدولة، وقبل بها «ائتلاف الفاتح»، وسيحول هذا الاعتراف المؤامرة الانقلابية تلقائياً إلى «ثورة شعبية»، مثلها مثل الثورة المصرية والتونسية، ولذلك حاولت «الوفاق» إقناع المتحاورين بإطلاق مسمى «جمعيات المعارضة الوطنية»، وبهذه التسمية يتلاشى وينتهي وجود «ائتلاف الفاتح» كطرف أساس في الحوار، فيصبح دوره لا يخرج عن دور «الأراجوزات» في السيرك حين ينحصر الحوار بين معارضة «وطنية»، وبين ممثل الحاكم، حيث إن مسمى «ائتلاف الفاتح» ليس له تفسير بين المصطلحات السياسية الدولية، إذ إن المفهوم السياسي العالمي في أي حوار أو تفاوض داخل الدولة هو بين دولة ومعارضة، مثلما حدث في لبنان حين تفاوضت الدولة مع «حزب الله» واستجابت لمطالبه.
ولقد قلبنا صفحات الدول ونظرنا في التاريخ العربي والأوروبي، فلم نجد دولة في العالم جلس ممثل للحاكم في حوار مع عصابات وقطاع طرق ومجرمين، لم يجلس حاكم ولا ممثله ولا مساعده على طاولة مع حركة تمردية تسعى إلى نزع الحكم من على طاولة بزعم أنها «صاحبة السيادة على الأرض كونها ممثلاً» للشعب أمام الحاكم». فقط «الوفاق» اليوم تسعى لصناعة أول بدعة تاريخية، حين تحاول بحركتها التمردية الإرهابية الصفوية أن تجبر دولة على النزول لرغبتها بتسليمها الحكم.
إن جلوس ممثل للحاكم على طاولة الحوار لن يكون إلا عندما تنوي الدولة التنازل عن سيادتها، وإن مجرد جلوس ممثل الحاكم هو اعتراف الدولة بأن مكانة هذه الحركة غلبت مكانتها بعد أن قبلت بشروطها، وذلك عندما يكون الجانب الأضعف هو دائماً من يخضع لشروط الآخر.
نقول للدولة، إن جلوس ممثل للحاكم سيعيد البحرين إلى ما قبل تاريخ «أحمد الفاتح»، سيعيد البحرين إلى حضن الاحتلال الصفوي، وإن هذا الجلوس يمهد لتحول البحرين إلى عراق آخر، وذلك بعد أن يحكم هذا الصفوي عنق الدولة، فيدير مؤسساتها ويسيطر على قبة البرلمان والشورى، ويقابله على الجانب الآخر مشروع شراء العقارات في مناطق البحرين الحيوية، مثل البديع، والمنامة، والمدن الكبرى مثل مدينة حمد ومدينة عيسى، وبعدها يستل كرسي الحاكم، فهي عصابة صفوية تعمل بإشراف أمريكي إيراني أتقن التخطيط، وما مطالبة «الوفاق» بجلوس ممثل للحاكم في جلسة الحوار، إلا فخ نصب لكسر ظهر البحرين، فتجلس بعدها معوقة، يحركها ممثل الولي الفقيه ليحول مرساها من بحر الخليج العربي إلى بحر فارس.
ونعود إلى «ائتلاف الفاتح» الذي عليه أن يحسن دوره في تمثيل شعب البحرين، وأن يظهر بتقارير وبيانات يرد بها على تطاول وتجاوزات «الوفاق»، وتجرؤها على الدولة ومؤسساتها، كما يجب أن يكون له صوت واضح في تعليقه على مطالبة «الوفاق» بجلوس ممثل للحاكم على طاولة الحوار، وأن يكون له صوت إعلامي قوي داخلي وخارجي، على مستوى القنوات الخليجية والعربية والغربية، يفند أكاذيب «الوفاق» والرد عليها كذبة كذبة، وإن كان ممثلي «ائتلاف الفاتح» في الحوار غير قادرين على الرد فليستبدلوا بآخرين، لهم صوت مسموع وحضور مهيب، تسمع له «الوفاق»، وتبلع لسانها، كما نتمنى ألا تستجيب الدولة لأي شرط قد يصيب هيبتها ويمس كرامة شعب البحرين الأصيل، الذي لا يرضى أن يتطاول على حكامه مجموعة أقزام، ليس لهم تاريخ، إلا في كتب الخرافات والشعوذات.
