بعيداً عن فوضى الإرهاب، ومناكفات الحوار، أذهب إلى خبر يشكل أهمية لدى أهل البحرين، فقد استوقفتني موافقة مجلس النواب على قيام الحكومة بإعداد دراسة مفصلة لفرض الضريبة، تكون أحد مصادر دعم ميزانية الدولة.
وفي الحقيقة يبدو أن هذا الأمر سيقع اليوم أو غداً، شر لا بد منه، في ظل عجز الدولة عن إيجاد بدائل للدخل غير النفط، وقد صرح ذات مرة وزير المالية أن هناك توجهات لفرض ضرائب، حتى وإن تراجع عن بعض التصريحات، إلا أن الأمر قادم لا محالة، وموافقة مجلس النواب على إعداد دراسة مفصلة من الحكومة تبين أن الأمر آت وبقوة.
للحقيقة والواقع، هناك أمور يجب أن تفرض فيها ضريبة على الأجنبي قبل المواطن، حتى وإن قيل أن هذا الأمر لا يتطابق مع بعض الالتزامات، إلا أن هذا موجود في أغلب الدول، للمواطن أفضلية عن الأجنبي.
أول هذه الأمور أن تفرض ضريبة تساوي الخدمة الصحية المقدمة للأجنبي، ويقال دائماً إن التأمين الصحي على الأجانب في مراحله النهائية، ولا نعلم متى يطبق؟ إلا أنه أحد مصادر الدخل التي يجب أن تحصل عليها الدولة نظير خدمات متطورة للعلاج للأجنبي.
كنت في الأردن قبل فترة، وأردت تعبئة هاتفي بشريحة أردنية، لكني دفعت أكثر من مبلغ الشحن، فسألت الموظف: لماذا دفعت أكثر من قيمة شحن البطاقة، فقيل لي إنها ضريبة اتصالات..!
والسؤال هل يمكن فرض ضريبة اتصالات على الأجانب، أم إن هناك عوائق قانونية؟ أم إن الأمر يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب؟
الأمر الآخر، وهو لماذا يستفيد الأجنبي من ميزانية دعم السلع في البحرين؟
كيف يمكن أن أجعل الدعم يذهب للمواطن دون أن ترتفع الأسعار؟ هذا الأمر ينطبق أيضاً على الوقود، والكهرباء والماء.
في أمريكا الضرائب يدفعها الجميع، وهي محل جذب لأصوات الناخبين، إذا وعد المرشح بخفضها، أو فرضها على الشركات والتجار، وهذا التوجه يشبه ما جاء به الإسلام منذ 1400 عام حين فرضت الزكاة «الله يبارك لمن يزكي عن أمواله»، وهذا التوجه أيضاً نادى به أحد أبناء العوائل التجارية الكبيرة قبل فترة، حين قال إن «الضرائب يجب أن تفرض على التجار الذين بوسعهم دفع الضريبة بشكل مريح قياساً بالأرباح الكبيرة التي يحققونها».
بشكل عام الضريبة يجب أن تفرض على الأشياء الكمالية، أو التي تشكل ترفاً، فلماذا لا تفرض ضريبة معينة على السفر في الدرجة الأولى أكبر من الضريبة على الدرجة السياحية؟ من يذهب إلى الدرجة الأولى إما لديه من يدفع عنه تكلفة التذكرة، وإما أنه مقتدر.
أيضا أصحاب الشأن في الوسط الاقتصادي من خبراء، لديهم أفكار وخيارات لفرض ضرائب، دون أن تؤثر بشكل كبير على المواطنين، ويجب أن يؤخذ برأيهم. كل ذلك مفهوم، لكن قبل كل هذا لن يحدث أي تغيير ما لم تكن هناك محاسبة وشفافية ومراقبة للمال العام، فهذا نحتاجه حتى قبل أن تفرض الضرائب، فما يحتويه تقرير ديوان الرقابة من خيبات وتجاوزات تعتبر هدراً للمال العام، فحتى نوجد بدائل لميزانية الدولة علينا أن نوقف الهدر أولاً.
بعد غلق طيران البحرين، وبقاء طيران الخليج، أصبح أمام المواطن والمقيم خيار واحد، وهو طيران الخليج، لكن إلى متى سوف تذهب ملايين الدنانير من ميزانية الدولة التي هي حق المواطن إلى طيران الخليج؟
هذا أيضاً هدر يؤرق الناس، هل هناك تاريخ معين سوف تتوقف فيه الدولة عن دفع المبالغ للشركة؟ أم إننا سوف نبقى هكذا، أموال الميزانية تذهب إلى طيران الخليج ومن ثم يقال لنا هناك عجز بالميزانية؟
بالمقابل، فإن أي دولة تفرض ضرائب، عليها مسؤولية كبيرة في تقديم الخدمات بجودة أكبر، وليس كما هو اليوم، وأيضاً من يفرض ضريبة يلتزم برفع الرواتب للموظفين في القطاعين للتخفيف من وطأة الضرائب على أصحاب الدخول المتدنية.
