حين قام الوزير الأول آنذاك زين العابدين بن علي بانقلاب أبيض على بورقيبة، فيما عرف بحركة السابع من نوفمبر 1987 في تونس، كان طبيعياً أن تنتقل الصلاحيات الرئاسية إلى الرئيس الجديد «بن علي» تحدياً لأحكام المادة 57 من الدستور التونسي التي تنص على انتقال السلطة «عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو عجز تام يتولى فوراً رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة..».
ولكن على الرغم من هذا التحدي للدستور، كان المناخ إيجابياً لاسيما بعد البيان التاريخي الذي وعد بانفتاح ديمقراطي، وعفو سياسي عن المعارضين في السجون والمنافي. حركة «الاتجاه الإسلامي» -أو «النهضة» كما باتت تعرف- كانت من أبرز المستفيدين حيث خرج الكثير من كوادرها من المعتقلات، أو عادوا من الخارج. بدت آثار العهد الجديد واضحة، فقد بدأ التلفزيون والإذاعة الرسميان بنقل الأذان للصلاة في أوقاتها، وبث تسجيل لخطبة الجمعة. بيد أن التغيير الأهم تمثل في الإعلان عن صدور قرار لفتح المجال السياسي أمام الأحزاب والتجمعات السياسية -لاسيما الإسلامي منها- لمزاولة نشاطها المحظور أو التأسيس لأخرى جديدة. في حينها أجرت مجلة «المجلة» حواراً مع القيادي الشاب في حركة «الاتجاه»، المهندس حمادي الجبالي، والذي كان عاد للتو من المنفى -أو توارى في أطراف البلد كما يروي البعض- بعد صدور حكم بالإعدام عليه. تحدث الجبالي للأستاذ صالح القلاب -موفد المجلة- عن «تسامح» العهد الجديد، وسياساته التي «تبشر بتجربة تونسية رائدة وفريدة»، ودافع عن مظاهر العنف التي صاحبت تلك الفترة، بوصفها دفاعاً عن النفس من قبل شباب الحركة، ولكن كان لافتاً للانتباه إجابته حول علاقة الحركة بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، حيث نفى علاقة الحركة التنظيمية بالإخوان أو أي جماعة خارجية أخرى على الرغم من اطلاع حركته على تلك التجارب الإسلامية: «هناك اهتمامات مشتركة، ولكن لا يوجد تنظيم موحد يجمع هذه القوى في حركة واحدة. ونرى أن ذلك ليس في مصلحة حركتنا وأن لكل حركة من هذه الحركات ظروفها الخاصة» «تونس وقانون الأحزاب، «المجلة»، العدد 405، 17 نوفمبر 1987».
حقيقة، يكشف ذلك الحوار عن شيء من الواقعية السياسية في تفكير الجبالي -حينها-لاسيما رفضه للعنف، وتأكيده ضرورة التزام الدستور والقانون في الإطار الديمقراطي، ولكن يبدو أن الظروف لم تكن في صالحه فقد دخل السجن زهاء ستة عشر عاماً بعد ذلك، فيما رحل راشد الغنوشي إلى المنفى لتنقسم «النهضة» بحكم الواقع إلى قيادتين إحداهما في المنافي والأخرى في السجون، حتى التأم الشمل بعد هرب الرئيس بن علي في 2011. هذه المقدمة الطويلة ضرورية لفهم ما يجري اليوم في تونس، حيث بدأ الحديث عن بوادر تباين -أو فرقة- داخل «النهضة» بين الجبالي الذي ترأس الحكومة بعد انتخاب المجلس التأسيسي من جهة، والغنوشي الزعيم التاريخي، والمثير للجدل. يحاول البعض توصيف ما يجري بوصفه اختلافاً بين معسكرين: المعتدلين «الجبالي»، والمتشددين «الغنوشي»، أو الحمائم والصقور، أو جماعة السجون وجماعة المنافي. صحيح أنه من المبكر الحكم على طبيعة الخلاف أو حتى إمكانية استمراره، ولكن ما من شك أن موقف الجبالي المنحاز للشارع الغاضب لاغتيال شكري بلعيد، ودعوته لاستبدال وزراء الحكومة من كوادر «النهضة» بتكنوقراط أكثر كفاءة، قد أحدث جدلاً داخل الحزب وخارجه، فالبعض اعتبر موقفه بادرة حسنة بين زعماء «الربيع العربي» من الإسلاميين من جهة تقديم المصلحة الوطنية للبلد على مصالح الحزب الضيقة مما استدعى تمرد بعض رجال الحزب عليه. ولكن هل يستمر الجبالي في هذا الطريق؟ في حوار أجري مع عبدالله الزواري قبل عشرة أعوام على موقع إسلامي إنترنتي، وهو من قدامى أعضاء النهضة -وربما أقدم سجين لها-، أشار الزواري إلى أن خطأ النهضة الأهم كان في دخول الانتخابات بهدف اكتساحها منفرداً دون احتساب للقوى المجتمعية الأخرى، والتي دب فيها الخوف من الحزب الديني الذي استحوذ وحده على نتائج الصناديق. أيضاً، انتقد الزواري في حواره سيطرة حزب الخارج -الذي يقوده الغنوشي- على خيارات الحزب، يقول السجين السابق: «تبقى خصوصية الداخل وواقعه وكل تفاصيله، أكثر وضوحاً لأهل الداخل، بحكم المعايشة الواقعية والمعاناة اليومية ومعرفة كل الجزئيات الأرضية، فأهل الداخل هم أقرب إلى رؤية الصورة المباشرة». لاشك أن قيادات المنافي عادة ما تكون أكثر تصلباً وتشدداً من قيادات الداخل، ففي حين تعاني الأخيرة من السجن والتضييق في الحريات والمعيشة، تعيش الأخرى غالباً في المنافي في ظروف أفضل نسبياً. أيضاً، غالباً ما ترتبط قيادات الخارج بمصالح دول أخرى توفر لها الحماية أو الدعم، وهو ما قد يحرف الحركة أو الحزب عن مسارها الطبيعي. حزب «الخلق» الإيراني اضطر بعد الرحيل من طهران إلى العمل لصالح نظام صدام حسين، وكذلك فعل عدد من الفصائل الفلسطينية التي ارتهنت لهذا النظام أو ذاك. في تونس حاول السيد الغنوشي ربط مصالح حزبه تارة بإيران، وأخرى بالسودان، ثم تعدد الكفلاء - كما يقال في الخليج. اليوم، تتوفر فرصة مهمة في أن تكون تونس أولاً، وأن يستقل الخيار السياسي التونسي عن الارتباط بأي دولة أجنبية، بما في ذلك أنظمة الإسلاميين وأحزابهم الأممية، ولكن للأسف هناك داخل تونس من يريد أن يستبد بالقرار السياسي تحت مسمى «الشرعية». صحيح أن الفائز بالانتخابات يحق له تشكيل الحكومة، ولكن لا يعني ذلك أن يستبد بالقرار، فللديمقراطية أصول وتقاليد في كل بلد. لقد كان لافتاً أن يتهم عضو سابق بالنهضة الجبالي بأنه «مشروع ديكتاتور»، أو «ديكتوقراطي»، وأن يجري تحريض اليسار والسلفيين ضده فقط لأنه قرر تقديم مصلحة الدولة على الحزب. في مصر أعطى الرئيس مرسي نفسه صلاحيات كبيرة، ومع ذلك هرع الإسلاميون لتأييده في الشارع، ولكن في الحالة التونسية حدث العكس، فقط لأن الجبالي اعترف بعدم كفاءة الإسلاميين في إدارة الدولة. لابد من القول إن الانتفاضات الشعبية التي جرت، وإطاحة الأنظمة السابقة، قد أوقعت تلك البلدان في فراغ مؤسساتي، فهل يتم هدم المؤسسات -إن وجدت-، أو البناء عليها، وما النظام الرئاسي الواجب اختياره. الخبراء منقسمون حول ما الأنسب: نظام برلماني رئاسي أم رئاسي جمهوري؟ القائلون بالنظام البرلماني يحتجون بأن التجربة الرئاسية في الشرق الأوسط قد قادت في أغلبها إلى نظم ديكتاتورية، فيما يرى أصحاب الرأي الآخر أن النظام البرلماني الرئاسي لا يناسب الدول العربية لانعدام التجربة البرلمانية الناجحة، ولجوء الأطراف السياسية إلى الشارع لتصفية خلافاتها، وهذا بالضبط ما حدث في تونس. فالأحزاب العلمانية دعمت مبادرة الجبالي لأن في دعمه تقوية لمنصبه، أي إنها تستقوي به ضد هيمنة الأحزاب الإسلامية. أما النهضة وحلفاؤها من الإسلاميين، فيبررون رفضهم للمبادرة بأنها تخرجهم من إدارة الدولة. إصرار الأحزاب الإسلامية على تقديم الولاء على الكفاءة في إدارة شؤون البلاد يعكس أزمة في مفهوم الوطنية لديهم، فهم وطنيون عند التصويت، ولكن حزبيون بعد ذلك، وهذا بدوره له انعكاسات مقلقة على مستقبل هذه البلدان.
في بيان أصدرته مؤسسة «ستاندرد أند بورز» عن تونس، قامت الأخيرة بتخفيض التأمين السيادي للقروض طويلة الأمد من BB إلى BB - مع أفق سلبي، وقد جاء في تقرير المؤسسة: «نعتقد أن التصاعد الحاد لمستوى الاحتقان والتوتر السياسي سيؤدي إلى ارتفاع المخاطر المحدقة بعملية الانتقال الديمقراطي وبناء عليه فإننا نخفض من مستوى الترقيم السيادي لتونس بالعملات الأجنبية والمحلية». لاشك أن تونس التي أطلقت الانتفاضات العربية أمام مفترق طرق، وسيكون على الإسلاميين فيها الآن أن يختاروا إما طريق المصارحة وتقديم الكفاءات، أو التذرع بالشرعية لتوريث الحكم للأقارب والمحازبين. ما سيجري في تونس قد يعطي الدروس للآخرين.
نقلاً عن صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية
ولكن على الرغم من هذا التحدي للدستور، كان المناخ إيجابياً لاسيما بعد البيان التاريخي الذي وعد بانفتاح ديمقراطي، وعفو سياسي عن المعارضين في السجون والمنافي. حركة «الاتجاه الإسلامي» -أو «النهضة» كما باتت تعرف- كانت من أبرز المستفيدين حيث خرج الكثير من كوادرها من المعتقلات، أو عادوا من الخارج. بدت آثار العهد الجديد واضحة، فقد بدأ التلفزيون والإذاعة الرسميان بنقل الأذان للصلاة في أوقاتها، وبث تسجيل لخطبة الجمعة. بيد أن التغيير الأهم تمثل في الإعلان عن صدور قرار لفتح المجال السياسي أمام الأحزاب والتجمعات السياسية -لاسيما الإسلامي منها- لمزاولة نشاطها المحظور أو التأسيس لأخرى جديدة. في حينها أجرت مجلة «المجلة» حواراً مع القيادي الشاب في حركة «الاتجاه»، المهندس حمادي الجبالي، والذي كان عاد للتو من المنفى -أو توارى في أطراف البلد كما يروي البعض- بعد صدور حكم بالإعدام عليه. تحدث الجبالي للأستاذ صالح القلاب -موفد المجلة- عن «تسامح» العهد الجديد، وسياساته التي «تبشر بتجربة تونسية رائدة وفريدة»، ودافع عن مظاهر العنف التي صاحبت تلك الفترة، بوصفها دفاعاً عن النفس من قبل شباب الحركة، ولكن كان لافتاً للانتباه إجابته حول علاقة الحركة بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، حيث نفى علاقة الحركة التنظيمية بالإخوان أو أي جماعة خارجية أخرى على الرغم من اطلاع حركته على تلك التجارب الإسلامية: «هناك اهتمامات مشتركة، ولكن لا يوجد تنظيم موحد يجمع هذه القوى في حركة واحدة. ونرى أن ذلك ليس في مصلحة حركتنا وأن لكل حركة من هذه الحركات ظروفها الخاصة» «تونس وقانون الأحزاب، «المجلة»، العدد 405، 17 نوفمبر 1987».
