«أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
يمين يؤديه جلالة الملك كما نص عليه الدستور أمام المجلس الوطني.
كما يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»
ويؤدي الوزراء ذات اليمين أمام جلالة الملك عند تشكيل الوزارة، وأنه قسم لو تعلمون عظيم فهو بالله العظيم.
أسوق هذه المقدمة لتنبيه الجميع وتذكيرهم بأنهم أقسموا بالله العظيم على احترام الدستور واحترام قوانين الدولة.
وذلك لأن وزير العدل في رده على سؤال النائب عبدالله الدوسري عن أسباب عدم تطبيق القانون على جمعية الوفاق حمل وزر تعطيل وعدم تطبيق القانون نيابة عن القيادة، فألقى باللائمة -هذه المرة- على (التوقيت)، أما الواقع فإن قرارات إعفاء واستثناء(المؤلفة قلوبهم) من تطبيق القانون لم تكن يوماً ما قرارات وزارية، فالكل شاهد على الحرج الذي وقع فيه كل وزير للعدل طوال السنوات العشر السابقة حين أراد تطبيق القانون على (المؤلفة قلوبهم) بما فيهم الشيخ خالد بنفسه وزير العدل الحالي والذي صدر منه أكثر من تصريح بأنه سيطبق القانون رداً على مخالفات للمجلس العلمائي ولجمعية الوفاق إلا أنه يضطر في كل مرة للتراجع، والمبررات تنوعت بين الصمت تارة وبين التوقيت تارة أخرى إنما لا فرق، فقوانين للدولة عطلت.
إلا أن الحجة التي قدمها الصديق والأخ العزيز بوعبدالله معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة فارس من فرسان البحرين والحجة قانونية والقامة التي استندت عليها مملكة البحرين في أحلك أوقاتها، حجة أعلم أنه نفسه غير مقتنع بها!!
كلنا نعرف وأولنا وزير العدل بأنه في اللحظة التي يصبح للقانون وقت لتطبيقه ووقت لعدم تطبيقه، فإن معول هدم أي دولة قد طرق طرقته الأولى على عامودها الفقري، فليس هناك (سويتش .. أوف) و (سويتش .. أون) للقانون ولا يسمح لوزير العدل أن يعطي المشروعية لأي حجة بعدم تطبيق القانون حتى وإن كان المواءمة أو السلطة التقديرية وإلا يكون قد منحها لغيره، فلا اجتهاد خارج النص بهذا الشكل المطلق الذي جعل للوقت أو للوقائع أو للظرف من مبرر لتعطيل النص، وإلا فإن مبدأ الاستثنائية ومبدأ تعطيل تطبيق القانون سيصبح قاعدة، والقاعدة ستتحول إلى استثناء... والأهم من هذا كله فإن قسماً بالله قد تم خرقه.
ما قامت به الدولة خلال السنوات العشر الماضية كان كارثة فقد حملت معول هدم الدولة إلى جانب أعدائها الذين رفعوا راية الغاب (شرعية الحق لا شرعية القانون) فأعانتهم على هدم ونخر أساس الدولة بفتح باب السلطة التقديرية والمواءمة حتى تم تعطيل النصوص وتجميدها.
فتم استنزاف سلطة المواءمة حتى جاوزت النص وجمدته فتم إعفاء مؤسسة كالمجلس العلمائي من الخضوع للقانون وهي المؤسسة التي تصدر البيانات السياسية فلا هي الخاضعة لقانون الجمعيات السياسية ولا هي الخاضعة لقانون جمعيات النفع العام، وتم التغاضي عن الإرهاب الذي يمارسه المجلس العلمائي ضد المؤذنين والقائمين على المساجد، وتم التغاضي عن مخالفات قانون البناء.
ثم تم تجاهل جرائم ارتكبتها جمعية الوفاق السياسية الواحدة منها عقوبتها الغلق، وتم تجاهل جرائم ارتكبها أعضاء من جمعيات يدينها القانون الجنائي، كل ذلك من باب سلطة المواءمة حتى صدر عفو على متهمين قبل صدور الحكم.
حتى التعامل السياسي مع من تمت إدانتهم حين لم يحترموا الدستور ولا قوانين الدولة تعاملاً أعطى قراءات خاطئة، فتم تكريم وتنصيب و(تقليط) من صدرت بحقهم أحكام ومن ارتكبوا جرائم، فكان إشهاراً وترفيعاً رسمياً لكل من لم يحترم الدستور ولم يحترم قوانين الدولة، لقد قلب الهرم.
أعود وأذكر بالقسم .. لا يوجد في القسم مبررات تسمح بتلك الاستثناءات تارة من أجل (تطريب) الأجواء، وتارة أخرى مراعاة للضغوط الأجنبية، وتارة استجابة لوسطاء (مستشارين وأصدقاء) فالقسم قسم والدستور دستور والقانون قانون لا يوجد لأي من تلك الكلمات معان مزدوجة.
