فـــي العـــام 2009 ظهـــرت أزمـــة الجامعات الخاصة، كان الحديث حينها مشتعلاً ووصل إلى البرلمان البحريني ومجلس الأمة الكويتي، تزامن ذلك مع ما عرف بحملة تصحيح أوضاع الجامعات الخاصة من خلال سلسلة قرارات أصدرها مجلس التعليم العالي، ولسنوات اختفى الموضوع وما عدنا نسمع عنه كثيراً حتى ظهرت للسطح قضية عدم تصديق مجلس التعليم العالي الشهادات الصادرة للطلبة الخريجين من جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في سبتمبر 2012، بعدها وفي أكتوبر 2012 أصدرت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب مراجعات البرامج الأكاديمية ورصدت 13 برنامجاً أكاديمياً في تسع مؤسسات للتعليم العالي غير جدير بالثقة، أو حاز على قدر محدود من الثقة، لنكتشف من جديد أن هذه المشكلة مازالت مستمرة!!
قبل الحديث عن (شهادات طلبة جامعه دلمون) لابد من العودة سريعاً لجذور مشكلة الجامعات الخاصـــة فـــي البحريـــن؛ إذ بـــــدأ الترخيص لها في الفترة بين 2001-2004، أي قبل صدور قانون التعليم العالي في 2005 والذي شكل الإطار التشريعي لتطوير التعليم العالي وتنظيمه، وكان من ثماره تشكيل مجلس التعليم العالي في 2006 وتم إنشاء الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وفي العام 2007 استكمل المجلس الأنظمة واللوائح المنظمة للتعليم العالي وبدأ بخوض غمار حركة لتصحيح أوضاع الجامعات الخاصة.
إذاً لماذا المشكلة لاتزال قائمة؟ يرى بعض المختصين أن التراخيص التي صدرت لإنشاء الجامعات الخاصة لم تكن مدروسة بشكل كاف مما يصعب عملية تصحيح المسار رغم الجهد الكبير والدؤوب من مجلس التعليم العالي.
بعد هذه المقدمة نتساءل؛ من الذي يجب أن يتحمل نتيجة منح تراخيص لجامعات خاصة اتضح لاحقاً أنها لا تمتلك المقومات الأكاديمية واللوجستيــة الكافيـــة والمطابقـــة للمعايير الدولية؟ هل تتحمل نتيجة ذلك الجامعات الخاصة نفسها أم وزارة التربية التعليم أم الطلبة؟
من المفترض أن الإجابة لا تحتاج لكثير من التفكير؛ إذ يحسمها المنطق والقانون بأن تتحمل الوزارة مع الجامعات الخاصة وليس الطلبة نتيجة ذلك، فوفقاً للمادة (12) من قانون التعليم العالي (إذا اتخذ المجلس قراراً بتوقيف ترخيص برنامج أو حقل تخصص أو مؤسسة تعليم عال يتولى المجلس معالجة أوضاع الطلبة الدارسين) وهو قد قام فعلاً بذلك في حالات عدة.
نعود لقضية تصديق شهادات جامعة دلمون؛ إذ رفض مجلس التعليم العالي تصديق شهادات الطلبة لاكتشافه -بحسب تصريحات المجلس- عملية تزوير واسعة في النتائج، ولرفض الجامعة تنفيذ قرارات المجلس بشأن تسليم الكشوف الأصلية المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليـــات لغرض التصديــق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين، ورفع الأمر للقضاء ومازالت القضية مرفوعة -لذا لن ندخل في حيثياتها لعدم جواز محاولة التأثير أو التعليق على أحكام القضاء- لكن الحقيقة الأكيدة هي أن الطلبة هم المتضرر الأكبر من عدم تصديق شهاداتهم، وهم في نفس الوقت الضحية التي لا ذنب لها في كل ما يحدث.
