يحلو لـ «المعارضة» أن تردد أن «الاستمرار في استخدام القوة لا يعكس رغبة في الحوار»، وهي تعني تصدي وزارة الداخلية للممارسات بأنواعها التي يشهدها الشارع والتي لم تتوقف مع الإعلان عن الدخول في حوار التوافق الوطني بل على العكس زادت حدة وشراسة واتسع نطاقها بسبب عدم قبول بعض من تلك «المعارضة» الدخول في هذا الطريق الذي لا طريق سواه للخروج من الأزمة التي ألمت بالبحرين منذ أكثر من سنتين.
إنها تقول إن «قيام قوات الأمن بالتصدي للمخالفات والممارسات الخارجة عن القانون يعني أن الحكومة غير راغبة في استمرار الحوار»، فهي ترى أن «على الحكومة أن تثبت أنها راغبة في استمرار الحوار بتوقفها عن ممارسة دورها الأمني في كل الأحوال وأن تترك الحبل على الغارب»!
أما الجواب المنطقي لذلك القول فهو بسؤال ملخصه هل يعقل أن تستمر «المعارضة» في تنظيم الفعاليات التي تؤثر على الحوار سلباً وتعلن أنها لن تتوقف عن تلك الممارسات التي صارت عنيفة وتصر عليها وفي نفس الوقت لا تريد من وزارة الداخلية أن تمارس دورها في ضبط الأمن وفرض القانون؟
المنطقي والواقعي هو أن تتوقف «المعارضة» عن ممارسة ما تقوم به يومياً من مسيرات واعتصامات ومظاهرات وتجاوزات تتمثل في اختطاف الشوارع والطرق وإشعال النيران في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس وإرباكهم وبالتالي لا تجد الداخلية حجة لاستخدام القوة فتهدأ البلاد ويتهيأ الجو الأفضل للحوار.
كي يستمر الحوار لا بد من التهدئة، والتهدئة تكــــــون أولاً مـــــن «المعارضة» لأن مـــا تقــوم بـــه الأجهــزة الأمنيـــة هــو رد على فعل يحدث، فطالمــــا أن الفعــل لــم يحدث فمـــن الطبيعــــي ألا تكون هناك ردة فعل، فــلا يعقل أن يقــــوم رجال الأمن بفرض القانـــون طالمـــا أن القانـون مفروض من الأســاس ولا يوجــــد من يخالفه. أيضاً لا يمكن لطرف أن يتهم الطرف الآخر بأنه لا يرغـــب فــي استمرار الحوار طالما أنـه هــو نفسه لم يتمكن بعد من إثبات أنـه يرغــب في الاستمرار فيه، فالإثبات هنا ينبغي أن يكون من الطرفين وليس من طرف واحد فقط.
التهدئة تكون بممارسات على أرض الواقع من الطرفين، وتأكيد الرغبة في استمرار الحوار يكون من الطرفين، والتهدئة والاستمرار في الحوار يتطلبان عدم فتح الأبواب التي إن فتحت أثرت على مشروع الحوار سلباً «من ذلك على سبيل المثال إصرار ممثلي الجمعيات الخمس على الوقوف دقيقة حداد بمناسبة وفاة شخص لا رابط مباشر بينه وبين الحوار، دون أن ينقص هذا من شأن الفقيد الذي يتفق الجميع على أنه وطني ومحترم، حيث وقوف دقيقة حداد لا تضيف إلى الحوار ولا تنقص من شأن المتوفى».
على المتحاورين أن ينغمسوا في المسائل الصعبة وأن يضعوا في اعتبارهم أنه لا يمكن لطرف أن يحصل على كل شيء لأنه بالمقابل لا يمكن للطرف الآخر أن يقبل بخسارة كل شيء، وعليهم أن يضعوا في اعتبارهم أن نجاح الحوار هو نجاح للوطن وأن أي تنازل يقدمونه هو تنازل من أجل الوطن والمواطنين وأن الحوار وجد لا ليستمر إلى ما لا نهاية وإنما ليصلوا من خلاله إلى حل يحسم كل المسائل العالقة.
ما أراه هو أن الرغبة في الاستمرار في الحوار وإنجاحه متوفرة لدى الأطراف المشاركة فيه كلها، فلولا ذلك لما قرروا الدخول في الحوار، لكن القول إن الاستمرار في استخدام القوة من قبل الحكومة لا يعكس رغبة في الحوار قول ينقصه المنطق لأن الحكومة أيضاً تستطيع أن تقول إن «المعارضة» لم تثبت رغبتها في استمرار الحوار وإنجاحه لأنها لا توقف حراكها الذي في معظمه يتطلب التعامل معه بشكل أو بآخر.
