عانت البحرين كثيراً منذ تسعينات القرن العشرين من الإرهاب والعنف السياسي الذي تبنته الجماعات الراديكالية المدعومة من الخارج، وبالمقابل بذلت الدولة والحكومة جهودها من أجل مواجهة هذا التطرف والتحريض الذي يقوم عليه مجموعة من رجال الدين المؤمنين بولاية الفقيه، والساسة الراديكاليين في رؤاهم للواقع البحريني.
منذ تلك الفترة اعتمدت الدولة على مواجهة الأعمال الإرهابية والجماعات الإرهابية وحرصت على تطبيق القانون عليها، ورغم ذلك فإن الإشكالية مازالت قائمة، فالتحريض من على المنبر الديني مستمر، وتجاوز القانون في المسيرات والاعتصامات والمواكب العامة أيضاً مستمر، ما الحل إذن؟ هل الاستمرار في المواجهة الأمنية فقط؟ أم يجب إدخال حلول أخرى ضمن استراتيجيات أكثر شمولاً؟
طوال العقدين المنصرمين كانت التجربة البحرينية في التعامل مع الإرهاب تعتمد بشكل رئيس على استراتيجية المواجهة فقط، وإن كانت هناك محاولات عدة خجولة اعتمدت على استراتيجية الاحتواء، ولكن الاستراتيجية الأساسية اعتمدت على المواجهة دون غيرها، ومن المهم الآن الاعتراف بأن المواجهة حققت العديد من النجاحات ولكنها لم تتمكن من استئصال لب المعضلة.
فعلى سبيل المثال هناك المئات ـ إن لم يكن أكثر ـ من الشباب الذين تورطوا في الأعمال الإرهابية على مدى العشرين سنة الماضية دخلوا السجون وخرجوا منها لتنفيذ العقوبة القانونية الخاصة بمثل هذه الجرائم، وشريحة واسعة منهم تورطت أكثر من مرة في أكثر من عمل إرهابي. باختصار عندما يخرج من السجن يتعرض لتحريض من جديد، فيعود لنشاطه الإرهابي مرة أخرى، وهنا جانب أساسي من المشكلة.
الدولة البحرينية لم تهتم كثيراً باستحداث آليات وقنوات قادرة على احتواء المتورطين في الأعمال الإرهابية من فئة الناشئة والشباب، وحتى الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال الإرهاب فإنهم عرضة للتطرف في أي وقت.
لا تكفي الجهود المبذولة حالياً لرعاية الشباب واحتواءهم، فهي عملية قاصرة جداً، ولا يمكن فصل كل المراحل عن بعضها بعضاً. فمنذ مرحلة الطفولة هناك مسؤولية على وزارة التربية والتعليم لتعديل المناهج التربوية بأسرع وقت ممكن لنشر مفاهيم الانتماء الوطني والتسامح وقبول الآخر، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف. وكذلك الحال بالنسبة للمرحلة الجامعية التي يجب فيها غرس مثل هذه المفاهيم، والحد من أي نفوذ للجماعات الراديكالية بمختلف اتجاهاتها. وعندما نصل إلى مستوى آخر هو مستوى التورط في الأعمال الإرهابية يجب أن يكون هناك مركز وطني لمكافحة التطرف وليس الإرهاب، فالفرق بينهما كبير، والمطلوب احتواؤه الفكر وليس السلوك، وعليه فإن من يتورط في أعمال العنف السياسي والإرهاب يجب أن يخضع لبرنامج تدريبي فكري لتغيير اتجاهاته وقناعاته ومحو الأيديولوجيات المتطرفة التي حكمت سلوكه.
{{ article.visit_count }}
منذ تلك الفترة اعتمدت الدولة على مواجهة الأعمال الإرهابية والجماعات الإرهابية وحرصت على تطبيق القانون عليها، ورغم ذلك فإن الإشكالية مازالت قائمة، فالتحريض من على المنبر الديني مستمر، وتجاوز القانون في المسيرات والاعتصامات والمواكب العامة أيضاً مستمر، ما الحل إذن؟ هل الاستمرار في المواجهة الأمنية فقط؟ أم يجب إدخال حلول أخرى ضمن استراتيجيات أكثر شمولاً؟
طوال العقدين المنصرمين كانت التجربة البحرينية في التعامل مع الإرهاب تعتمد بشكل رئيس على استراتيجية المواجهة فقط، وإن كانت هناك محاولات عدة خجولة اعتمدت على استراتيجية الاحتواء، ولكن الاستراتيجية الأساسية اعتمدت على المواجهة دون غيرها، ومن المهم الآن الاعتراف بأن المواجهة حققت العديد من النجاحات ولكنها لم تتمكن من استئصال لب المعضلة.
فعلى سبيل المثال هناك المئات ـ إن لم يكن أكثر ـ من الشباب الذين تورطوا في الأعمال الإرهابية على مدى العشرين سنة الماضية دخلوا السجون وخرجوا منها لتنفيذ العقوبة القانونية الخاصة بمثل هذه الجرائم، وشريحة واسعة منهم تورطت أكثر من مرة في أكثر من عمل إرهابي. باختصار عندما يخرج من السجن يتعرض لتحريض من جديد، فيعود لنشاطه الإرهابي مرة أخرى، وهنا جانب أساسي من المشكلة.
الدولة البحرينية لم تهتم كثيراً باستحداث آليات وقنوات قادرة على احتواء المتورطين في الأعمال الإرهابية من فئة الناشئة والشباب، وحتى الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال الإرهاب فإنهم عرضة للتطرف في أي وقت.
لا تكفي الجهود المبذولة حالياً لرعاية الشباب واحتواءهم، فهي عملية قاصرة جداً، ولا يمكن فصل كل المراحل عن بعضها بعضاً. فمنذ مرحلة الطفولة هناك مسؤولية على وزارة التربية والتعليم لتعديل المناهج التربوية بأسرع وقت ممكن لنشر مفاهيم الانتماء الوطني والتسامح وقبول الآخر، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف. وكذلك الحال بالنسبة للمرحلة الجامعية التي يجب فيها غرس مثل هذه المفاهيم، والحد من أي نفوذ للجماعات الراديكالية بمختلف اتجاهاتها. وعندما نصل إلى مستوى آخر هو مستوى التورط في الأعمال الإرهابية يجب أن يكون هناك مركز وطني لمكافحة التطرف وليس الإرهاب، فالفرق بينهما كبير، والمطلوب احتواؤه الفكر وليس السلوك، وعليه فإن من يتورط في أعمال العنف السياسي والإرهاب يجب أن يخضع لبرنامج تدريبي فكري لتغيير اتجاهاته وقناعاته ومحو الأيديولوجيات المتطرفة التي حكمت سلوكه.
