في ظل تطورات الأحداث التي ابتليت بها البحرين يعتقد البعض أن كل ما تقوم به الحكومة في هذه المرحلة هو لذر الرماد في العيون، ويقول إنه «لا توجد لديها نية صادقة ورغبة في تجاوز تداعيات الأحداث». فهذا البعض ينظر إلى كل قول وفعل صادر عن الحكومة نظرة سالبة ويشكك حتى فيما يمكن أن يلمسه بيديه ويراه بعينيه ويؤكد له العالم كله أنه حقيقي وواقع.
لا أفهم كيف يتخذ ذلك البعض مواقفه ويستنتج ما يستنتج اعتماداً على قراءة النوايا والتحليل العاطفي، ولكنه للأسف حاصل، وهو خطأ كبير خصوصاً أن توفر على أرض الواقع ما يثبت صدق الحكومة ويؤكد رغبتها في تجاوز تداعيات الأحداث.
ما قد لا يعرفه البعض هو أن الحكومة تنظر إلى ما حصل ويحصل من أحداث على أنه موضوع ممكن الحصول لأنه باختصار لا توجد دولة في العالم تخلو من مشاكل، وهذا يعني أن الحكومة تتعامل مع ملف الأحداث الدائرة منذ سنتين باعتباره ملفاً من بين عشرات الملفات التي تنشغل بها، فالحكومة – وكذلك أي حكومة في العالم – لديها دائماً ما هو أهم وأخطر من هذا الملف الذي هو في كل الأحوال تعتبر صفحاته عادية وإن تلطخت بالعنف وآثاره، ما يعني أنها لا تعطي كل اهتمامها أو جله لهذا الملف فهو كالضرس الضائع بين الأضراس.
ما قد لا يعرفه البعض أيضاً هو أن الحكومة تنطلق من نظرة القيادة، وطموحها أن تكون مملكة البحرين فاعلة ومؤثرة ومساهمة في الساحة الدولية وفي ركب الحضارة، فهذا هو الملف الأصعب والأخطر الذي يحصل على الاهتمام الأكبر والرعاية منهما. فالبحرين كان لها في السابق دور لا يستهان به في مسيرة الحضارة الإنسانية وهي لا تريد أن تغيب عن هذا الميدان المعبر عن تطلعات القيادة وتطلعات شعب البحرين، فالبحرين والمواطن البحريني قيمة مضافة دائماً.
هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة وليس الأحداث التي لا يمكن أن ترقى إلى المرتبة التي تحصل فيها على كل اهتمامها مهما طالت، فهذه الأحداث وتطوراتها وإن دخلت عامها الثالث إلا أنها في نهاية الأمر لا يمكن أن تكون القضية رقم واحد ولا يمكن أن تحرف اهتمام القيادة والحكومة عن الدور الحضاري للبحرين.. الدور الذي يثقل ميزانها بين الأمم.
هذا لا يعني أن الأحداث الدائرة لا تسبب إزعاجاً أو أنها لا تجد الاهتمام المطلوب من القيادة والحكومة، فما يدور يؤثر في كل الأحوال على حياة الإنسان البحريني ويومه ومستقبله، ومن الطبيعي أن يشغل جزءاً من اهتمام القيادة والحكومة كونهما الجهة المسؤولة عن حياة المواطنين ومستقبلهم، لكن الاعتقاد بأن الدولة ستجمد كل طموحها ودورها وتهمل كل الملفات لتتفرغ لحل ملف الأحداث وتطوراتها اعتقاد خاطئ، لأنه لا يشكل سوى جزء من مسؤولياتها فهو ليس مسؤوليتها الوحيدة .
وهذا أيضاً لا يعني أنه ملف لا قيمة له، فمحتوياته تؤثر على حياة المواطن البحريني وعلى مستقبله، وتؤثر على أمور كثيرة أولها الاقتصاد والمال الذي لا يمكن أن يشعر بالأمان وينمو إلا مع الاستقرار.
وكما إن المطلوب من الحكومة أن تهتم بالملفات الأخرى وألا تركنها ريثما تنتهي من الأحداث وتداعياتها، كذلك فإن المطلوب منها ألا تهمش ملف الأحداث وتعتبر ما يجري في الشارع على أنه ليس ذا أهمية أو تأثير وإن كان ملفاً عادياً. أما «المعارضة» فينبغي أن تقوم بدور إيجابي يسجله لها التاريخ وتذكرها الأجيال المقبلة بالخير، فالخير - للإنسان البحريني اليوم ولأبنائه وأحفاده غداً - هو المساهمة في تجاوز تداعيات الأحداث بدل استغلالها لتحقيق ما لا يضيف لإنسان البحرين ويعيق دوره الحضاري.