{{ article.visit_count }}
إنها تقول إن «قيام قوات الأمن بالتصدي للمخالفات والممارسات الخارجة عن القانون يعني أن الحكومة غير راغبة في استمرار الحوار»، فهي ترى أن «على الحكومة أن تثبت أنها راغبة في استمرار الحوار بتوقفها عن ممارسة دورها الأمني في كل الأحوال وأن تترك الحبل على الغارب»!
أما الجواب المنطقي لذلك القول فهو بسؤال ملخصه هل يعقل أن تستمر «المعارضة» في تنظيم الفعاليات التي تؤثر على الحوار سلباً وتعلن أنها لن تتوقف عن تلك الممارسات التي صارت عنيفة وتصر عليها وفي نفس الوقت لا تريد من وزارة الداخلية أن تمارس دورها في ضبط الأمن وفرض القانون؟
المنطقي والواقعي هو أن تتوقف «المعارضة» عن ممارسة ما تقوم به يومياً من مسيرات واعتصامات ومظاهرات وتجاوزات تتمثل في اختطاف الشوارع والطرق وإشعال النيران في إطارات السيارات وتعطيل حياة الناس وإرباكهم وبالتالي لا تجد الداخلية حجة لاستخدام القوة فتهدأ البلاد ويتهيأ الجو الأفضل للحوار.
كي يستمر الحوار لا بد من التهدئة، والتهدئة تكــــــون أولاً مـــــن «المعارضة» لأن مـــا تقــوم بـــه الأجهــزة الأمنيـــة هــو رد على فعل يحدث، فطالمــــا أن الفعــل لــم يحدث فمـــن الطبيعــــي ألا تكون هناك ردة فعل، فــلا يعقل أن يقــــوم رجال الأمن بفرض القانـــون طالمـــا أن القانـون مفروض من الأســاس ولا يوجــــد من يخالفه. أيضاً لا يمكن لطرف أن يتهم الطرف الآخر بأنه لا يرغـــب فــي استمرار الحوار طالما أنـه هــو نفسه لم يتمكن بعد من إثبات أنـه يرغــب في الاستمرار فيه، فالإثبات هنا ينبغي أن يكون من الطرفين وليس من طرف واحد فقط.
التهدئة تكون بممارسات على أرض الواقع من الطرفين، وتأكيد الرغبة في استمرار الحوار يكون من الطرفين، والتهدئة والاستمرار في الحوار يتطلبان عدم فتح الأبواب التي إن فتحت أثرت على مشروع الحوار سلباً «من ذلك على سبيل المثال إصرار ممثلي الجمعيات الخمس على الوقوف دقيقة حداد بمناسبة وفاة شخص لا رابط مباشر بينه وبين الحوار، دون أن ينقص هذا من شأن الفقيد الذي يتفق الجميع على أنه وطني ومحترم، حيث وقوف دقيقة حداد لا تضيف إلى الحوار ولا تنقص من شأن المتوفى».
على المتحاورين أن ينغمسوا في المسائل الصعبة وأن يضعوا في اعتبارهم أنه لا يمكن لطرف أن يحصل على كل شيء لأنه بالمقابل لا يمكن للطرف الآخر أن يقبل بخسارة كل شيء، وعليهم أن يضعوا في اعتبارهم أن نجاح الحوار هو نجاح للوطن وأن أي تنازل يقدمونه هو تنازل من أجل الوطن والمواطنين وأن الحوار وجد لا ليستمر إلى ما لا نهاية وإنما ليصلوا من خلاله إلى حل يحسم كل المسائل العالقة.
ما أراه هو أن الرغبة في الاستمرار في الحوار وإنجاحه متوفرة لدى الأطراف المشاركة فيه كلها، فلولا ذلك لما قرروا الدخول في الحوار، لكن القول إن الاستمرار في استخدام القوة من قبل الحكومة لا يعكس رغبة في الحوار قول ينقصه المنطق لأن الحكومة أيضاً تستطيع أن تقول إن «المعارضة» لم تثبت رغبتها في استمرار الحوار وإنجاحه لأنها لا توقف حراكها الذي في معظمه يتطلب التعامل معه بشكل أو بآخر.
