يوم الأحد الماضي عقدت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى اجتماعاً مع معالي وزير المالية لمناقشة مستجدات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، حيث جرى التوافق على تمرير الميزانية خلال جلسة النواب المقبلة بتاريخ 7 مايو القادم على أن يتم الاتفاق على شروط ومعايير علاوة الغلاء.
وقد صرحت النائب لطيفة القعود رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أن الاجتماع كان مثمراً، حيث استجابة الحكومة الموقرة لطلب معالي رئيس مجلس النواب بزيادة ميزانية علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، على أن تلتقي اللجنة بوزيرة التنمية الاجتماعية للاتفاق بشكل نهائي على تنفيذ المعايير.
هذا ما حدث مؤخراً ويعلم كل متابع للشأن الاجتماعي في البحرين أن موضوع «علاوة الغلاء» أصبح حديثاً ذا شجون!! رغم أن أنها جاءت تنفيذاً لأمر جلالة الملك حفظه الله بتخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 لصرف الدعم المالي لمحدودي الدخل تلمساً من جلالته لاحتياجات المواطنين مع ازدياد موجة الغلاء التي طالت الجميع وللمساهمة في تخفيف أعبائهم المعيشية من أجل تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية. حقيقة لا نعرف بعد المعايير الجديدة التي تم الاتفاق عليها، لكنني سأذكر أن موازنة علاوة الغلاء بحسب ما أعلن سابقاً السادة النواب رصد لها 75 مليون دينار لكل سنة مالية ما يعني تخصيص 150 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013-2014، وكان النواب في كل أحاديثهم الرسمية والتي تجمعهم بالأهالي في مجالسهم وتحت قبة البرلمان، أكدوا أنهم مصرون على أن ترفع من 50 ديناراً لكل أسـرة مستحقة إلى 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301-700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701-1000 دينار، فهل هذه هي المعايير التي تم التوافق عليها مؤخراً وسيتم تدارسها مع وزيرة التنمية؟
إلى الآن لا نعرف؛ لكن المهم بنظري ليس المعايير بحد ذاتها وإنما عملية تطبيقها وفهم الهدف الحقيقي من هذه العلاوة التي عكست تلمس جلالة الملك لاحتياجات الناس ومعاناة الفئات الأقل دخلاً وحتى الشريحة المتوسطة -الآخذة في التآكل- وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وهو الأمر الذي تعهدت به الدولة على نفسها دستورياً بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهو هدف القيادة الرشيدة.
نعم؛ لابد أن يكون هذا المعنى واضحاً ومفهوماً للقائمين على تنفيذ المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء أياً كانت، حتى لا تتكرر عملية عدم الرضا الشعبي التي صاحبت عملية صرف علاوة الغلاء سابقاً، بحيث يجب أن تحفظ كرامة المواطنين وتصان حقوقهم، دون أن يشعروا بالامتهان نتيجة الطلبات المتكررة بتحديث بياناتهم وإثبات أنهم محتاجون ومعوزون كي يستحقوا العلاوة، فليس لهذا الغرض أمر جلالة الملك بصرفها!! ليس من أجل أن يشعر الناس بالحرج والامتهان الذي جعل كثيراً منهم يترفع عن الحصول عليها بعد أن يأس في أن يثبت للقائمين على صرفها أنه مستحق لها، فالبحريني كريم نفس لن يرضى أن يشعر بمهانه من أجل «جم دينار».
حقيقة لا أبخس جهود وزارة التنمية فوفقاً للأرقام الرسمية استفادت 14 ألفاً و250 أسرة إضافة إلى 239 ألفاً و628 فرداً من العلاوات والمخصصات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها في 2011 الماضي 228.6 مليون دينار، وهذا جهد لا يمكن نكرانه.
لكن في المقابل بماذا نفسر أن تعيد الوزارة إلى خزينة الدولة فائضاً لم يصرف من علاوة الغلاء في موازنة 2011-2012 بلغ حوالي 20 مليون دينار، وفائضاً من الضمان الاجتماعي بلغ 9 ملايين دينار؛ أي المجموع 29 مليون دينار في الوقت الذي تتشدد فيه جداً في صرف العلاوة والضمان، والأمثلة كثيرة أذكر منها قصة شخص اتصل بإذاعة البحرين، وقال إنه حرم من الضمان الاجتماعي والسبب أن راتبه 226 ديناراً، حيث أخبرته موظفة بوزارة التنمية أنه لا يستحق الضمان، ولو كان راتبه 224 ديناراً لكان يستحق الضمان بناء على عدد أفراد أسرته!! فهل يعقل أن يحرم بسبب دينارين من مبلغ قد يفوق 150 ديناراً وهل من راتبه 226 ديناراً غير محتاج في زمننا هذا!!
مثال لشخص آخر متقاعد ولديه بنات في الجامعة فاضطر كي يوفر مصاريف دراستهم أن يعمل حارساً في إحدى شركات التأمين وحين تجاوز راتبه مع معاش التقاعد الـ700 دينار بقليل منعت عنه علاوة الغلاء!! فهل تتعامل الوزارة ذات الدور الإنساني بالمعايير الحسابية وحقائق الرياضيات وجدول الضرب والقسمة الجامدة الصماء!!
نعم قد يكون في ذلك التزام بالمعايير، لكن فيه ابتعاداً كل البعد عن هدف العلاوة الأساسي.
- شريط إخباري..
نكرر أننا لا نعلم ما هي المعايير الجديدة، ولكن نأمل من القائمين على تنفيذها أن ينظروا إلى أهدافها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بما يضمن كرامة المواطن البحريني التي تريدها له القيادة أياً كان مستواه المعيشي أو الاقتصادي.