{{ article.visit_count }}
إن أسلوب التهديد الذي تستخدمه «الوفاق» هو من أجل أن يجلس معها ممثل الحاكم على كرسي مقابل، وذلك لتتحقق لها «الصفة الشرعية كمعارضة وطنية»، اعترفت بها الدولة، وقبل بها «ائتلاف الفاتح»، وسيحول هذا الاعتراف المؤامرة الانقلابية تلقائياً إلى «ثورة شعبية»، مثلها مثل الثورة المصرية والتونسية، ولذلك حاولت «الوفاق» إقناع المتحاورين بإطلاق مسمى «جمعيات المعارضة الوطنية»، وبهذه التسمية يتلاشى وينتهي وجود «ائتلاف الفاتح» كطرف أساس في الحوار، فيصبح دوره لا يخرج عن دور «الأراجوزات» في السيرك حين ينحصر الحوار بين معارضة «وطنية»، وبين ممثل الحاكم، حيث إن مسمى «ائتلاف الفاتح» ليس له تفسير بين المصطلحات السياسية الدولية، إذ إن المفهوم السياسي العالمي في أي حوار أو تفاوض داخل الدولة هو بين دولة ومعارضة، مثلما حدث في لبنان حين تفاوضت الدولة مع «حزب الله» واستجابت لمطالبه.
ولقد قلبنا صفحات الدول ونظرنا في التاريخ العربي والأوروبي، فلم نجد دولة في العالم جلس ممثل للحاكم في حوار مع عصابات وقطاع طرق ومجرمين، لم يجلس حاكم ولا ممثله ولا مساعده على طاولة مع حركة تمردية تسعى إلى نزع الحكم من على طاولة بزعم أنها «صاحبة السيادة على الأرض كونها ممثلاً» للشعب أمام الحاكم». فقط «الوفاق» اليوم تسعى لصناعة أول بدعة تاريخية، حين تحاول بحركتها التمردية الإرهابية الصفوية أن تجبر دولة على النزول لرغبتها بتسليمها الحكم.
إن جلوس ممثل للحاكم على طاولة الحوار لن يكون إلا عندما تنوي الدولة التنازل عن سيادتها، وإن مجرد جلوس ممثل الحاكم هو اعتراف الدولة بأن مكانة هذه الحركة غلبت مكانتها بعد أن قبلت بشروطها، وذلك عندما يكون الجانب الأضعف هو دائماً من يخضع لشروط الآخر.
نقول للدولة، إن جلوس ممثل للحاكم سيعيد البحرين إلى ما قبل تاريخ «أحمد الفاتح»، سيعيد البحرين إلى حضن الاحتلال الصفوي، وإن هذا الجلوس يمهد لتحول البحرين إلى عراق آخر، وذلك بعد أن يحكم هذا الصفوي عنق الدولة، فيدير مؤسساتها ويسيطر على قبة البرلمان والشورى، ويقابله على الجانب الآخر مشروع شراء العقارات في مناطق البحرين الحيوية، مثل البديع، والمنامة، والمدن الكبرى مثل مدينة حمد ومدينة عيسى، وبعدها يستل كرسي الحاكم، فهي عصابة صفوية تعمل بإشراف أمريكي إيراني أتقن التخطيط، وما مطالبة «الوفاق» بجلوس ممثل للحاكم في جلسة الحوار، إلا فخ نصب لكسر ظهر البحرين، فتجلس بعدها معوقة، يحركها ممثل الولي الفقيه ليحول مرساها من بحر الخليج العربي إلى بحر فارس.
ونعود إلى «ائتلاف الفاتح» الذي عليه أن يحسن دوره في تمثيل شعب البحرين، وأن يظهر بتقارير وبيانات يرد بها على تطاول وتجاوزات «الوفاق»، وتجرؤها على الدولة ومؤسساتها، كما يجب أن يكون له صوت واضح في تعليقه على مطالبة «الوفاق» بجلوس ممثل للحاكم على طاولة الحوار، وأن يكون له صوت إعلامي قوي داخلي وخارجي، على مستوى القنوات الخليجية والعربية والغربية، يفند أكاذيب «الوفاق» والرد عليها كذبة كذبة، وإن كان ممثلي «ائتلاف الفاتح» في الحوار غير قادرين على الرد فليستبدلوا بآخرين، لهم صوت مسموع وحضور مهيب، تسمع له «الوفاق»، وتبلع لسانها، كما نتمنى ألا تستجيب الدولة لأي شرط قد يصيب هيبتها ويمس كرامة شعب البحرين الأصيل، الذي لا يرضى أن يتطاول على حكامه مجموعة أقزام، ليس لهم تاريخ، إلا في كتب الخرافات والشعوذات.