فحين ننظر للتفاصيل نجد أن هناك 500 طالب متضرر من عدم تصديق شهاداتهم، فما ذنب طلبة التحقوا بجامعة تعترف بها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي ثم يتـــم حرمانهم من شهـــادات تخرجهم؟ ما ذنب أسرهم الذين قد يكون منهم من استلف أو ضغط على ميزانيته كي يحقق حلمه برؤية ابنه أو ابنته قد تخرجوا ليلتحقوا بوظيفة مناسبة تؤمن لهم مستقبلهم؟ من سيعوضهم تلك المصاريف؟ من سيعوض الطلبة سنوات الجهد والسهر والدراسة والتعب؟ لماذا لا تصدق شهاداتهم وهناك من صدقت شهادتهم ممن كانوا معهم في نفس التخصص والعام الدراسي؟ على أي أساس صدقت شهادات دون الأخرى؟ هل تكفي إجابة مجلس التعليم العالي الذي نكن لأعضائه كل تقدير بأن تلك الشهادات صدقت قبل اكتشاف التزوير!!
أنقل لكم بعضاً من أسئلة الطلبة؛ «لماذا لا توقع شهاداتنا ويوجد خريجين تم تصديق شهاداتهم من نفس الجامعة ومن نفس الكورس؟!»، «لماذا هذا التمايز بين طالب وطالب آخر؟!»، «أليس من المجحف أن يبتعث طالب على حساب عمله للدراسة في جامعة دلمون ويتخرج ولا تصدق شهادته، فتطالبه جهة عمله بسداد قيمة مصاريف الدراسة؟»، «من يعوضني وأنا طالب كويتي أسافر أسبوعياً للبحرين للدراسـة واستنزفـــت كــــل مالــــي ومدخراتي وعلى حساب وقت أهلي وأبنائي؟»، «لماذا يكون الطالب ضحية قرارات لا علاقة له فيها؟».
كما أنقل رأي مجلس التعليم العالي الذي يجد أنه من منطلق احترافي وبحســـب مسؤولياتـــه ومتطلبـــات الأمانة العلمية لا يستطيع أن يصدق شهادات يعرف أن جزءاً منها مزور.
شريط إخباري..
لابد أن نضع مصلحة 500 طالب -من داخل البحرين وخارجها- في المقام الأول حين ننظر للخلاف الحاصل بين إدارة الجامعة ومجلس التعليم العالي، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته بحيث لا يؤثر سلباً على الطلبة، ومن الضروري إيجاد حلول تصب في مصلحتهم وتحفظ حقوقهم الأدبية والمالية، فهم متخرجون منذ حوالي سنة ومازالوا دون شهـــادات تخـــرج بمـــا فـــوت عليهم الحصول على فرص للعمل أو مواصلة الطريق الأكاديمي في الدراسات العليا.
قبل الحديث عن (شهادات طلبة جامعه دلمون) لابد من العودة سريعاً لجذور مشكلة الجامعات الخاصـــة فـــي البحريـــن؛ إذ بـــــدأ الترخيص لها في الفترة بين 2001-2004، أي قبل صدور قانون التعليم العالي في 2005 والذي شكل الإطار التشريعي لتطوير التعليم العالي وتنظيمه، وكان من ثماره تشكيل مجلس التعليم العالي في 2006 وتم إنشاء الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وفي العام 2007 استكمل المجلس الأنظمة واللوائح المنظمة للتعليم العالي وبدأ بخوض غمار حركة لتصحيح أوضاع الجامعات الخاصة.
إذاً لماذا المشكلة لاتزال قائمة؟ يرى بعض المختصين أن التراخيص التي صدرت لإنشاء الجامعات الخاصة لم تكن مدروسة بشكل كاف مما يصعب عملية تصحيح المسار رغم الجهد الكبير والدؤوب من مجلس التعليم العالي.
بعد هذه المقدمة نتساءل؛ من الذي يجب أن يتحمل نتيجة منح تراخيص لجامعات خاصة اتضح لاحقاً أنها لا تمتلك المقومات الأكاديمية واللوجستيــة الكافيـــة والمطابقـــة للمعايير الدولية؟ هل تتحمل نتيجة ذلك الجامعات الخاصة نفسها أم وزارة التربية التعليم أم الطلبة؟
من المفترض أن الإجابة لا تحتاج لكثير من التفكير؛ إذ يحسمها المنطق والقانون بأن تتحمل الوزارة مع الجامعات الخاصة وليس الطلبة نتيجة ذلك، فوفقاً للمادة (12) من قانون التعليم العالي (إذا اتخذ المجلس قراراً بتوقيف ترخيص برنامج أو حقل تخصص أو مؤسسة تعليم عال يتولى المجلس معالجة أوضاع الطلبة الدارسين) وهو قد قام فعلاً بذلك في حالات عدة.
