يترقب الشعب ماذا سيسفر عنه اجتماع يوم غد بين اللجنة المالية بمجلس النواب ووزير المالية لبحث الطلبات النيابية، والتي يأتي على رأسها زيادة رواتب موظفي الحكومة، وهو الذي تم رفضه من جانب الحكومة كالعادة بسبب العجز والدين العام اللذين يعتبران الشماعة التي دائماً يتم التعذر بهما في رفض أي مقترحات تصب في صالح المواطنين المعيشية، هذا الأسبوع هو المحاولة الأخيرة والتي يعلق الجميع الآمال عليه في إمكانية استجابة الحكومة لمطالبات النواب وكل شعب البحرين في أن يتم إعادة رسم البسمة من جديد على محيا المواطنين الذين عانوا الأمرين خلال الأزمة التي مرت بها البلاد.
إن تأخر مشروع الميزانية العامة للدولة بالطبع يؤثر على سير المشاريع الحكومية التي في نهاية المطاف تصب في صالح المواطنين وتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، والتأخير لم يكن النواب سبباً فيه بقدر ما نحمل الحكومة المسؤولية ممثلة بوزارة المالية التي لم يحضر وزيرها الجلسة الأهم والتي ناقشت الموازنة، وهذه الوزارة دائماً ما تختلق الأعذار بالعجز والرفض لأي ما من شأنه راحة المواطنين، وهو ما يأتي مناقضاً لتوجيهات السلطة التي تحث على تحسين المستوى المعيشي، وهو ما لا نراه واقعاً حتى اليوم ودليل ذلك رفض الزيادة لرواتب الموظفين والتي نتمنى أن يستطيع أعضاء اللجنة المالية تليين الموقف الحكومي والاستجابة للمطالب النيابية ومن خلفها الشعبية، خصوصاً أن الزيادات نراها تتوالى على أشقائنا في دول مجلس التعاون ونحن مكانك سر ولكن إلى متى؟؟.
تابعت جلسة النواب الأخيرة والتي بدأت بمناقشة الموازنة العامة للدولة وطلبت رئيسة اللجنة بحسب مشروع قانون الميزانية لمدة أسبوع وقيام عدد من النواب بالهجوم وآخرين بالدفاع عن الرئيسة، وهذا ما لا يهم المواطنين بشيء في تصفية حسابات أو مهاترات لا داعي لها، ما يهم الناس هو الدفع والضغط بشتى الطرق على الحكومة ممثلة بوزير المالية في إقرار الزيادة المرتقبة لا أن نرى من يزايد حول موضوع الميزانية ويعيد ويزيد فيه، فقد ضاق الشعب ذرعاً بمسرحيات بعض النواب أمام وسائل الإعلام، فأرفوا بحال المواطنين المساكين الذين يترقبون الجلسة عل وعسى أن تخرجوا بشيء في صالحه معيشياً.
بصراحة الوقت غير مناسب في تبادل الاتهامات خصوصاً مع الميزانية التي نتمنى أن لا يتم تمريرها إلا بزيادة الرواتب، وبالتالي فإن العمل الجماعي تحت قبة البرلمان هو المطلوب اليوم ولا حاجة لإصدار البيانات للدفاع عن هذا النائب أو ذاك أو أن يبرر نائب موقفه ويفند ما قاله في الجلسة، وعلى جميع النواب أن يجتهدوا في تحقيق مطالب من انتخبهم وأوصلهم إلى البرلمان، وأن يتذكروا الوعود التي قطعوها على أنفسهم خلال الحملات البرلمانية التي كانوا يقفون أمام الناخبين ببرامجهم الانتخابية والوعود النرجسية التي طارت أدراج الرياح وأصبحت نسياً منسياً، وهذا الأسبوع هو المحك للبرلمان في أن يثبت وجوده وأن يكون رقماً صعباً في دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
نتمنى أن يكون السحب للموازنة لمدة أسبوع يجدي نفعاً وأن نرى موقفاً صلباً من أعضاء اللجنة المالية خلال اجتماعهم غداً مع وزير المالية، ولا نريد أن نسمع من يقول إن الإجابة بيد الحكومة وليس بيد النواب، بالعكس موقف النواب أقوى من الحكومة؛ بيدهم رفض الميزانية وعدم تمريرها إلا بزيادة الرواتب، فالدستور واللائحة الداخلية أعطوا النواب القوة في الرفض وعليهم أن يستغلوا ذلك لا أن يكونوا الحلقة الأضعف ويبصموا على الميزانية كما تريد الحكومة، هذا الأسبوع امتحان صعب للنواب جميعهم وسنرى ما هي النتيجة، كما يقال في الامتحان يكرم المرء أو يهان وسنرى.
همسة..
