صرحت دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن اللجنة قد أبدت موافقتها من الناحيتين القانونية والدستورية على مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وذلك بما ينسجم مع قرار مجلس النواب في هذا الشأن.
وأوضحت الزايد أن مشروع القانون يقضي بمنح مخصص إعاقة شهري بما لا يقل عن 150 ديناراً، بالشكل الذي لا يؤثر على أية حقوق أو إعانات أخرى مقره للمعاق بموجب أي قانون آخر.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم (الأحد) مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى مرسوم بقانون رقم (27 ) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث خلصت اللجنة بعد دراسة كلا المرسومين بقانونيين إلى الموافقة عليهما تمهيدا لعرض تقرير اللجنة بشأنهما على إحدى جلسات المجلس المقبلة.
كما بحثت اللجنة تقريرها المعد بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية.
في حين بحثت اللجنة من الناحيتين القانونية والدستورية عددا من مشروعات القوانين التي سيتم دراستها في لجان المجلس الأخرى، وتتضمن مشروع قانون لسنة 2013 بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان وياج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، بالإضافة إلى كل من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتميل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.