الجملة الأولى من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان حول البحرين تورد العبارة الآتية: (البحرين ملكية)!
بالتالي مملكة البحرين من وجهة نظر الأمريكان هي ليست ملكية دستورية كما توافق عليها شعب البحرين من خلال ميثاق العمل الوطني في 2001، وإنما هي ملكية كما يتم التسويق لها من قبل الجماعات الراديكالية في البلاد.
ما الفرق إذاً بين الملكية من جهة والملكية الدستورية من جهة أخرى؟
ببساطة الملكية تقوم عادة على حكم أسرة ما لإحدى البلدان، وعادة لا تسود فيها الديمقراطية بالمفاهيم الغربية، وإن كانت نسبية طبعاً. أما الملكية الدستورية فإنها تعني وجود أسرة تحكم البلد، ولكن في نفس الوقت هناك دستور ينظم هذا الحكم والعلاقات بين مختلف السلطات، وكذلك الحقوق والواجبات، وعادة ما تسود فيها شكل الديمقراطية بمفهومها الغربي بشكل أو بآخر.
إذاً لماذا لم يرد في تقرير الخارجية الأمريكية عبارة ملكية دستورية؟!
لم تسقط لفظة (دستورية) من تقرير الأمريكان بطريقة غير مقصودة، بل هناك هدف من ورائها، ويمكن عرضها في الآتي:
أولاً: التشكيك في دستورية الملكية البحرينية، وبالتالي يمكن إثارة المزيد من القضايا حول شرعيتها خلال الفترة المقبلة. إذ يمكن أن تستند وسائل الإعلام إلى تقرير الخارجية الأمريكية بأن البحرين ليست ملكية دستورية، وإنما هي مجرد نظام ملكي لا أكثر كبقية الأنظمة الملكية العادية في العالم، والتي عادة ما يسهل وصفها بالمستبدة.
مثل هذه الخاصية ستفتح المجال أكثر أمام الجماعات الراديكالية في البحرين لإثارة التشكيك في النظام السياسي الحاكم في الدولة، وتشجع مثل هذه الجماعات للطعن في شرعية النظام لأنها ستستند هذه المرة على وجهة النظر الأمريكية التي قدمت لها الغطاء السياسي حتى يمكن التلاعب فيه أمام الرأي العام المحلي والدولي عبر مختلف وسائل الإعلام.
ثانياً: إساءة وزارة الخارجية الأمريكية للبحرين بالطعن في نظامها السياسي تعد اختباراً لردود الأفعال التي يمكن أن تنجم عن هذه الإساءة. وأعتقد أن الأمريكان لاحظوا أن ردود الأفعال لم تتجاوز البيان الرسمي واجتماع بين وزير الخارجية البحريني والسفير الأمريكي بالمنامة. في الوقت الذي تتطلب مثل هذه الإساءة الكبيرة لمملكة البحرين وشعبها اعتذاراً رسمياً من الخارجية الأمريكية.
ثالثاً: التقرير الأمريكي رصد جميع دول العالم، وحرص على تسمية كل نظام بتسميته، فطبقاً لرؤية الخارجية الأمريكية هناك 15 ملكية دستورية، وهي: المملكة المتحدة، والأردن، والمغرب، وبلجيكا، والدنمارك، وليختنشتاين، ولكسمبورغ، وماليزيا، وموناكو، وهولندا، والنرويج، وقطر، وأسبانيا، وتايلند، والسويد. وبالمقابل فإن البحرين ليست من ضمن هذا التصنيف، فهي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي تنتهج نظاماً ملكياً دستورياً بحسب دستورها وميثاقها الذي أقر باستفتاء شعبي عام وصنفتها الخارجية الأمريكية بأنها مجرد «ملكية».
وصف البحرين بأنها مجرد نظام «ملكي» بحسب الخارجية الأمريكية يشير إلى مسألتين مهمتين:
الأولى: أن واشنطن تدعم فكرة ما تروج له الجماعات الراديكالية بأن هناك «انقلاباً» حدث على ميثاق العمل الوطني، ولم تتأسس في البحرين الملكية الدستورية!
الثانية: أن النظام الحاكم في البحرين مجرد «ملكية» بحاجة إلى تغيير ليكون إما ملكية دستورية «حقيقية»، أو يتحول إلى نظام آخر كما طالبت به بعض الجماعات الراديكالية في 2011 عندما أعلنت قيام الجمهورية الإسلامية من المنامة.
الحد الأدنى المطلوب والمقبول الآن من الخارجية الأمريكية الاعتذار على تشويه تسمية النظام الحاكم في البحرين، أما فيما يتعلق بالتقرير وتفاصيله فإن نقاشه مفتوح ولا ينتهي.
بالتالي مملكة البحرين من وجهة نظر الأمريكان هي ليست ملكية دستورية كما توافق عليها شعب البحرين من خلال ميثاق العمل الوطني في 2001، وإنما هي ملكية كما يتم التسويق لها من قبل الجماعات الراديكالية في البلاد.
ما الفرق إذاً بين الملكية من جهة والملكية الدستورية من جهة أخرى؟
ببساطة الملكية تقوم عادة على حكم أسرة ما لإحدى البلدان، وعادة لا تسود فيها الديمقراطية بالمفاهيم الغربية، وإن كانت نسبية طبعاً. أما الملكية الدستورية فإنها تعني وجود أسرة تحكم البلد، ولكن في نفس الوقت هناك دستور ينظم هذا الحكم والعلاقات بين مختلف السلطات، وكذلك الحقوق والواجبات، وعادة ما تسود فيها شكل الديمقراطية بمفهومها الغربي بشكل أو بآخر.
إذاً لماذا لم يرد في تقرير الخارجية الأمريكية عبارة ملكية دستورية؟!
لم تسقط لفظة (دستورية) من تقرير الأمريكان بطريقة غير مقصودة، بل هناك هدف من ورائها، ويمكن عرضها في الآتي:
أولاً: التشكيك في دستورية الملكية البحرينية، وبالتالي يمكن إثارة المزيد من القضايا حول شرعيتها خلال الفترة المقبلة. إذ يمكن أن تستند وسائل الإعلام إلى تقرير الخارجية الأمريكية بأن البحرين ليست ملكية دستورية، وإنما هي مجرد نظام ملكي لا أكثر كبقية الأنظمة الملكية العادية في العالم، والتي عادة ما يسهل وصفها بالمستبدة.
مثل هذه الخاصية ستفتح المجال أكثر أمام الجماعات الراديكالية في البحرين لإثارة التشكيك في النظام السياسي الحاكم في الدولة، وتشجع مثل هذه الجماعات للطعن في شرعية النظام لأنها ستستند هذه المرة على وجهة النظر الأمريكية التي قدمت لها الغطاء السياسي حتى يمكن التلاعب فيه أمام الرأي العام المحلي والدولي عبر مختلف وسائل الإعلام.
ثانياً: إساءة وزارة الخارجية الأمريكية للبحرين بالطعن في نظامها السياسي تعد اختباراً لردود الأفعال التي يمكن أن تنجم عن هذه الإساءة. وأعتقد أن الأمريكان لاحظوا أن ردود الأفعال لم تتجاوز البيان الرسمي واجتماع بين وزير الخارجية البحريني والسفير الأمريكي بالمنامة. في الوقت الذي تتطلب مثل هذه الإساءة الكبيرة لمملكة البحرين وشعبها اعتذاراً رسمياً من الخارجية الأمريكية.
ثالثاً: التقرير الأمريكي رصد جميع دول العالم، وحرص على تسمية كل نظام بتسميته، فطبقاً لرؤية الخارجية الأمريكية هناك 15 ملكية دستورية، وهي: المملكة المتحدة، والأردن، والمغرب، وبلجيكا، والدنمارك، وليختنشتاين، ولكسمبورغ، وماليزيا، وموناكو، وهولندا، والنرويج، وقطر، وأسبانيا، وتايلند، والسويد. وبالمقابل فإن البحرين ليست من ضمن هذا التصنيف، فهي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج العربي التي تنتهج نظاماً ملكياً دستورياً بحسب دستورها وميثاقها الذي أقر باستفتاء شعبي عام وصنفتها الخارجية الأمريكية بأنها مجرد «ملكية».
وصف البحرين بأنها مجرد نظام «ملكي» بحسب الخارجية الأمريكية يشير إلى مسألتين مهمتين:
الأولى: أن واشنطن تدعم فكرة ما تروج له الجماعات الراديكالية بأن هناك «انقلاباً» حدث على ميثاق العمل الوطني، ولم تتأسس في البحرين الملكية الدستورية!
الثانية: أن النظام الحاكم في البحرين مجرد «ملكية» بحاجة إلى تغيير ليكون إما ملكية دستورية «حقيقية»، أو يتحول إلى نظام آخر كما طالبت به بعض الجماعات الراديكالية في 2011 عندما أعلنت قيام الجمهورية الإسلامية من المنامة.
الحد الأدنى المطلوب والمقبول الآن من الخارجية الأمريكية الاعتذار على تشويه تسمية النظام الحاكم في البحرين، أما فيما يتعلق بالتقرير وتفاصيله فإن نقاشه مفتوح ولا ينتهي.
