جاء بيان منظمة «هيومن رايتس ووتش» العاملة بالشأن الحقوقي - التي من المفترض بها أن تكون حيادية في حقوق الإنسان - فيما يتعلق بالبحرين غير منصف بتاتاً، بل كان منحازاً لطرف ضد آخر، وهذا ما يمكن تسميته بأنه «كيل بمكيالين»، في مزاعم تجافي الواقع من خلال تشكيكها في جدية النهج الإصلاحي الذي رسمته بلادنا والتزمت به، بل وكانت متقدمة على كثير من دول المنطقة بشهادة الجميع، وهذا ليس بخفي على أي متابع منصف.
لقد كانت الإرادة النابعة من جلالة الملك حين تعهد بالسير في طريق الديمقراطية، لاسيما الشأن الحقوقي الذي استطاعت البحرين أن تقطع فيه شوطاً كبيراً، كان محط أنظار العالم، من خلال تبييض السجون، وإعادة الحياة البرلمانية، وإعادة المبعدين، حين تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد، والذي أكد على صون واحترام حقوق الإنسان، ورغم كل ذلك نرى منظمة مثل «هيومن رايتس ووتش» تخرج علينا بمغالطات في تقريرها الذي يخالف ما نعيشه في البلاد من ديمقراطية تنازع الديمقراطيات العريقة دون مبالغة.
يبدو أن تقرير المنظمة كان جاهزاً، وهذا ما كشفته بعض تصريحات وفدها الذي زار البحرين، وهو ما يعتبر وصمة عار حقيقية في تاريخها، وعلى القائمين عليها أن يعتزلوا مجال حقوق الإنسان، لأنهم تجردوا حتى من أبسط أخلاقيات المهنية في عملهم، فهم يجب أن يقفوا على مسافة واحدة من الجميع، دون الوقوف مع جهة دون أخرى، بل إن المنظمة تجاهلت ما قامت به البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، والذي كان آخرها أمام مرأى العالم، تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي كانت البحرين قد نفذت العديد من تلك التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، بخصوص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو لازالوا موقوفين على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء البحريني الذي يتسم بالعدالة.
كما إننا نريد أن نذكر المنظمة، إن كانت قد نسيت أن البحرين قد أنشأت مكتباً للمفتش العام بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة للتحقيق في تورط أي من المسؤولين في أية اعتداءات على مواطنين خلال أحداث 2011 بل وحتى بعدها، كما نذكرها أن هناك محاكمات لرجال الأمن الذين ثبت للقضاء بأنهم تجاوزا صلاحياتهم، وصدرت أحكام بإدانة عدد منهم، وهذا لم يحدث في أي دولة من دول العالم، أن تحاكم رجال أمن ربما تجاوزوا صلاحياتهم خلال أداء واجبهم في حفظ الأمن، كما قامت وزارة الداخلية بنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان عن طريق تنظيم العديد من الدورات في مجال التثقيف الحقوقي.
من كل ما حدث يتبين أن بيانات وتقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» سياسية بالدرجة الأولى، وليست حقوقية، ونلمس منها وجود أجندات خفية، تخدم أطرافاً تلقن هذه المنظمة، وبالتالي فإنها طبيعي أن تصدر التقارير، بحسب ما يريده من يدعمون هذه المنظمة، التي تركز على دول دون أخرى، تجد فيها من التجاوزات لحقوق الإنسان ما يندى له الجبين، وما يحدث من قبل الكيان الصهيوني إلا خير دليل على ذلك ضد الأسرى الفلسطينيين، من انتهاكات لا يمكن لهذه المنظمة أو غيرها أن تصدر أي بيان أو تقرير يدين «إسرائيل»، ولا نذهب بعيداً، فالانتهاكات والإعدامات في الشوارع الإيرانية ضد الشعب الأحوازي غير خفية، وصورها منتشرة في كل مكان، ولكن مسؤولي «هيومن رايتس ووتش» لم يرصدوها أو أنهم يغضون الطرف عنها، وكأنها لم تكن، وهذه ازدواجية تدل وتكشف عن مدى انحراف منظمات عن جادة الصواب، والتي تلهث وراء المال فقط.