حقيقة، يكشف ذلك الحوار عن شيء من الواقعية السياسية في تفكير الجبالي -حينها-لاسيما رفضه للعنف، وتأكيده ضرورة التزام الدستور والقانون في الإطار الديمقراطي، ولكن يبدو أن الظروف لم تكن في صالحه فقد دخل السجن زهاء ستة عشر عاماً بعد ذلك، فيما رحل راشد الغنوشي إلى المنفى لتنقسم «النهضة» بحكم الواقع إلى قيادتين إحداهما في المنافي والأخرى في السجون، حتى التأم الشمل بعد هرب الرئيس بن علي في 2011. هذه المقدمة الطويلة ضرورية لفهم ما يجري اليوم في تونس، حيث بدأ الحديث عن بوادر تباين -أو فرقة- داخل «النهضة» بين الجبالي الذي ترأس الحكومة بعد انتخاب المجلس التأسيسي من جهة، والغنوشي الزعيم التاريخي، والمثير للجدل. يحاول البعض توصيف ما يجري بوصفه اختلافاً بين معسكرين: المعتدلين «الجبالي»، والمتشددين «الغنوشي»، أو الحمائم والصقور، أو جماعة السجون وجماعة المنافي. صحيح أنه من المبكر الحكم على طبيعة الخلاف أو حتى إمكانية استمراره، ولكن ما من شك أن موقف الجبالي المنحاز للشارع الغاضب لاغتيال شكري بلعيد، ودعوته لاستبدال وزراء الحكومة من كوادر «النهضة» بتكنوقراط أكثر كفاءة، قد أحدث جدلاً داخل الحزب وخارجه، فالبعض اعتبر موقفه بادرة حسنة بين زعماء «الربيع العربي» من الإسلاميين من جهة تقديم المصلحة الوطنية للبلد على مصالح الحزب الضيقة مما استدعى تمرد بعض رجال الحزب عليه. ولكن هل يستمر الجبالي في هذا الطريق؟ في حوار أجري مع عبدالله الزواري قبل عشرة أعوام على موقع إسلامي إنترنتي، وهو من قدامى أعضاء النهضة -وربما أقدم سجين لها-، أشار الزواري إلى أن خطأ النهضة الأهم كان في دخول الانتخابات بهدف اكتساحها منفرداً دون احتساب للقوى المجتمعية الأخرى، والتي دب فيها الخوف من الحزب الديني الذي استحوذ وحده على نتائج الصناديق. أيضاً، انتقد الزواري في حواره سيطرة حزب الخارج -الذي يقوده الغنوشي- على خيارات الحزب، يقول السجين السابق: «تبقى خصوصية الداخل وواقعه وكل تفاصيله، أكثر وضوحاً لأهل الداخل، بحكم المعايشة الواقعية والمعاناة اليومية ومعرفة كل الجزئيات الأرضية، فأهل الداخل هم أقرب إلى رؤية الصورة المباشرة». لاشك أن قيادات المنافي عادة ما تكون أكثر تصلباً وتشدداً من قيادات الداخل، ففي حين تعاني الأخيرة من السجن والتضييق في الحريات والمعيشة، تعيش الأخرى غالباً في المنافي في ظروف أفضل نسبياً. أيضاً، غالباً ما ترتبط قيادات الخارج بمصالح دول أخرى توفر لها الحماية أو الدعم، وهو ما قد يحرف الحركة أو الحزب عن مسارها الطبيعي. حزب «الخلق» الإيراني اضطر بعد الرحيل من طهران إلى العمل لصالح نظام صدام حسين، وكذلك فعل عدد من الفصائل الفلسطينية التي ارتهنت لهذا النظام أو ذاك. في تونس حاول السيد الغنوشي ربط مصالح حزبه تارة بإيران، وأخرى بالسودان، ثم تعدد الكفلاء - كما يقال في الخليج. اليوم، تتوفر فرصة مهمة في أن تكون تونس أولاً، وأن يستقل الخيار السياسي التونسي عن الارتباط بأي دولة أجنبية، بما في ذلك أنظمة الإسلاميين وأحزابهم الأممية، ولكن للأسف هناك داخل تونس من يريد أن يستبد بالقرار السياسي تحت مسمى «الشرعية». صحيح أن الفائز بالانتخابات يحق له تشكيل الحكومة، ولكن لا يعني ذلك أن يستبد بالقرار، فللديمقراطية أصول وتقاليد في كل بلد. لقد كان لافتاً أن يتهم عضو سابق بالنهضة الجبالي بأنه «مشروع ديكتاتور»، أو «ديكتوقراطي»، وأن يجري تحريض اليسار والسلفيين ضده فقط لأنه قرر تقديم مصلحة الدولة على الحزب. في مصر أعطى الرئيس مرسي نفسه صلاحيات كبيرة، ومع ذلك هرع الإسلاميون لتأييده في الشارع، ولكن في الحالة التونسية حدث العكس، فقط لأن الجبالي اعترف بعدم كفاءة الإسلاميين في إدارة الدولة. لابد من القول إن الانتفاضات الشعبية التي جرت، وإطاحة الأنظمة السابقة، قد أوقعت تلك البلدان في فراغ مؤسساتي، فهل يتم هدم المؤسسات -إن وجدت-، أو البناء عليها، وما النظام الرئاسي الواجب اختياره. الخبراء منقسمون حول ما الأنسب: نظام برلماني رئاسي أم رئاسي جمهوري؟ القائلون بالنظام البرلماني يحتجون بأن التجربة الرئاسية في الشرق الأوسط قد قادت في أغلبها إلى نظم ديكتاتورية، فيما يرى أصحاب الرأي الآخر أن النظام البرلماني الرئاسي لا يناسب الدول العربية لانعدام التجربة البرلمانية الناجحة، ولجوء الأطراف السياسية إلى الشارع لتصفية خلافاتها، وهذا بالضبط ما حدث في تونس. فالأحزاب العلمانية دعمت مبادرة الجبالي لأن في دعمه تقوية لمنصبه، أي إنها تستقوي به ضد هيمنة الأحزاب الإسلامية. أما النهضة وحلفاؤها من الإسلاميين، فيبررون رفضهم للمبادرة بأنها تخرجهم من إدارة الدولة. إصرار الأحزاب الإسلامية على تقديم الولاء على الكفاءة في إدارة شؤون البلاد يعكس أزمة في مفهوم الوطنية لديهم، فهم وطنيون عند التصويت، ولكن حزبيون بعد ذلك، وهذا بدوره له انعكاسات مقلقة على مستقبل هذه البلدان.
في بيان أصدرته مؤسسة «ستاندرد أند بورز» عن تونس، قامت الأخيرة بتخفيض التأمين السيادي للقروض طويلة الأمد من BB إلى BB - مع أفق سلبي، وقد جاء في تقرير المؤسسة: «نعتقد أن التصاعد الحاد لمستوى الاحتقان والتوتر السياسي سيؤدي إلى ارتفاع المخاطر المحدقة بعملية الانتقال الديمقراطي وبناء عليه فإننا نخفض من مستوى الترقيم السيادي لتونس بالعملات الأجنبية والمحلية». لاشك أن تونس التي أطلقت الانتفاضات العربية أمام مفترق طرق، وسيكون على الإسلاميين فيها الآن أن يختاروا إما طريق المصارحة وتقديم الكفاءات، أو التذرع بالشرعية لتوريث الحكم للأقارب والمحازبين. ما سيجري في تونس قد يعطي الدروس للآخرين.
نقلاً عن صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية
