تشير تقديرات الخبراء إلى أن نفط البحرين سينضب بعد 50 عاماً من الآن، أي في العام 2063، مما يعني أن الأجيال الحالية ستشهد انتهاء مرحلة عصر النفط قريباً، لأن المملكة تعد أقل دول الخليج من حيث الاحتياطي النفطي على الإطلاق.
تفصلنا عن تاريخ اكتشاف النفط في المملكة 81 عاماً طويلة، وطوال تلك العقود المنصرمة كانت الفكرة تراوح الجميع أن النفط سينتهي في يوم ما، ويجب الانتقال بالاقتصاد الوطني من حالة الاعتماد على النفط إلى حالة الاعتماد على مصادر أخرى تقوم على مبدأ التنويع. فماذا حققنا بعد 81 عاماً؟ هل تمكنا من نقل الاقتصاد إلى المرحلة المطلوبة؟
لا أعتقد ذلك تماماً، ولن نقدم أرقاماً هنا تتعلق بالاقتصاد الوطني، وإجمالي الناتج المحلي، ولكن سنتحدث عن الموازنة العامة للدولة، لأنها تعطينا مؤشراً على ما إذا كانت الحكومة تمكنت من تنويع موارد دخلها بدلاً من الاعتماد على النفط كمورد أساسي.
إيرادات النفط والغاز تضاعفت وصارت 2.2 مليار دينار، ولكن الإيرادات العامة للدولة تبلغ 2.5 مليار دينار، مما يعني اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية يصل إلى 88%، الأمر الذي يشير إلى أن الدولة لم تتمكن حتى الآن من تنويع مصادر دخلها، خاصة إذا احتسبنا الإعانات والمساعدات الخليجية والدولية التي تحصل عليها الدولة، وتصل إلى 38 مليون دينار سنوياً!
النتيجة أن الدولة لم تتمكن حتى الآن من تنويع مصادر دخلها، ومازال الاعتماد على النفط هو المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة، وبالتالي هل نحن بحاجة لنظام ضريبي لزيادة إيرادات الحكومة، مقابل فتح المجال أمام دخل مرتفع لكافة المواطنين؟ سؤال ليست لدي إجابات بشأنه، ولكنه يستحق الدراسة.
ليس مقبولاً بعد 50 عاماً من الآن، أن يعاني البحرينيون من دين عام مرتفع لأسباب عدة، وفي نفس الوقت يعانون من نضوب النفط بعد أن استنزفته موارد الدولة واحتياجاتها ومتطلباتها.
الخطر الذي نخشاه ليس سببه الوضع المعيشي لمستقبل البحرينيين، لا أعتقد أنه مشكلة بحد ذاته، فمعطيات التاريخ تثبت أن المواطنين استطاعوا التأقلم مع ظروفهم المعيشية في المراحل الصعبة، وكذلك مراحل الرخاء. ولكن ما نخشاه هو البعد السياسي والأمني، فمتى ما كانت هناك أزمة مالية ووضع اقتصادي صعب، فإنها مؤشرات على إمكانية دخول المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
ولنتذكر قبل عام بالضبط، في أبريل 2012 عندما دعا صندوق النقد الدولي البحرين إلى استعادة الثقة في اقتصادها، ووضع أسس لإصلاحات مالية. وهذه أعتقد بداية لمرحلة أخرى يمكن أن تكون قائمة على المساعدات، ونعرف جيداً ما يترتب على مساعدات صندوق النقد من إصلاحات سياسية قسرية تصل إلى حالة فقدان جانب كبير من سيادة الدولة دون اكتراث من السلطة التشريعية.
تفصلنا عن تاريخ اكتشاف النفط في المملكة 81 عاماً طويلة، وطوال تلك العقود المنصرمة كانت الفكرة تراوح الجميع أن النفط سينتهي في يوم ما، ويجب الانتقال بالاقتصاد الوطني من حالة الاعتماد على النفط إلى حالة الاعتماد على مصادر أخرى تقوم على مبدأ التنويع. فماذا حققنا بعد 81 عاماً؟ هل تمكنا من نقل الاقتصاد إلى المرحلة المطلوبة؟
لا أعتقد ذلك تماماً، ولن نقدم أرقاماً هنا تتعلق بالاقتصاد الوطني، وإجمالي الناتج المحلي، ولكن سنتحدث عن الموازنة العامة للدولة، لأنها تعطينا مؤشراً على ما إذا كانت الحكومة تمكنت من تنويع موارد دخلها بدلاً من الاعتماد على النفط كمورد أساسي.
إيرادات النفط والغاز تضاعفت وصارت 2.2 مليار دينار، ولكن الإيرادات العامة للدولة تبلغ 2.5 مليار دينار، مما يعني اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية يصل إلى 88%، الأمر الذي يشير إلى أن الدولة لم تتمكن حتى الآن من تنويع مصادر دخلها، خاصة إذا احتسبنا الإعانات والمساعدات الخليجية والدولية التي تحصل عليها الدولة، وتصل إلى 38 مليون دينار سنوياً!
النتيجة أن الدولة لم تتمكن حتى الآن من تنويع مصادر دخلها، ومازال الاعتماد على النفط هو المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة، وبالتالي هل نحن بحاجة لنظام ضريبي لزيادة إيرادات الحكومة، مقابل فتح المجال أمام دخل مرتفع لكافة المواطنين؟ سؤال ليست لدي إجابات بشأنه، ولكنه يستحق الدراسة.
ليس مقبولاً بعد 50 عاماً من الآن، أن يعاني البحرينيون من دين عام مرتفع لأسباب عدة، وفي نفس الوقت يعانون من نضوب النفط بعد أن استنزفته موارد الدولة واحتياجاتها ومتطلباتها.
الخطر الذي نخشاه ليس سببه الوضع المعيشي لمستقبل البحرينيين، لا أعتقد أنه مشكلة بحد ذاته، فمعطيات التاريخ تثبت أن المواطنين استطاعوا التأقلم مع ظروفهم المعيشية في المراحل الصعبة، وكذلك مراحل الرخاء. ولكن ما نخشاه هو البعد السياسي والأمني، فمتى ما كانت هناك أزمة مالية ووضع اقتصادي صعب، فإنها مؤشرات على إمكانية دخول المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي.
ولنتذكر قبل عام بالضبط، في أبريل 2012 عندما دعا صندوق النقد الدولي البحرين إلى استعادة الثقة في اقتصادها، ووضع أسس لإصلاحات مالية. وهذه أعتقد بداية لمرحلة أخرى يمكن أن تكون قائمة على المساعدات، ونعرف جيداً ما يترتب على مساعدات صندوق النقد من إصلاحات سياسية قسرية تصل إلى حالة فقدان جانب كبير من سيادة الدولة دون اكتراث من السلطة التشريعية.