وبشكل عام، يستثنى المتقاعدون من أية ضرائب قد تفرض، بل يجب أن تقدم لهم خدمات صحية، وأن تقدم لهم الأدوية والعلاج مجاناً بعد فرض الضرائب.
بالإمكان أيضاً فرض ضرائب على التبغ ومشتقاته لرفع أسعاره، وجعله مكلفاً حتى يقل الإقبال عليه، وأيضا تذهب الضرائب إلى ميزانية الدولة.
توجه فرض الضرائب ليس خطأ، لكن على من أفرضها، وعلى أي السلع والخدمات أفرضها، كما أن مراقبة المال العام والمحاسبة على الهدر والتجاوزات يجب أن تفعل قبل أية ضرائب..!
رذاذ
هناك مناقصات كثيرة ستطرح في الفترة المقبلة، ويجب على الدولة أن تضع الكفاءة والجودة والوطنية، مقاييس لمنح المناقصات، لا يجب أن تعطى المناقصات لمن يدفع الأموال لضرب ظهر الوطن، ويقوض أمن البلد، هذا لا يجب أن يحدث، قلنا كثيراً إن السياسات الخاطئة هي التي أوصلتنا لما نحن فيه الآن..!
متى يطور شارع الرفاع..؟
يشكل الزحام في منطقة الرفاع أمراً لا يحتمل، وقد طرح المجلس البلدي موضوع تطوير شارع الرفاع «من إشارة شارع المعسكر إلى دوار الساعة» إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه.
لكن السؤال للحكومة ووزير الأشغال متى ينفذ هذا المشروع؟.. وأين هم السادة نواب منطقة الرفاع من المشروع؟
الشوارع تُخرَّب.. والأشغال تُطوِّر..!
مع كل هذا الإرهاب والتخريب في شوارع مناطق بعينها، نجد في كل يوم مناقصات مليونية من وزارة الأشغال لتطوير تلك الشوارع..! فهل هذا معقول؟
الإرهاب والحرق والتخريب يضرب الشوارع، ويتم حرق كل الممتلكات العامة، ووزارة الأشغال تطور الشوارع، أليس هذا نموذج للهدر في ميزانية الدولة؟!
وفي الحقيقة يبدو أن هذا الأمر سيقع اليوم أو غداً، شر لا بد منه، في ظل عجز الدولة عن إيجاد بدائل للدخل غير النفط، وقد صرح ذات مرة وزير المالية أن هناك توجهات لفرض ضرائب، حتى وإن تراجع عن بعض التصريحات، إلا أن الأمر قادم لا محالة، وموافقة مجلس النواب على إعداد دراسة مفصلة من الحكومة تبين أن الأمر آت وبقوة.
للحقيقة والواقع، هناك أمور يجب أن تفرض فيها ضريبة على الأجنبي قبل المواطن، حتى وإن قيل أن هذا الأمر لا يتطابق مع بعض الالتزامات، إلا أن هذا موجود في أغلب الدول، للمواطن أفضلية عن الأجنبي.
أول هذه الأمور أن تفرض ضريبة تساوي الخدمة الصحية المقدمة للأجنبي، ويقال دائماً إن التأمين الصحي على الأجانب في مراحله النهائية، ولا نعلم متى يطبق؟ إلا أنه أحد مصادر الدخل التي يجب أن تحصل عليها الدولة نظير خدمات متطورة للعلاج للأجنبي.
كنت في الأردن قبل فترة، وأردت تعبئة هاتفي بشريحة أردنية، لكني دفعت أكثر من مبلغ الشحن، فسألت الموظف: لماذا دفعت أكثر من قيمة شحن البطاقة، فقيل لي إنها ضريبة اتصالات..!
والسؤال هل يمكن فرض ضريبة اتصالات على الأجانب، أم إن هناك عوائق قانونية؟ أم إن الأمر يحتاج إلى تشريع من مجلس النواب؟
الأمر الآخر، وهو لماذا يستفيد الأجنبي من ميزانية دعم السلع في البحرين؟
كيف يمكن أن أجعل الدعم يذهب للمواطن دون أن ترتفع الأسعار؟ هذا الأمر ينطبق أيضاً على الوقود، والكهرباء والماء.