في أحد مقالاتي أشدت ببث المجلس جلسة النواب مباشرة على موقعه الإلكتروني، إلا أنني أسجل استنكاري وبشدة على حذف القائمين على «انستغرام» النواب التعليق الذي كتبته على شخصنة النائب خالد عبدالعال في تعقيبه على رد ديوان الخدمة المدنية، ونتساءل إذا كان بيت الشعب (البرلمان) يصادر الحريات ويحذف ما لا يوافقه في الهوى، فكيف بالآخرين؟!
{{ article.visit_count }}
إن تأخر مشروع الميزانية العامة للدولة بالطبع يؤثر على سير المشاريع الحكومية التي في نهاية المطاف تصب في صالح المواطنين وتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، والتأخير لم يكن النواب سبباً فيه بقدر ما نحمل الحكومة المسؤولية ممثلة بوزارة المالية التي لم يحضر وزيرها الجلسة الأهم والتي ناقشت الموازنة، وهذه الوزارة دائماً ما تختلق الأعذار بالعجز والرفض لأي ما من شأنه راحة المواطنين، وهو ما يأتي مناقضاً لتوجيهات السلطة التي تحث على تحسين المستوى المعيشي، وهو ما لا نراه واقعاً حتى اليوم ودليل ذلك رفض الزيادة لرواتب الموظفين والتي نتمنى أن يستطيع أعضاء اللجنة المالية تليين الموقف الحكومي والاستجابة للمطالب النيابية ومن خلفها الشعبية، خصوصاً أن الزيادات نراها تتوالى على أشقائنا في دول مجلس التعاون ونحن مكانك سر ولكن إلى متى؟؟.
تابعت جلسة النواب الأخيرة والتي بدأت بمناقشة الموازنة العامة للدولة وطلبت رئيسة اللجنة بحسب مشروع قانون الميزانية لمدة أسبوع وقيام عدد من النواب بالهجوم وآخرين بالدفاع عن الرئيسة، وهذا ما لا يهم المواطنين بشيء في تصفية حسابات أو مهاترات لا داعي لها، ما يهم الناس هو الدفع والضغط بشتى الطرق على الحكومة ممثلة بوزير المالية في إقرار الزيادة المرتقبة لا أن نرى من يزايد حول موضوع الميزانية ويعيد ويزيد فيه، فقد ضاق الشعب ذرعاً بمسرحيات بعض النواب أمام وسائل الإعلام، فأرفوا بحال المواطنين المساكين الذين يترقبون الجلسة عل وعسى أن تخرجوا بشيء في صالحه معيشياً.
بصراحة الوقت غير مناسب في تبادل الاتهامات خصوصاً مع الميزانية التي نتمنى أن لا يتم تمريرها إلا بزيادة الرواتب، وبالتالي فإن العمل الجماعي تحت قبة البرلمان هو المطلوب اليوم ولا حاجة لإصدار البيانات للدفاع عن هذا النائب أو ذاك أو أن يبرر نائب موقفه ويفند ما قاله في الجلسة، وعلى جميع النواب أن يجتهدوا في تحقيق مطالب من انتخبهم وأوصلهم إلى البرلمان، وأن يتذكروا الوعود التي قطعوها على أنفسهم خلال الحملات البرلمانية التي كانوا يقفون أمام الناخبين ببرامجهم الانتخابية والوعود النرجسية التي طارت أدراج الرياح وأصبحت نسياً منسياً، وهذا الأسبوع هو المحك للبرلمان في أن يثبت وجوده وأن يكون رقماً صعباً في دعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
نتمنى أن يكون السحب للموازنة لمدة أسبوع يجدي نفعاً وأن نرى موقفاً صلباً من أعضاء اللجنة المالية خلال اجتماعهم غداً مع وزير المالية، ولا نريد أن نسمع من يقول إن الإجابة بيد الحكومة وليس بيد النواب، بالعكس موقف النواب أقوى من الحكومة؛ بيدهم رفض الميزانية وعدم تمريرها إلا بزيادة الرواتب، فالدستور واللائحة الداخلية أعطوا النواب القوة في الرفض وعليهم أن يستغلوا ذلك لا أن يكونوا الحلقة الأضعف ويبصموا على الميزانية كما تريد الحكومة، هذا الأسبوع امتحان صعب للنواب جميعهم وسنرى ما هي النتيجة، كما يقال في الامتحان يكرم المرء أو يهان وسنرى.
همسة..
في أحد مقالاتي أشدت ببث المجلس جلسة النواب مباشرة على موقعه الإلكتروني، إلا أنني أسجل استنكاري وبشدة على حذف القائمين على «انستغرام» النواب التعليق الذي كتبته على شخصنة النائب خالد عبدالعال في تعقيبه على رد ديوان الخدمة المدنية، ونتساءل إذا كان بيت الشعب (البرلمان) يصادر الحريات ويحذف ما لا يوافقه في الهوى، فكيف بالآخرين؟!
