النظرة لاستكمال حوار التوافق الوطني بأن هناك طرفاً رابحاً وآخر خاسراً، هي نظرة قاصرة تماماً، فالحوار لم يطلق سابقاً من أجل نجاح هذا الطرف وخسارة ذلك الطرف بالمقابل، وإنما أطلق من أجل تحقيق مكتسبات سياسية متوافق عليها بين كافة مكونات المجتمع.
لذلك فإن من ينظر إلى دخول أو مقاطعة أو انسحاب الجماعات الراديكالية من حوار التوافق الوطني بأنه خسارة لها ولجماهيرها فإن نظرته قائمة على الربح والخسارة لا أكثر، في حين أن الوضع يتطلب أكثر من ذلك.
الحوار الذي يفترض أن يبدأ اليوم هو مرحلة جديدة بين تفاعل القوى السياسية في البحرين إثر الأزمة الأخيرة، وكثرة التفاعل من شأنها أن تحقق مكاسب سياسية جديدة على صعيد النظام. فالحوار وإن لم يحقق نتيجة من الناحية الافتراضية، فإنه على الأقل ساهم في تطبيع العلاقات بين الأطراف الرئيسة في الأزمة ونعني بها الجماعات الراديكالية على وجه التحديد بقيادة جمعية «الوفاق» والجمعيات السياسية التابعة لها. إذ ليس منطقياً أن تكون هناك أزمة في مجتمع ما ولا توجد أدنى علاقات أو اتصالات بين أطرافها على الأقل.
دائماً في أي صراع سياسي فإن النتيجة تكون متأخرة، ولا تأتي سريعاً، وهو ما يجب انتظاره، فهناك من نال الوعود تلو الوعود منذ سبعينيات القرن العشرين ومازال يمني نفسه بمزيد من الوعود التي لا تنتهي ولن تنتهي والنتيجة صفر بالتأكيد. بالمقابل هناك من انتظر ونال الكثير نتيجة صبره وإصراره على الثوابت الوطنية والحفاظ على مجتمع البحرين التعددي.
حتى لو لم يستكمل الحوار، فإن هناك فرصاً أخرى متاحة ولكن ليست بهيئة حوار، وهي الفرص التي حددها القانون الذي يجب احترامه واحترام هيبته وسيادته في الدولة. فليس مقبولاً أن يكون هناك استثناء في كل حوار حتى يتم اللجوء إلى إطلاق حوار وطني خارج المؤسسات الدستورية على أن تكون مخرجاته ضمن هذه المؤسسات نفسها. حتى لو كانت هناك مطالبات من الجماعات الراديكالية لتكون نتائج ومخرجات الحوار في استحقاق عام كهيئة استفتاء فإن ذلك لن يكون مجدياً، بل في أحايين كثيرة تكون الاستفتاءات سبباً في أزمات أكبر، وقد تكون الحالة المصرية مثالاً حياً على ذلك، حيث رفض التوافق على التعديلات الدستورية ضمن المؤسسة البرلمانية، وتم الدفع بطرح التعديلات في استفتاء شعبي عام، فماذا كانت النتيجة؟
طبعاً النتيجة أزمة جديدة أكبر وصراع مازال محتدماً بين مختلف مكونات المجتمع بسبب تجاوز المؤسسات الدستورية، واللجوء إلى استفتاء عام سعياً وراء شرعية موجودة أصلاً. هذا هو الدرس الذي يجب معرفته عندما نتحدث عن غياب الرابح والخاسر في الحوار.
{{ article.visit_count }}
لذلك فإن من ينظر إلى دخول أو مقاطعة أو انسحاب الجماعات الراديكالية من حوار التوافق الوطني بأنه خسارة لها ولجماهيرها فإن نظرته قائمة على الربح والخسارة لا أكثر، في حين أن الوضع يتطلب أكثر من ذلك.
الحوار الذي يفترض أن يبدأ اليوم هو مرحلة جديدة بين تفاعل القوى السياسية في البحرين إثر الأزمة الأخيرة، وكثرة التفاعل من شأنها أن تحقق مكاسب سياسية جديدة على صعيد النظام. فالحوار وإن لم يحقق نتيجة من الناحية الافتراضية، فإنه على الأقل ساهم في تطبيع العلاقات بين الأطراف الرئيسة في الأزمة ونعني بها الجماعات الراديكالية على وجه التحديد بقيادة جمعية «الوفاق» والجمعيات السياسية التابعة لها. إذ ليس منطقياً أن تكون هناك أزمة في مجتمع ما ولا توجد أدنى علاقات أو اتصالات بين أطرافها على الأقل.
دائماً في أي صراع سياسي فإن النتيجة تكون متأخرة، ولا تأتي سريعاً، وهو ما يجب انتظاره، فهناك من نال الوعود تلو الوعود منذ سبعينيات القرن العشرين ومازال يمني نفسه بمزيد من الوعود التي لا تنتهي ولن تنتهي والنتيجة صفر بالتأكيد. بالمقابل هناك من انتظر ونال الكثير نتيجة صبره وإصراره على الثوابت الوطنية والحفاظ على مجتمع البحرين التعددي.
حتى لو لم يستكمل الحوار، فإن هناك فرصاً أخرى متاحة ولكن ليست بهيئة حوار، وهي الفرص التي حددها القانون الذي يجب احترامه واحترام هيبته وسيادته في الدولة. فليس مقبولاً أن يكون هناك استثناء في كل حوار حتى يتم اللجوء إلى إطلاق حوار وطني خارج المؤسسات الدستورية على أن تكون مخرجاته ضمن هذه المؤسسات نفسها. حتى لو كانت هناك مطالبات من الجماعات الراديكالية لتكون نتائج ومخرجات الحوار في استحقاق عام كهيئة استفتاء فإن ذلك لن يكون مجدياً، بل في أحايين كثيرة تكون الاستفتاءات سبباً في أزمات أكبر، وقد تكون الحالة المصرية مثالاً حياً على ذلك، حيث رفض التوافق على التعديلات الدستورية ضمن المؤسسة البرلمانية، وتم الدفع بطرح التعديلات في استفتاء شعبي عام، فماذا كانت النتيجة؟
طبعاً النتيجة أزمة جديدة أكبر وصراع مازال محتدماً بين مختلف مكونات المجتمع بسبب تجاوز المؤسسات الدستورية، واللجوء إلى استفتاء عام سعياً وراء شرعية موجودة أصلاً. هذا هو الدرس الذي يجب معرفته عندما نتحدث عن غياب الرابح والخاسر في الحوار.