في أمريكا الضرائب يدفعها الجميع، وهي محل جذب لأصوات الناخبين، إذا وعد المرشح بخفضها، أو فرضها على الشركات والتجار، وهذا التوجه يشبه ما جاء به الإسلام منذ 1400 عام حين فرضت الزكاة «الله يبارك لمن يزكي عن أمواله»، وهذا التوجه أيضاً نادى به أحد أبناء العوائل التجارية الكبيرة قبل فترة، حين قال إن «الضرائب يجب أن تفرض على التجار الذين بوسعهم دفع الضريبة بشكل مريح قياساً بالأرباح الكبيرة التي يحققونها».
بشكل عام الضريبة يجب أن تفرض على الأشياء الكمالية، أو التي تشكل ترفاً، فلماذا لا تفرض ضريبة معينة على السفر في الدرجة الأولى أكبر من الضريبة على الدرجة السياحية؟ من يذهب إلى الدرجة الأولى إما لديه من يدفع عنه تكلفة التذكرة، وإما أنه مقتدر.
أيضا أصحاب الشأن في الوسط الاقتصادي من خبراء، لديهم أفكار وخيارات لفرض ضرائب، دون أن تؤثر بشكل كبير على المواطنين، ويجب أن يؤخذ برأيهم. كل ذلك مفهوم، لكن قبل كل هذا لن يحدث أي تغيير ما لم تكن هناك محاسبة وشفافية ومراقبة للمال العام، فهذا نحتاجه حتى قبل أن تفرض الضرائب، فما يحتويه تقرير ديوان الرقابة من خيبات وتجاوزات تعتبر هدراً للمال العام، فحتى نوجد بدائل لميزانية الدولة علينا أن نوقف الهدر أولاً.
بعد غلق طيران البحرين، وبقاء طيران الخليج، أصبح أمام المواطن والمقيم خيار واحد، وهو طيران الخليج، لكن إلى متى سوف تذهب ملايين الدنانير من ميزانية الدولة التي هي حق المواطن إلى طيران الخليج؟
هذا أيضاً هدر يؤرق الناس، هل هناك تاريخ معين سوف تتوقف فيه الدولة عن دفع المبالغ للشركة؟ أم إننا سوف نبقى هكذا، أموال الميزانية تذهب إلى طيران الخليج ومن ثم يقال لنا هناك عجز بالميزانية؟
بالمقابل، فإن أي دولة تفرض ضرائب، عليها مسؤولية كبيرة في تقديم الخدمات بجودة أكبر، وليس كما هو اليوم، وأيضاً من يفرض ضريبة يلتزم برفع الرواتب للموظفين في القطاعين للتخفيف من وطأة الضرائب على أصحاب الدخول المتدنية.
وبشكل عام، يستثنى المتقاعدون من أية ضرائب قد تفرض، بل يجب أن تقدم لهم خدمات صحية، وأن تقدم لهم الأدوية والعلاج مجاناً بعد فرض الضرائب.
بالإمكان أيضاً فرض ضرائب على التبغ ومشتقاته لرفع أسعاره، وجعله مكلفاً حتى يقل الإقبال عليه، وأيضا تذهب الضرائب إلى ميزانية الدولة.
توجه فرض الضرائب ليس خطأ، لكن على من أفرضها، وعلى أي السلع والخدمات أفرضها، كما أن مراقبة المال العام والمحاسبة على الهدر والتجاوزات يجب أن تفعل قبل أية ضرائب..!
رذاذ
هناك مناقصات كثيرة ستطرح في الفترة المقبلة، ويجب على الدولة أن تضع الكفاءة والجودة والوطنية، مقاييس لمنح المناقصات، لا يجب أن تعطى المناقصات لمن يدفع الأموال لضرب ظهر الوطن، ويقوض أمن البلد، هذا لا يجب أن يحدث، قلنا كثيراً إن السياسات الخاطئة هي التي أوصلتنا لما نحن فيه الآن..!
متى يطور شارع الرفاع..؟
يشكل الزحام في منطقة الرفاع أمراً لا يحتمل، وقد طرح المجلس البلدي موضوع تطوير شارع الرفاع «من إشارة شارع المعسكر إلى دوار الساعة» إلى ثلاث مسارات في كل اتجاه.
لكن السؤال للحكومة ووزير الأشغال متى ينفذ هذا المشروع؟.. وأين هم السادة نواب منطقة الرفاع من المشروع؟
الشوارع تُخرَّب.. والأشغال تُطوِّر..!
مع كل هذا الإرهاب والتخريب في شوارع مناطق بعينها، نجد في كل يوم مناقصات مليونية من وزارة الأشغال لتطوير تلك الشوارع..! فهل هذا معقول؟
الإرهاب والحرق والتخريب يضرب الشوارع، ويتم حرق كل الممتلكات العامة، ووزارة الأشغال تطور الشوارع، أليس هذا نموذج للهدر في ميزانية الدولة؟!