{{ article.visit_count }}
لقد كانت الإرادة النابعة من جلالة الملك حين تعهد بالسير في طريق الديمقراطية، لاسيما الشأن الحقوقي الذي استطاعت البحرين أن تقطع فيه شوطاً كبيراً، كان محط أنظار العالم، من خلال تبييض السجون، وإعادة الحياة البرلمانية، وإعادة المبعدين، حين تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد، والذي أكد على صون واحترام حقوق الإنسان، ورغم كل ذلك نرى منظمة مثل «هيومن رايتس ووتش» تخرج علينا بمغالطات في تقريرها الذي يخالف ما نعيشه في البلاد من ديمقراطية تنازع الديمقراطيات العريقة دون مبالغة.
يبدو أن تقرير المنظمة كان جاهزاً، وهذا ما كشفته بعض تصريحات وفدها الذي زار البحرين، وهو ما يعتبر وصمة عار حقيقية في تاريخها، وعلى القائمين عليها أن يعتزلوا مجال حقوق الإنسان، لأنهم تجردوا حتى من أبسط أخلاقيات المهنية في عملهم، فهم يجب أن يقفوا على مسافة واحدة من الجميع، دون الوقوف مع جهة دون أخرى، بل إن المنظمة تجاهلت ما قامت به البحرين في مجال حماية حقوق الإنسان، والذي كان آخرها أمام مرأى العالم، تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي كانت البحرين قد نفذت العديد من تلك التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان، بخصوص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، أو لازالوا موقوفين على ذمة القضايا المنظورة أمام القضاء البحريني الذي يتسم بالعدالة.
كما إننا نريد أن نذكر المنظمة، إن كانت قد نسيت أن البحرين قد أنشأت مكتباً للمفتش العام بوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة للتحقيق في تورط أي من المسؤولين في أية اعتداءات على مواطنين خلال أحداث 2011 بل وحتى بعدها، كما نذكرها أن هناك محاكمات لرجال الأمن الذين ثبت للقضاء بأنهم تجاوزا صلاحياتهم، وصدرت أحكام بإدانة عدد منهم، وهذا لم يحدث في أي دولة من دول العالم، أن تحاكم رجال أمن ربما تجاوزوا صلاحياتهم خلال أداء واجبهم في حفظ الأمن، كما قامت وزارة الداخلية بنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان عن طريق تنظيم العديد من الدورات في مجال التثقيف الحقوقي.
من كل ما حدث يتبين أن بيانات وتقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» سياسية بالدرجة الأولى، وليست حقوقية، ونلمس منها وجود أجندات خفية، تخدم أطرافاً تلقن هذه المنظمة، وبالتالي فإنها طبيعي أن تصدر التقارير، بحسب ما يريده من يدعمون هذه المنظمة، التي تركز على دول دون أخرى، تجد فيها من التجاوزات لحقوق الإنسان ما يندى له الجبين، وما يحدث من قبل الكيان الصهيوني إلا خير دليل على ذلك ضد الأسرى الفلسطينيين، من انتهاكات لا يمكن لهذه المنظمة أو غيرها أن تصدر أي بيان أو تقرير يدين «إسرائيل»، ولا نذهب بعيداً، فالانتهاكات والإعدامات في الشوارع الإيرانية ضد الشعب الأحوازي غير خفية، وصورها منتشرة في كل مكان، ولكن مسؤولي «هيومن رايتس ووتش» لم يرصدوها أو أنهم يغضون الطرف عنها، وكأنها لم تكن، وهذه ازدواجية تدل وتكشف عن مدى انحراف منظمات عن جادة الصواب، والتي تلهث وراء المال فقط.