{{ article.visit_count }}
وقد صرحت النائب لطيفة القعود رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أن الاجتماع كان مثمراً، حيث استجابة الحكومة الموقرة لطلب معالي رئيس مجلس النواب بزيادة ميزانية علاوة الغلاء لتصل من 75 مليون دينار إلى 105 ملايين دينار بزيادة قدرها 30 مليون دينار، على أن تلتقي اللجنة بوزيرة التنمية الاجتماعية للاتفاق بشكل نهائي على تنفيذ المعايير.
هذا ما حدث مؤخراً ويعلم كل متابع للشأن الاجتماعي في البحرين أن موضوع «علاوة الغلاء» أصبح حديثاً ذا شجون!! رغم أن أنها جاءت تنفيذاً لأمر جلالة الملك حفظه الله بتخصيص مبلغ بقيمة 100 مليون دينار في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 لصرف الدعم المالي لمحدودي الدخل تلمساً من جلالته لاحتياجات المواطنين مع ازدياد موجة الغلاء التي طالت الجميع وللمساهمة في تخفيف أعبائهم المعيشية من أجل تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية. حقيقة لا نعرف بعد المعايير الجديدة التي تم الاتفاق عليها، لكنني سأذكر أن موازنة علاوة الغلاء بحسب ما أعلن سابقاً السادة النواب رصد لها 75 مليون دينار لكل سنة مالية ما يعني تخصيص 150 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013-2014، وكان النواب في كل أحاديثهم الرسمية والتي تجمعهم بالأهالي في مجالسهم وتحت قبة البرلمان، أكدوا أنهم مصرون على أن ترفع من 50 ديناراً لكل أسـرة مستحقة إلى 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301-700 دينار، و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701-1000 دينار، فهل هذه هي المعايير التي تم التوافق عليها مؤخراً وسيتم تدارسها مع وزيرة التنمية؟
إلى الآن لا نعرف؛ لكن المهم بنظري ليس المعايير بحد ذاتها وإنما عملية تطبيقها وفهم الهدف الحقيقي من هذه العلاوة التي عكست تلمس جلالة الملك لاحتياجات الناس ومعاناة الفئات الأقل دخلاً وحتى الشريحة المتوسطة -الآخذة في التآكل- وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم، وهو الأمر الذي تعهدت به الدولة على نفسها دستورياً بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وهو هدف القيادة الرشيدة.
نعم؛ لابد أن يكون هذا المعنى واضحاً ومفهوماً للقائمين على تنفيذ المعايير الجديدة لعلاوة الغلاء أياً كانت، حتى لا تتكرر عملية عدم الرضا الشعبي التي صاحبت عملية صرف علاوة الغلاء سابقاً، بحيث يجب أن تحفظ كرامة المواطنين وتصان حقوقهم، دون أن يشعروا بالامتهان نتيجة الطلبات المتكررة بتحديث بياناتهم وإثبات أنهم محتاجون ومعوزون كي يستحقوا العلاوة، فليس لهذا الغرض أمر جلالة الملك بصرفها!! ليس من أجل أن يشعر الناس بالحرج والامتهان الذي جعل كثيراً منهم يترفع عن الحصول عليها بعد أن يأس في أن يثبت للقائمين على صرفها أنه مستحق لها، فالبحريني كريم نفس لن يرضى أن يشعر بمهانه من أجل «جم دينار».
حقيقة لا أبخس جهود وزارة التنمية فوفقاً للأرقام الرسمية استفادت 14 ألفاً و250 أسرة إضافة إلى 239 ألفاً و628 فرداً من العلاوات والمخصصات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها في 2011 الماضي 228.6 مليون دينار، وهذا جهد لا يمكن نكرانه.
لكن في المقابل بماذا نفسر أن تعيد الوزارة إلى خزينة الدولة فائضاً لم يصرف من علاوة الغلاء في موازنة 2011-2012 بلغ حوالي 20 مليون دينار، وفائضاً من الضمان الاجتماعي بلغ 9 ملايين دينار؛ أي المجموع 29 مليون دينار في الوقت الذي تتشدد فيه جداً في صرف العلاوة والضمان، والأمثلة كثيرة أذكر منها قصة شخص اتصل بإذاعة البحرين، وقال إنه حرم من الضمان الاجتماعي والسبب أن راتبه 226 ديناراً، حيث أخبرته موظفة بوزارة التنمية أنه لا يستحق الضمان، ولو كان راتبه 224 ديناراً لكان يستحق الضمان بناء على عدد أفراد أسرته!! فهل يعقل أن يحرم بسبب دينارين من مبلغ قد يفوق 150 ديناراً وهل من راتبه 226 ديناراً غير محتاج في زمننا هذا!!
مثال لشخص آخر متقاعد ولديه بنات في الجامعة فاضطر كي يوفر مصاريف دراستهم أن يعمل حارساً في إحدى شركات التأمين وحين تجاوز راتبه مع معاش التقاعد الـ700 دينار بقليل منعت عنه علاوة الغلاء!! فهل تتعامل الوزارة ذات الدور الإنساني بالمعايير الحسابية وحقائق الرياضيات وجدول الضرب والقسمة الجامدة الصماء!!
نعم قد يكون في ذلك التزام بالمعايير، لكن فيه ابتعاداً كل البعد عن هدف العلاوة الأساسي.
- شريط إخباري..
نكرر أننا لا نعلم ما هي المعايير الجديدة، ولكن نأمل من القائمين على تنفيذها أن ينظروا إلى أهدافها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بما يضمن كرامة المواطن البحريني التي تريدها له القيادة أياً كان مستواه المعيشي أو الاقتصادي.
