الجميع الآن يتابع ما ستؤول إليه الأمور في موضوع إنشاء «الاتحاد الخليجي»، ولا تخل المتابعة بين الفينة والأخرى من تصريحات تصدر من مسؤول أو آخر، حول ضرورة التريث في إعلان هذا الاتحاد أو إعطائه الدراسة الكافية.
في الخليج نحن نعيش شبه اتحاد ممثلاً في مجلس التعاون، وفي الحقيقة لم تطفُ على السطح فكرة الاتحاد بقوة إلا بعد «الخريف العربي»، وما صاحبه من موجة أطاحت برموز الديكتاتورية من جانب وعصفت بوحدة الشعوب من جانب آخر.
وفي الواقع ما لمسناه وتلمسناه في البحرين ودول الخليج أن النقص الذي نريد له إكمالاً وتكميلاً هو نقص في الجانب الأمني، على صعيد وحدة الجيش والشرطة أولاً، ونقص في الارتباط الاقتصادي من جانب آخر، رغم وجود فكرة «المارشال» التي طبقت مؤخراً.
ولذلك، إن الشعوب تتطلع لإنشاء «اتحاد خليجي»، رغم ما يتضمنه المشروع من صعوبات تحتاج إلى دراسة دقيقة ومعمقة حول طبيعة الاتحاد، والقمة الخليجية التي ستعقد في الرياض ستتجه لها الأنظار وستعلق عليها الآمال، ولا أعتقد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج يريدون قرارات تبث الإحباط في نفوس الشعب الخليجي، وجميع المؤشرات تقول إن الاتحاد لن يتم الإعلان عنه في القمة المقبلة، لذلك لا بد من حل يرضي الشعوب.
إن الحل يكمن أولاً في الجانب الأمني، إنه لا بد من وجود جيش خليجي موحد، يتم الإعلان عنه في القمة المقبلة وبأسرع وقت، ويشكل لهذا الجيش مجلس عسكري يضم وزراء الدفاع في دول الخليج، ويرأسه الوزير في فترة محددة، وتنتقل الرئاسة دورياً كما هو منصب الأمين العام، وتتخذ فيه القرارات بالإجماع، على أن يلعب رئيس المجلس العسكري الخليجي دوراً سياسياً وعسكرياً كبيراً على الساحة، يغير فيها الموازين، بما يراعي أمن ووحدة وسلامة الأراضي الخليجية ومصالح شعوبها.
وليس من الصعب صياغة اللائحة المنظمة لهذا المجلس بما يراعي مصلحة كل الدول، فالجيش الخليجي هو استكمال لـ «درع الجزيرة».
إن الجيش الخليجي لا بد أن تكون له مجموعة قواعد عسكرية في كل دولة، ويكون ذا جاهزية قصوى وجبهة حربية كبرى تعكس موازين القوى في المنطقة، وإن منصب رئيس المجلس العسكري الخليجي هو بمثابة القوة الضاربة التي سترجح كفة دول الخليج على كفة القوى الأخرى.
إن إعلان الجيش الخليجي سيكون بمثابة الانتصار الخليجي، وتتويج لمسيرة مجلس التعاون الممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وبالمثل، إنشاء شرطة خليجية على غرار الجيش الخليجي ولكن بصلاحيات ووظائف مختلفة، وسنترك الحديث الآن عن الجانب الاقتصادي إلى ما بعد تشكيل الجيش الخليجي.
إن تشكيل هذا الجيش، من شأنه أن يكون بوابة كبرى لتدشين اتحاد خليجي قوي وصلب، يشمل الجوانب الأخرى الاقتصادية والسياسية، نتمنى من قادتنا أن يتمعنوا في تطلعات شعوبهم جيداً، ويراعوا ظروف المنطقة.
{{ article.visit_count }}
في الخليج نحن نعيش شبه اتحاد ممثلاً في مجلس التعاون، وفي الحقيقة لم تطفُ على السطح فكرة الاتحاد بقوة إلا بعد «الخريف العربي»، وما صاحبه من موجة أطاحت برموز الديكتاتورية من جانب وعصفت بوحدة الشعوب من جانب آخر.
وفي الواقع ما لمسناه وتلمسناه في البحرين ودول الخليج أن النقص الذي نريد له إكمالاً وتكميلاً هو نقص في الجانب الأمني، على صعيد وحدة الجيش والشرطة أولاً، ونقص في الارتباط الاقتصادي من جانب آخر، رغم وجود فكرة «المارشال» التي طبقت مؤخراً.
ولذلك، إن الشعوب تتطلع لإنشاء «اتحاد خليجي»، رغم ما يتضمنه المشروع من صعوبات تحتاج إلى دراسة دقيقة ومعمقة حول طبيعة الاتحاد، والقمة الخليجية التي ستعقد في الرياض ستتجه لها الأنظار وستعلق عليها الآمال، ولا أعتقد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول الخليج يريدون قرارات تبث الإحباط في نفوس الشعب الخليجي، وجميع المؤشرات تقول إن الاتحاد لن يتم الإعلان عنه في القمة المقبلة، لذلك لا بد من حل يرضي الشعوب.
إن الحل يكمن أولاً في الجانب الأمني، إنه لا بد من وجود جيش خليجي موحد، يتم الإعلان عنه في القمة المقبلة وبأسرع وقت، ويشكل لهذا الجيش مجلس عسكري يضم وزراء الدفاع في دول الخليج، ويرأسه الوزير في فترة محددة، وتنتقل الرئاسة دورياً كما هو منصب الأمين العام، وتتخذ فيه القرارات بالإجماع، على أن يلعب رئيس المجلس العسكري الخليجي دوراً سياسياً وعسكرياً كبيراً على الساحة، يغير فيها الموازين، بما يراعي أمن ووحدة وسلامة الأراضي الخليجية ومصالح شعوبها.
وليس من الصعب صياغة اللائحة المنظمة لهذا المجلس بما يراعي مصلحة كل الدول، فالجيش الخليجي هو استكمال لـ «درع الجزيرة».
إن الجيش الخليجي لا بد أن تكون له مجموعة قواعد عسكرية في كل دولة، ويكون ذا جاهزية قصوى وجبهة حربية كبرى تعكس موازين القوى في المنطقة، وإن منصب رئيس المجلس العسكري الخليجي هو بمثابة القوة الضاربة التي سترجح كفة دول الخليج على كفة القوى الأخرى.
إن إعلان الجيش الخليجي سيكون بمثابة الانتصار الخليجي، وتتويج لمسيرة مجلس التعاون الممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وبالمثل، إنشاء شرطة خليجية على غرار الجيش الخليجي ولكن بصلاحيات ووظائف مختلفة، وسنترك الحديث الآن عن الجانب الاقتصادي إلى ما بعد تشكيل الجيش الخليجي.
إن تشكيل هذا الجيش، من شأنه أن يكون بوابة كبرى لتدشين اتحاد خليجي قوي وصلب، يشمل الجوانب الأخرى الاقتصادية والسياسية، نتمنى من قادتنا أن يتمعنوا في تطلعات شعوبهم جيداً، ويراعوا ظروف المنطقة.