لا أفهم كيف يتخذ ذلك البعض مواقفه ويستنتج ما يستنتج اعتماداً على قراءة النوايا والتحليل العاطفي، ولكنه للأسف حاصل، وهو خطأ كبير خصوصاً أن توفر على أرض الواقع ما يثبت صدق الحكومة ويؤكد رغبتها في تجاوز تداعيات الأحداث.
ما قد لا يعرفه البعض هو أن الحكومة تنظر إلى ما حصل ويحصل من أحداث على أنه موضوع ممكن الحصول لأنه باختصار لا توجد دولة في العالم تخلو من مشاكل، وهذا يعني أن الحكومة تتعامل مع ملف الأحداث الدائرة منذ سنتين باعتباره ملفاً من بين عشرات الملفات التي تنشغل بها، فالحكومة – وكذلك أي حكومة في العالم – لديها دائماً ما هو أهم وأخطر من هذا الملف الذي هو في كل الأحوال تعتبر صفحاته عادية وإن تلطخت بالعنف وآثاره، ما يعني أنها لا تعطي كل اهتمامها أو جله لهذا الملف فهو كالضرس الضائع بين الأضراس.
ما قد لا يعرفه البعض أيضاً هو أن الحكومة تنطلق من نظرة القيادة، وطموحها أن تكون مملكة البحرين فاعلة ومؤثرة ومساهمة في الساحة الدولية وفي ركب الحضارة، فهذا هو الملف الأصعب والأخطر الذي يحصل على الاهتمام الأكبر والرعاية منهما. فالبحرين كان لها في السابق دور لا يستهان به في مسيرة الحضارة الإنسانية وهي لا تريد أن تغيب عن هذا الميدان المعبر عن تطلعات القيادة وتطلعات شعب البحرين، فالبحرين والمواطن البحريني قيمة مضافة دائماً.
هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة وليس الأحداث التي لا يمكن أن ترقى إلى المرتبة التي تحصل فيها على كل اهتمامها مهما طالت، فهذه الأحداث وتطوراتها وإن دخلت عامها الثالث إلا أنها في نهاية الأمر لا يمكن أن تكون القضية رقم واحد ولا يمكن أن تحرف اهتمام القيادة والحكومة عن الدور الحضاري للبحرين.. الدور الذي يثقل ميزانها بين الأمم.
هذا لا يعني أن الأحداث الدائرة لا تسبب إزعاجاً أو أنها لا تجد الاهتمام المطلوب من القيادة والحكومة، فما يدور يؤثر في كل الأحوال على حياة الإنسان البحريني ويومه ومستقبله، ومن الطبيعي أن يشغل جزءاً من اهتمام القيادة والحكومة كونهما الجهة المسؤولة عن حياة المواطنين ومستقبلهم، لكن الاعتقاد بأن الدولة ستجمد كل طموحها ودورها وتهمل كل الملفات لتتفرغ لحل ملف الأحداث وتطوراتها اعتقاد خاطئ، لأنه لا يشكل سوى جزء من مسؤولياتها فهو ليس مسؤوليتها الوحيدة .
وهذا أيضاً لا يعني أنه ملف لا قيمة له، فمحتوياته تؤثر على حياة المواطن البحريني وعلى مستقبله، وتؤثر على أمور كثيرة أولها الاقتصاد والمال الذي لا يمكن أن يشعر بالأمان وينمو إلا مع الاستقرار.
وكما إن المطلوب من الحكومة أن تهتم بالملفات الأخرى وألا تركنها ريثما تنتهي من الأحداث وتداعياتها، كذلك فإن المطلوب منها ألا تهمش ملف الأحداث وتعتبر ما يجري في الشارع على أنه ليس ذا أهمية أو تأثير وإن كان ملفاً عادياً. أما «المعارضة» فينبغي أن تقوم بدور إيجابي يسجله لها التاريخ وتذكرها الأجيال المقبلة بالخير، فالخير - للإنسان البحريني اليوم ولأبنائه وأحفاده غداً - هو المساهمة في تجاوز تداعيات الأحداث بدل استغلالها لتحقيق ما لا يضيف لإنسان البحرين ويعيق دوره الحضاري.