واسمح لي أن أتجاوزك معالي الوزير فقرارات الاستثناءات كانت دوماً قرارات عليا لم يكن فيها الوزير إلا منفذاً ولم تكن السلطات التشريعية إلا شاهد زور على تلك الخروقات حين صمتت وتخاذلت وكل منا أقسم قسمه باحترام الدستور وقوانين الدولة، حتى نحن كأفراد، وكلنا نتحمل ما آلت إليه الأمور و ما وصلنا له رجال ونساء.
فحين صوتنا لميثاق العمل الوطني فإن كل فرد فينا أقسم على احترام الدستور والقانون ضمنياً، إذ رغم أن أي منا لم يؤد مراسم اليمين لكن كل فرد فينا حين صوت بنعم، أدى اليمين ضمنياً، لكننا جميعنا أصبحنا شركاء في جريمة هدم القلعة منذ اللحظة التي صمتنا فيها على خرق جدارها أول مرة.
قد كان علينا أن نتصدى لهذا التراجع منذ اللحظة الأولى، وأن نعين بعضنا بعضاً على بناء الدولة القانونية، وأن نعين قيادتنا ونعين السلطة التنفيذية بأن نقف موقفاً حازماً كما نفعل اليوم للتصدي أمام هذا التراجع، لكننا وقفنا جميعاً كسلطة تشريعية وكسلطة رابعة وكمؤسسات مدنية حماة للميثاق وحماة للقانون موقفاً سلبياً، موقف المتفرج على (شيء ما نشوفه) فتخاذلنا وسلمنا إلى (حكمة) نجهلها، وقد كانت تلك هي الخطيئة الجماعية في حق الوطن حتى وإن كان يشفع لنا حسن نوايانا ورغبتنا بتأليف القلوب التي شاركنا فيها جلالة الملك، إلا أن الجرم قد وقع والهدم حصل حتى وصلنا إلى اليوم الذي يقف فيه وزيراً للعدل يحتج بالتوقيت مبرراً لتعطيل القانون!
اليوم لم يعد ذلك التبرير أو غيره من التبريرات مقبولاً، فلم تعد الحكمة مفهومة، اليوم لم يعد مقبولاً أن يكتف النائب بجواب وزير العدل فلا يستجوب الوزير، ولم يعد القبول بعد اليوم أن تشل يد سلطة تنفيذية لوزير حتى يخرق اليمين ويتعذر بالوقت، ولم يعد مقبولاً أن تتدخل القيادة لتعطيل تنفيذ القانون تعذراً بضغوط خارجية، لقد أقسمتم جميعكم ونحن معكم على أن نحترم الدستور ونحترم قوانين الدولة وإنه قسم لو تعلمون عظيم.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
يمين يؤديه جلالة الملك كما نص عليه الدستور أمام المجلس الوطني.
كما يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق»
ويؤدي الوزراء ذات اليمين أمام جلالة الملك عند تشكيل الوزارة، وأنه قسم لو تعلمون عظيم فهو بالله العظيم.
أسوق هذه المقدمة لتنبيه الجميع وتذكيرهم بأنهم أقسموا بالله العظيم على احترام الدستور واحترام قوانين الدولة.
وذلك لأن وزير العدل في رده على سؤال النائب عبدالله الدوسري عن أسباب عدم تطبيق القانون على جمعية الوفاق حمل وزر تعطيل وعدم تطبيق القانون نيابة عن القيادة، فألقى باللائمة -هذه المرة- على (التوقيت)، أما الواقع فإن قرارات إعفاء واستثناء(المؤلفة قلوبهم) من تطبيق القانون لم تكن يوماً ما قرارات وزارية، فالكل شاهد على الحرج الذي وقع فيه كل وزير للعدل طوال السنوات العشر السابقة حين أراد تطبيق القانون على (المؤلفة قلوبهم) بما فيهم الشيخ خالد بنفسه وزير العدل الحالي والذي صدر منه أكثر من تصريح بأنه سيطبق القانون رداً على مخالفات للمجلس العلمائي ولجمعية الوفاق إلا أنه يضطر في كل مرة للتراجع، والمبررات تنوعت بين الصمت تارة وبين التوقيت تارة أخرى إنما لا فرق، فقوانين للدولة عطلت.
إلا أن الحجة التي قدمها الصديق والأخ العزيز بوعبدالله معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة فارس من فرسان البحرين والحجة قانونية والقامة التي استندت عليها مملكة البحرين في أحلك أوقاتها، حجة أعلم أنه نفسه غير مقتنع بها!!
كلنا نعرف وأولنا وزير العدل بأنه في اللحظة التي يصبح للقانون وقت لتطبيقه ووقت لعدم تطبيقه، فإن معول هدم أي دولة قد طرق طرقته الأولى على عامودها الفقري، فليس هناك (سويتش .. أوف) و (سويتش .. أون) للقانون ولا يسمح لوزير العدل أن يعطي المشروعية لأي حجة بعدم تطبيق القانون حتى وإن كان المواءمة أو السلطة التقديرية وإلا يكون قد منحها لغيره، فلا اجتهاد خارج النص بهذا الشكل المطلق الذي جعل للوقت أو للوقائع أو للظرف من مبرر لتعطيل النص، وإلا فإن مبدأ الاستثنائية ومبدأ تعطيل تطبيق القانون سيصبح قاعدة، والقاعدة ستتحول إلى استثناء... والأهم من هذا كله فإن قسماً بالله قد تم خرقه.
