رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة تهدف دائماً في إطار عملها إلى الحفاظ على المال العام ومراقبة حسن التصرف فيه إيراداً وإنفاقاً ، مؤكداً سموه جدية الحكومة والتزامها بمعالجة المخالفات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ومساءلة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين فلا مكان في الحكومة لأي متلاعب في المال العام أو هدره ، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء بالتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ووجه سموه كافة الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون في هذا الشأن . وفي إطار ذي صلة فقد استعرض المجلس المستوى الذي وصل إليه الدين العام ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بوضع الضوابط اللازمة للسيطرة على الدين العام ليبقى ضمن الحدود المقبولة مع وضع خطة فاعلة لبرامج الضبط المالي وترشيد الإنفاق ، وكلف سموه لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بذلك . وبمناسبة يوم المرأة البحرينية أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، مقدراً المجلس عالياً دور المرأة البحرينية وإسهاماتها وإنجازاتها في كل ميدان وبمشاركتها الفاعلة في مسيرة العمل الوطني. بعدها أشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة لحفظ التراث البحريني وتسجيله عالمياً ومنها إدراج طريق اللؤلؤ ضمن قائمة التراث الإنساني منوهاً بالاحتفال الذي رعاه مؤخراً صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتسلم خلاله شهادة إدراج موقع طريق اللؤلؤ في قائمة التراث الإنساني العالمي . بعد ذلك أكد المجلس حرص مملكة البحرين على تفعيل البعد الآسيوي في العلاقات الخليجية بشكل عام والبحرينية خاصة مرحباً بقرار الاجتماع الوزاري الثاني عشر لحوار التعاون الآسيوي باعتماد المنامة عاصمة للسياحة الآسيوية للعام 2014، مرحباً أيضاً بقرار الاجتماع أعلاه بأن تكون مملكة البحرين هي المنسق لدول مجلس التعاون للحوار مع رابطة أمم الآسيان خلال السنوات الثلاث القادمة ، وقد اطلع المجلس في هذا السياق على التقارير المرفوعة من وزير الخارجية بشأن الاجتماعات أعلاه . إلى ذلك فقد رحب مجلس الوزراء بقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثاني والثلاثين بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية بدول مجلس التعاون مؤكداً المجلس على أهمية إنشاء مثل هذا الجهاز في تعزيز العمل الأمني بين دول مجلس التعاون وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس ، كما أكد مجلس الوزراء بمناسبة تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى من خلال القانون رقم (28) لسنة 2013 على الاتفاقية الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة تفعيل الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لما لها من دور هام في دعم وتعزيز الأمن بين دول المجلس ، وقد اطلع المجلس في هذا السياق على التقرير المرفوع من وزير الداخلية بشأن الاجتماع أعلاه . بعدها أكد مجلس الوزراء أن حكومة مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفق برنامج واضح أعد بكل أمانة وشفافية وقامت بتنفيذ 19 توصية بشكل كامل وجاري العمل على استكمال تنفيذ التوصيات السبعة المتبقية حيث قطعت الحكومة شوطاً كبيراً في إجراءات تنفيذها وأنها مستمرة في تحقيق التوصيات للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها ، واطلع المجلس في هذا الصدد على التقرير الذي أعده جهاز متابعة تنفيذ التوصيات والذي قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الوزير المكلف بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات . بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجرم استخدام القنابل الوهمية التي تستعمل من قبل الخارجين على القانون لبث الرعب والفزع بين المواطنين وتعطيل الطرق والمرافق العامة والإخلال بالأمن والنظام العام ، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية . ثانياً: بحث مجلس الوزراء عدد من المشاريع التي تعزز البنية التحتية للصناعة والاقتصاد والقطاعات المرتبطة بها بالشكل الذي يدعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين وتدارس المجلس بعض المقترحات في هذا الخصوص لعدد من المشاريع الاقتصادية والصناعية التي تصب في مصلحة التنمية وتأسيساً على ما تقدم فقد عهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء دراسة ذلك مع الجهات ذات الاختصاص . ثالثاً: كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بإعادة رسم دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لضمان تحقيق هذه الهيئة للهدف الذي انشأت من أجله وهو ضمان جودة الخدمات الصحية وكفاءتها وجعل القطاع الصحي منتجاً في الاقتصاد الوطني . رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدد من المقترحات بشأن معايير التأهل لقبول الطلبات على الخدمات الإسكانية من تمليك وتأجير وقروض ، ودراسة توسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمات بما من شأنه التيسير على المواطنين وبما يلبي مرئيات حوار التوافق الوطني ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان . خامساً: بحث مجلس الوزراء عدد من المقترحات لتطوير الموارد البحرية والاستزراع السمكي والحفاظ على مهنة صيد الأسماك ودعمها ، وكلف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية باستكمال دراستها . سادساً: بحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب ووافق على ثلاثة منها الأول بشأن زيادة الأطباء والفنيين المختصين بأشعة الرنين المغناطيسي بمجمع السلمانية الطبي ، والثاني يتعلق بتقليص رخص صيد الأسماك والربيان ، والثالث بشأن آلية جديدة لاستخراج نتائج البصمات من وزارة الداخلية . سابعاً: أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 ، وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.