شهدت مملكة البحرين حدثاً فريداً متميزاً يومي 31 مارس-1 أبريل 2013، وهو انعقاد منتدى البحرين الدولي، بمبادرة وتنظيم رائع من جامعة البحرين، ومشاركة كوكبة من شخصيات سياسية وفكرية واقتصادية وقانونية من مملكة البحرين ومن عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية والعربية والآسيوية.
ولا يسمح المقام باستعراض وقائع المؤتمر ومداولاته وأطروحاته المتعمقة والمتنوعة وتوصياته في المحاور الأربعة، وهي السياسي والاقتصادي والقضائي والتشريعي.
ونسوق بعض الملاحظات على هامش المنتدى:
الأولى: أن المنتدى أقيم بمبادرة من جامعة البحرين، وبجهد متميز لرئيس الجامعة الدكتور إبراهيم جناحي ونواب الرئيس والأساتذة من مختلف التخصصات ومنسوبي الجامعة من المسؤولين عن الإعلام والعلاقات العامة، بل ومن الطلاب والباحثين والإداريين، وباختصار شاركت الجامعة بكافة تخصصاتها ووظائفها مشاركة فعلية في المؤتمر وتفاعلت معه.
وهذا التفاعل وهذه المشاركة أمر مشكور وضروري للعمل المشترك الناجح وللقيادة الناجحة، فنحن في عصر تنوع التخصصات وتشابك القضايا وتكاملها.
الثانية: حظي المؤتمر بمشاركة من قوى عديدة من بينها مراكز أبحاث أمريكية ومفكرون عرب ومتخصصون من مملكة البحرين، ولكن حرص المنظمون على أن يكون المؤتمر قلباً وروحاً، مؤتمراً وطنياً بحرينياً بامتياز من حيث قضاياه وموضوعاته واهتماماته. فالمحاور الأربعة للمؤتمر ركزت على البحرين والفكر الإصلاحي والتطور الديمقراطي والاقتصادي والتشريعي والقضائي منذ انطلاق مشروع الإصلاح السياسي والانفتاح الاقتصادي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إثر توليه مقاليد الحكم عام 1999، وحتى اللحظة الراهنة، وليس ذلك أمراً سهلاً في بيئة عربية وخليجية شديدة التعقيد في أبنيتها الثقافية والاجتماعية والسياسية والديمغرافية، ولكن كما يقول المثل «من تطلع للمجد ركب الصعاب»، وهكذا ركبت قيادة البحرين طريق التحديات الصعبة والتغير التدريجي التراكمي التوافقي سعياً نحو الإصلاح والانفتاح على العالم المعاصر بفكره وقضاياه وطموحاته.
الثالثة: كان المؤتمر محدداً في هدفه وهو تعريف المشاركين من الدول الغربية بوجه خاص بما هي البحرين، وما هي أوضاعها الاقتصادية والسياسية والتشريعية والقضائية وهل هي دولة ديمقراطية كاملة الأركان؟ أم أنها غير ذلك؟ وقد أوضحت المداولات والنقاشات المتعمقة أنها دولة تسير في طريق الديمقراطية للأمام بخطى ثابتة رغم التحديات. ولاشك في أن المسيرة الديمقراطية والإصلاحية في أية دولة ليست طريقاً ميسراً ولكنه مليء بالتحديات، وحكمة قيادة الدولة هي أخذها إلى بر الأمان باستمرار. وكما عبر أحد المشاركين أن «الديمقراطية ليست نقطة يصل إليها المرء أو المجتمع ويتوقف عندها بل هي مسيرة حياة وتعبير عن تطور مجتمعي» بما يحمله مفهوم التطور من معانٍ محورها رفض الجمود، وتأكيد أهمية استمرارية العمل التدريجي التراكمي، وليس التغيرات العنيفة التي كثيراً ما تجلب الكوارث على الدول التي تتم فيها، ولا تحقق الطموحات والآمال للشعوب والجماهير، التي رفعت شعاراتها. الرابعة: أن المشاركين الأجانب كانوا موضع رعاية واهتمام كبيرين، وهذا مفهوم لأن معظم الأجانب لا يعرفون عن البحرين سوى النزر اليسير، ولذا كان من الضروري تغذيتهم بالحقائق من أرض الواقع، وقد أظهرت الكلمات في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هذه الحقيقة.
الخامسة: أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في فكر جامعة البحرين وعلاقاتها الدولية، فهي جامعة متميزة مثل تميز مملكة البحرين وشعبها، ولكن المعرفة الخارجية عنها قليلة، ومن ثم فإن تفاعل الجامعة مع المجتمع ومع العالم وقضاياه، يمثل انطلاقة جديدة للجامعة في هذا المجال.