ما قامت به الدولة خلال السنوات العشر الماضية كان كارثة فقد حملت معول هدم الدولة إلى جانب أعدائها الذين رفعوا راية الغاب (شرعية الحق لا شرعية القانون) فأعانتهم على هدم ونخر أساس الدولة بفتح باب السلطة التقديرية والمواءمة حتى تم تعطيل النصوص وتجميدها.
فتم استنزاف سلطة المواءمة حتى جاوزت النص وجمدته فتم إعفاء مؤسسة كالمجلس العلمائي من الخضوع للقانون وهي المؤسسة التي تصدر البيانات السياسية فلا هي الخاضعة لقانون الجمعيات السياسية ولا هي الخاضعة لقانون جمعيات النفع العام، وتم التغاضي عن الإرهاب الذي يمارسه المجلس العلمائي ضد المؤذنين والقائمين على المساجد، وتم التغاضي عن مخالفات قانون البناء.
ثم تم تجاهل جرائم ارتكبتها جمعية الوفاق السياسية الواحدة منها عقوبتها الغلق، وتم تجاهل جرائم ارتكبها أعضاء من جمعيات يدينها القانون الجنائي، كل ذلك من باب سلطة المواءمة حتى صدر عفو على متهمين قبل صدور الحكم.
حتى التعامل السياسي مع من تمت إدانتهم حين لم يحترموا الدستور ولا قوانين الدولة تعاملاً أعطى قراءات خاطئة، فتم تكريم وتنصيب و(تقليط) من صدرت بحقهم أحكام ومن ارتكبوا جرائم، فكان إشهاراً وترفيعاً رسمياً لكل من لم يحترم الدستور ولم يحترم قوانين الدولة، لقد قلب الهرم.
أعود وأذكر بالقسم .. لا يوجد في القسم مبررات تسمح بتلك الاستثناءات تارة من أجل (تطريب) الأجواء، وتارة أخرى مراعاة للضغوط الأجنبية، وتارة استجابة لوسطاء (مستشارين وأصدقاء) فالقسم قسم والدستور دستور والقانون قانون لا يوجد لأي من تلك الكلمات معان مزدوجة.
واسمح لي أن أتجاوزك معالي الوزير فقرارات الاستثناءات كانت دوماً قرارات عليا لم يكن فيها الوزير إلا منفذاً ولم تكن السلطات التشريعية إلا شاهد زور على تلك الخروقات حين صمتت وتخاذلت وكل منا أقسم قسمه باحترام الدستور وقوانين الدولة، حتى نحن كأفراد، وكلنا نتحمل ما آلت إليه الأمور و ما وصلنا له رجال ونساء.
فحين صوتنا لميثاق العمل الوطني فإن كل فرد فينا أقسم على احترام الدستور والقانون ضمنياً، إذ رغم أن أي منا لم يؤد مراسم اليمين لكن كل فرد فينا حين صوت بنعم، أدى اليمين ضمنياً، لكننا جميعنا أصبحنا شركاء في جريمة هدم القلعة منذ اللحظة التي صمتنا فيها على خرق جدارها أول مرة.
قد كان علينا أن نتصدى لهذا التراجع منذ اللحظة الأولى، وأن نعين بعضنا بعضاً على بناء الدولة القانونية، وأن نعين قيادتنا ونعين السلطة التنفيذية بأن نقف موقفاً حازماً كما نفعل اليوم للتصدي أمام هذا التراجع، لكننا وقفنا جميعاً كسلطة تشريعية وكسلطة رابعة وكمؤسسات مدنية حماة للميثاق وحماة للقانون موقفاً سلبياً، موقف المتفرج على (شيء ما نشوفه) فتخاذلنا وسلمنا إلى (حكمة) نجهلها، وقد كانت تلك هي الخطيئة الجماعية في حق الوطن حتى وإن كان يشفع لنا حسن نوايانا ورغبتنا بتأليف القلوب التي شاركنا فيها جلالة الملك، إلا أن الجرم قد وقع والهدم حصل حتى وصلنا إلى اليوم الذي يقف فيه وزيراً للعدل يحتج بالتوقيت مبرراً لتعطيل القانون!
اليوم لم يعد ذلك التبرير أو غيره من التبريرات مقبولاً، فلم تعد الحكمة مفهومة، اليوم لم يعد مقبولاً أن يكتف النائب بجواب وزير العدل فلا يستجوب الوزير، ولم يعد القبول بعد اليوم أن تشل يد سلطة تنفيذية لوزير حتى يخرق اليمين ويتعذر بالوقت، ولم يعد مقبولاً أن تتدخل القيادة لتعطيل تنفيذ القانون تعذراً بضغوط خارجية، لقد أقسمتم جميعكم ونحن معكم على أن نحترم الدستور ونحترم قوانين الدولة وإنه قسم لو تعلمون عظيم.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