نعود لقضية تصديق شهادات جامعة دلمون؛ إذ رفض مجلس التعليم العالي تصديق شهادات الطلبة لاكتشافه -بحسب تصريحات المجلس- عملية تزوير واسعة في النتائج، ولرفض الجامعة تنفيذ قرارات المجلس بشأن تسليم الكشوف الأصلية المعتمدة من قبل مدرسي المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليـــات لغرض التصديــق على المؤهلات العلمية الخاصة بالطلبة الخريجين، ورفع الأمر للقضاء ومازالت القضية مرفوعة -لذا لن ندخل في حيثياتها لعدم جواز محاولة التأثير أو التعليق على أحكام القضاء- لكن الحقيقة الأكيدة هي أن الطلبة هم المتضرر الأكبر من عدم تصديق شهاداتهم، وهم في نفس الوقت الضحية التي لا ذنب لها في كل ما يحدث.
فحين ننظر للتفاصيل نجد أن هناك 500 طالب متضرر من عدم تصديق شهاداتهم، فما ذنب طلبة التحقوا بجامعة تعترف بها وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي ثم يتـــم حرمانهم من شهـــادات تخرجهم؟ ما ذنب أسرهم الذين قد يكون منهم من استلف أو ضغط على ميزانيته كي يحقق حلمه برؤية ابنه أو ابنته قد تخرجوا ليلتحقوا بوظيفة مناسبة تؤمن لهم مستقبلهم؟ من سيعوضهم تلك المصاريف؟ من سيعوض الطلبة سنوات الجهد والسهر والدراسة والتعب؟ لماذا لا تصدق شهاداتهم وهناك من صدقت شهادتهم ممن كانوا معهم في نفس التخصص والعام الدراسي؟ على أي أساس صدقت شهادات دون الأخرى؟ هل تكفي إجابة مجلس التعليم العالي الذي نكن لأعضائه كل تقدير بأن تلك الشهادات صدقت قبل اكتشاف التزوير!!
أنقل لكم بعضاً من أسئلة الطلبة؛ «لماذا لا توقع شهاداتنا ويوجد خريجين تم تصديق شهاداتهم من نفس الجامعة ومن نفس الكورس؟!»، «لماذا هذا التمايز بين طالب وطالب آخر؟!»، «أليس من المجحف أن يبتعث طالب على حساب عمله للدراسة في جامعة دلمون ويتخرج ولا تصدق شهادته، فتطالبه جهة عمله بسداد قيمة مصاريف الدراسة؟»، «من يعوضني وأنا طالب كويتي أسافر أسبوعياً للبحرين للدراسـة واستنزفـــت كــــل مالــــي ومدخراتي وعلى حساب وقت أهلي وأبنائي؟»، «لماذا يكون الطالب ضحية قرارات لا علاقة له فيها؟».
كما أنقل رأي مجلس التعليم العالي الذي يجد أنه من منطلق احترافي وبحســـب مسؤولياتـــه ومتطلبـــات الأمانة العلمية لا يستطيع أن يصدق شهادات يعرف أن جزءاً منها مزور.
شريط إخباري..
لابد أن نضع مصلحة 500 طالب -من داخل البحرين وخارجها- في المقام الأول حين ننظر للخلاف الحاصل بين إدارة الجامعة ومجلس التعليم العالي، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته بحيث لا يؤثر سلباً على الطلبة، ومن الضروري إيجاد حلول تصب في مصلحتهم وتحفظ حقوقهم الأدبية والمالية، فهم متخرجون منذ حوالي سنة ومازالوا دون شهـــادات تخـــرج بمـــا فـــوت عليهم الحصول على فرص للعمل أو مواصلة الطريق الأكاديمي في الدراسات العليا.