تلك بعض ملاحظات على هامش مؤتمر علمي وسياسي وفكري بامتياز ونتطلع للمزيد.
باحث في الدراسات الاستراتيجية الدولية
ولا يسمح المقام باستعراض وقائع المؤتمر ومداولاته وأطروحاته المتعمقة والمتنوعة وتوصياته في المحاور الأربعة، وهي السياسي والاقتصادي والقضائي والتشريعي.
ونسوق بعض الملاحظات على هامش المنتدى:
الأولى: أن المنتدى أقيم بمبادرة من جامعة البحرين، وبجهد متميز لرئيس الجامعة الدكتور إبراهيم جناحي ونواب الرئيس والأساتذة من مختلف التخصصات ومنسوبي الجامعة من المسؤولين عن الإعلام والعلاقات العامة، بل ومن الطلاب والباحثين والإداريين، وباختصار شاركت الجامعة بكافة تخصصاتها ووظائفها مشاركة فعلية في المؤتمر وتفاعلت معه.
وهذا التفاعل وهذه المشاركة أمر مشكور وضروري للعمل المشترك الناجح وللقيادة الناجحة، فنحن في عصر تنوع التخصصات وتشابك القضايا وتكاملها.
الثانية: حظي المؤتمر بمشاركة من قوى عديدة من بينها مراكز أبحاث أمريكية ومفكرون عرب ومتخصصون من مملكة البحرين، ولكن حرص المنظمون على أن يكون المؤتمر قلباً وروحاً، مؤتمراً وطنياً بحرينياً بامتياز من حيث قضاياه وموضوعاته واهتماماته. فالمحاور الأربعة للمؤتمر ركزت على البحرين والفكر الإصلاحي والتطور الديمقراطي والاقتصادي والتشريعي والقضائي منذ انطلاق مشروع الإصلاح السياسي والانفتاح الاقتصادي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إثر توليه مقاليد الحكم عام 1999، وحتى اللحظة الراهنة، وليس ذلك أمراً سهلاً في بيئة عربية وخليجية شديدة التعقيد في أبنيتها الثقافية والاجتماعية والسياسية والديمغرافية، ولكن كما يقول المثل «من تطلع للمجد ركب الصعاب»، وهكذا ركبت قيادة البحرين طريق التحديات الصعبة والتغير التدريجي التراكمي التوافقي سعياً نحو الإصلاح والانفتاح على العالم المعاصر بفكره وقضاياه وطموحاته.
الثالثة: كان المؤتمر محدداً في هدفه وهو تعريف المشاركين من الدول الغربية بوجه خاص بما هي البحرين، وما هي أوضاعها الاقتصادية والسياسية والتشريعية والقضائية وهل هي دولة ديمقراطية كاملة الأركان؟ أم أنها غير ذلك؟ وقد أوضحت المداولات والنقاشات المتعمقة أنها دولة تسير في طريق الديمقراطية للأمام بخطى ثابتة رغم التحديات. ولاشك في أن المسيرة الديمقراطية والإصلاحية في أية دولة ليست طريقاً ميسراً ولكنه مليء بالتحديات، وحكمة قيادة الدولة هي أخذها إلى بر الأمان باستمرار. وكما عبر أحد المشاركين أن «الديمقراطية ليست نقطة يصل إليها المرء أو المجتمع ويتوقف عندها بل هي مسيرة حياة وتعبير عن تطور مجتمعي» بما يحمله مفهوم التطور من معانٍ محورها رفض الجمود، وتأكيد أهمية استمرارية العمل التدريجي التراكمي، وليس التغيرات العنيفة التي كثيراً ما تجلب الكوارث على الدول التي تتم فيها، ولا تحقق الطموحات والآمال للشعوب والجماهير، التي رفعت شعاراتها. الرابعة: أن المشاركين الأجانب كانوا موضع رعاية واهتمام كبيرين، وهذا مفهوم لأن معظم الأجانب لا يعرفون عن البحرين سوى النزر اليسير، ولذا كان من الضروري تغذيتهم بالحقائق من أرض الواقع، وقد أظهرت الكلمات في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هذه الحقيقة.
الخامسة: أن المؤتمر يمثل نقلة نوعية في فكر جامعة البحرين وعلاقاتها الدولية، فهي جامعة متميزة مثل تميز مملكة البحرين وشعبها، ولكن المعرفة الخارجية عنها قليلة، ومن ثم فإن تفاعل الجامعة مع المجتمع ومع العالم وقضاياه، يمثل انطلاقة جديدة للجامعة في هذا المجال.
تلك بعض ملاحظات على هامش مؤتمر علمي وسياسي وفكري بامتياز ونتطلع للمزيد.
باحث في الدراسات الاستراتيجية الدولية
